علّقت العمل بها بسبب الأزمة المالية العالمية
«المزايا» تعيد إحياء مبادرتها لإنشاء المركز المالي «نيرة» والقرية التراثية «يمار»
رشيد النفيسي
أعلنت شركة المزايا القابضة عن إحياء مبادرتها التي قدمتها سابقاً والتي تهدف من خلالها إلى إنشاء مركز مالي وتأسيس قرية تراثية يحملان تسم «نيرة» و «يمار».
وتعول شركة المزايا القابضة حالها حال الكثير من شركات القطاع الخاص الكويتي كثيراً على تنفيذ هذه الخطة التي يمكنها أن تحقق رؤية الكويت الاستراتيجية في التحول إلى مركز مالي وتجاري اقليمي بحلول العام 2035، حيث يرجع الفضل في تفاؤل القطاع الخاص الكويتي بهذه الخطة الى انها تضمنت بنداً يقضي بإصدار أو مراجعة 21 قانونا ولائحة تنظيمية في مجالات اقتصادية مهمة من بينها الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنافسة والحوكمة، حيث تم بالفعل إقرار قوانين اقتصادية مهمة يأتي على رأسها قانون هيئة أسواق المال وقانون الخصخصة.
واوضحت الشركة «بما أن الخطة التنموية الجديدة تطرح أفكاراً وقوانين لتمويل المشاريع التنموية وتوفير الدعم للقطاعات المختلفة، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمقاولون، وبما أن رؤية الكويت الاستراتيجية للعام 2035 تقترح إصلاحات تشمل خمسة مجالات هي الاقتصاد، والسكان، والنظام السياسي، والبيئة الثقافية، والمكانة الدولية للكويت، فقد إرتأت شركة المزايا القابضة ضرورة إعادة طرح مبادرتها الاقتصادية والتنموية الرائدة، والتي سبق وأن طرحتها على حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قبل وقوع الأزمة المالية العالمية في العام 2008، والتي هي مبادرة إنشاء مركز مالي يحمل اسم نيرة وتأسيس قرية تراثية تحت مسمى يمار، وهي المبادرة التي لاقت إستحسان وإعجاب صاحب السمو بها آنذاك، لكن ظروف الأزمة المالية العالمية حالت دون إستكمال دراسات المشروع في ذلك الوقت».
وقالت الشركة ان «إتاحة لجنة المبادرات الفرصة أمام شركة المزايا بإعادة تقديم مبادرتها السابقة مهدت الطريق لإمكانية انتقال المبادرة إلى مراحل متقدمة من الدراسة ودخولها حيز التنفيذ، ففي العام 2008 وخلال زيارة قام بها رئيس مجلس إدارة شركة المزايا القابضة رشيد النفيسي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد تم الإعلان عن هذه المبادرة، كما وتم عرض فيلم تسجيلي عن المشروعين أمام سموه، حيث رحب سموه بالفكرة واثنى على الجهد الذي اظهرته المزايا القابضة في كافة مشاريع الشركة الرامية الى اعلاء مكانة الكويت عقاريا واقتصاديا، وقد خص بالذكر هاتين المبادرتين اللتين تنطلقان من الايمان برؤية مستقبلية من شأنها ان تعيد تشكيل خارطة الكويت المالية والتراثية وتجعلها نقطة جذب مالي وتجاري وسياحي».
وبعث النفيسي في فبراير الماضي بخطاب جديد إلى الجهاز الفني لتنفيذ المشروعات التنموية والمبادارت لتذكيره بالمبادرة التي طرحتها شركة المزايا في العام 2008 قال فيه ان «المزايا القابضة» كلفت شركة هالكرو انترناشونال Halcrow International ( وهي احدى الشركات الاستشارية المتخصصة في إعداد الدراسات والمخططات) لبلورة ووضع مخططات تصورية لجزيرة صناعية ضمن جون الكويت تخصص لاحتضان ما يلبى على نطاق واسع الاحتياجات والمتطلبات الثقافية لدولة الكويت والذي تم تسميته بمشروع القرية التراثية « يمار».
وكان النفيسي قد أكد على أن مشروع مركز «نيرة» المالي وقرية «يمار» التراثية سيوفران بيئة متكاملة لمدينة مالية وتراثية مع ما يشكلانه من نقطة جذب للإستثمار تزخر بنشاط دائم.
وأضاف النفيسي «من حق الكويت والكويتيين علينا ان نساهم في تحقيق رؤية سمو امير البلاد وطموح كل كويتي في ان يرى بلاده قبلة المنطقة والعالم من الناحية الاقتصادية والمالية والتراثية والسياحية، ومن واجب كل كويتي ان يعمل ضمن مجاله كي يساهم في إعلاء راية الكويت عاليا، وان يرسخ أقدامها كواحدة من اهم دول المنطقة، خاصة في ظل التنافس الذي تشهده الدول على كافة الأصعدة».
وأضاف: «ان من أهم ميزات هذين المشروعين، أنهما سيوفران أكثر من 90،000 فرصة عمل للشباب الكويتي، وأكثر من 20،000 وحدة سكنية، كما سوف يوفران العديد من متطلبات الأجيال القادمة من المرافق الحكومية كالمدارس، المستشفيات، والجامعات».
ومضى النفيسي يقول أن هذه المبادرة ليست مجرد فكرة مشروع عقاري مبتكر وطموح تقترحه شركة المزايا القابضة بقدر ما هي مبادرة جريئة تستلهم التاريخ من أجل الاستثمار في الغد عبر تحويل الكويت (المدينة والدولة) إلى مركز مالي وتجاري إقليمي معاصر يوفر بيئة رحبة وجاذبة للاستثمارات تضج بالحيوية وتزخر بالنشاط الدائم.
واشار إلى أن مبادرة المزايا إنما تنطلق من رؤية عريقة ومستقبلية في آن معاً، عريقة لأنها تستبقي نسجها من تراث الكويت وخبراتها التجارية الضاربة في عمق التاريخ. ومستقبلية لأنها تستشرف صورة زاهية لكويت الغد تقوم على التوظيف المحكم والمدروس للمزايا الاقتصادية والجغرافية والاستراتيجية الراهنة لدولة الكويت.
وأكد النفيسي على أن هذه المبادرة تأتي تجسيداً لرغبة سامية طالما عبر عنها صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لتحويل الكويت إلى سوق مالي ومركز تجاري وإقليمي وعالمي يسهم في عملية التنمية المستدامة على مستوى منطقة مجلس التعاون الخليجي، مضيفاً أن هذا المشروع إنما يشكل إختباراً كاملاً لإبداعات «المزايا» وقدرتها على تخطي المستحيل، وأن هذه المبادرة ما هي إلا بداية الغيث ضمن سلسلة من المبادرات الريادية التي من شأنها أن تعيد تشكيل خارطة الكويت وتكريسها كنقطة جذب مالي واستثماريا وتجاري لتحجز لها مكاناً في صدارة الواجهات التجارية والإستثمارية على المستويين الاقليمي والعالمي في آن معا.
تفاصيل المبادرة
وحول تفاصيل مشروعي نيرة ويمار قال النفيسي «ان «نيرة» عبارة عن جزيرة اصطناعية ضمن منطقة «جون الكويت» واسمها يرجع الى اللفظ الشعبي «ليرة». وقد صمم المشروع على يد امهر الشركات العالمية ليأخذ شكل القلب المالي للكويت في المستقبل. ويتألف المشروع من ثلاث مناطق رئيسية وهي: القلب المالي الذي سيضم المراكز المالية المحلية والعالمية واسواق الاوراق المالية المتنوعة. ومكاتب الاستثمار المالي التي ستضم المكاتب الحكومية والمراسي البحرية. واخيرا، المباني السكنية التي ستضم شققا وفللا ومنازل فاخرة ستشكل نسبة المباني 50 في المئة من مساحة الجزيرة، بينما تركت النسبة الباقية للحدائق والمساحات الخضراء. وروعي في التصميم ظروف البيئة والملاحة البحرية، كما تم استحداث نظام جديد للمواصلات العامة يتضمن العبارات المائية والمصاعد الهوائية (التلفريك)».
وقال ان المخطط المتخيل لمشروع «نيرة» بمرافقه المتعددة الاستخدامات إنما يهدف إلى خلق بيئة جاذبة تتسم بالرحابة والديناميكية، كما وتوفر للمستثمرين ورجال الاعمال أقصى درجات الراحة والمرونة التي تتيح لهم تنمية وزيادة عائداتهم المالية إلى اقصى حد ممكن.
واضاف ان مخططات المشروع تتضمن تحديد موقع مركز «نيرة» على شكل جزيرة نموذجية تنبسط على مساحة 4.6 مليون متر مربع عند الخاصرة الجنوبية الشرقية لجون الكويت النابض بالحيوية والنشاط، حيث من المتوقع ان يسهم مركز نيرة بما له من أهمية جيوسياسية في تعزيز الواجهة البحرية للكويت، ويشكل بالتالي نقطة جذب واستقطاب للمستثمرين، حيث روعي لدى اختيار وتحديد الموقع المقترح لإنشاء مركز نيرة المالي المحافظة على زخم قنوات الاتصال وخطوط الملاحة التجارية النشطة المرتبطة بمينائي الشويخ والدوحة مروراً بجون الكويت.
مشروع «يمار»
وحول «يمار» قال النفيسي: «اما فيما خص مشروع «يمار»، والذي يعني «قلب النخلة»، فهو عبارة عن توليفة فنية ابداعية تمزج بين اليابسة والبحر وتربط بين الماضي والحاضر، وتقع على رأس الخليج العربي على مساحة 4.6 مليون متر مربع، وقد تم تصميمها على شكل جزيرة اصطناعية تضم الدول الخليجية الست كل بطابع يعكس نمط الحياة الثقافية والتقاليد فيها. وسيحتضن المشروع بين جنباته مسرحا مدرجا ومراكز ثقافية مختلفة ومعارض فنية ومراكز تسوق وساحات لنصب الاعلام في الاحتفالات الكبرى. كما سيتضمن مباني سكنية وواجهات مائية وفيلات ومطاعم وفنادق ومراسي بحرية. وقد راعى المشروع في تصميمه كافة عوامل الملاحة البحرية والمواصلات والعناصر البيئية بشكل متجانس مع تطويره».
واضاف أن مشروع القرية التراثية «يمار» يحمل طابعاً ريادياً بمنطلقاته وتوجهاته التي ترمي إلى تكريس الكويت كفضاء مفتوح للإبداع ومساحة جاذبة ومحتضنة للفعاليات الثقافية المحلية والاقليمية والعالمية بصورة تحفظ للكويت تراثها الإجتماعي ومخزونها الثقافي الاصيل وتعيد صياغته وتقديمه بشكل حضاري يعكس مسيرة تطور المجتمع الكويتي وإزدهاره عبر العصور، ناهيك عن أهمية النقلة النوعية التي ستشكلها القرية التراثية «يمار» كمعلم ثقافي وسياحي فريد يستقطب عشاق الفنون والثقافة من مختلف أرجاء العالم، في تجسيد طموحات الكويت المستقبلية وتمسكها في الوقت نفسه بتراثها وتاريخها العميق.
وقال أن القرية التراثية يمار تعتبر توليفة فنية إبداعية تمزج ما بين اليابسة والبحر وتربط ما بين الماضي والحاضر، وتشمخ كمنارة ونقطة استقطاب وجذب على رأس الخليج العربي، مؤكداً على أن من شأن يمار أن تعزز من أهمية وحيوية الساحل الحالي للكويت بحيث لا تتعدى المساحة المخصصة للمنتجعات والمرافق السياحية سوى قرابة 11 في المئة من مساحته، فيما سيمتد هذا المشروع على منطقة تصل مساحتها إلى 4.6 مليون متر مربع.
وبين أن أفضل موقع مقترح لإنشاء القرية التراثية «يمار» بصورة تلبي المتطلبات الأنفة الذكر هو الجانب الجنوبي الشرقي من جون الكويت، حيث سيضمن إنشاء قرية الثقافة ضمن هذه الحدود عدم الإخلال بخطوط حركة الملاحة وعمليات الشحن التجاري التي تستخدم ميناءي الشويخ والدوحة، حيث يقوم مفهوم هذا المشروع على تصميم إنشاء جزيرة نموذجية ترتبط بشكل ثابت بالمنطقة المأهولة والحافلة بالعمران في مدينة الكويت الراهنة، علماً بأن مفهوم مخطط المشروع قد اعتمد العمارة العربية التقليدية أساساً له، بغية خلق حوافز ومفردات ثقافية تعزز عملية الارتقاء والتطور المتواصل بصورة تنسجم وتتواكب مع المتغيرت التي فرضتها حالة الازدهار المتنامية في البلاد.
وتعول شركة المزايا القابضة حالها حال الكثير من شركات القطاع الخاص الكويتي كثيراً على تنفيذ هذه الخطة التي يمكنها أن تحقق رؤية الكويت الاستراتيجية في التحول إلى مركز مالي وتجاري اقليمي بحلول العام 2035، حيث يرجع الفضل في تفاؤل القطاع الخاص الكويتي بهذه الخطة الى انها تضمنت بنداً يقضي بإصدار أو مراجعة 21 قانونا ولائحة تنظيمية في مجالات اقتصادية مهمة من بينها الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنافسة والحوكمة، حيث تم بالفعل إقرار قوانين اقتصادية مهمة يأتي على رأسها قانون هيئة أسواق المال وقانون الخصخصة.
واوضحت الشركة «بما أن الخطة التنموية الجديدة تطرح أفكاراً وقوانين لتمويل المشاريع التنموية وتوفير الدعم للقطاعات المختلفة، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمقاولون، وبما أن رؤية الكويت الاستراتيجية للعام 2035 تقترح إصلاحات تشمل خمسة مجالات هي الاقتصاد، والسكان، والنظام السياسي، والبيئة الثقافية، والمكانة الدولية للكويت، فقد إرتأت شركة المزايا القابضة ضرورة إعادة طرح مبادرتها الاقتصادية والتنموية الرائدة، والتي سبق وأن طرحتها على حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قبل وقوع الأزمة المالية العالمية في العام 2008، والتي هي مبادرة إنشاء مركز مالي يحمل اسم نيرة وتأسيس قرية تراثية تحت مسمى يمار، وهي المبادرة التي لاقت إستحسان وإعجاب صاحب السمو بها آنذاك، لكن ظروف الأزمة المالية العالمية حالت دون إستكمال دراسات المشروع في ذلك الوقت».
وقالت الشركة ان «إتاحة لجنة المبادرات الفرصة أمام شركة المزايا بإعادة تقديم مبادرتها السابقة مهدت الطريق لإمكانية انتقال المبادرة إلى مراحل متقدمة من الدراسة ودخولها حيز التنفيذ، ففي العام 2008 وخلال زيارة قام بها رئيس مجلس إدارة شركة المزايا القابضة رشيد النفيسي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد تم الإعلان عن هذه المبادرة، كما وتم عرض فيلم تسجيلي عن المشروعين أمام سموه، حيث رحب سموه بالفكرة واثنى على الجهد الذي اظهرته المزايا القابضة في كافة مشاريع الشركة الرامية الى اعلاء مكانة الكويت عقاريا واقتصاديا، وقد خص بالذكر هاتين المبادرتين اللتين تنطلقان من الايمان برؤية مستقبلية من شأنها ان تعيد تشكيل خارطة الكويت المالية والتراثية وتجعلها نقطة جذب مالي وتجاري وسياحي».
وبعث النفيسي في فبراير الماضي بخطاب جديد إلى الجهاز الفني لتنفيذ المشروعات التنموية والمبادارت لتذكيره بالمبادرة التي طرحتها شركة المزايا في العام 2008 قال فيه ان «المزايا القابضة» كلفت شركة هالكرو انترناشونال Halcrow International ( وهي احدى الشركات الاستشارية المتخصصة في إعداد الدراسات والمخططات) لبلورة ووضع مخططات تصورية لجزيرة صناعية ضمن جون الكويت تخصص لاحتضان ما يلبى على نطاق واسع الاحتياجات والمتطلبات الثقافية لدولة الكويت والذي تم تسميته بمشروع القرية التراثية « يمار».
وكان النفيسي قد أكد على أن مشروع مركز «نيرة» المالي وقرية «يمار» التراثية سيوفران بيئة متكاملة لمدينة مالية وتراثية مع ما يشكلانه من نقطة جذب للإستثمار تزخر بنشاط دائم.
وأضاف النفيسي «من حق الكويت والكويتيين علينا ان نساهم في تحقيق رؤية سمو امير البلاد وطموح كل كويتي في ان يرى بلاده قبلة المنطقة والعالم من الناحية الاقتصادية والمالية والتراثية والسياحية، ومن واجب كل كويتي ان يعمل ضمن مجاله كي يساهم في إعلاء راية الكويت عاليا، وان يرسخ أقدامها كواحدة من اهم دول المنطقة، خاصة في ظل التنافس الذي تشهده الدول على كافة الأصعدة».
وأضاف: «ان من أهم ميزات هذين المشروعين، أنهما سيوفران أكثر من 90،000 فرصة عمل للشباب الكويتي، وأكثر من 20،000 وحدة سكنية، كما سوف يوفران العديد من متطلبات الأجيال القادمة من المرافق الحكومية كالمدارس، المستشفيات، والجامعات».
ومضى النفيسي يقول أن هذه المبادرة ليست مجرد فكرة مشروع عقاري مبتكر وطموح تقترحه شركة المزايا القابضة بقدر ما هي مبادرة جريئة تستلهم التاريخ من أجل الاستثمار في الغد عبر تحويل الكويت (المدينة والدولة) إلى مركز مالي وتجاري إقليمي معاصر يوفر بيئة رحبة وجاذبة للاستثمارات تضج بالحيوية وتزخر بالنشاط الدائم.
واشار إلى أن مبادرة المزايا إنما تنطلق من رؤية عريقة ومستقبلية في آن معاً، عريقة لأنها تستبقي نسجها من تراث الكويت وخبراتها التجارية الضاربة في عمق التاريخ. ومستقبلية لأنها تستشرف صورة زاهية لكويت الغد تقوم على التوظيف المحكم والمدروس للمزايا الاقتصادية والجغرافية والاستراتيجية الراهنة لدولة الكويت.
وأكد النفيسي على أن هذه المبادرة تأتي تجسيداً لرغبة سامية طالما عبر عنها صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لتحويل الكويت إلى سوق مالي ومركز تجاري وإقليمي وعالمي يسهم في عملية التنمية المستدامة على مستوى منطقة مجلس التعاون الخليجي، مضيفاً أن هذا المشروع إنما يشكل إختباراً كاملاً لإبداعات «المزايا» وقدرتها على تخطي المستحيل، وأن هذه المبادرة ما هي إلا بداية الغيث ضمن سلسلة من المبادرات الريادية التي من شأنها أن تعيد تشكيل خارطة الكويت وتكريسها كنقطة جذب مالي واستثماريا وتجاري لتحجز لها مكاناً في صدارة الواجهات التجارية والإستثمارية على المستويين الاقليمي والعالمي في آن معا.
تفاصيل المبادرة
وحول تفاصيل مشروعي نيرة ويمار قال النفيسي «ان «نيرة» عبارة عن جزيرة اصطناعية ضمن منطقة «جون الكويت» واسمها يرجع الى اللفظ الشعبي «ليرة». وقد صمم المشروع على يد امهر الشركات العالمية ليأخذ شكل القلب المالي للكويت في المستقبل. ويتألف المشروع من ثلاث مناطق رئيسية وهي: القلب المالي الذي سيضم المراكز المالية المحلية والعالمية واسواق الاوراق المالية المتنوعة. ومكاتب الاستثمار المالي التي ستضم المكاتب الحكومية والمراسي البحرية. واخيرا، المباني السكنية التي ستضم شققا وفللا ومنازل فاخرة ستشكل نسبة المباني 50 في المئة من مساحة الجزيرة، بينما تركت النسبة الباقية للحدائق والمساحات الخضراء. وروعي في التصميم ظروف البيئة والملاحة البحرية، كما تم استحداث نظام جديد للمواصلات العامة يتضمن العبارات المائية والمصاعد الهوائية (التلفريك)».
وقال ان المخطط المتخيل لمشروع «نيرة» بمرافقه المتعددة الاستخدامات إنما يهدف إلى خلق بيئة جاذبة تتسم بالرحابة والديناميكية، كما وتوفر للمستثمرين ورجال الاعمال أقصى درجات الراحة والمرونة التي تتيح لهم تنمية وزيادة عائداتهم المالية إلى اقصى حد ممكن.
واضاف ان مخططات المشروع تتضمن تحديد موقع مركز «نيرة» على شكل جزيرة نموذجية تنبسط على مساحة 4.6 مليون متر مربع عند الخاصرة الجنوبية الشرقية لجون الكويت النابض بالحيوية والنشاط، حيث من المتوقع ان يسهم مركز نيرة بما له من أهمية جيوسياسية في تعزيز الواجهة البحرية للكويت، ويشكل بالتالي نقطة جذب واستقطاب للمستثمرين، حيث روعي لدى اختيار وتحديد الموقع المقترح لإنشاء مركز نيرة المالي المحافظة على زخم قنوات الاتصال وخطوط الملاحة التجارية النشطة المرتبطة بمينائي الشويخ والدوحة مروراً بجون الكويت.
مشروع «يمار»
وحول «يمار» قال النفيسي: «اما فيما خص مشروع «يمار»، والذي يعني «قلب النخلة»، فهو عبارة عن توليفة فنية ابداعية تمزج بين اليابسة والبحر وتربط بين الماضي والحاضر، وتقع على رأس الخليج العربي على مساحة 4.6 مليون متر مربع، وقد تم تصميمها على شكل جزيرة اصطناعية تضم الدول الخليجية الست كل بطابع يعكس نمط الحياة الثقافية والتقاليد فيها. وسيحتضن المشروع بين جنباته مسرحا مدرجا ومراكز ثقافية مختلفة ومعارض فنية ومراكز تسوق وساحات لنصب الاعلام في الاحتفالات الكبرى. كما سيتضمن مباني سكنية وواجهات مائية وفيلات ومطاعم وفنادق ومراسي بحرية. وقد راعى المشروع في تصميمه كافة عوامل الملاحة البحرية والمواصلات والعناصر البيئية بشكل متجانس مع تطويره».
واضاف أن مشروع القرية التراثية «يمار» يحمل طابعاً ريادياً بمنطلقاته وتوجهاته التي ترمي إلى تكريس الكويت كفضاء مفتوح للإبداع ومساحة جاذبة ومحتضنة للفعاليات الثقافية المحلية والاقليمية والعالمية بصورة تحفظ للكويت تراثها الإجتماعي ومخزونها الثقافي الاصيل وتعيد صياغته وتقديمه بشكل حضاري يعكس مسيرة تطور المجتمع الكويتي وإزدهاره عبر العصور، ناهيك عن أهمية النقلة النوعية التي ستشكلها القرية التراثية «يمار» كمعلم ثقافي وسياحي فريد يستقطب عشاق الفنون والثقافة من مختلف أرجاء العالم، في تجسيد طموحات الكويت المستقبلية وتمسكها في الوقت نفسه بتراثها وتاريخها العميق.
وقال أن القرية التراثية يمار تعتبر توليفة فنية إبداعية تمزج ما بين اليابسة والبحر وتربط ما بين الماضي والحاضر، وتشمخ كمنارة ونقطة استقطاب وجذب على رأس الخليج العربي، مؤكداً على أن من شأن يمار أن تعزز من أهمية وحيوية الساحل الحالي للكويت بحيث لا تتعدى المساحة المخصصة للمنتجعات والمرافق السياحية سوى قرابة 11 في المئة من مساحته، فيما سيمتد هذا المشروع على منطقة تصل مساحتها إلى 4.6 مليون متر مربع.
وبين أن أفضل موقع مقترح لإنشاء القرية التراثية «يمار» بصورة تلبي المتطلبات الأنفة الذكر هو الجانب الجنوبي الشرقي من جون الكويت، حيث سيضمن إنشاء قرية الثقافة ضمن هذه الحدود عدم الإخلال بخطوط حركة الملاحة وعمليات الشحن التجاري التي تستخدم ميناءي الشويخ والدوحة، حيث يقوم مفهوم هذا المشروع على تصميم إنشاء جزيرة نموذجية ترتبط بشكل ثابت بالمنطقة المأهولة والحافلة بالعمران في مدينة الكويت الراهنة، علماً بأن مفهوم مخطط المشروع قد اعتمد العمارة العربية التقليدية أساساً له، بغية خلق حوافز ومفردات ثقافية تعزز عملية الارتقاء والتطور المتواصل بصورة تنسجم وتتواكب مع المتغيرت التي فرضتها حالة الازدهار المتنامية في البلاد.
