أمر بتشكيل لجنة لتعديل الدستور وبزيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 100 في المئة
قابوس يقيل قائد الشرطة والجمارك ويعطي البرلمان صلاحيات تشريعية
مسقط - ا ف ب ، يو بي اي - قرر السلطان قابوس بن سعيد، أمس، منح مجلس عمان، وهو البرلمان المؤلف من مجلس الشورى المنتخب ومجلس الدولة المعين، صلاحيات تشريعية ورقابية، كما امر بتشكيل لجنة لتعديل الدستور.
وفيما يستمر اعتصامان مطالبان بالاصلاح وبمكافحة الفساد والبطالة امام مجلس الشورى في مسقط وفي مدينة صحار الشمالية، اصدر السلطان مرسوما سلطانيا قرر بموجبه «منح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية».
ونص المرسوم ايضا على ان «تشكل لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة بما يحقق» منح الصلاحيات للبرلمان. واشار المرسوم الى رفع اللجنة تقريرها الى السلطان في «مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر بتشكيلها».
كما امر السلطان في قرار آخر بزيادة قيمة المعاشات التقاعدية الشهرية للاسر المستفيدة منها بنسبة 100 في المئة اعتبارا من شهر ابريل القادم.
كما قرر السلطان «زيادة قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية لجميع الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين بنسبة تصل الى 50 في المئة «.
الى ذلك، أقال السلطان قابوس بن سعيد، امس، الفريق مالك بن سليمان المعمري المفتش العام للشرطة والجمارك، وعين مكانه حسن بن محسن الشريقي بعد أن رقاه إلى رتبة فريق، حيث كان يعمل مرافقا عسكريا للسلطان.
وكان متظاهرون طالبوا بإقالة المفتش العام للشرطة والجمارك على خلفية الصدامات التي حدثت بين رجال الشرطة والمتظاهرين في مدينة صحار والتي قتل فيها شخص واحد، وإصابة آخرين.
وفيما يستمر اعتصامان مطالبان بالاصلاح وبمكافحة الفساد والبطالة امام مجلس الشورى في مسقط وفي مدينة صحار الشمالية، اصدر السلطان مرسوما سلطانيا قرر بموجبه «منح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية».
ونص المرسوم ايضا على ان «تشكل لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة بما يحقق» منح الصلاحيات للبرلمان. واشار المرسوم الى رفع اللجنة تقريرها الى السلطان في «مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر بتشكيلها».
كما امر السلطان في قرار آخر بزيادة قيمة المعاشات التقاعدية الشهرية للاسر المستفيدة منها بنسبة 100 في المئة اعتبارا من شهر ابريل القادم.
كما قرر السلطان «زيادة قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية لجميع الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين بنسبة تصل الى 50 في المئة «.
الى ذلك، أقال السلطان قابوس بن سعيد، امس، الفريق مالك بن سليمان المعمري المفتش العام للشرطة والجمارك، وعين مكانه حسن بن محسن الشريقي بعد أن رقاه إلى رتبة فريق، حيث كان يعمل مرافقا عسكريا للسلطان.
وكان متظاهرون طالبوا بإقالة المفتش العام للشرطة والجمارك على خلفية الصدامات التي حدثت بين رجال الشرطة والمتظاهرين في مدينة صحار والتي قتل فيها شخص واحد، وإصابة آخرين.
