جردة لترتيب الموجودات وحقوق المساهمين ومحافظ الودائع والقروض
البنوك عند خط البداية: «سباق ما بعد الأزمة» انطلق
| كتب المحرر المصرفي |
يبدأ هذا العام سباق جديد بين البنوك المحلية إلى تعزيز المواقع السوقية وأحجام الأعمال والموجودات. فبعد سنتين كان الهاجس الرئيسي فيها تجاوز حقول ألغام القروض المتعثرة، وسيكون التركيز الأساسي في 2011 على تعزيز الحصص السوقية وزيادة الأرباح التشغيلية.
وتظهر ملامح السباق من تصريحات مسؤولي المصارف، والتي يبدو منها تشابه الاستراتيجيات، وتركيزها على تطوير الخدمة لاستقطاب المزيد من العملاء. ولأن السباق سيكون صعباً، من الأهمية بمكان مراجعة مواقع البنوك في نهاية 2010، سواء من حيث الموجودات وحقوق المساهمين والحصص من الودائع والقروض، إذا صح اعتبار هذا التاريخ الموعد الافتراضي لبداية «سباق ما بعد الازمة». ويظهر تقرير الميزانيات المجمعة للمصارف المحلية مع نهاية العام الماضي جملة من المفارقات، إذ عكست معظم وحدات القطاع مؤشرات نمو ملحوظة، وسجلت الموجودات الإجمالية نمواً بنسبة 3.95 في المئة متفوقة على النسبة المسجلة في نهاية العام 2009 والبالغة نحو 2.4 في المئة، رغم تباطؤ نمو الائتمان، حيث سجل بند القروض والسلفيات نمواً بنسبة 1.86 في المئة مقارنة بما نسبته نحو 4.8 في المئة مع نهاية العام 2009.
وفي المقابل، شهدت ودائع القطاع الإجمالية تراجعاً بنسبة 3.45 في المئة. أما على مستوى أداء كل مصرف على حدة، فقد أعاد بنك الكويت الوطني التأكيد على موقعه في الصدارة بين المصارف المحلية الأخرى، كما كان من اللافت تحقيق بنك بوبيان مستويات إيجابية من النمو في مختلف بنود الميزانية.
حقوق المساهمين
ارتفعت قيمة حقوق المساهمين لدى المصارف التسعة مما قيمته 5.04 مليار دينار في نهاية العام 2009، إلى نحو 5.976 مليار دينار بنهاية 2010، أي بزيادة نسبتها 18.48 في المئة، للتخطى بذلك نسبة النمو المحققة بنهاية 2009 والبالغة 12.1 في المئة. ويعود السبب الرئيسي إلى تحقيق نسب النمو هذه في العام الماضي إلى الزيادة التي شهدتها رؤوس أموال 4 مصارف هي: بنك الكويت الوطني بنسبة 10 في المئة، البنك الأهلي الكويتي بنسبة 25 في المئة، بنك برقان بنسبة 36 في المئة وبنك بوبيان بنسبة 50 في المئة.
وشكلت حقوق المساهمين لدى بنك الكويت الوطني ما نسبته نحو 37.1 في المئة من إجمالي حقوق المساهمين في القطاع، تلاه بيت التمويل الكويتي بنسبة 21.5 في المئة، تلاهما بفارق ملحوظ البنك التجاري الكويتي بنسبة 8.1 في المئة.
الموجودات
بلغت موجودات القطاع الإجمالية ما قيمته نحو 45.68 مليار دينار في 2010 مقارنة بما قيمته نحو 43.94 مليار دينار في العام السابق، اي بزيادة بنسبتها 3.95 في المئة، علماً أن النسبة المحققة بين العامين 2008 و2009 بلغت 2.4 في المئة. وعلى الرغم من هذا التسارع في معدل نمو الموجودات، إلا انه يمكن القول أنه ان مثل هذا النمو ما زال يشهد تباطؤا، لا سيما عند مقارنته بالسنوات السابقة للأزمة المالية العالمية، فعلى سبيل المثال، سجل بند الموجودات بين العامين 2007 و2008 نموا بلغ نحو 8.8 في المئة، وبالتالي يمكن الاستنتاج أنه على الرغم من نسب النمو الإيجابية في هذا البند، إلا ان نمو موجودات المصارف ما زال يسجل تباطؤا متأثرة بالانكماش في نمو بند القروض والسلفيات والذي يعد أحد أبرز بنود ضمن الموجودات.
أما لجهة النسبة المئوية لدى كل بنك لإجمالي موجودات القطاع، فقد شكلت موجودات بنك الكويت الوطني البالغة 12.89 مليار دينار، ما نسبته نحو 29 في المئة من إجمالي القطاع، فيما شكلت موجودات بيتك ما نسبته نحو 28 في المئة من إجمالي هذه الموجودات، تلاهما بنك الخليج بما نسبته نحو 10 في المئة. في المقابل سجل بنك بوبيان أعلى نمو في الموجودات بلغ 36.7 في المئة، في حين تراجعة موجودات بنك الخليج بواقع 3 في المئة، والبنك الأهلي الكويتي بنسبة 0.6 في المئة.
محفظة القروض والسلفيات
من جهة أخرى، يرسم بند القروض والسفليات أحد أبرز ملامح التوجهات العامة في القطاع، واكتسب هذا البند أهمية متزايدة بعد الأزمة المالية العالمية، لا سيما وانه يعكس بقوة مؤشرات النمو من عدمها على مستوى القطاع، وكان من اللافت ان نسب النمو المتواضعة التي سجلها القطاع مع نهاية العام 2009، والبالغة 4.8 في المئة، شهدت مزيداً من التباطؤ مع نهاية العام الماضي، إذ انخفضت إلى نحو 1.86 في المئة. هذا وتقود القراءة المعمقة لنسب النمو المسجلة في بند القروض والسلفيات إلى التوقف عند النقاط التالية:
1 - أن نسبة الانكماش في نمو القروض والسلفيات تعيد التأكيد ان عجلة النمو الاقتصادي لم تعد إلى نشاطها الطبيعي، لا سيما وان نسبة النمو المطلوبة ما زالت دون مستوياتها الطبيعية الكفيلة بضمان تحقيق نمو ملحوظ لدى القطاع الخاص وتمويل المشاريع الحيوية.
2 - وهي تجسد إحدى أهم معالم القطاع المصرفي خلال العام الماضي، إذ أنه رغم هذا التباطؤ، فقد حققت المصارف نمواً في ربحيتها وهذا مرده إلى تراجع نسب المخصصات لدى مختلف وحدات الجهاز المصرفي.
3 - ان استمرار تباطؤ نمو الائتمان، يعيد التأكيد على استمرار المصارف المحلية في حذرها تجاه منح تمويلات جديدة تضطرها إلى تجنيب المزيد من المخصصات، ما يؤكد مجدداً على ان البيئة الاقتصادية لم تكمل مرحلة التعافي التام.
4 - كان لأثر التباطؤ في نمو القروض والسلفيات التأثير الأكبر على بند الموجودات وهو ما تجلى في التباطؤ العام الذي ظهر في هذا البند.
5 - ان الحذر في التوسع في الإقراض يأتي كنتيجة على تباطؤ وتيرة زيادة الإنفاق الحكومي وطرح العديد من المشاريع بموجب خطة التنمية.
وبالعودة إلى بند القروض والسلفيات بشكل مفصل، فيلاحظ ان 5 من المصارف العاملة في البلاد حققت نمواً إيجابياً في هذا البند، وجاء بنك بوبيان في المرتبة الأولى بنسبة 43 في المئة. ويمكن رد نسبة النمو اللافتة لدى البنك هذه إلى التحول الاستراتيجي للبنك بعد دخول بنك الكويت الوطني مساهماً فيه، وتحوله من التركيز على النشاط الاستثماري إلى الخدمات المصرفية الخالصة، فيما جاء بيت التمويل الكويتي في المرتبة الثانية بنسبة نمو بلغت 8.9 في المئة، والبنك التجاري الكويتي بنسبة 4.4 في المئة. أما قائمة المصارف التي حققت نمواً سالباً فضمت كلا من الكويت الدولي بنسبة 6.55 في المئة، برقان بنسبة 4.9 في المئة والخليج بنسبة 2.2 في المئة.
أما لجهة حصة كل بنك من الإجمالي، فقد استحوذ بنك الكويت الوطني على الحصة الأكبر بنسبة 30 في المئة من إجمالي قروض القطاع، وبما قيمته 7.85 مليار دينار، تلاه بيت التمويل الكويتي بنسبة 21 في المئة وبما قيمته 5.545 مليار دينار، ما يعني ان المصرفين استحوذا على نسبة 51 في المئة من إجمالي محفظة القروض لدى القطاع، تلاهما بنك الخليج بنسبة 12 في المئة وبما قيمته 3.203 مليار دينار.
الودائع
وإذا كان ارتفاع الودائع إلى مستويات قياسية طبع المرحلة خلال العامين الماضيين، فإن بند الودائع مع نهاية العام الماضي خالف هذا الواقع، حيث شهدت ودائع القطاع المصرفي تراجعاً مما قيمته نحو 36.61 مليار دينار في 2009 إلى نحو 35.53 مليار دنيار في نهاية العام الماضي، اي بما نسبته 3.45 في المئة مقارنة بنمو نسبته نحو 1.5 في المئة في نهاية العام 2009، ونسبة نمو بلغ 11.5 في المئة في نهاية العام 2008. مع الإشارة إلى ان هذا التراجع نتج عن انخفاض قيمة ودائع العملاء في الوقت الذي شهدت فيه ودائع المؤسسات نمواً طفيفاً. هذا وقد جاء بنك الكويت الوطني في المرتبة الأولى من حيث قيمة الودائع، حيث بلغت إجمالي قيمة الودائع لديه نحو 10.46 مليار دينار، تلاه بيت التمويل الكويتي بما قيمته 9.86 مليار دينار، وتلاهما بنك الخليج بما قيمته 4.02 مليار دينار.
وبلغت قيمة ودائع العملاء نحو 24.61 مليار دينار مع نهاية العام 2010، مقارنة بما قيمته 26.2 مليار دينار في نهاية العام 2009، اي أنها سجلت تراجعاً طفيفاً بلغت نسبته 6.06 في المئة. من جهة ثانية، سجلت ودائع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى نمواً طفيفاً بلغت نسبته 0.5 في المئة، إذ ارتفعت مما قيمته 10.42 مليار دينار كما في نهاية العام 2009 إلى ما قيمته نحو 10.47 مليار دينار بنهاية 2010.
يبدأ هذا العام سباق جديد بين البنوك المحلية إلى تعزيز المواقع السوقية وأحجام الأعمال والموجودات. فبعد سنتين كان الهاجس الرئيسي فيها تجاوز حقول ألغام القروض المتعثرة، وسيكون التركيز الأساسي في 2011 على تعزيز الحصص السوقية وزيادة الأرباح التشغيلية.
وتظهر ملامح السباق من تصريحات مسؤولي المصارف، والتي يبدو منها تشابه الاستراتيجيات، وتركيزها على تطوير الخدمة لاستقطاب المزيد من العملاء. ولأن السباق سيكون صعباً، من الأهمية بمكان مراجعة مواقع البنوك في نهاية 2010، سواء من حيث الموجودات وحقوق المساهمين والحصص من الودائع والقروض، إذا صح اعتبار هذا التاريخ الموعد الافتراضي لبداية «سباق ما بعد الازمة». ويظهر تقرير الميزانيات المجمعة للمصارف المحلية مع نهاية العام الماضي جملة من المفارقات، إذ عكست معظم وحدات القطاع مؤشرات نمو ملحوظة، وسجلت الموجودات الإجمالية نمواً بنسبة 3.95 في المئة متفوقة على النسبة المسجلة في نهاية العام 2009 والبالغة نحو 2.4 في المئة، رغم تباطؤ نمو الائتمان، حيث سجل بند القروض والسلفيات نمواً بنسبة 1.86 في المئة مقارنة بما نسبته نحو 4.8 في المئة مع نهاية العام 2009.
وفي المقابل، شهدت ودائع القطاع الإجمالية تراجعاً بنسبة 3.45 في المئة. أما على مستوى أداء كل مصرف على حدة، فقد أعاد بنك الكويت الوطني التأكيد على موقعه في الصدارة بين المصارف المحلية الأخرى، كما كان من اللافت تحقيق بنك بوبيان مستويات إيجابية من النمو في مختلف بنود الميزانية.
حقوق المساهمين
ارتفعت قيمة حقوق المساهمين لدى المصارف التسعة مما قيمته 5.04 مليار دينار في نهاية العام 2009، إلى نحو 5.976 مليار دينار بنهاية 2010، أي بزيادة نسبتها 18.48 في المئة، للتخطى بذلك نسبة النمو المحققة بنهاية 2009 والبالغة 12.1 في المئة. ويعود السبب الرئيسي إلى تحقيق نسب النمو هذه في العام الماضي إلى الزيادة التي شهدتها رؤوس أموال 4 مصارف هي: بنك الكويت الوطني بنسبة 10 في المئة، البنك الأهلي الكويتي بنسبة 25 في المئة، بنك برقان بنسبة 36 في المئة وبنك بوبيان بنسبة 50 في المئة.
وشكلت حقوق المساهمين لدى بنك الكويت الوطني ما نسبته نحو 37.1 في المئة من إجمالي حقوق المساهمين في القطاع، تلاه بيت التمويل الكويتي بنسبة 21.5 في المئة، تلاهما بفارق ملحوظ البنك التجاري الكويتي بنسبة 8.1 في المئة.
الموجودات
بلغت موجودات القطاع الإجمالية ما قيمته نحو 45.68 مليار دينار في 2010 مقارنة بما قيمته نحو 43.94 مليار دينار في العام السابق، اي بزيادة بنسبتها 3.95 في المئة، علماً أن النسبة المحققة بين العامين 2008 و2009 بلغت 2.4 في المئة. وعلى الرغم من هذا التسارع في معدل نمو الموجودات، إلا انه يمكن القول أنه ان مثل هذا النمو ما زال يشهد تباطؤا، لا سيما عند مقارنته بالسنوات السابقة للأزمة المالية العالمية، فعلى سبيل المثال، سجل بند الموجودات بين العامين 2007 و2008 نموا بلغ نحو 8.8 في المئة، وبالتالي يمكن الاستنتاج أنه على الرغم من نسب النمو الإيجابية في هذا البند، إلا ان نمو موجودات المصارف ما زال يسجل تباطؤا متأثرة بالانكماش في نمو بند القروض والسلفيات والذي يعد أحد أبرز بنود ضمن الموجودات.
أما لجهة النسبة المئوية لدى كل بنك لإجمالي موجودات القطاع، فقد شكلت موجودات بنك الكويت الوطني البالغة 12.89 مليار دينار، ما نسبته نحو 29 في المئة من إجمالي القطاع، فيما شكلت موجودات بيتك ما نسبته نحو 28 في المئة من إجمالي هذه الموجودات، تلاهما بنك الخليج بما نسبته نحو 10 في المئة. في المقابل سجل بنك بوبيان أعلى نمو في الموجودات بلغ 36.7 في المئة، في حين تراجعة موجودات بنك الخليج بواقع 3 في المئة، والبنك الأهلي الكويتي بنسبة 0.6 في المئة.
محفظة القروض والسلفيات
من جهة أخرى، يرسم بند القروض والسفليات أحد أبرز ملامح التوجهات العامة في القطاع، واكتسب هذا البند أهمية متزايدة بعد الأزمة المالية العالمية، لا سيما وانه يعكس بقوة مؤشرات النمو من عدمها على مستوى القطاع، وكان من اللافت ان نسب النمو المتواضعة التي سجلها القطاع مع نهاية العام 2009، والبالغة 4.8 في المئة، شهدت مزيداً من التباطؤ مع نهاية العام الماضي، إذ انخفضت إلى نحو 1.86 في المئة. هذا وتقود القراءة المعمقة لنسب النمو المسجلة في بند القروض والسلفيات إلى التوقف عند النقاط التالية:
1 - أن نسبة الانكماش في نمو القروض والسلفيات تعيد التأكيد ان عجلة النمو الاقتصادي لم تعد إلى نشاطها الطبيعي، لا سيما وان نسبة النمو المطلوبة ما زالت دون مستوياتها الطبيعية الكفيلة بضمان تحقيق نمو ملحوظ لدى القطاع الخاص وتمويل المشاريع الحيوية.
2 - وهي تجسد إحدى أهم معالم القطاع المصرفي خلال العام الماضي، إذ أنه رغم هذا التباطؤ، فقد حققت المصارف نمواً في ربحيتها وهذا مرده إلى تراجع نسب المخصصات لدى مختلف وحدات الجهاز المصرفي.
3 - ان استمرار تباطؤ نمو الائتمان، يعيد التأكيد على استمرار المصارف المحلية في حذرها تجاه منح تمويلات جديدة تضطرها إلى تجنيب المزيد من المخصصات، ما يؤكد مجدداً على ان البيئة الاقتصادية لم تكمل مرحلة التعافي التام.
4 - كان لأثر التباطؤ في نمو القروض والسلفيات التأثير الأكبر على بند الموجودات وهو ما تجلى في التباطؤ العام الذي ظهر في هذا البند.
5 - ان الحذر في التوسع في الإقراض يأتي كنتيجة على تباطؤ وتيرة زيادة الإنفاق الحكومي وطرح العديد من المشاريع بموجب خطة التنمية.
وبالعودة إلى بند القروض والسلفيات بشكل مفصل، فيلاحظ ان 5 من المصارف العاملة في البلاد حققت نمواً إيجابياً في هذا البند، وجاء بنك بوبيان في المرتبة الأولى بنسبة 43 في المئة. ويمكن رد نسبة النمو اللافتة لدى البنك هذه إلى التحول الاستراتيجي للبنك بعد دخول بنك الكويت الوطني مساهماً فيه، وتحوله من التركيز على النشاط الاستثماري إلى الخدمات المصرفية الخالصة، فيما جاء بيت التمويل الكويتي في المرتبة الثانية بنسبة نمو بلغت 8.9 في المئة، والبنك التجاري الكويتي بنسبة 4.4 في المئة. أما قائمة المصارف التي حققت نمواً سالباً فضمت كلا من الكويت الدولي بنسبة 6.55 في المئة، برقان بنسبة 4.9 في المئة والخليج بنسبة 2.2 في المئة.
أما لجهة حصة كل بنك من الإجمالي، فقد استحوذ بنك الكويت الوطني على الحصة الأكبر بنسبة 30 في المئة من إجمالي قروض القطاع، وبما قيمته 7.85 مليار دينار، تلاه بيت التمويل الكويتي بنسبة 21 في المئة وبما قيمته 5.545 مليار دينار، ما يعني ان المصرفين استحوذا على نسبة 51 في المئة من إجمالي محفظة القروض لدى القطاع، تلاهما بنك الخليج بنسبة 12 في المئة وبما قيمته 3.203 مليار دينار.
الودائع
وإذا كان ارتفاع الودائع إلى مستويات قياسية طبع المرحلة خلال العامين الماضيين، فإن بند الودائع مع نهاية العام الماضي خالف هذا الواقع، حيث شهدت ودائع القطاع المصرفي تراجعاً مما قيمته نحو 36.61 مليار دينار في 2009 إلى نحو 35.53 مليار دنيار في نهاية العام الماضي، اي بما نسبته 3.45 في المئة مقارنة بنمو نسبته نحو 1.5 في المئة في نهاية العام 2009، ونسبة نمو بلغ 11.5 في المئة في نهاية العام 2008. مع الإشارة إلى ان هذا التراجع نتج عن انخفاض قيمة ودائع العملاء في الوقت الذي شهدت فيه ودائع المؤسسات نمواً طفيفاً. هذا وقد جاء بنك الكويت الوطني في المرتبة الأولى من حيث قيمة الودائع، حيث بلغت إجمالي قيمة الودائع لديه نحو 10.46 مليار دينار، تلاه بيت التمويل الكويتي بما قيمته 9.86 مليار دينار، وتلاهما بنك الخليج بما قيمته 4.02 مليار دينار.
وبلغت قيمة ودائع العملاء نحو 24.61 مليار دينار مع نهاية العام 2010، مقارنة بما قيمته 26.2 مليار دينار في نهاية العام 2009، اي أنها سجلت تراجعاً طفيفاً بلغت نسبته 6.06 في المئة. من جهة ثانية، سجلت ودائع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى نمواً طفيفاً بلغت نسبته 0.5 في المئة، إذ ارتفعت مما قيمته 10.42 مليار دينار كما في نهاية العام 2009 إلى ما قيمته نحو 10.47 مليار دينار بنهاية 2010.
