جدل في مصر حول فتح البورصة: تحمّل الخسائر أم تقبّل الخروج من مؤشر «مورغان ستانلي»؟
أين تنتهي أرجوحة البورصة المصرية؟ (أ ف ب)
| القاهرة ـ من محسن محمود |
في الوقت الذي تتنامى فيه المخاوف من شطب البورصة المصرية من المؤشرات «العالمية».. حال استمرار إغلاقها لأكثر من 40 جلسة تداول، ظهرت أصوات «محلية» تحذر من عدم الانسياق وراء «جنة الأجانب»، الذي سينتج عنه نار انهيار البورصة المصرية في حال إعادة فتحها من دون اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقرارها.
خبراء ومحللون اقتصاديون مصريون.. طالبوا بضرورة إعادة تقييم دورالمستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية خلال السنوات العشر الماضية، للوقوف على مدى استفادة سوق المال المصرية من وجودهم، وهل كانت الاستفادة مشتركة أم مقصورة على طرف من دون الآخر.
وقالوا: بدراسة الواقع، فإن الأجانب كانوا الطرف «الأكثر إفادة» في تعاملاتهم بالبورصة المصرية، من خلال الأرباح الطائلة التي حققوها من دون أن يقدموا للاقتصاد المصري ما يعادل ما حصلوا عليه من مكاسب.
الخبير الاقتصادي الدكتور عمر عبدالفتاح قال: يجب إعادة تقييم دور الأجانب في البورصة المصرية قبل عمليات التهويل والتخويف التي يطلقها الكثيرون من شطب البورصة المصرية من المؤشرات العالمية.. وتأثيرها على الاستثمار الأجنبي بالسوق.
وأشار إلى وجود حقيقي لمؤسسات استثمارية عالمية كبرى في البورصة المصرية، لكن السؤال الأهم: ماذا قدمت لنا هذه المؤسسات، وماذا عاد على الاقتصاد المصري منها، وقبل كل ذلك.. ما هي نسبتها من المتعاملين في البورصة المصرية؟
وأوضح أنه على مدار السنوات العشر الماضية كان المستثمرون الأجانب هم «المستفيدون الوحيدون» من تواجدهم في البورصة المصرية، حيث إنهم حققوا أرباحاً طائلة من دون دفع ضرائب، مشيراً إلى أن خبرات الأجانب وأساليبهم في التعامل في البورصات تؤكد أنهم مضاربون محترفون، ما يجعل فرص تحقيقهم خسائر ضعيفة للغاية.
ونوه إلى أن أي مكاسب كان يحققها الأجانب في البورصة المصرية كانت تقابلها خسارة يتكبدها مصريون لأن خبراتهم ضعيفة، الأمر الذي يجعل استخدام شماعة هروب الأجانب لإعادة فتح البورصة من دون اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقرار السوق يعد مرفوضاً ويضر بمصلحة الوطن والاقتصاد المصري.
وتطالب جهات منها شركات السمسرة بإعادة فتح البورصة المصرية بسبب المخاطر التي تواجهها بتخفيض تصنيفها في المؤشرات العالمية الناتج عن إغلاقها المتواصل لمدة 40 جلسة عمل.
وقال: تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية لا تمثل أكثر من 5 أو 6 في المئة، ما يعني أن نسبتهم ضعيفة للغاية مقارنة بتعاملات المصريين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك شكوكاً كبيرة حول هوية المستثمرين الأجانب.
وأضاف: الكثير من المستثمرين الأجانب يتعاملون في البورصة المصرية عبر صناديق «الأفشور».. هي صناديق استثمار أسست في خارج الدولة التي تستثمر فيها، ويجوز أن تكون ملكيتها لمستثمرين من الدول المستثمر فيها.. بشرط أن تؤسس في الخارج..ويكون مساهموها من المصريين المتسترين تحت أسماء أجنبية.
وأكد أن هيئة الرقابة المالية لديها بيانات كاملة في شأن تعاملات الأجانب في البورصة المصرية وهويتهم ولا تفصح عنهم، كما أن لديها بيانات صناديق الأفشور ومالكيها من المصريين ومنهم جمال مبارك وحسين سالم وإبراهيم كامل وصناديق تملكها عائلة ساويرس.
وأشار إلى أن تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية تقتصر فقط على المضاربة لا الاستثمار الحقيقي، بما يعني أن أموالهم تتسم بأنها «أموال ساخنة».. تدخل وتخرج بشكل سريع من دون رقابة، وهو ما يؤكده عدم مشاركتهم في أي اكتتاب.. أي زيادة رأسمال أي شركة مقيدة بالبورصة المصرية في السنوات العشر الماضية.
ولفت إلى أن جميع تعاملات الأجانب بالبورصة غير خاضعة للضرائب، بما يعني أنها تأتي وتخرج من دون أن تفيد الاقتصاد المصري بشيء، لافتاً إلى عدم وجود أي شركة أجنبية مدرجة بالبورصة المصرية رغم كثرتها في مصر مثل بريتيش بتروليوم أو «أي بي إم» أو «نستلة» أو «لافارج للأسمنت»، وكلها شركات تملك استثمارات بمليارات الدولارات في مصر لكنها غير مقيدة بالبورصة المصرية.
وأشار محلل أسواق المال محمد رشدي: إلى أن الشركات الأجنبية المقيدة بالبورصة هي شركات كانت مصرية تم بيعها، كما أن نسب المتاح منها للمصريين ضئيل للغاية مثل شركات الأسمنت وبعض البنوك، وهو ما يؤكد أن البورصة المصرية تأخذ الجانب السلبي من الأجانب لا الإيجابي.
وأكد رشدي أن هناك دراسات كاملة عن المؤسسات والمستثمرين الأجانب في جميع بورصات العالم، باستثناء البورصة المصرية التي يتم فيها التعتيم الكامل على تعاملاتهم، وإتاحة فقط نسبة تعاملاتهم اليومية من دون تحديد هوية من يستثمر.وطالب كل من لديه بيانات توضيح ماذا أفاد به المستثمرون الأجانب البورصة المصرية، فعليه إخراجها لنا للاطلاع عليها ومعرفتها.
وقلل «رشدي».. من أهمية تراجع تصنيف البورصة المصرية في المؤشرات العالمية أو نقلها من قائمة الأسواق الناشئة إلى الأسواق المبتدئة أو حتى شطبها نهائياً من تلك المؤشرات، مشيراً إلى أن مصر في مرحلة إعادة البناء حالياً ومن الطبيعي أن تكون هناك تبعات والاقتصاد الحقيقي لا يعني البورصة.
وقال: في حال خروجنا من المؤشرات العالمية التي حددت معاييرها مورجان ستانلي.. فمن السهل العودة إليها أيضا، كما أن المستثمرين الأجانب سيترددون ألف مرة كي يتخذوا قراراً بالخروج من البورصة المصرية، ما سيكبدهم خسائر ضخمة إذا ما خرجوا في ظل الأوضاع الحالية.
وأضاف: عودة الاستقرار لمصر واقتصادها ربما تدفع المؤسسات الدولية لإعادة النظر في استثماراتها في مصر وزيادتها في ظل التوقعات بنمو كبير بعد التخلص من البيروقراطية والفساد الذي كان يعاني منه الاقتصاد المصري.
ويرى محلل أسواق المال محسن عادل أن الفرصة بالتأكيد لاتزال سانحة أمام البورصة المصرية للحفاظ على وضعها بالمؤشر، حيث مازال أمامنا وقت حتى «28» مارس، مطالباً بضرورة تأكيد أن الخروج من المؤشر يعتبر مشكلة حقيقية سوف تتعرض لها البورصة المصرية لو لم تستأنف التداول قبل انتهاء المدة في ضوء المتغيرات الحالية.
وقال: عودة التداول بالسوق مرتبط بعودة الاستقرار للشارع المصري أمنياً وسياسياً واقتصادياً، بالإضافة إلى ضرورة الاستجابة لمطالب المتعاملين بخصوص الدعم المؤسسي للسوق وحل أزمة مديونيات العملاء التي تصل إلى 3 مليارات جنيه.
وأضاف: خروج البورصة المصرية من مؤشر «مورجان ستانلي» على سبيل المثال يعد بادرة سيئة، حيث سيعني تراجع فرص التواجد المصري على الساحة العالمية لأسواق المال، كما أنه سيترتب عليه انخفاض في التدفقات النقدية الأجنبية للسوق إلى جانب أن الفترة التالية للخروج سيعاد النظر في وضع مصر ضمن المحافظ العالمية، ما قد يترتب عليه موجات بيعية أجنبية على المدى القصير.
ونبه، إلى أن خطورة الخروج من المؤشرات العالمية يجب أيضا أن تقاس بخطورة فتح السوق للتداول من دون اكتمال الصيغ الداعمة لاستقرار السوق ووضع حلول للمشكلات الحالية، وتوفير دعم للسوق من مؤسسات مصرفية أو سيادية لحماية الأصول الوطنية من الانهيار.
وأكد أن الاسراع بفتح البورصة يجب أن يتواكب أيضا مع الإسراع بحل مشكلات السوق القائمة حالياً، وألا يطغى عليها وألا يستخدم كمبرر للإسراع بفتح التداولات دون تهيئة الأوضاع المناسبة.
في الوقت الذي تتنامى فيه المخاوف من شطب البورصة المصرية من المؤشرات «العالمية».. حال استمرار إغلاقها لأكثر من 40 جلسة تداول، ظهرت أصوات «محلية» تحذر من عدم الانسياق وراء «جنة الأجانب»، الذي سينتج عنه نار انهيار البورصة المصرية في حال إعادة فتحها من دون اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقرارها.
خبراء ومحللون اقتصاديون مصريون.. طالبوا بضرورة إعادة تقييم دورالمستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية خلال السنوات العشر الماضية، للوقوف على مدى استفادة سوق المال المصرية من وجودهم، وهل كانت الاستفادة مشتركة أم مقصورة على طرف من دون الآخر.
وقالوا: بدراسة الواقع، فإن الأجانب كانوا الطرف «الأكثر إفادة» في تعاملاتهم بالبورصة المصرية، من خلال الأرباح الطائلة التي حققوها من دون أن يقدموا للاقتصاد المصري ما يعادل ما حصلوا عليه من مكاسب.
الخبير الاقتصادي الدكتور عمر عبدالفتاح قال: يجب إعادة تقييم دور الأجانب في البورصة المصرية قبل عمليات التهويل والتخويف التي يطلقها الكثيرون من شطب البورصة المصرية من المؤشرات العالمية.. وتأثيرها على الاستثمار الأجنبي بالسوق.
وأشار إلى وجود حقيقي لمؤسسات استثمارية عالمية كبرى في البورصة المصرية، لكن السؤال الأهم: ماذا قدمت لنا هذه المؤسسات، وماذا عاد على الاقتصاد المصري منها، وقبل كل ذلك.. ما هي نسبتها من المتعاملين في البورصة المصرية؟
وأوضح أنه على مدار السنوات العشر الماضية كان المستثمرون الأجانب هم «المستفيدون الوحيدون» من تواجدهم في البورصة المصرية، حيث إنهم حققوا أرباحاً طائلة من دون دفع ضرائب، مشيراً إلى أن خبرات الأجانب وأساليبهم في التعامل في البورصات تؤكد أنهم مضاربون محترفون، ما يجعل فرص تحقيقهم خسائر ضعيفة للغاية.
ونوه إلى أن أي مكاسب كان يحققها الأجانب في البورصة المصرية كانت تقابلها خسارة يتكبدها مصريون لأن خبراتهم ضعيفة، الأمر الذي يجعل استخدام شماعة هروب الأجانب لإعادة فتح البورصة من دون اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقرار السوق يعد مرفوضاً ويضر بمصلحة الوطن والاقتصاد المصري.
وتطالب جهات منها شركات السمسرة بإعادة فتح البورصة المصرية بسبب المخاطر التي تواجهها بتخفيض تصنيفها في المؤشرات العالمية الناتج عن إغلاقها المتواصل لمدة 40 جلسة عمل.
وقال: تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية لا تمثل أكثر من 5 أو 6 في المئة، ما يعني أن نسبتهم ضعيفة للغاية مقارنة بتعاملات المصريين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك شكوكاً كبيرة حول هوية المستثمرين الأجانب.
وأضاف: الكثير من المستثمرين الأجانب يتعاملون في البورصة المصرية عبر صناديق «الأفشور».. هي صناديق استثمار أسست في خارج الدولة التي تستثمر فيها، ويجوز أن تكون ملكيتها لمستثمرين من الدول المستثمر فيها.. بشرط أن تؤسس في الخارج..ويكون مساهموها من المصريين المتسترين تحت أسماء أجنبية.
وأكد أن هيئة الرقابة المالية لديها بيانات كاملة في شأن تعاملات الأجانب في البورصة المصرية وهويتهم ولا تفصح عنهم، كما أن لديها بيانات صناديق الأفشور ومالكيها من المصريين ومنهم جمال مبارك وحسين سالم وإبراهيم كامل وصناديق تملكها عائلة ساويرس.
وأشار إلى أن تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية تقتصر فقط على المضاربة لا الاستثمار الحقيقي، بما يعني أن أموالهم تتسم بأنها «أموال ساخنة».. تدخل وتخرج بشكل سريع من دون رقابة، وهو ما يؤكده عدم مشاركتهم في أي اكتتاب.. أي زيادة رأسمال أي شركة مقيدة بالبورصة المصرية في السنوات العشر الماضية.
ولفت إلى أن جميع تعاملات الأجانب بالبورصة غير خاضعة للضرائب، بما يعني أنها تأتي وتخرج من دون أن تفيد الاقتصاد المصري بشيء، لافتاً إلى عدم وجود أي شركة أجنبية مدرجة بالبورصة المصرية رغم كثرتها في مصر مثل بريتيش بتروليوم أو «أي بي إم» أو «نستلة» أو «لافارج للأسمنت»، وكلها شركات تملك استثمارات بمليارات الدولارات في مصر لكنها غير مقيدة بالبورصة المصرية.
وأشار محلل أسواق المال محمد رشدي: إلى أن الشركات الأجنبية المقيدة بالبورصة هي شركات كانت مصرية تم بيعها، كما أن نسب المتاح منها للمصريين ضئيل للغاية مثل شركات الأسمنت وبعض البنوك، وهو ما يؤكد أن البورصة المصرية تأخذ الجانب السلبي من الأجانب لا الإيجابي.
وأكد رشدي أن هناك دراسات كاملة عن المؤسسات والمستثمرين الأجانب في جميع بورصات العالم، باستثناء البورصة المصرية التي يتم فيها التعتيم الكامل على تعاملاتهم، وإتاحة فقط نسبة تعاملاتهم اليومية من دون تحديد هوية من يستثمر.وطالب كل من لديه بيانات توضيح ماذا أفاد به المستثمرون الأجانب البورصة المصرية، فعليه إخراجها لنا للاطلاع عليها ومعرفتها.
وقلل «رشدي».. من أهمية تراجع تصنيف البورصة المصرية في المؤشرات العالمية أو نقلها من قائمة الأسواق الناشئة إلى الأسواق المبتدئة أو حتى شطبها نهائياً من تلك المؤشرات، مشيراً إلى أن مصر في مرحلة إعادة البناء حالياً ومن الطبيعي أن تكون هناك تبعات والاقتصاد الحقيقي لا يعني البورصة.
وقال: في حال خروجنا من المؤشرات العالمية التي حددت معاييرها مورجان ستانلي.. فمن السهل العودة إليها أيضا، كما أن المستثمرين الأجانب سيترددون ألف مرة كي يتخذوا قراراً بالخروج من البورصة المصرية، ما سيكبدهم خسائر ضخمة إذا ما خرجوا في ظل الأوضاع الحالية.
وأضاف: عودة الاستقرار لمصر واقتصادها ربما تدفع المؤسسات الدولية لإعادة النظر في استثماراتها في مصر وزيادتها في ظل التوقعات بنمو كبير بعد التخلص من البيروقراطية والفساد الذي كان يعاني منه الاقتصاد المصري.
ويرى محلل أسواق المال محسن عادل أن الفرصة بالتأكيد لاتزال سانحة أمام البورصة المصرية للحفاظ على وضعها بالمؤشر، حيث مازال أمامنا وقت حتى «28» مارس، مطالباً بضرورة تأكيد أن الخروج من المؤشر يعتبر مشكلة حقيقية سوف تتعرض لها البورصة المصرية لو لم تستأنف التداول قبل انتهاء المدة في ضوء المتغيرات الحالية.
وقال: عودة التداول بالسوق مرتبط بعودة الاستقرار للشارع المصري أمنياً وسياسياً واقتصادياً، بالإضافة إلى ضرورة الاستجابة لمطالب المتعاملين بخصوص الدعم المؤسسي للسوق وحل أزمة مديونيات العملاء التي تصل إلى 3 مليارات جنيه.
وأضاف: خروج البورصة المصرية من مؤشر «مورجان ستانلي» على سبيل المثال يعد بادرة سيئة، حيث سيعني تراجع فرص التواجد المصري على الساحة العالمية لأسواق المال، كما أنه سيترتب عليه انخفاض في التدفقات النقدية الأجنبية للسوق إلى جانب أن الفترة التالية للخروج سيعاد النظر في وضع مصر ضمن المحافظ العالمية، ما قد يترتب عليه موجات بيعية أجنبية على المدى القصير.
ونبه، إلى أن خطورة الخروج من المؤشرات العالمية يجب أيضا أن تقاس بخطورة فتح السوق للتداول من دون اكتمال الصيغ الداعمة لاستقرار السوق ووضع حلول للمشكلات الحالية، وتوفير دعم للسوق من مؤسسات مصرفية أو سيادية لحماية الأصول الوطنية من الانهيار.
وأكد أن الاسراع بفتح البورصة يجب أن يتواكب أيضا مع الإسراع بحل مشكلات السوق القائمة حالياً، وألا يطغى عليها وألا يستخدم كمبرر للإسراع بفتح التداولات دون تهيئة الأوضاع المناسبة.
