عبود الزمر: أدرس إطلاق حزب والعادلي يخشى أحذية السجناء
| القاهرة - «الراي» |
قال القيادي في تنظيم «الجهاد» عبود الزمر إن اعتقاله 30 عاما، «لم يفت» في عزيمته، ولم يؤثر على أفكاره ومبادئه، التي يعتنقها، مشددا على أنه لم يساوره يوما شك في أن الله سينصره ويفك أسره.
وأكد في مؤتمر صحافي، مساء أمس، أمام سجن طرة في جنوب القاهرة، بعد إفراج السلطات المصرية عنه، مع ابن عمه طارق الزمر أن «عدم خضوعه لابتزازات النظام المصري السابق، تسبب في بقائه خلف القضبان»، لافتا إلى أن «بعض رموز النظام المنهار كلفوه بانتقاد التيارات الإسلامية، مثل الإخوان المسلمين، والترويج لمشروع «التوريث» ولكنه كان يرفض.
وفيما أكد الزمر (64 عاما) أنه يدرس إنشاء حزب سياسي، فإنه نصح جماعة «الإخوان المسلمين» بألا تكتفي بالتنافس على 30 في المئة من مقاعد مجلس الشعب، بل طالبها بالترشح في كل الدوائر، كما شدد على أن «الساحة غدت تحتمل كل التيارات السياسية بعدما تلاشت سياسة الإقصاء والإبعاد لكل من ينافس الحزب الوطني الحاكم سابقا في مصر». ووصف جهاز مباحث أمن الدولة في مصر، بأنه «خبيث وأضر بمصلحة البلاد طوال العقود الماضية». وكشف أن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي - الذي طالما أذل المعتقلين السياسيين - «يتوارى من السجناء، خوفا من أن يضربوه بأحذيتهم، حتى إنه يدخل الزنزانة من باب القمامة».
وكانت أجهزة الأمن المصرية أفرجت عن الشقيقين عبود وطارق الزمر القياديين في تنظيم الجهاد، من سجن ملحق مزرعة طرة في جنوب القاهرة، اول من أمس، وكان في انتظارهما أسرتاهما وبعض قيادات الجماعة الإسلامية.
عبود الزمر من مواليد العام 1947 في قرية ناهيا في محافظة 6 أكتوبر في جنوب القاهرة، وهو مقدم سابق في الجيش المصري، واتهم بالمشاركة وتنفيذ عملية اغتيال الرئيس المصري أنور السادات في 6 أكتوبر العام 1981 خلال عرض عسكري، وصدر عليه حكمان بالسجن في قضيتي اغتيال السادات 25 عاما وتنظيم الجهاد 15 عاما.
وقضت محكمة الجنايات على الزمر في 20 مارس العام 1982 بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة عن تهمتي الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في قتل السادات وجريمة حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات من دون ترخيص واستعمالها بغرض ارتكاب اغتيال سياسي.
وفي 6 يناير 1985، صدق الرئيس المصري السابق حسني مبارك على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة الزمر بالسجن المؤبد عن كل التهم المنسوبة إليه ما عدا تهمة محاولة قلب نظام الحكم بالقوة والتي عوقب فيها بالسجن 15 سنة.
قال القيادي في تنظيم «الجهاد» عبود الزمر إن اعتقاله 30 عاما، «لم يفت» في عزيمته، ولم يؤثر على أفكاره ومبادئه، التي يعتنقها، مشددا على أنه لم يساوره يوما شك في أن الله سينصره ويفك أسره.
وأكد في مؤتمر صحافي، مساء أمس، أمام سجن طرة في جنوب القاهرة، بعد إفراج السلطات المصرية عنه، مع ابن عمه طارق الزمر أن «عدم خضوعه لابتزازات النظام المصري السابق، تسبب في بقائه خلف القضبان»، لافتا إلى أن «بعض رموز النظام المنهار كلفوه بانتقاد التيارات الإسلامية، مثل الإخوان المسلمين، والترويج لمشروع «التوريث» ولكنه كان يرفض.
وفيما أكد الزمر (64 عاما) أنه يدرس إنشاء حزب سياسي، فإنه نصح جماعة «الإخوان المسلمين» بألا تكتفي بالتنافس على 30 في المئة من مقاعد مجلس الشعب، بل طالبها بالترشح في كل الدوائر، كما شدد على أن «الساحة غدت تحتمل كل التيارات السياسية بعدما تلاشت سياسة الإقصاء والإبعاد لكل من ينافس الحزب الوطني الحاكم سابقا في مصر». ووصف جهاز مباحث أمن الدولة في مصر، بأنه «خبيث وأضر بمصلحة البلاد طوال العقود الماضية». وكشف أن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي - الذي طالما أذل المعتقلين السياسيين - «يتوارى من السجناء، خوفا من أن يضربوه بأحذيتهم، حتى إنه يدخل الزنزانة من باب القمامة».
وكانت أجهزة الأمن المصرية أفرجت عن الشقيقين عبود وطارق الزمر القياديين في تنظيم الجهاد، من سجن ملحق مزرعة طرة في جنوب القاهرة، اول من أمس، وكان في انتظارهما أسرتاهما وبعض قيادات الجماعة الإسلامية.
عبود الزمر من مواليد العام 1947 في قرية ناهيا في محافظة 6 أكتوبر في جنوب القاهرة، وهو مقدم سابق في الجيش المصري، واتهم بالمشاركة وتنفيذ عملية اغتيال الرئيس المصري أنور السادات في 6 أكتوبر العام 1981 خلال عرض عسكري، وصدر عليه حكمان بالسجن في قضيتي اغتيال السادات 25 عاما وتنظيم الجهاد 15 عاما.
وقضت محكمة الجنايات على الزمر في 20 مارس العام 1982 بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة عن تهمتي الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في قتل السادات وجريمة حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات من دون ترخيص واستعمالها بغرض ارتكاب اغتيال سياسي.
وفي 6 يناير 1985، صدق الرئيس المصري السابق حسني مبارك على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة الزمر بالسجن المؤبد عن كل التهم المنسوبة إليه ما عدا تهمة محاولة قلب نظام الحكم بالقوة والتي عوقب فيها بالسجن 15 سنة.
