«المرور» دشنتها في الشويخ أمس وتوجه لتعميمها في بقية المحافظات

«خصخصة» الفحص الفني: اختياري وليس اجبارياً 10 دنانير للسيارة ... والشاحنات «ممنوعة»

تصغير
تكبير
| كتب منصور الشمري |

افتتاح قطاع المرور لأول شركة فحص فني تابعة للقطاع الخاص يوم أمس واكبها تأكيدات اطلقها مساعد مدير عام الادارة العامة للمرور الشؤون الفنية العميد محجم الجلال بأن عملية الفحص الفني في القطاع الحكومي مستمرة جنبا الى جنب مع الفحص في القطاع الخاص، وان الفحص الفني بالقطاع الخاص «اختياري وليس اجباريا لاصحاب المركبات الراغبين في الاطمئنان على الحالة الخاصة بمركباتهم»، اضافة الى ان الفحص الفني للشاحنات والمقطورات سوف يستمر في القطاع الحكومي ولن يتم خصخصته.

هذا ما ابلغ به مساعد مدير عام المرور للشؤون الفنية العميد محجم الجلال «الراي» خلال حضوره افتتاح اول شركة قطاع خاص هي شركة «الضمان الاهلية للفحص الفني» يوم امس بالشويخ وذلك تحت رعاية وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء محمود الدوسري، والذي أناب عنه مساعد مدير عام المرور للشؤون الادارية العميد صالح الناجم وبحضور مساعد مدير عام المرور لشؤون التراخيص العميد احسان العويش ومدير شركة الضمان الاهلية عبدالله العجمي وحشد من الحضور.

وأعلن العميد الجلال «ان هذه الخطوة الاولى لتخصيص الفحص الفني وسيتبعها خطوات عدة لتخصيص 3 قطاعات للفحص الفني في محافظات البلاد»، مشيرا الى تقدم ما يقارب 7 شركات حتى الان لتقديم عطاءاتها.

واشار الجلال «ان العناصر الامنية من ضباط وافراد لن يغيبوا عن تلك الشركات لا سيما ان عملية الاشراف على تلك الشركات ودفع المخالفات واصدار دفاتر الملكية يتم داخل تلك الشركات وبذلك فان عناصرنا موجودون لمتابعة آلية الفحص والاشراف عليه.

وبين الجلال «ان العمل في تلك الشركة سوف يتم على فترتين صباحية ومسائية وهناك توجه تتم دراسته ان يتم العمل خلال العطل والاعياد الرسمية لضمان عدم توقف عملية الفحص الفني خلال العطل، مشيرا الى ان قيمة الفحص الفني والتي تتم اليا وعبر احدث الاجهزة التي جلبتها الشركة سوف تكون 10 دنانير كما هو مقرر.

واشار الجلال «الى وجود لجنة من موظفي الداخلية اطلق عليها اللجنة الدائمة للكشف على الشركات الخاصة سوف تقوم بالفحص الدوري على الشركات حيث ان اللجنة وبحسب المادة 5 من القانون الخاص بانشائها لها الحق في سحب الترخيص من الشركات التي لا تلتزم بشروط العقد الموقع مع وزارة الداخلية».

واشار الى ان الشركات سوف تلتزم بمعايير الهيئة العامة للبيئة وذلك في خطوة للحد من التلوث من خلال الالتزام بنسبة الدخان من العادم اضافة الى مراعاة معايير وشروط الامن والمتانة، مؤكدا ان الفحص في تلك الشركات يخضع لمعايير.

وهل هناك دور للواسطة في تلك الشركات قال العميد الجلال «على الاطلاق لاسباب عدة اهمها ان الفحص آلي وليس بشريا وبالتالي لا مجال للتلاعب في نتائج فحص المركبات والتي تصدر عبر الحاسوب ويتم تدقيقها من قبل موظفينا المفروزين في تلك الشركات قبل ختم نسخة الفحص واصدار دفتر الملكية».

وحول القرار الوزاري الخاص بفحص المركبات المتهالكة والتي مضى على تصنيعها 20 عاما قال العميد الجلال «هذه المركبات يتم فحصها من قبل اللجنة الثلاثية المشكلة فقط وهذه المركبات في طريقها للانقراض على ضوء الحملات الامنية المستمرة من قبل قطاع الشؤون الفنية بالمرور من خلال نقاط التفتيش لضبط تلك المركبات واحالتها الى اللجنة الثلاثية لابداء الرأي حول صلاحيتها من عدمه واحالتها الى الاعدام في حالة عدم صلاحيتها».

وعن السبب في تأخير تجربة الخصخصة للفحص الفني لاسيما ان قرار مجلس الوزراء الصادر رقم (1183/ 2002) قد صدر منذ (9) سنوات قال العميد الجلال: «السبب هو الاجراءات في البداية ومن ثم تأخر بعض الشركات في التقدم اما اليوم وبعد الاستعداد فلن يكون هناك تأخير لاسيما أننا حاولنا قدر الامكان ان نمنع وجود اي ثغرات في مثل هذا المشروع الحيوي المهم».

وكشف العميد الجلال عن «خطة موازية للخصخصة في الفحص الفني في القطاع الحكومي تتمثل في تطوير الفحص الفني التابع لوزارة الداخلية في منطقة صبحان بمساحة (20) الف متر مربع وتطوير الفحص الفني في الجهراء والفروانية بمساحة (30) الف متر مربع وتزويدهم بأجهزة حديثة ومتطورة توافق التطور العلمي والتكنولوجي والذي يشهده العالم في مجال الفحص الفني للآليات والمركبات».

هذا وكان حفل الافتتاح الذي اقامته شركة الضمان الاهلية للفحص الفني قد بدأ بكلمة لمساعد مدير عام المرور العميد صالح الناجم قال فيها «يطيب لي في البداية ان انقل تحيات وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء محمود الدوسري وتمنياته بالتوفيق للقائمين على هذه الشركة للاضطلاع بمسؤولية خدمة المواطن والمقيم لاسيما ان خدمة الفحص الفني للمركبات تهم شريحة كبيرة من البلاد».

واضاف العميد الناجم «لقد تفاءلنا خيرا باضطلاع القطاع الخاص بمسؤولية في مشاريع التنمية في البلاد ليكون شريكا حقيقيا للقطاع العام في خدمة الوطن، مشيرا إلى ان هذه التجربة التي تطبق للمرة الاولى في البلاد ستكون فاتحة خير من اجل شركة حقيقية وفاعلة بين القطاعين».

واشار العميد الناجم «ان خصخصة الفحص الفني سوف تؤدي للارتقاء بهذا القطاع من حيث تنوع المنافسة والتسابق لتقديم خدمة متميزة اضافة إلى تقديم الخدمات خلال العطل الرسمية وكذلك الارتقاء بالاداء وتحسين نوعية الخدمة المقدمة والقضاء على العقبات التي تواجه هذا المشروع الحيوي والمهم».

والقى مدير شركة الضمان الاهلية عبدالله العجمي كلمة اثنى فيها على جهود وزارة الداخلية في ان تكون شركته الاولى في القطاع الخاص التي تضطلع بهذه المسؤولية متمنيا النجاح والتوفيق لخدمة المواطن والمقيم في هذا البلد الحبيب.

بعدها قام العميد صالح الناجم والعميد مجحم الجلال والعميد احسان العويش يرافقهم مدير الشركة وحشد من الحضور بجولة تفقدية داخل الشركة اطلعوا خلالها على خطوات الفحص الفني للمركبات آليا من خلال فحص العادم اولا وثم المعاونات وبعدها الاطارات حتى يتم الوصول إلى الماكينة وذلك خلال دقائق معدودة بعدها يتم اخراج النتائج آليا ومن خلال جهاز الحاسوب ليتم المصادقة عليها من قبل موظف المرور تمهيدا لاصدار دفتر الملكية والذي يتم خلال دقائق معدودة.

 

فحص ثم مخالفات ثم ملكية



• اللواء محمود الدوسري كان حاضرا من خلال التمنيات التي وجهها له الحضور بالشفاء العاجل اثر العملية الجراحية التي اجريت له اخيرا وجعلته يرقد طريح الفراش حاليا.

• حضر من قطاع المرور مدير المخالفات العميد حمد المخيال ومدير الفحص الفني العقيد عبدالله السنافي والعقيد وليد الابراهيم.

• العميد الناجم مازح العميد العويش بالقول «شرايك نبدأ بفحص سيارتك».

• العميد الجلال قال: «هناك دراسة لدى وكيل وزارة الداخلية المساعد عجيل عجران لتشغيل مراكز الفحص الفني خلال العطل الرسمية لاسيما ان هناك عطلاً تصل إلى ما يقارب (10) ايام وبالتالي لابد من وجود شركات تعمل خلال تلك الفترة.

• العقيد وليد الابراهيم تبادل احاديث جانبية مع العميد الجلال دارت حول شؤون المرور والفحص الفني.

• شهد حفل التدشين حضورا كبيرا في منطقة الشويخ الصناعية الامر الذي ادى لتدخل رجال المرور لتنظيم حركة السير.

• قال مدير شركة الضمان عبدالله العجمي «سنقدم خدمة متميزة وبأسعار رمزية ترتقي إلى اعجاب المواطن والمقيم ان شاء الله».

• قبل اصدار دفتر الملكية سيتم دفع المخالفات في الشركة نفسها.

 

توحيد الشهادة الجمركية



كشف مساعد مدير عام الادارة العامة للمرور للشؤون الفنية العميد مجحم الجلال لـ «الراي» عن اتفاق قد تم مع الادارة العامة للجمارك لتوحيد الشهادة الجمركية مع دول مجلس التعاون الخليجي الخاصة بدخول المركبات إلى بلدان دول الخليج والمتمثلة بـ (5) سنوات ماضية للمركبات لصالون و(20) سنة ماضية للآليات والمعدات و(40) سنة ماضية للمركبات التراثية.

وقال العميد الجلال «هذا الاتفاق جاء ترجمة لتوجيهات القيادات الخليجية في دول مجلس التعاون الخليجي».

وحذر العميد الجلال «اصحاب مكاتب السيارات والمواطنين من شراء المركبات «السالفج» او «الهلاك الكلي» من خارج البلاد بحجة رخصها وقلة ثمنها، مؤكدا ان هذه المركبات لن يتم ترخيصها في البلاد للاستعمال.

وقال «هناك مركبات تعرضت للغرق او للكوارث الجوية ويتم بيعها في الخارج «كالسالفج» بأرخص الاثمان الامر الذي يجعل البعض اما عن جشع او جهالة يقتنونها بهدف جلبها للاستعمال داخل البلاد وهؤلاء نحذرهم بان هذه المركبات لن يتم ترخيصها داخل البلاد».





الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي