د. عبداللطيف محمد الصريخ / زاوية مستقيمة / الحكومة مول والصداع السياسي
لا أعني هنا مشروع (الحكومة مول) الذي تشرف عليه وزارة المواصلات، ويضم بين جدرانه أغلب الوزارات الخدمية، بل أعني مشروع تشكيل الحكومة، والتي سوف تكون الحكومة السابعة التي سوف يشكلها سمو الشيخ ناصر المحمد خلال ستة أعوام، والذي أسأل الله له التوفيق في تلك المهمة.
أتمنى ألا يتحول مشروع تشكيل الحكومة إلى سوق سياسي تعقد فيه الصفقات، وتتشكل فيه حسب مصلحة التيارات السياسية، فنحن وإن كنا نملك برلماناً منتخباً، فنحن لم نصل بعد إلى الصيغة التي نرتضيها في الشكل الديموقراطي في انتخاب السلطة التنفيذية، وما زال الوزراء يتم اختيارهم من خارج البرلمان في الغالب، بل بطريقة أقرب إلى الطريقة العشائرية.
إن توزيع الحصص والترضيات وكسب الأنصار من خلال مشروع تشكيل الحكومة طريقة فاشلة سياسياً في ظل ظروفنا الراهنة، وخصوصاً ونحن نريد لخطة التنمية أن تغير من موقعنا على خارطة التطور والتقدم والتنمية، لأن الصراع السياسي سيستمر إلى ما لا نهاية لو انتهجنا الطريقة نفسها التي سلكناها في تشكيل الحكومات السابقة، ولذا لابد وأن نفكر جدياً في طريقة أكثر فعالية.
القاعدة المنطقية تؤكد بأن: المقدمات المتشابهة تقود إلى نتائج متشابهة، ولذا فإني لا أتوقع أداء حكومياً مختلفاً، إذا لم نغير من طريقة الاختيار وفق معايير مختلفة، فلربما تتغير الوجوه نوعاً ما، ولكن المنهج ثابت، وتغيير الوجوه قد يوفر مسكِّناً سياسياً لفترة محدودة، يزول بعدها أثر هذا المسكِّن، فتعود حليمة لعادتها القديمة، وتبدأ الأضواء تسلط من جديد على ساحات الصراع الذي لن يتوقف.
ولطالما قلت في كثير من المنتديات والحوارات بأننا إذا كنا نفعل ما نفعله دائماً فإننا سنحصل على ما نحصل عليه دائماً، فإذا طبقنا هذا المفهوم على واقعنا السياسي، وخصوصاً في مشاريع تشكيل الحكومات، وأخص الست الأخيرة منها، فإننا قد نفتح الباب على مصراعيه لشذ وجذب من نوع آخر، ومن جهة أخرى، إذا لم نستفد مما تعلمناه من تجاربنا السابقة.
نتمنى من رئيس الحكومة القادمة أن ينتهج رقابة حقيقية لوزرائه، لا نريد موظفاً كبيراً بدرجة وزير، كما نتمنى عليه تطبيق تلك الرقابة الدقيقة والمحاسبة لقياديي الوزارات والمؤسسات الحكومية، وعليه أن يدرك بأن نهج المسكنات السياسية وإن صلح في تجاوز مرحلة الصداع السياسي، فإنه لم يعد يصلح عند استشراء الداء في كل مفاصل الدولة، وقد يصيبها بشلل تام، فيكون العجز الكامل.
د.عبداللطيف الصريخ
كاتب كويتي
Twitter : @Dralsuraikh
أتمنى ألا يتحول مشروع تشكيل الحكومة إلى سوق سياسي تعقد فيه الصفقات، وتتشكل فيه حسب مصلحة التيارات السياسية، فنحن وإن كنا نملك برلماناً منتخباً، فنحن لم نصل بعد إلى الصيغة التي نرتضيها في الشكل الديموقراطي في انتخاب السلطة التنفيذية، وما زال الوزراء يتم اختيارهم من خارج البرلمان في الغالب، بل بطريقة أقرب إلى الطريقة العشائرية.
إن توزيع الحصص والترضيات وكسب الأنصار من خلال مشروع تشكيل الحكومة طريقة فاشلة سياسياً في ظل ظروفنا الراهنة، وخصوصاً ونحن نريد لخطة التنمية أن تغير من موقعنا على خارطة التطور والتقدم والتنمية، لأن الصراع السياسي سيستمر إلى ما لا نهاية لو انتهجنا الطريقة نفسها التي سلكناها في تشكيل الحكومات السابقة، ولذا لابد وأن نفكر جدياً في طريقة أكثر فعالية.
القاعدة المنطقية تؤكد بأن: المقدمات المتشابهة تقود إلى نتائج متشابهة، ولذا فإني لا أتوقع أداء حكومياً مختلفاً، إذا لم نغير من طريقة الاختيار وفق معايير مختلفة، فلربما تتغير الوجوه نوعاً ما، ولكن المنهج ثابت، وتغيير الوجوه قد يوفر مسكِّناً سياسياً لفترة محدودة، يزول بعدها أثر هذا المسكِّن، فتعود حليمة لعادتها القديمة، وتبدأ الأضواء تسلط من جديد على ساحات الصراع الذي لن يتوقف.
ولطالما قلت في كثير من المنتديات والحوارات بأننا إذا كنا نفعل ما نفعله دائماً فإننا سنحصل على ما نحصل عليه دائماً، فإذا طبقنا هذا المفهوم على واقعنا السياسي، وخصوصاً في مشاريع تشكيل الحكومات، وأخص الست الأخيرة منها، فإننا قد نفتح الباب على مصراعيه لشذ وجذب من نوع آخر، ومن جهة أخرى، إذا لم نستفد مما تعلمناه من تجاربنا السابقة.
نتمنى من رئيس الحكومة القادمة أن ينتهج رقابة حقيقية لوزرائه، لا نريد موظفاً كبيراً بدرجة وزير، كما نتمنى عليه تطبيق تلك الرقابة الدقيقة والمحاسبة لقياديي الوزارات والمؤسسات الحكومية، وعليه أن يدرك بأن نهج المسكنات السياسية وإن صلح في تجاوز مرحلة الصداع السياسي، فإنه لم يعد يصلح عند استشراء الداء في كل مفاصل الدولة، وقد يصيبها بشلل تام، فيكون العجز الكامل.
د.عبداللطيف الصريخ
كاتب كويتي
Twitter : @Dralsuraikh
