تقرير «الوطني» عن أسواق النقد / الدولار يعزز موقعه القوي مع عودة ديون «اليورو» للواجهة
ذكر تقرير بنك الكويت الوطني الأسبوعي عن أسواق النقد أن الدولار الأميركي بدأ الأسبوع الماضي من موقع قوي مقابل العملات الرئيسية، وذلك مع تكرار ظهور بعض المشاكل المتعلقة بالديون ضمن منظومة دول اليورو.
وأشار التقرير الى ان الهزّة الأرضية القوية التي أعقبها التسونامي الهائل الذي ضرب اليابان حافظت على الاتجاهات نفسها في أسواق العملات، حيث تسببت في تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى. أما اليورو فقد بدأ الاسبوع بمستوى 1،3987 ليتمكن بعدها من تحقيق ارتفاع في مستوياته بلغ 1،4036 يوم الاثنين. وعلى اثر قيام موديز بتخفيض درجة التصنيف الائتماني لكل من اليونان وإسبانيا، بلغت العملة الأوروبية مستوى بلغ 1.3750، ثم لترتفع عند نهاية الاسبوع لتبلغ 3،3905. أما الجنيه الاسترليني فقد سار على الوتيرة نفسها خلال الاسبوع الماضي حيث شهد ارتفاعاً بلغ 1،6342 يوم الاثنين، ولكنه سرعان ما سجل تراجعاً ليبلغ 1،5977 وذلك بعد اجتماع بنك انكلترا يوم الخميس، ليقفل الاسبوع عند مستوى 1،6085. وتم تداول الفرنك السويسري خلال السبوع الماضي عند مستوى أقله بلغ 0،9235 وأعلاه بلغ 0،9370، ليقفل الأسبوع عند مستوى 0،9300. وسار كذلك الين الياباني على الخطى نفسها لسائر العملات خلال الاسبوع الماضي. أما الدولار فقد عزز موقعه مقابل الين الياباني حيث ارتفعت مستوياته لتبلغ 83،30 يوم الجمعة، ولكن الهزة الأرضية التي حصلت في اليابان قد تسببت في معاودة ظهور التوقعات القاضية باستعادة الودائع المالية نحو اليابان، والتي تسببت في موجة من عمليات شراء الين الياباني. وبالتالي، فقد انخفض الين إلى 81،66 ليقفل بعدها عند 81،85.
وأوضح «الوطني» أن العجز في الميزان التجاري الأميركي ارتفع في شهر يناير بشكل فاق التوقعات ليصل إلى أعلى مستوياته منذ سبعة أشهر، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في الواردات إلى جانب ارتفاع أسعار النفط الخام اللذين كان تأثيرهما أكبر من تأثير الصادرات التي ارتفعت إلى مستويات قياسية خلال ذلك الشهر. واتسع الفارق بين الصادرات والواردات بنسبة 15 في المئة ليصل إلى 46.3 مليار دولار مقارنة بـ 40.3 مليار دولار في شهر ديسمبر، وبينما ارتفعت الواردات بنسبة 5.2 في المئة مسجلة بذلك أكبر ارتفاع لها منذ مارس 1993، ارتفعت الصادرات بنسبة 2.7 في المئة.
وتابع التقرير ان عدد الأميركيين المطالبين بالتعويضات عن فقدان وظائفهم ارتفع بعد أن انخفض هذا العدد إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات تقريبا، الأمر الذين يبرز الطبيعة المتباينة للجهود المبذولة لتحسين الاوضاع في سوق العمل الأميركي. وقد ارتفع عدد المطالبات للمرة الأولى بـ 26 ألف مطالبة ليصل إلى 397 ألف مطالبة، والذي كان قد انخفض إلى 368 ألف في الأسبوع السابق، وهو أدنى مستوياته.
وأضاف «الوطني» ان مبيعات التجزئة سجلت زيادة فاقت التوقعات خلال فبراير، وتعزى هذه الزيادة وهي الأكبر من نوعها منذ أربعة أشهر، إلى الارتفاع الحاد الذي تشهده مشتريات السيارات إلى جانب الوقود الذي يشهد ارتفاعاً في أسعاره. وأعلنت وزارة التجارة الأميركية عن ارتفاع بلغ 1.0 في المئة في المشتريات بعد ارتفاع بلغ 0.7 في المئة (بعد التعديل) في شهر يناير، علما أن الخبراء الاقتصاديين كانوا يتوقعون ارتفاعاً للمبيعات بنسبة 0.7 في المئة خلال الشهر.
وذكر التقرير ان مؤشر آراء المستهلكين الذي تعدّه جامعة متشيغان في شهر مارس هبط بنسبة أكبر مما كان متوقعا حيث الارتفاع الحاد لأسعار الوقود قد شكّل عبئا ثقيلا على الميزانيات الأسرية، وانخفض المؤشر الأولي لآراء المستهلكين إلى 68.2 نقطة من 77.5 نقطة في فبراير، وكانت أوساط السوق تتوقع انخفاض هذا المؤشر إلى 76.3 نقطة.
منطقة اليورو
أوضح تقرير «الوطني» ان المخاوف ازدادت خلال الأسبوع الماضي من الطريقة التي سيعالج بها صنّاع السياسة الأوروبيون أزمة الديون على اثر قيام موديز خلال الأسبوع بتخفيض درجة التصنيف الائتماني لليونان وإسبانيا، وجاء تخفيض درجة تصنيف إسبانيا بدرجة واحدة ليصبح Aa2 مصحوبا بإمكانية إجراء المزيد من التخفيضات في المستقبل. وأدّت هذه الخطوة التي جاءت على أثر تخفيض درجة التصنيف الائتماني لليونان بثلاث نقاط في وقت سابق من الأسبوع لتزيد المشاعر السلبية تجاه الدول التي تعاني من مصاعب كبيرة على صعيد الديون السيادية ضمن منطقة اليورو.
المملكة المتحدة
قرر بنك إنكلترا إبقاء سعر الفائدة الأساسي على ما هو عليه من دون تغيير عند مستوى 0.5 في المئة، على الرغم من بقاء معدل التضخم فوق مستوى الـ 2 في المئة المستهدف من قبل البنك المركزي وللشهر الرابع عشر على التوالي، وكانت الأسواق تتوقع أن يبقى بنك إنكلترا سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ 0.5 في المئة على الرغم من الضغوطات التي يتعرض لها البنك لرفع سعر الفائدة وذلك بهدف كبح جماح التضخم الذي بات يتزايد بشكل متسارع، وكانت وجهة نظر البنك هي أن الاقتصاد لا يزال ضعيفا لدرجة لا تسمح له بتحمّل أي زيادة في تكاليف الاقتراض.
وأفاد التقرير ان الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة في شهر يناير سجل أكبر ارتفاع له منذ 10 اشهر، الأمر الذي يدل على أن الاقتصاد قد عاد للنمو من جديد بعد الانتكاسة القصيرة التي تعرض لها، والتي أتت كنتيجة لسوء الأحوال الجوية خلال فصل الشتاء والتي حالت دون تحقيق أي نمو حقيقي خلال الفترة السابقة. وقد ارتفع إنتاج المصانع في المملكة المتحدة بنسبة 1 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر الذي تراجع فيه إنتاج المصانع بنسبة 0.1 في المئة عن الشهر السابق.
اليابان
ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأميركي، أما أسعار النفط والبورصة فقد هبطت بسبب تداعيات الهزة الأرضية اليابانية، حيث تدافع المستثمرون لمعرفة مدى تأثيراتها على ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى عملية التعافي العالمية. فقد ضربت الهزة اليابان قبيل اغلاق مؤشر نيكي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى والذي هبط بمقدار يبلغ 1،7 في المئة في ذلك اليوم. أما الين فقد سجل انخفاضاً مقابل الدولار في البداية ولكنه سرعان ما ارتفع قليلاً خصوصاً بعد أن اخذ المستثمرون بعين الاعتبار التداعيات التي حصلت سابقا عند حصول زلزال كوب عام 1995، حيث يرجح حصول ارتفاع في المبالغ التأمينية المدفوعة وذلك إلى جانب احتمال قيام الشركات باستعادة ودائعها.
وتراجع الاقتصاد الياباني بنسبة فاقت التقديرات الأولية وذلك خلال الربع الأخير من سنة 2010، حيث تبيّن أن الاستثمار التجاري والاستهلاك الخاص قد كانا أضعف مما كان متوقعا، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية بلغت 1.3 في المئة خلال الربع الأخير من سنة 2010، وكانت التقديرات الأولية التي أعلنت الشهر الماضي قد ذكرت أن نسبة تراجع الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 1.1 في المئة.
وتابع التقرير ان الطلبات على الآليات في اليابان ارتفعت في شهر يناير بنسبة فاقت التوقعات، الأمر الذي يدل على أن الشركات سوف تزيد من معدلات الإنفاق بعد ارتفاع معدلات التعافي الاقتصادي في الخارج، فقد ارتفعت طلبات المصانع بنسبة 4.2 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر، في أكبر ارتفاع لها منذ خمسة أشهر.
وأشار التقرير الى ان الصين أعلنت أنها قد سجلت عجزا غير متوقع في ميزانها التجاري بلغ 7.3 مليار دولار نتيجة لارتباك حركة الصادرات الصينية بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة، ويأتي هذا الأداء السلبي بعد تحقيق فائض بلغ 6.5 مليار دولار في شهر يناير، علما أن الاقتصاديين توقعوا تحقيق فائض يبلغ 4.9 مليار دولار.
وكانت الصادرات الصينية قد ارتفعت بنسبة 2.4 في المئة مقارنة بمستواها قبل سنة بينما سجلت الواردات ارتفاعا حادا بلغ 19.4 في المئة. ويمكن أن يؤدي تسجيل أول عجز تجاري منذ شهر مارس من السنة الماضية إلى تخفيف الضغوطات على الحكومة الصينية لرفع قيمة عملتها (اليوان)، وكان وزير المالية الأميركي، تيموتي غايثنر، قد طالب في مناسبات عديدة بتسريع وتيرة رفع سعر اليوان مقابل العملات الأخرى.
النفط
سجل سعر النفط الخام في سوق نيويورك أكبر تراجع له منذ سبعة أسابيع بعد تعرّض اليابان لأكبر هزة أرضية تشهدها في تاريخها وبعد أن أدّت هذه الهزة إلى إقفال مصافي النفط في ثالث أكبر اقتصاد مستهلك للنفط في العالم. وشهدت السوق أول تراجع أسبوعي لأسعار النفط منذ شهر بعد الهزة الأرضية التي بلغت قوّتها 8.9 نقطة. وقد تراجعت أسعار النفط بنسبة 1.1 في المئة لتصل إلى 114.16 دولار للبرميل وذلك على الرغم من موجة الاحتجاجات التي تشهدها المملكة العربية السعودية.
الدينار عند مستوى 0.279
افتتح الدينار الكويتي التداول صباح الأحد بسعر «0.279»
وأشار التقرير الى ان الهزّة الأرضية القوية التي أعقبها التسونامي الهائل الذي ضرب اليابان حافظت على الاتجاهات نفسها في أسواق العملات، حيث تسببت في تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى. أما اليورو فقد بدأ الاسبوع بمستوى 1،3987 ليتمكن بعدها من تحقيق ارتفاع في مستوياته بلغ 1،4036 يوم الاثنين. وعلى اثر قيام موديز بتخفيض درجة التصنيف الائتماني لكل من اليونان وإسبانيا، بلغت العملة الأوروبية مستوى بلغ 1.3750، ثم لترتفع عند نهاية الاسبوع لتبلغ 3،3905. أما الجنيه الاسترليني فقد سار على الوتيرة نفسها خلال الاسبوع الماضي حيث شهد ارتفاعاً بلغ 1،6342 يوم الاثنين، ولكنه سرعان ما سجل تراجعاً ليبلغ 1،5977 وذلك بعد اجتماع بنك انكلترا يوم الخميس، ليقفل الاسبوع عند مستوى 1،6085. وتم تداول الفرنك السويسري خلال السبوع الماضي عند مستوى أقله بلغ 0،9235 وأعلاه بلغ 0،9370، ليقفل الأسبوع عند مستوى 0،9300. وسار كذلك الين الياباني على الخطى نفسها لسائر العملات خلال الاسبوع الماضي. أما الدولار فقد عزز موقعه مقابل الين الياباني حيث ارتفعت مستوياته لتبلغ 83،30 يوم الجمعة، ولكن الهزة الأرضية التي حصلت في اليابان قد تسببت في معاودة ظهور التوقعات القاضية باستعادة الودائع المالية نحو اليابان، والتي تسببت في موجة من عمليات شراء الين الياباني. وبالتالي، فقد انخفض الين إلى 81،66 ليقفل بعدها عند 81،85.
وأوضح «الوطني» أن العجز في الميزان التجاري الأميركي ارتفع في شهر يناير بشكل فاق التوقعات ليصل إلى أعلى مستوياته منذ سبعة أشهر، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في الواردات إلى جانب ارتفاع أسعار النفط الخام اللذين كان تأثيرهما أكبر من تأثير الصادرات التي ارتفعت إلى مستويات قياسية خلال ذلك الشهر. واتسع الفارق بين الصادرات والواردات بنسبة 15 في المئة ليصل إلى 46.3 مليار دولار مقارنة بـ 40.3 مليار دولار في شهر ديسمبر، وبينما ارتفعت الواردات بنسبة 5.2 في المئة مسجلة بذلك أكبر ارتفاع لها منذ مارس 1993، ارتفعت الصادرات بنسبة 2.7 في المئة.
وتابع التقرير ان عدد الأميركيين المطالبين بالتعويضات عن فقدان وظائفهم ارتفع بعد أن انخفض هذا العدد إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات تقريبا، الأمر الذين يبرز الطبيعة المتباينة للجهود المبذولة لتحسين الاوضاع في سوق العمل الأميركي. وقد ارتفع عدد المطالبات للمرة الأولى بـ 26 ألف مطالبة ليصل إلى 397 ألف مطالبة، والذي كان قد انخفض إلى 368 ألف في الأسبوع السابق، وهو أدنى مستوياته.
وأضاف «الوطني» ان مبيعات التجزئة سجلت زيادة فاقت التوقعات خلال فبراير، وتعزى هذه الزيادة وهي الأكبر من نوعها منذ أربعة أشهر، إلى الارتفاع الحاد الذي تشهده مشتريات السيارات إلى جانب الوقود الذي يشهد ارتفاعاً في أسعاره. وأعلنت وزارة التجارة الأميركية عن ارتفاع بلغ 1.0 في المئة في المشتريات بعد ارتفاع بلغ 0.7 في المئة (بعد التعديل) في شهر يناير، علما أن الخبراء الاقتصاديين كانوا يتوقعون ارتفاعاً للمبيعات بنسبة 0.7 في المئة خلال الشهر.
وذكر التقرير ان مؤشر آراء المستهلكين الذي تعدّه جامعة متشيغان في شهر مارس هبط بنسبة أكبر مما كان متوقعا حيث الارتفاع الحاد لأسعار الوقود قد شكّل عبئا ثقيلا على الميزانيات الأسرية، وانخفض المؤشر الأولي لآراء المستهلكين إلى 68.2 نقطة من 77.5 نقطة في فبراير، وكانت أوساط السوق تتوقع انخفاض هذا المؤشر إلى 76.3 نقطة.
منطقة اليورو
أوضح تقرير «الوطني» ان المخاوف ازدادت خلال الأسبوع الماضي من الطريقة التي سيعالج بها صنّاع السياسة الأوروبيون أزمة الديون على اثر قيام موديز خلال الأسبوع بتخفيض درجة التصنيف الائتماني لليونان وإسبانيا، وجاء تخفيض درجة تصنيف إسبانيا بدرجة واحدة ليصبح Aa2 مصحوبا بإمكانية إجراء المزيد من التخفيضات في المستقبل. وأدّت هذه الخطوة التي جاءت على أثر تخفيض درجة التصنيف الائتماني لليونان بثلاث نقاط في وقت سابق من الأسبوع لتزيد المشاعر السلبية تجاه الدول التي تعاني من مصاعب كبيرة على صعيد الديون السيادية ضمن منطقة اليورو.
المملكة المتحدة
قرر بنك إنكلترا إبقاء سعر الفائدة الأساسي على ما هو عليه من دون تغيير عند مستوى 0.5 في المئة، على الرغم من بقاء معدل التضخم فوق مستوى الـ 2 في المئة المستهدف من قبل البنك المركزي وللشهر الرابع عشر على التوالي، وكانت الأسواق تتوقع أن يبقى بنك إنكلترا سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ 0.5 في المئة على الرغم من الضغوطات التي يتعرض لها البنك لرفع سعر الفائدة وذلك بهدف كبح جماح التضخم الذي بات يتزايد بشكل متسارع، وكانت وجهة نظر البنك هي أن الاقتصاد لا يزال ضعيفا لدرجة لا تسمح له بتحمّل أي زيادة في تكاليف الاقتراض.
وأفاد التقرير ان الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة في شهر يناير سجل أكبر ارتفاع له منذ 10 اشهر، الأمر الذي يدل على أن الاقتصاد قد عاد للنمو من جديد بعد الانتكاسة القصيرة التي تعرض لها، والتي أتت كنتيجة لسوء الأحوال الجوية خلال فصل الشتاء والتي حالت دون تحقيق أي نمو حقيقي خلال الفترة السابقة. وقد ارتفع إنتاج المصانع في المملكة المتحدة بنسبة 1 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر الذي تراجع فيه إنتاج المصانع بنسبة 0.1 في المئة عن الشهر السابق.
اليابان
ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأميركي، أما أسعار النفط والبورصة فقد هبطت بسبب تداعيات الهزة الأرضية اليابانية، حيث تدافع المستثمرون لمعرفة مدى تأثيراتها على ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى عملية التعافي العالمية. فقد ضربت الهزة اليابان قبيل اغلاق مؤشر نيكي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى والذي هبط بمقدار يبلغ 1،7 في المئة في ذلك اليوم. أما الين فقد سجل انخفاضاً مقابل الدولار في البداية ولكنه سرعان ما ارتفع قليلاً خصوصاً بعد أن اخذ المستثمرون بعين الاعتبار التداعيات التي حصلت سابقا عند حصول زلزال كوب عام 1995، حيث يرجح حصول ارتفاع في المبالغ التأمينية المدفوعة وذلك إلى جانب احتمال قيام الشركات باستعادة ودائعها.
وتراجع الاقتصاد الياباني بنسبة فاقت التقديرات الأولية وذلك خلال الربع الأخير من سنة 2010، حيث تبيّن أن الاستثمار التجاري والاستهلاك الخاص قد كانا أضعف مما كان متوقعا، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية بلغت 1.3 في المئة خلال الربع الأخير من سنة 2010، وكانت التقديرات الأولية التي أعلنت الشهر الماضي قد ذكرت أن نسبة تراجع الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 1.1 في المئة.
وتابع التقرير ان الطلبات على الآليات في اليابان ارتفعت في شهر يناير بنسبة فاقت التوقعات، الأمر الذي يدل على أن الشركات سوف تزيد من معدلات الإنفاق بعد ارتفاع معدلات التعافي الاقتصادي في الخارج، فقد ارتفعت طلبات المصانع بنسبة 4.2 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر، في أكبر ارتفاع لها منذ خمسة أشهر.
وأشار التقرير الى ان الصين أعلنت أنها قد سجلت عجزا غير متوقع في ميزانها التجاري بلغ 7.3 مليار دولار نتيجة لارتباك حركة الصادرات الصينية بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة، ويأتي هذا الأداء السلبي بعد تحقيق فائض بلغ 6.5 مليار دولار في شهر يناير، علما أن الاقتصاديين توقعوا تحقيق فائض يبلغ 4.9 مليار دولار.
وكانت الصادرات الصينية قد ارتفعت بنسبة 2.4 في المئة مقارنة بمستواها قبل سنة بينما سجلت الواردات ارتفاعا حادا بلغ 19.4 في المئة. ويمكن أن يؤدي تسجيل أول عجز تجاري منذ شهر مارس من السنة الماضية إلى تخفيف الضغوطات على الحكومة الصينية لرفع قيمة عملتها (اليوان)، وكان وزير المالية الأميركي، تيموتي غايثنر، قد طالب في مناسبات عديدة بتسريع وتيرة رفع سعر اليوان مقابل العملات الأخرى.
النفط
سجل سعر النفط الخام في سوق نيويورك أكبر تراجع له منذ سبعة أسابيع بعد تعرّض اليابان لأكبر هزة أرضية تشهدها في تاريخها وبعد أن أدّت هذه الهزة إلى إقفال مصافي النفط في ثالث أكبر اقتصاد مستهلك للنفط في العالم. وشهدت السوق أول تراجع أسبوعي لأسعار النفط منذ شهر بعد الهزة الأرضية التي بلغت قوّتها 8.9 نقطة. وقد تراجعت أسعار النفط بنسبة 1.1 في المئة لتصل إلى 114.16 دولار للبرميل وذلك على الرغم من موجة الاحتجاجات التي تشهدها المملكة العربية السعودية.
الدينار عند مستوى 0.279
افتتح الدينار الكويتي التداول صباح الأحد بسعر «0.279»
