بعد نقل مهامهم إلى «هيئة السوق»
موظفو إدارة الصناديق في «التجارة» سيصبحون قريباً بدون ... عمل
| كتب رضا السناري |
تستعد إدارة الصناديق في وزارة التجارة والصناعة لواقع جديد قد تصحو عليه قريبا وعنوانه العريض ان موظفيها باتوا من دون عمل، بعد ان تم نقل إداراتهم إلى رقابة هيئة سوق المال واقرار اللائحة التنفيذية، والتي تقضي بنقل جميع صلاحيات الادارة في ما يتعلق بتأسيس صناديق الاستثمار والرقابة عليها إلى الهيئة.
وقالت مصادر مسؤولة ان ادارة الشركات بدأت تستشعر هذه الاشكالية منذ فترة، وكانت قد خاطبت الادارة المعنية في الوزارة في وقت سابق لوضع تصورها في ما يتعلق بهيكلة العاملين في إدارة الصناديق المرشحين لان يصبحوا دون مهام في الفترة القريبة، والذين يبلغ عددهم برئاسة الادارة 12 موظفا كويتيا، الا انها على ما يبدو لم تتلق اي اجابة حتى الآن تبين ولو صيغة مقترحة لمعالجة اوضاع هؤلاء العاملين أو حتى كيفية التعامل معهم.
واضافت «هناك حالة من عدم الوضوح في خصوص مستقبل العاملين في إدارة صناديق الاستثمار حيث لم يتضح مصيرهم بعد تفعيل دور هيئة السوق».
واذا كان القائمون على «هيئة السوق» واقرار لائحتها التنفيذية اشاروا خلال الاعلان عن اعتماد تطبيقها إلى انهم سيجرون اتصالات واجتماعات مع وزارة التجارة لفض التشابكات القائمة معها والتي تقف على رأسها إدارة صناديق الاستثمارية، وانه من المرتقب ان يستغرق ذلك بعض الوقت، الا انه من غير المتوقع أقله حاليا ان يتضمن الحديث عن مصير هؤلاء الموظفين وآلية التعامل معهم، ما يعني عمليا ان اعادة تسكين موظفي إدارة الصناديق سيكون جزءا من مسؤولية «التجارة».
تستعد إدارة الصناديق في وزارة التجارة والصناعة لواقع جديد قد تصحو عليه قريبا وعنوانه العريض ان موظفيها باتوا من دون عمل، بعد ان تم نقل إداراتهم إلى رقابة هيئة سوق المال واقرار اللائحة التنفيذية، والتي تقضي بنقل جميع صلاحيات الادارة في ما يتعلق بتأسيس صناديق الاستثمار والرقابة عليها إلى الهيئة.
وقالت مصادر مسؤولة ان ادارة الشركات بدأت تستشعر هذه الاشكالية منذ فترة، وكانت قد خاطبت الادارة المعنية في الوزارة في وقت سابق لوضع تصورها في ما يتعلق بهيكلة العاملين في إدارة الصناديق المرشحين لان يصبحوا دون مهام في الفترة القريبة، والذين يبلغ عددهم برئاسة الادارة 12 موظفا كويتيا، الا انها على ما يبدو لم تتلق اي اجابة حتى الآن تبين ولو صيغة مقترحة لمعالجة اوضاع هؤلاء العاملين أو حتى كيفية التعامل معهم.
واضافت «هناك حالة من عدم الوضوح في خصوص مستقبل العاملين في إدارة صناديق الاستثمار حيث لم يتضح مصيرهم بعد تفعيل دور هيئة السوق».
واذا كان القائمون على «هيئة السوق» واقرار لائحتها التنفيذية اشاروا خلال الاعلان عن اعتماد تطبيقها إلى انهم سيجرون اتصالات واجتماعات مع وزارة التجارة لفض التشابكات القائمة معها والتي تقف على رأسها إدارة صناديق الاستثمارية، وانه من المرتقب ان يستغرق ذلك بعض الوقت، الا انه من غير المتوقع أقله حاليا ان يتضمن الحديث عن مصير هؤلاء الموظفين وآلية التعامل معهم، ما يعني عمليا ان اعادة تسكين موظفي إدارة الصناديق سيكون جزءا من مسؤولية «التجارة».
