مبارك المعوشرجي / ولي رأي / تعليم بالكيلو
بدأ التعليم النظامي في الكويت منذ ثلاثينات القرن الماضي على يد مجموعة من المدرسين المصريين والفلسطينيين حيث أسسوا المناهج والنظم وألفوا الكتب ورتبوا السلم التعليمي، وكان لهم الدور الريادي في ذلك، مما جعلنا نحفظ جميلهم حتى الآن، واليوم نسمع عمن يهدد بتخريب هذه الصورة الرائعة للتضامن العربي بالخروج في مظاهرات وتنظيم اضرابات وتقديم استقالات جماعية، مستغلين الظروف الدولية لابتزاز وزارة التربية «ولي الذراع» الكويتية بحثاً عن مكاسب غير مستحقة نرفض جميعاً القبول بها بهذا الأسلوب، نعم هناك حق في بعض المطالب لارتفاع الأسعار مع زيادة رواتب المواطنين، ونعلم بأن جميع المقيمين في الكويت يعملون بدعم حكومي بشكل أو بآخر للتخفيف عن معاناتهم مع الغلاء، ولكن اسلوب الإرهاب ونقل ثقافة العصيان المدني والثوري من ميدان التحرير إلى شوارع الكويت أمر لن نقبل به، وسيخسر كل المصريين العاملين في القطاعات الحكومية والأهلية حب واحترام الشعب الكويتي، وسيخرجون مكروهين إن أصروا على هذا الاضراب، أو بتقديمهم لاستقالات جماعية غير مبررة.
كانت لنا في الكويت تجربة سابقة في العام الدراسي 1991- 1992 بعد الغزو الغاشم التي سميت بعام الدمج، إذ تم تدريس منهج عامين في عام واحد تعويضاً عن عام الغزو، وكانت تجربة ذي نتائج مرضية، وإن أصر اخواننا المصريون على العناد فالحل سهل وبالأيدي عبر تخفيف حصص المواد الأساسية حصة واحدة، وزيادة حصص المدرسين الكويتيين والعرب المحافظين على شرف المهنة ولقمة العيش مقابل مردود مادي مجز لهذه الزيادة، وأن تنظم دروس تقوية مسائية قبل امتحانات نهاية العام الدراسي لتعويض أي نقص في التحصيل العلمي للطلاب، على أن يتم التمويل من الجمعيات التعاونية ومن جمعية المعلمين الكويتية، ويمكن أن تتم الاستعانة لسد أي نقص بحديثي التقاعد من الكويتيين والأخوة البدون خصوصاً أن المتبقي من العام الدراسي 3 شهور فقط، والمطلوب وفوراً البدء باستقبال طلبات العمل في سلك التدريس على أن تكون الأولوية للمقيمين في الكويت من مواطنين وبدون والعرب، والباقي من التعاقدات الخارجية على أن يوضع في العقود الجديدة شرط جزائي ينص على حرمان كل من يخل بشروط العقد أو مدته من الحصول على مكافئة نهاية الخدمة وتذاكر العودة لبلده، وأن توضع أسماء كل من تظاهر أو قدم استقالته من دون سبب في قائمة سوداء تحفظ لعدم التعاقد معهم من جديد وإرسال أسمائهم لدول الجوار حتى لا تتعرض لما تعرضنا له.
مبارك المعوشرجي
كاتب كويتي
[email protected]
كانت لنا في الكويت تجربة سابقة في العام الدراسي 1991- 1992 بعد الغزو الغاشم التي سميت بعام الدمج، إذ تم تدريس منهج عامين في عام واحد تعويضاً عن عام الغزو، وكانت تجربة ذي نتائج مرضية، وإن أصر اخواننا المصريون على العناد فالحل سهل وبالأيدي عبر تخفيف حصص المواد الأساسية حصة واحدة، وزيادة حصص المدرسين الكويتيين والعرب المحافظين على شرف المهنة ولقمة العيش مقابل مردود مادي مجز لهذه الزيادة، وأن تنظم دروس تقوية مسائية قبل امتحانات نهاية العام الدراسي لتعويض أي نقص في التحصيل العلمي للطلاب، على أن يتم التمويل من الجمعيات التعاونية ومن جمعية المعلمين الكويتية، ويمكن أن تتم الاستعانة لسد أي نقص بحديثي التقاعد من الكويتيين والأخوة البدون خصوصاً أن المتبقي من العام الدراسي 3 شهور فقط، والمطلوب وفوراً البدء باستقبال طلبات العمل في سلك التدريس على أن تكون الأولوية للمقيمين في الكويت من مواطنين وبدون والعرب، والباقي من التعاقدات الخارجية على أن يوضع في العقود الجديدة شرط جزائي ينص على حرمان كل من يخل بشروط العقد أو مدته من الحصول على مكافئة نهاية الخدمة وتذاكر العودة لبلده، وأن توضع أسماء كل من تظاهر أو قدم استقالته من دون سبب في قائمة سوداء تحفظ لعدم التعاقد معهم من جديد وإرسال أسمائهم لدول الجوار حتى لا تتعرض لما تعرضنا له.
مبارك المعوشرجي
كاتب كويتي
[email protected]
