يتعلق بإضرار الحكومة بالعلاقات الكويتية - الخليجية
الطبطبائي وهايف: استجواب رئيس الوزراء بعد استجوابي «الوطني» و«الشعبي»
الطبطبائي وهايف يتحدثان للصحافيين (تصوير موسى عياش)
أعلن النائبان الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف أنهما سيتقدمان باستجواب الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية قرار الحكومة ايقاف ارسال قوات مشاركة في درع الجزيرة لمساندة البحرين، مشيرين الى ان استجوابهما سيكون بعد الاستجواب المزمع تقديمه من كتلة العمل الوطني الى الشيخ أحمد الفهد وايضاً بعد الاستجواب المزمع تقديمه من كتلة العمل الشعبي الى سمو رئيس الوزراء.
وقال النائب الطبطبائي انه عطفاً على اعلان النائب محمد هايف أمس الأول في التجمع المناصر للبحرين من انه سيتقدم باستجواب مع الطبطبائي الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «تتباحث كتلة التنمية والاصلاح في هذا الشأن مع النائب هايف وخلصت الى قرار تقديم استجواب الى رئيس الوزراء يتعلق بأضرار الحكومة بالعلاقات الكويتية - الخليجية».
وأضاف الطبطبائي ان الاستجواب يتعلق بالتردد وعدم ارسال قوات كويتية لمساندة البحرين، مشيراً الى ان شذوذ الكويت في هذا الاتجاه عن أشقائها في دول الخليج التي أرسلت قوات الى البحرين يُعد اخلالاً باتفاقية مجلس التعاون الخليجية في شأن الدفاع المشترك وخاصة المادة الثالثة.
وقال الطبطبائي ان المادة الثالثة من هذه الاتفاقية تنص على الآتي: «عملاً بحق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي وفقاً للمادة 51 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة تلتزم الدول الأعضاء بالمبادرة فوراً الى مساعدة الدولة أو الدول المعتدى عليها ضمن دول مجلس التعاون باتخاذ اي اجراء ضروري، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية لرد الاعتداء واعادة الشرعية والأمن والسلام الى نصابها، وتخطر على الفور جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي بوقوع الاعتداء والاجراءات التي اتخذت».
وأكد الطبطبائي ان المادة نصت على رد العدوان والتهديد وهو ما تعرضت له البحرين الأمر الذي يوضح ان هناك اخلالاً بالتزامات تطبيق اتفاقية مجلس التعاون الخليجي وهذا يضر بعلاقاتنا مع دول الخليج.
وأوضح الطبطبائي ان هذا الملف يتضمن أموراً عديدة تشير الى تخاذل الحكومة عمن يتسبب في الاضرار بعلاقاتنا مع دول الخليج ضارباً على ذلك مثالاً بإحدى الصحف المحلية وما نشرته عن هذا الموضوع مستنكراً: «وصلنا الى درجة شتم السعودية ووصفها بالأعمال الاجرامية والاجتياح للبحرين».
وأكد الطبطبائي ان هذه صحف وقنوات تتساهل معها الحكومة في جزء من مسلسل التخاذل وتخريب العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهي ليست فقط عدم ارسال القوات بل ايضاً هناك محاولات لقطع أي صلة بيننا وبين دول الخليج.
ونفى الطبطبائي أن يكون استجوابهما هو للتخريب على الاستجوابات الأخرى المزمع تقديمها، مؤكداً ان هذا الاستجواب لن يقدم إلا بعد الانتهاء من الاستجواب المقدم للشيخ أحمد الفهد وايضاً الاستجواب الذي أعلن عنه النائب أحمد السعدون.
وأعلن عن تأييد الكتلة الاستجواب المقدم للشيخ أحمد الفهد وسنؤيد الاستجواب المقدم من كتلة العمل الشعبي لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، مضيفاً «وسندفع بقوة لتعزيز الدور الرقابي والمساءلة السياسية في البرلمان».
من جانبه، أكد النائب محمد هايف أن ملف استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد متضخم في ما يتعلق بالأضرار التي وقعت من قرارات الحكومة وتجاهلها وتساهلها في علاقاتها بدول مجلس التعاون.
وأشار الى ان ايقاف قوات «درع الجزيرة» وعدم السماح لها بالاستجابة لدعوة الانضمام هو قرار جاء كالقشة التي قصمت ظهر البعير في ملف رئيس مجلس الوزراء واضراره بالعلاقات الخليجية.
وقال النائب الطبطبائي انه عطفاً على اعلان النائب محمد هايف أمس الأول في التجمع المناصر للبحرين من انه سيتقدم باستجواب مع الطبطبائي الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «تتباحث كتلة التنمية والاصلاح في هذا الشأن مع النائب هايف وخلصت الى قرار تقديم استجواب الى رئيس الوزراء يتعلق بأضرار الحكومة بالعلاقات الكويتية - الخليجية».
وأضاف الطبطبائي ان الاستجواب يتعلق بالتردد وعدم ارسال قوات كويتية لمساندة البحرين، مشيراً الى ان شذوذ الكويت في هذا الاتجاه عن أشقائها في دول الخليج التي أرسلت قوات الى البحرين يُعد اخلالاً باتفاقية مجلس التعاون الخليجية في شأن الدفاع المشترك وخاصة المادة الثالثة.
وقال الطبطبائي ان المادة الثالثة من هذه الاتفاقية تنص على الآتي: «عملاً بحق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي وفقاً للمادة 51 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة تلتزم الدول الأعضاء بالمبادرة فوراً الى مساعدة الدولة أو الدول المعتدى عليها ضمن دول مجلس التعاون باتخاذ اي اجراء ضروري، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية لرد الاعتداء واعادة الشرعية والأمن والسلام الى نصابها، وتخطر على الفور جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي بوقوع الاعتداء والاجراءات التي اتخذت».
وأكد الطبطبائي ان المادة نصت على رد العدوان والتهديد وهو ما تعرضت له البحرين الأمر الذي يوضح ان هناك اخلالاً بالتزامات تطبيق اتفاقية مجلس التعاون الخليجي وهذا يضر بعلاقاتنا مع دول الخليج.
وأوضح الطبطبائي ان هذا الملف يتضمن أموراً عديدة تشير الى تخاذل الحكومة عمن يتسبب في الاضرار بعلاقاتنا مع دول الخليج ضارباً على ذلك مثالاً بإحدى الصحف المحلية وما نشرته عن هذا الموضوع مستنكراً: «وصلنا الى درجة شتم السعودية ووصفها بالأعمال الاجرامية والاجتياح للبحرين».
وأكد الطبطبائي ان هذه صحف وقنوات تتساهل معها الحكومة في جزء من مسلسل التخاذل وتخريب العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهي ليست فقط عدم ارسال القوات بل ايضاً هناك محاولات لقطع أي صلة بيننا وبين دول الخليج.
ونفى الطبطبائي أن يكون استجوابهما هو للتخريب على الاستجوابات الأخرى المزمع تقديمها، مؤكداً ان هذا الاستجواب لن يقدم إلا بعد الانتهاء من الاستجواب المقدم للشيخ أحمد الفهد وايضاً الاستجواب الذي أعلن عنه النائب أحمد السعدون.
وأعلن عن تأييد الكتلة الاستجواب المقدم للشيخ أحمد الفهد وسنؤيد الاستجواب المقدم من كتلة العمل الشعبي لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، مضيفاً «وسندفع بقوة لتعزيز الدور الرقابي والمساءلة السياسية في البرلمان».
من جانبه، أكد النائب محمد هايف أن ملف استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد متضخم في ما يتعلق بالأضرار التي وقعت من قرارات الحكومة وتجاهلها وتساهلها في علاقاتها بدول مجلس التعاون.
وأشار الى ان ايقاف قوات «درع الجزيرة» وعدم السماح لها بالاستجابة لدعوة الانضمام هو قرار جاء كالقشة التي قصمت ظهر البعير في ملف رئيس مجلس الوزراء واضراره بالعلاقات الخليجية.
