القضية في عهدة النيابة ضماناً للحيدة... والمستهتر أُفرج عنه من دون كفالة أو ضامن
شقيق المتهمين بالاعتداء على الغضوري: ماحصل تبادل ضرب بين العقيد وإخواني
علي العازمي متحدثا لـ«الراي» (تصوير أحمد عماد)
| كتب عزيز العنزي وعلاء محمود |
في الوقت الذي أحيلت فيه قضية المتهمين بالاعتداء على مدير مباحث الاحداث العقيد بدر الغضوري الى النيابة العامة لقول كلمتها في القضية ضماناً للحيدة والنزاهة، أكد شقيق المتهمين ان المسألة لاتعدو كونها تبادل ضرب «واشقائي لاعلاقة لهم بالتقحيص من قريب او بعيد، والدليل على ذلك ان المتورط في (التقحيص) والذي يعمل في الحرس الوطني اطلق سراحه من التحقيقات من دون كفالة او ضامن كون القضية المسجلة في حقه مرورية، والتحقيقات ليست جهة اختصاص للنظر فيها».
علي العازمي شقيق المتهمين بالاعتداء على الغضوري الاربعاء الماضي حضر الى «الراي» وروى تفاصيل ما حصل بقوله: «حصلت الحادثة في منطقة بيان يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب، اذ كان هناك عزيمة عشاء للحريم بمناسبة خروج الوالدة من المستشفى اثر عملية جراحية تكللت بالنجاح، وتصادف أن شقيقي هادي وسعد كانا عائدين إلى المنزل لايصال ابن اخي إلى المنزل. وعندما وصلا الى البيت شاهدا سيارتين مجهولتين متوقفتين أمام باب المنزل وفي احداهما رجل يقوم بتفتيشها، وبسؤاله عن سبب توقفه رد: (مو شغلك)، فأجابه اخي كيف مو شغلي وهذا بيتي فترجل من السيارة ودفع هادي على صدره حتى وقع ابنه الذي كان يحمله ما تسبب في جرح اسفل عينه وهناك تقرير طبي يثبت ذلك، وبعدها حصل تشابك بين الأطراف، ومع علو الاصوات خرج شقيقي
عوض (38 عاما) فشاهد ان شقيقيه يتعرضان للضرب ما دعاه للتدخل، وأثناء التشابك قال من كان يستقل السيارة: (انا ضابط، انا العقيد بدر الغضوري)، وهنا توقف الجميع عن الضرب وابتعدوا عنه بعدما كانت غترته وعقاله قد سقطا على الارض، ثم عاتبوه لماذا لم يعرّف بنفسه منذ البداية؟ وبعد ذلك ساعدوه للوصول الى سيارته وتصافوا مع العقيد الذي غادر الى مخفر بيان وسجل قضية، وعقبها بعد نصف ساعة انتشر الخبر عبر أجهزة الهواتف المحمولة وموقع التويتر بتعرض عقيد في الداخلية للضرب على أيدي ثلاثة من الشباب المستهترين، فلم ينفعل اخواني للأمر وانتظروا حتى انتهاء العزيمة ثم توجهوا الى مخفر بيان بأنفسهم الساعة 8.30 مساء، وقالوا لضابط المخفر في تلك الليلة انهم قاموا بالتشاجر مع شخص يدّعي انه ضابط مباحث وتعرضوا خلال ذلك للضرب، ويرغبون في تسجيل قضية ضده، فسألهم الضابط ان كان هناك أي اصابات تذكر، فلا بد لهم من احضار تقارير طبية، فغادر اخواني المخفر وتوجهوا الى المستشفى واحضروا تقارير طبية، وفي هذه الأثناء توجهت انا مع أحد أقربائي الى مكتب المباحث نفسه، والتقيت بالعقيد عبدالرحمن الصهيل، فسألته عن الموضوع وحيثياته، فأخبرني ان هناك تبادل ضرب فقط».
وأكمل «في تمام الساعة 11 مساء من يوم الاربعاء نفسه عاد اخواني من المستشفى ومعهم التقارير الطبية، ودخلوا الى مكتب ضابط المخفر لتسجيل القضية، وفي هذه الأثناء دخل عليهم عدد من أفراد من المباحث يخبرونهم أن قضيتهم لابد ان تسجل لديهم، فذهبوا معهم الى مكتب المباحث بإرادتهم، ولحظة دخولهم المكتب كان يجلس مدير المباحث الجنائية العميد محمود الطباخ ومدير مباحث حولي العقيد عبدالرحمن الصهيل، وكلاهما يشهد انه لم يتم القاء القبض على اخواني في خارج المخفر، بل حضروا الى المخفر بمحض ارادتهم لتسجيل قضية تبادل بالضرب وأخذوا أقوالهم على انهم مجني عليهم وليس جناة».
وأضاف «في ما بعد اتضحت الرواية وفهمنا أن العقيد كان يطارد شاباً مستهتراً من قطعة 12 من الساحة الترابية خلف مسجد الشيخة مريم، ولحظة هروبه ركن سيارته امام منزلنا ولاذ بالفرار جريا على الاقدام وبعدها جاء العقيد وقام بتفتيش السيارة بحثا عن اي هوية تخص الشاب المستهتر، ومع قدوم اخواني لم يقم بالتعريف عن نفسه أو حتى وضع الفلشر فوق سيارته الخاصة ليعرفوا أنه من المباحث مما سبب هذه المشكلة، خصوصاً ان سيارة المستهتر كانت مركونة امام الباب الرئيسي للمنزل والحريم (داخلة طالعة) بسبب العزيمة».
وتابع علي العازمي: «نحن الآن خائفون من تفاقم الأمور وانقلابها ضد اخواني، والتعسف في استخدام للسلطة، وحجزهم في النظارة حتى يومنا هذا ثم تجديد حجزهم لمدة 21 يوماً في النيابة وعدم اطلاق سراحهم لرؤية والدتهم المريضة خصوصاً انهم يعيشون معها في منزل واحد، والآن تعيش بمفردها، وانني اتساءل ما السر في احتجاز اخواني لمدة 21 يوما وكأنهم قتلة، وهل كما قيل لنا ان الداخلية تريد استعادة هيبتها بعد قضية الميموني؟».
وبسؤال «الراي» له ان كانت هناك معرفة مسبقة ما بين العقيد بدر الغضوري واخوانه، قال: «العقيد بدر أحد سكّان قطعة 9 في منطقة بيان، ويعرفنا نحن الكبار منذ 30 عاماً ولا يعرف الصغار منا، كما انه يعرف ان المنزل المركونة السيارة أمامه هو لنا، فقد لعبنا الكرة معا ودرسنا في مدرسة واحدة، وكل العلاقات بيننا بألف خير والحمد لله».
وأضاف «ما أطلبه حالياً من قيادات وزارة الداخلية المطلعة على القضية هو عدم ربط قضية اخواني الثلاثة مع قضية المستهتر الذي يعمل في الحرس الوطني والذي تم الافراج عنه كون قضيته مرورية واعترف بأن لا علاقة له باخواني ويقطن في منطقة المنقف ووجوده في بيان كان لحضور عرس أحد الأشخاص في قطعة 12، وما أضيفه ويدعّم موقف اخواني ان العقيد قد اعترف خلال التحقيق معه وهو في المستشفى بتبادله الضرب مع اخواني الثلاثة، وانه قال لأخي هادي عندما سأله عن هويته: (مو شغلك) كما أود في حقيقة الامر نفي ما أشيع من اقاويل اننا طلبنا المساعدة والتدخل من بعض اعضاء مجلس الامة، وكل ما نريده هو تدخل وزير الداخلية والاطلاع على ملف القضية بنفسه بكل تفاصيلها واظهار الحق».
وفي ختام حديثه قال «أتمنى الشفاء العاجل للعقيد بدر، وأقول له ان غلطته الوحيدة هي عدم قيامه بالتعريف عن نفسه منذ البداية، وأتمنى منه ألا يضع قضية ملاحقة المستهترين تبريراً لضرب الشباب الثلاثة والاعتداء عليهم، وشخصياً لا أعرف السبب وراء قيامه ذلك الامر على الرغم من علمه ان السيارة التي كان يفتشها متوقفة امام منزل أناس يعرفهم تمام المعرفة، فنحن لا نريد اكثر من الحق والحقيقة، ولا نريد بهارات زايدة، فاخواني انظلموا ولا نبحث الا عن الحق ونحن نثق في القضاء الكويتي وفي قيادات الداخلية».
في الوقت الذي أحيلت فيه قضية المتهمين بالاعتداء على مدير مباحث الاحداث العقيد بدر الغضوري الى النيابة العامة لقول كلمتها في القضية ضماناً للحيدة والنزاهة، أكد شقيق المتهمين ان المسألة لاتعدو كونها تبادل ضرب «واشقائي لاعلاقة لهم بالتقحيص من قريب او بعيد، والدليل على ذلك ان المتورط في (التقحيص) والذي يعمل في الحرس الوطني اطلق سراحه من التحقيقات من دون كفالة او ضامن كون القضية المسجلة في حقه مرورية، والتحقيقات ليست جهة اختصاص للنظر فيها».
علي العازمي شقيق المتهمين بالاعتداء على الغضوري الاربعاء الماضي حضر الى «الراي» وروى تفاصيل ما حصل بقوله: «حصلت الحادثة في منطقة بيان يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب، اذ كان هناك عزيمة عشاء للحريم بمناسبة خروج الوالدة من المستشفى اثر عملية جراحية تكللت بالنجاح، وتصادف أن شقيقي هادي وسعد كانا عائدين إلى المنزل لايصال ابن اخي إلى المنزل. وعندما وصلا الى البيت شاهدا سيارتين مجهولتين متوقفتين أمام باب المنزل وفي احداهما رجل يقوم بتفتيشها، وبسؤاله عن سبب توقفه رد: (مو شغلك)، فأجابه اخي كيف مو شغلي وهذا بيتي فترجل من السيارة ودفع هادي على صدره حتى وقع ابنه الذي كان يحمله ما تسبب في جرح اسفل عينه وهناك تقرير طبي يثبت ذلك، وبعدها حصل تشابك بين الأطراف، ومع علو الاصوات خرج شقيقي
عوض (38 عاما) فشاهد ان شقيقيه يتعرضان للضرب ما دعاه للتدخل، وأثناء التشابك قال من كان يستقل السيارة: (انا ضابط، انا العقيد بدر الغضوري)، وهنا توقف الجميع عن الضرب وابتعدوا عنه بعدما كانت غترته وعقاله قد سقطا على الارض، ثم عاتبوه لماذا لم يعرّف بنفسه منذ البداية؟ وبعد ذلك ساعدوه للوصول الى سيارته وتصافوا مع العقيد الذي غادر الى مخفر بيان وسجل قضية، وعقبها بعد نصف ساعة انتشر الخبر عبر أجهزة الهواتف المحمولة وموقع التويتر بتعرض عقيد في الداخلية للضرب على أيدي ثلاثة من الشباب المستهترين، فلم ينفعل اخواني للأمر وانتظروا حتى انتهاء العزيمة ثم توجهوا الى مخفر بيان بأنفسهم الساعة 8.30 مساء، وقالوا لضابط المخفر في تلك الليلة انهم قاموا بالتشاجر مع شخص يدّعي انه ضابط مباحث وتعرضوا خلال ذلك للضرب، ويرغبون في تسجيل قضية ضده، فسألهم الضابط ان كان هناك أي اصابات تذكر، فلا بد لهم من احضار تقارير طبية، فغادر اخواني المخفر وتوجهوا الى المستشفى واحضروا تقارير طبية، وفي هذه الأثناء توجهت انا مع أحد أقربائي الى مكتب المباحث نفسه، والتقيت بالعقيد عبدالرحمن الصهيل، فسألته عن الموضوع وحيثياته، فأخبرني ان هناك تبادل ضرب فقط».
وأكمل «في تمام الساعة 11 مساء من يوم الاربعاء نفسه عاد اخواني من المستشفى ومعهم التقارير الطبية، ودخلوا الى مكتب ضابط المخفر لتسجيل القضية، وفي هذه الأثناء دخل عليهم عدد من أفراد من المباحث يخبرونهم أن قضيتهم لابد ان تسجل لديهم، فذهبوا معهم الى مكتب المباحث بإرادتهم، ولحظة دخولهم المكتب كان يجلس مدير المباحث الجنائية العميد محمود الطباخ ومدير مباحث حولي العقيد عبدالرحمن الصهيل، وكلاهما يشهد انه لم يتم القاء القبض على اخواني في خارج المخفر، بل حضروا الى المخفر بمحض ارادتهم لتسجيل قضية تبادل بالضرب وأخذوا أقوالهم على انهم مجني عليهم وليس جناة».
وأضاف «في ما بعد اتضحت الرواية وفهمنا أن العقيد كان يطارد شاباً مستهتراً من قطعة 12 من الساحة الترابية خلف مسجد الشيخة مريم، ولحظة هروبه ركن سيارته امام منزلنا ولاذ بالفرار جريا على الاقدام وبعدها جاء العقيد وقام بتفتيش السيارة بحثا عن اي هوية تخص الشاب المستهتر، ومع قدوم اخواني لم يقم بالتعريف عن نفسه أو حتى وضع الفلشر فوق سيارته الخاصة ليعرفوا أنه من المباحث مما سبب هذه المشكلة، خصوصاً ان سيارة المستهتر كانت مركونة امام الباب الرئيسي للمنزل والحريم (داخلة طالعة) بسبب العزيمة».
وتابع علي العازمي: «نحن الآن خائفون من تفاقم الأمور وانقلابها ضد اخواني، والتعسف في استخدام للسلطة، وحجزهم في النظارة حتى يومنا هذا ثم تجديد حجزهم لمدة 21 يوماً في النيابة وعدم اطلاق سراحهم لرؤية والدتهم المريضة خصوصاً انهم يعيشون معها في منزل واحد، والآن تعيش بمفردها، وانني اتساءل ما السر في احتجاز اخواني لمدة 21 يوما وكأنهم قتلة، وهل كما قيل لنا ان الداخلية تريد استعادة هيبتها بعد قضية الميموني؟».
وبسؤال «الراي» له ان كانت هناك معرفة مسبقة ما بين العقيد بدر الغضوري واخوانه، قال: «العقيد بدر أحد سكّان قطعة 9 في منطقة بيان، ويعرفنا نحن الكبار منذ 30 عاماً ولا يعرف الصغار منا، كما انه يعرف ان المنزل المركونة السيارة أمامه هو لنا، فقد لعبنا الكرة معا ودرسنا في مدرسة واحدة، وكل العلاقات بيننا بألف خير والحمد لله».
وأضاف «ما أطلبه حالياً من قيادات وزارة الداخلية المطلعة على القضية هو عدم ربط قضية اخواني الثلاثة مع قضية المستهتر الذي يعمل في الحرس الوطني والذي تم الافراج عنه كون قضيته مرورية واعترف بأن لا علاقة له باخواني ويقطن في منطقة المنقف ووجوده في بيان كان لحضور عرس أحد الأشخاص في قطعة 12، وما أضيفه ويدعّم موقف اخواني ان العقيد قد اعترف خلال التحقيق معه وهو في المستشفى بتبادله الضرب مع اخواني الثلاثة، وانه قال لأخي هادي عندما سأله عن هويته: (مو شغلك) كما أود في حقيقة الامر نفي ما أشيع من اقاويل اننا طلبنا المساعدة والتدخل من بعض اعضاء مجلس الامة، وكل ما نريده هو تدخل وزير الداخلية والاطلاع على ملف القضية بنفسه بكل تفاصيلها واظهار الحق».
وفي ختام حديثه قال «أتمنى الشفاء العاجل للعقيد بدر، وأقول له ان غلطته الوحيدة هي عدم قيامه بالتعريف عن نفسه منذ البداية، وأتمنى منه ألا يضع قضية ملاحقة المستهترين تبريراً لضرب الشباب الثلاثة والاعتداء عليهم، وشخصياً لا أعرف السبب وراء قيامه ذلك الامر على الرغم من علمه ان السيارة التي كان يفتشها متوقفة امام منزل أناس يعرفهم تمام المعرفة، فنحن لا نريد اكثر من الحق والحقيقة، ولا نريد بهارات زايدة، فاخواني انظلموا ولا نبحث الا عن الحق ونحن نثق في القضاء الكويتي وفي قيادات الداخلية».
