بقيمة 800 ألف دينار... والعوائد المحتملة 40 في المئة
المطوع: «منافع للاستثمار» تنوي التخارج من استثماراتها في السعودية نهاية 2011
النصافي مترئساً عمومية الشركة أمس وعلى يساره المطوع (تصوير نايف العقلة)
| كتب إبراهيم فتيت |
كشف نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة منافع للاستثمار طلال المطوع عن عزم الشركة التخارج من بعض استثماراتها خلال نهاية العام 2011، لافتا إلى أن تلك الاستثمارات المزمع التخارج منها في المملكة العربية السعودية وتحديدا مكة المكرمة وهي عبارة عن أراض عقارية تبلغ قيمتها 800 ألف دينار وأن العوائد المحتملة لهذا التخارج تبلغ نسبتها 40 في المئة.
واضاف المطوع في تصريحات للصحافيين على هامش الجمعية العمومية للشركة والتي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 73 في المئة، ان الشركة لديها استثمار عقاري في مملكة البحرين من خلال شركة للتطوير العقاري تبلغ قيمة رأسمالها 200 مليون دينار وان حصة الشركة في المشروع هي 20 في المئة، بالإضافة إلى استثمارات متنوعة أخرى في عدد من الصناديق الاستثمارية وشراكة مع بيت التمويل الكويتي في أحد المشاريع بدولة تركيا.
وردا على سؤال حول عزم الشركة التوجه نحو أسواق خارجية جديدة قال المطوع ان تركيز الشركة كان ولايزال في السوق الخليجي إلا أن هناك نية للتوجه نحو السوقين الأميركي والأوروبي خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الإدارة للشركة عيد هذال النصافي خلال كلمته لمساهمي الشركة أنه على الرغم من استمرار التعافي والتوسع الاقتصادي للاقتصادات العالمية في عام 2010 مقارنة بالعامين السابقين وهما عاما الأزمة المالية العالمية، فلقد أثبت العام 2010 أنه عام شديد الصعوبة على قطاعات الأعمال وتحديداً في قطاعي الاستثمار والعقار، إذ شهدت قطاعات الأعمال مزيداً من الصعوبات والتحديات للاقتصادات المحلية والإقليمية بسبب شح الائتمان وصعوبة الحصول على التمويل وإحجام المؤسسات المالية والمصرفية حول العالم عن تقديمه نتيجة لاستمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية وإفرازاتها التي اندلعت في منتصف العام 2008.
ولفت إلى أن الوضع السابق ساهم في استمرار الضعف في أنشطة العمل الاقتصادية بشتى القطاعات، وبالأخص قطاعات الاستثمار وإدارة الأصول وذلك بسبب إحجام المستثمرين من الأفراد والشركات عن الاستثمار المالي وتوظيف الأموال والعمل على تسييل الممتلكات والأصول لسداد التزامات خلفتها الأزمة العالمية، كما كان لعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية وعدم وضوح الرؤية في المستقبل المنظور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لما ستؤول اليه الأوضاع من مضاعفة الموقف وضبابية المشهد.
وقال النصافي «إن هذه الصورة المتغيرة للأوضاع الاقتصادية في منطقتنا والعالم ساهمت بشكل كبير في اداء قطاع شركات الاستثمار المحلي والخليجي والعالمي، فعلى الرغم من أن الاقتصاد الوطني قد شهد متغيرات إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي إلا أن أثر ذلك على قطاع الأعمال الذي نعمل به كان محدودا، كما ان متغيرات البيئة الاقتصادية شديدة الحساسية لما يشهده العالم من احداث قد ساهم في تثبيط حركة النشاط الاقتصادي التي شهدها الاقتصاد المحلي والاقليمي والعالمي».
واشار إلى أنه على صعيد التطورات الاقتصادية المحلية فلقد شرعت حكومة دولة الكويت بتنفيذ مشاريع خطة التنمية التي تعد الأكبر في تاريخ دولة الكويت المعاصر في المرحلة الأولى من الميزانية الإجمالية التي تبلغ 35 مليار دينار، والتي شملت بناء وتطوير شبكات للطرق والمياه والكهرباء والخدمات بشتى أنواعها، كما يتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 2،3 في المئة طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2010 وذلك بسبب ارتفاع معدل سعر برميل النفط الكويتي من 60 دولارا في عام 2009 إلى 76 دولارا في عام 2010 على الرغم من زيادة الإنفاق الحكومي بنحو 4 مليارات دينار في عام 2010، كما استمرت حكومة دولة الكويت جاهدة في تفعيل السياسة النقدية والحفاظ على أسعار الفائدة بمستويات متدنية بغية توفير السيولة وتعزيز الاقتراض وتفعيل العجلة الاقتصادية في دولة الكويت.
وتابع «أما على الصعيد الإقليمي استطاعت دول مجلس التعاون الخليجي من استرداد عافيتها في عموم دول المجلس وهي ماضية في تحقيق معدلات نمو إيجابية وإن كانت متفاوتة بين دولة واخرى، ففي حين سيشهد الاقتصاد القطري أكبر معدلات نمو حقيقية وبنسبة 8.6 في المئة، فإن الاقتصاد الكويتي يعتبر الأقل نمواً بنسبة 2.3 في المئة حسب تقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2010 وتشير التوقعات إلى استمرار النمو الخاص بدول الخليج العربي للعام 2011، إلا أن ذلك رهن بتطورات الاقتصاد العالمي ومتغيراته الذي تؤثر به ازمة دول اليورو وعدم ثبات سوق النفط العالمية والضغوط التضخمية في أسعار السلع الأولية حول العالم، يضاف إلى ذلك بالطبع التطورات السياسية والاجتماعية الأخيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وبعض دول مجلس التعاون الخليجي وما ستؤول إليه الأحداث وما ستخلفه من تأثيرات سلبية على اقتصادات المنطقة والعالم التي قد تحد من هذا النمو على المديين القصير والمتوسط».
واستعرض النصافي النتائج المالية للشركة عن العام 2010 موضحا أنها حققت خسارة صافية بمقدار 941 ألف دينار، ونتجت هذه الخسارة بسبب انخفاض الأنشطة التشغيلية الرئيسية للشركة والمتمثلة في إدارة الأصول نيابة عن الغير وانخفاض التقييمات الخاصة لبعض الاستثمارات المباشرة وعدم المشاركة في استثمارات جديدة تجنبا لأي مخاطر محتملة ما أثر سلبا على إجمالي إيرادات الشركة التشغيلية للعام 2010، كما تمكنت الشركة من سداد مبلغ وقدره 5.9 مليون دينار لأحد البنوك المحلية نظير مرابحة استحقت خلال العام 2010، وهو ما يصب في خانة ترسيخ الثقة في الشركة وقدرتها على سداد المستحقات التي عليها تجاه الغير.
من جانبها، وافقت الجمعية العمومية للشركة على البنود الواردة كافة على جدول الأعمال ومن أهمها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.
تنبيهان من «المركزي»
استعرضت الجمعية جميع المعلومات المتعلقة بأداء الشركة خلال العام بما فيها أي جزاءات مالية أو غير مالية تم توقيعها على شركة منافع للاستثمار من قبل بنك الكويت المركزي، وهي كما يلي:
- تم توقيع جزاء التنبيه بتاريخ 2010/2/8 لمخالفة الشركة تعليمات مبادئ الإدارة السليمة، ولتأخرها في تقديم بعض البيانات الإحصائية، وكذلك مخالفة التعليمات الخاصة بأنظمة الرقابة الداخلية.
- تم توقيع جزاء التنبيه بتاريخ 2010/3/9 لتأخر الشركة في تقديم البيانات المالية المجمعة على مستوى الشركة الأم وشركاتها التابعة والبيانات الإحصائية الأخرى المرتبطة بها.
وردا على سؤال من أحد المساهمين حول ما إذا كانت تلك المخالفات تم بموجبها توقيع غرامة مالية على الشركة نفى المطوع ذلك مؤكدا أن المخالفات كانت عبارة عن تنبيه فقط كما جاء في نص المذكرة التي أرسلها «المركزي».
كشف نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة منافع للاستثمار طلال المطوع عن عزم الشركة التخارج من بعض استثماراتها خلال نهاية العام 2011، لافتا إلى أن تلك الاستثمارات المزمع التخارج منها في المملكة العربية السعودية وتحديدا مكة المكرمة وهي عبارة عن أراض عقارية تبلغ قيمتها 800 ألف دينار وأن العوائد المحتملة لهذا التخارج تبلغ نسبتها 40 في المئة.
واضاف المطوع في تصريحات للصحافيين على هامش الجمعية العمومية للشركة والتي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 73 في المئة، ان الشركة لديها استثمار عقاري في مملكة البحرين من خلال شركة للتطوير العقاري تبلغ قيمة رأسمالها 200 مليون دينار وان حصة الشركة في المشروع هي 20 في المئة، بالإضافة إلى استثمارات متنوعة أخرى في عدد من الصناديق الاستثمارية وشراكة مع بيت التمويل الكويتي في أحد المشاريع بدولة تركيا.
وردا على سؤال حول عزم الشركة التوجه نحو أسواق خارجية جديدة قال المطوع ان تركيز الشركة كان ولايزال في السوق الخليجي إلا أن هناك نية للتوجه نحو السوقين الأميركي والأوروبي خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الإدارة للشركة عيد هذال النصافي خلال كلمته لمساهمي الشركة أنه على الرغم من استمرار التعافي والتوسع الاقتصادي للاقتصادات العالمية في عام 2010 مقارنة بالعامين السابقين وهما عاما الأزمة المالية العالمية، فلقد أثبت العام 2010 أنه عام شديد الصعوبة على قطاعات الأعمال وتحديداً في قطاعي الاستثمار والعقار، إذ شهدت قطاعات الأعمال مزيداً من الصعوبات والتحديات للاقتصادات المحلية والإقليمية بسبب شح الائتمان وصعوبة الحصول على التمويل وإحجام المؤسسات المالية والمصرفية حول العالم عن تقديمه نتيجة لاستمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية وإفرازاتها التي اندلعت في منتصف العام 2008.
ولفت إلى أن الوضع السابق ساهم في استمرار الضعف في أنشطة العمل الاقتصادية بشتى القطاعات، وبالأخص قطاعات الاستثمار وإدارة الأصول وذلك بسبب إحجام المستثمرين من الأفراد والشركات عن الاستثمار المالي وتوظيف الأموال والعمل على تسييل الممتلكات والأصول لسداد التزامات خلفتها الأزمة العالمية، كما كان لعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية وعدم وضوح الرؤية في المستقبل المنظور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لما ستؤول اليه الأوضاع من مضاعفة الموقف وضبابية المشهد.
وقال النصافي «إن هذه الصورة المتغيرة للأوضاع الاقتصادية في منطقتنا والعالم ساهمت بشكل كبير في اداء قطاع شركات الاستثمار المحلي والخليجي والعالمي، فعلى الرغم من أن الاقتصاد الوطني قد شهد متغيرات إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي إلا أن أثر ذلك على قطاع الأعمال الذي نعمل به كان محدودا، كما ان متغيرات البيئة الاقتصادية شديدة الحساسية لما يشهده العالم من احداث قد ساهم في تثبيط حركة النشاط الاقتصادي التي شهدها الاقتصاد المحلي والاقليمي والعالمي».
واشار إلى أنه على صعيد التطورات الاقتصادية المحلية فلقد شرعت حكومة دولة الكويت بتنفيذ مشاريع خطة التنمية التي تعد الأكبر في تاريخ دولة الكويت المعاصر في المرحلة الأولى من الميزانية الإجمالية التي تبلغ 35 مليار دينار، والتي شملت بناء وتطوير شبكات للطرق والمياه والكهرباء والخدمات بشتى أنواعها، كما يتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 2،3 في المئة طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2010 وذلك بسبب ارتفاع معدل سعر برميل النفط الكويتي من 60 دولارا في عام 2009 إلى 76 دولارا في عام 2010 على الرغم من زيادة الإنفاق الحكومي بنحو 4 مليارات دينار في عام 2010، كما استمرت حكومة دولة الكويت جاهدة في تفعيل السياسة النقدية والحفاظ على أسعار الفائدة بمستويات متدنية بغية توفير السيولة وتعزيز الاقتراض وتفعيل العجلة الاقتصادية في دولة الكويت.
وتابع «أما على الصعيد الإقليمي استطاعت دول مجلس التعاون الخليجي من استرداد عافيتها في عموم دول المجلس وهي ماضية في تحقيق معدلات نمو إيجابية وإن كانت متفاوتة بين دولة واخرى، ففي حين سيشهد الاقتصاد القطري أكبر معدلات نمو حقيقية وبنسبة 8.6 في المئة، فإن الاقتصاد الكويتي يعتبر الأقل نمواً بنسبة 2.3 في المئة حسب تقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2010 وتشير التوقعات إلى استمرار النمو الخاص بدول الخليج العربي للعام 2011، إلا أن ذلك رهن بتطورات الاقتصاد العالمي ومتغيراته الذي تؤثر به ازمة دول اليورو وعدم ثبات سوق النفط العالمية والضغوط التضخمية في أسعار السلع الأولية حول العالم، يضاف إلى ذلك بالطبع التطورات السياسية والاجتماعية الأخيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وبعض دول مجلس التعاون الخليجي وما ستؤول إليه الأحداث وما ستخلفه من تأثيرات سلبية على اقتصادات المنطقة والعالم التي قد تحد من هذا النمو على المديين القصير والمتوسط».
واستعرض النصافي النتائج المالية للشركة عن العام 2010 موضحا أنها حققت خسارة صافية بمقدار 941 ألف دينار، ونتجت هذه الخسارة بسبب انخفاض الأنشطة التشغيلية الرئيسية للشركة والمتمثلة في إدارة الأصول نيابة عن الغير وانخفاض التقييمات الخاصة لبعض الاستثمارات المباشرة وعدم المشاركة في استثمارات جديدة تجنبا لأي مخاطر محتملة ما أثر سلبا على إجمالي إيرادات الشركة التشغيلية للعام 2010، كما تمكنت الشركة من سداد مبلغ وقدره 5.9 مليون دينار لأحد البنوك المحلية نظير مرابحة استحقت خلال العام 2010، وهو ما يصب في خانة ترسيخ الثقة في الشركة وقدرتها على سداد المستحقات التي عليها تجاه الغير.
من جانبها، وافقت الجمعية العمومية للشركة على البنود الواردة كافة على جدول الأعمال ومن أهمها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.
تنبيهان من «المركزي»
استعرضت الجمعية جميع المعلومات المتعلقة بأداء الشركة خلال العام بما فيها أي جزاءات مالية أو غير مالية تم توقيعها على شركة منافع للاستثمار من قبل بنك الكويت المركزي، وهي كما يلي:
- تم توقيع جزاء التنبيه بتاريخ 2010/2/8 لمخالفة الشركة تعليمات مبادئ الإدارة السليمة، ولتأخرها في تقديم بعض البيانات الإحصائية، وكذلك مخالفة التعليمات الخاصة بأنظمة الرقابة الداخلية.
- تم توقيع جزاء التنبيه بتاريخ 2010/3/9 لتأخر الشركة في تقديم البيانات المالية المجمعة على مستوى الشركة الأم وشركاتها التابعة والبيانات الإحصائية الأخرى المرتبطة بها.
وردا على سؤال من أحد المساهمين حول ما إذا كانت تلك المخالفات تم بموجبها توقيع غرامة مالية على الشركة نفى المطوع ذلك مؤكدا أن المخالفات كانت عبارة عن تنبيه فقط كما جاء في نص المذكرة التي أرسلها «المركزي».
