«المركزي» الليبي يسيطرعلى 60 في المئة منها وهيئة الاستثمار على 30 في المئة
سناتور أميركي يسأل عن أسباب استثناء المؤسسة العربية المصرفية من العقوبات ضد القذافي
أثار استثناء المؤسسة العربية المصرفية من العقوبات الدولية التي فرضت على الحكومة الليبية رغم ان البنك المركزي الليبي يملك نحو 60 في المئة من اسهمها وتملك الهيئة العامة للاستثمار نسبة 29.6 في المئة من اسهمها، استياء لدى بعض اعضاء مجلس الشيوخ الذين قالوا انها ربما تساعد نظام العقيد معمر القذافي.
وفي الرابع من مارس الماضي اصدرت وزارة الخزانة الاميركية اعفاء للمؤسسة من الامر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الاميركي باراك اوباما بفرض عقوبات على الاعمال التي تديرها الحكومة الليبية.
وكان البنك المركزي الليبي قد رفع حصته في المؤسسة في ديسمبر الماضي الى 59.3 في المئة بعد ان اشترى حصة كان يملكها جهاز ابو ظبي للاستثمار وهي مساوية تقريبا لحصة الكويت.
وقال البنك في بيان على موقعه الالكتروني ان «العمل يسير بشكل منظم في المؤسسة العربية المصرفية»، مشيرا الى انها تخضع للنظم المصرفية البحرينية ايضاً والى ملكية الهيئة العامة للاستثمار فيها.
واثار الاعفاء غضب السناتور برني ساندرز وهو عضو مستقل في مجلس الشيوخ من فيرمونت ومنتقد لمجلس الاحتياط الفيديرالي. وفي رسالة بعث بها الى رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي بن برنانكي ووزير الخزانة تيموثي غايثنر، قال ساندرز ان «استثناء المؤسسة من العقوبات يطرح عددا من الاسئلة المحرجة ويفترض انها ربما تساعد نظام العقيد معمر القذافي».
وتساءل السناتور في رسالته «لماذا تستثني الحكومة الاميركية المؤسسة العربية المصرفية من العقوبات الاقتصادية طالما انها مملوكة بشكل رئيسي من البنك المركزي الليبي؟ كم تملك المؤسسة من الاوراق المالية الصادرة عن الخزانة الاميركية؟ وكم اقرض مجلس الاحتياط الفيديرالي المؤسسة منذ الاول من ديسمبر 2010؟» اي منذ استحواذ البنك المركزي الليبي على حصة الاغلبية في المؤسسة.
وذكر وكالة «بلومبرغ» ان المؤسسة استخدمت فرعا لها في نيويورك للحصول على 73 قرضا من مجلس الاحتياط الفيدرالي من خلال «نافذة خصم» اقيمت لمنح تسهيلات ائتمانية بفوائد متدنية منذ انهيار «ليمان براذرز» في سبتمبر 2008.
وكان على المؤسسة المصرفية العربية، حين كان البنك المركزي الليبي يملك 29 في المئة من المؤسسة في ذلك الوقت قروض يبلغ مجموعها 35 مليار دولار اكبرها يبلغ 1.2 مليار دولار وتم اخذه في يوليو 2009.
لكن مسؤولي مجلس الاحتياط الفيديرالي قالوا ان جميع القروض التي اخذت عبر «نافذة الخصم» سددت مع فوائدها.
(عن «ماكلاتشي تريبيون» و «بلومبرغ»)
وفي الرابع من مارس الماضي اصدرت وزارة الخزانة الاميركية اعفاء للمؤسسة من الامر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الاميركي باراك اوباما بفرض عقوبات على الاعمال التي تديرها الحكومة الليبية.
وكان البنك المركزي الليبي قد رفع حصته في المؤسسة في ديسمبر الماضي الى 59.3 في المئة بعد ان اشترى حصة كان يملكها جهاز ابو ظبي للاستثمار وهي مساوية تقريبا لحصة الكويت.
وقال البنك في بيان على موقعه الالكتروني ان «العمل يسير بشكل منظم في المؤسسة العربية المصرفية»، مشيرا الى انها تخضع للنظم المصرفية البحرينية ايضاً والى ملكية الهيئة العامة للاستثمار فيها.
واثار الاعفاء غضب السناتور برني ساندرز وهو عضو مستقل في مجلس الشيوخ من فيرمونت ومنتقد لمجلس الاحتياط الفيديرالي. وفي رسالة بعث بها الى رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي بن برنانكي ووزير الخزانة تيموثي غايثنر، قال ساندرز ان «استثناء المؤسسة من العقوبات يطرح عددا من الاسئلة المحرجة ويفترض انها ربما تساعد نظام العقيد معمر القذافي».
وتساءل السناتور في رسالته «لماذا تستثني الحكومة الاميركية المؤسسة العربية المصرفية من العقوبات الاقتصادية طالما انها مملوكة بشكل رئيسي من البنك المركزي الليبي؟ كم تملك المؤسسة من الاوراق المالية الصادرة عن الخزانة الاميركية؟ وكم اقرض مجلس الاحتياط الفيديرالي المؤسسة منذ الاول من ديسمبر 2010؟» اي منذ استحواذ البنك المركزي الليبي على حصة الاغلبية في المؤسسة.
وذكر وكالة «بلومبرغ» ان المؤسسة استخدمت فرعا لها في نيويورك للحصول على 73 قرضا من مجلس الاحتياط الفيدرالي من خلال «نافذة خصم» اقيمت لمنح تسهيلات ائتمانية بفوائد متدنية منذ انهيار «ليمان براذرز» في سبتمبر 2008.
وكان على المؤسسة المصرفية العربية، حين كان البنك المركزي الليبي يملك 29 في المئة من المؤسسة في ذلك الوقت قروض يبلغ مجموعها 35 مليار دولار اكبرها يبلغ 1.2 مليار دولار وتم اخذه في يوليو 2009.
لكن مسؤولي مجلس الاحتياط الفيديرالي قالوا ان جميع القروض التي اخذت عبر «نافذة الخصم» سددت مع فوائدها.
(عن «ماكلاتشي تريبيون» و «بلومبرغ»)
