الفلاح يباشر صلاحياته ويتحدى قانون الخدمة المدنية... والأحكام القضائية
«بلطجة إدارية» في هيئة الشباب
رفض مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة السابق الدكتور فؤاد الفلاح تطبيق القرار الوزاري بإنهاء خدماته لبلوغه السن القانونية (65 عاما) والحكم القضائي الذي رفض طعنه على قرار إنهاء خدماته، كما رفض الامتثال الى تعليمات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي امس بالخروج من مقر «الهيئة» منعاً للإحراج بعدما علم ان الفلاح باشر صلاحياته مخالفاً بذلك القوانين واللوائح المنظمة للخدمة المدنية.
حدث ذلك وسط صمت مطبق من الحكومة، باستثناء تعذير من العفاسي لم يرق الى مستوى الحدث نقله الى الفلاح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري الذي طلب منه الخروج من مقر «الهيئة» وهدده بتحويل الموضوع الى النيابة العامة، لكن ذلك لم يثن الفلاح عن قراره وأصر على البقاء في «الهيئة» مع محاميه ونائبي المدير الشيخ طلال الفهد وعصام جعفر حتى الساعة الخامسة والربع مساء.
مصدر قضائي مطلع ابلغ «الراي» ان ما فعله الفلاح جاء نتيجة «تقاعس الحكومة وخصوصاً وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الذي لم يصدر قراره حتى الآن بعودة اللواء المتقاعد فيصل الجزاف مديراً لـ «الهيئة» مما أحدث «فراغاً إدارياً» بعد قرار إنهاء خدماته لاسيما ان مرسوم تعيينه «لايزال سارياً»، لافتاً الى ان ذلك «يتطلب إبلاغ النيابة العامة فوراً لإخراج الفلاح بالقوة من مقر الهيئة وفتح تحقيق معه لاعتدائه الصارخ على قوانين الدولة، مشيراً الى ان السلبية في هذا الموضوع تفتح الباب على مصراعيه لقيام آخرين برفض قوانين الدولة وترسيخ مبدأ «البلطجة الإدارية».
حدث ذلك وسط صمت مطبق من الحكومة، باستثناء تعذير من العفاسي لم يرق الى مستوى الحدث نقله الى الفلاح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري الذي طلب منه الخروج من مقر «الهيئة» وهدده بتحويل الموضوع الى النيابة العامة، لكن ذلك لم يثن الفلاح عن قراره وأصر على البقاء في «الهيئة» مع محاميه ونائبي المدير الشيخ طلال الفهد وعصام جعفر حتى الساعة الخامسة والربع مساء.
مصدر قضائي مطلع ابلغ «الراي» ان ما فعله الفلاح جاء نتيجة «تقاعس الحكومة وخصوصاً وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الذي لم يصدر قراره حتى الآن بعودة اللواء المتقاعد فيصل الجزاف مديراً لـ «الهيئة» مما أحدث «فراغاً إدارياً» بعد قرار إنهاء خدماته لاسيما ان مرسوم تعيينه «لايزال سارياً»، لافتاً الى ان ذلك «يتطلب إبلاغ النيابة العامة فوراً لإخراج الفلاح بالقوة من مقر الهيئة وفتح تحقيق معه لاعتدائه الصارخ على قوانين الدولة، مشيراً الى ان السلبية في هذا الموضوع تفتح الباب على مصراعيه لقيام آخرين برفض قوانين الدولة وترسيخ مبدأ «البلطجة الإدارية».
