جلسة مشرّعة على ساحتي ... «البدون» والتظاهر
السعدون: تعثر «التنمية» يقود إلى استجواب المحمد أو الفهد
إزالة الحواجز من أمام ساحة الإرادة قرب مجلس الأمة امس (تصوير موسى عياش)
| كتب مخلد السلمان وعبدالله النسيس ووليد الهولان |
اليوم الثامن من مارس، الذي انتظره «كثيرا» المطالبون بـ «حكومة جديدة بنهج جديد» وحشدوا كل طاقة في حناجرهم لتأمين حشد كبير، فيما اخلت وزارة الداخلية ساحة الارادة من أي حواجز، وإن كانت عين المتظاهرين على ساحة الصفاة أو غيرها من «مناطق الديرة».
وعلى وقع الجلسة التي ستناقش حقوق البدون، وايقاع التظاهرة التي يأمل منظموها والداعون اليها ان تكون حاشدة كانت خطة التنمية حاضرة بقامتها محلا آخر للخلاف بين الحكومة ومجلس الامة، حيث أعلن النائب أحمد السعدون أن من اجراءات محاسبة الحكومة على عدم تنفيذ الخطة او التزام جدولها الزمني مساءلة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، او نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد «وليس لدينا مشكلة».
واعرب وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري عن «التفاؤل بتعاون حكومي - نيابي في جلسة مجلس الامة اليوم، بما من شأنه انجاز العديد من البنود المدرجة على جدول اعمال الجلسة».
وقال البصيري للصحافيين عقب لقائه البروتوكولي مع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي «استمتعنا خلال شهر فبراير المنصرم باحتفالات واجواء وطنية ونتفاءل ان تنعكس هذه الاجواء على جلسة غد (اليوم) وبقية الجلسات الى نهاية دور الانعقاد الحالي، من خلال انجاز القوانين وحسم طلبات المناقشة ولاسيما قضية البطالة».
وأوضح أن الحكومة ستؤكد في الجلسة الحقوق المدنية والاجتماعية للمقيمين في البلاد بصورة غير قانونية «وهو ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء امس الأول الذي بارك ما تم من توافق في اجتماع اللجنة البرلمانية المختصة» بقضية غير محددي الجنسية.
واضاف ان اجتماع مجلس الوزراء اكد صدور الحقوق المدنية بقرارات وزارية، كاشفا في الوقت ذاته عن توسع في تقديم المزايا لهذه الشريحة.
وحضت الندوة الثالثة لتجمع السور الخامس الشباب على المشاركة في تظاهرة اليوم.
واعتبر النائب علي الدقباسي أن «الأمر لم يعد ترفا سياسيا» ووصف النائب مبارك الوعلان المرحلة الحالية بانها «مفصلية» وأكد النائب الدكتور جمعان الحربش الحاجة «الآن» الى تعديل الدستور.
من جانبه، حذر الناطق باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك وزارة الداخلية من «المساس بالشباب الذي سيعتصم اليوم للمطالبة بحكومة جديدة».
واطلقت الحركة السلفية عددا من المطالب التي تهدف الى تحقيقها «بغية الاصلاح السياسي والتشريعي ومحاربة الفساد خلال الفترة المقبلة»، معلنة دعمها الكامل ومشاركتها وتأييدها التام للتظاهرة التي سيتم تنظيمها اليوم للمطالبة بحكومة جديدة.
من جهته، أكد النائب صالح الملا انه سيحضر تجمع 8 مارس «دعما لحرية الرأي. ولن اتخلى عن الشباب».
وأكد النائب أحمد السعدون لـ «الراي» ان ما ورد في الخطة السنوية للعام الحالي 2010 - 2011 يؤكد ان الامور «ماشية سبهللة» وأن التعيينات في المناصب القيادية تعتبر «مهزلة» لا يمكن السكوت عنها.
وعن اتهام بعض النواب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد بأنه السبب في اللغط المثار حول ترسية بعض مشاريع الدولة من خلال مطالبته استعجال التنفيذ، قال السعدون انه تحدث مع الفهد في اللغط المثار «فأجابني بان هذا الكلام غير صحيح، وأنه غير مسؤول عن المشاريع التي لا تقع في نطاق اختصاصه، وأن دوره ينحصر فقط في الاشراف على المشاريع المنفذة في وزارات الدولة المختلفة. وأنا هنا انقل ما قاله لي الفهد (وإذا ما قال هذا الكلام خل يقول ما قلت)».
وعن آلية محاسبة المجلس للحكومة عن عدم تنفيذها أو التزامها الجدول الزمني لتنفيذ خطة التنمية، قال السعدون «لدينا اجراءات كثيرة للمحاسبة ومنها مساءلة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أو استجواب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد، وليس لدينا مشكلة، لكن في النهاية يهمنا نجاح الخطة ولن نقبل أن تنتهي السنة الاولى من خطة التنمية دون تأسيس الشركات التي تعدّ العمود الفقري للخطة».
من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد ان الخطة التنموية «كويتية مئة في المئة» ولم تتم الاستعانة بمستشارين من الخارج عند وضعها، معلنا انها تسير طبقا للبرنامج الزمني المعد، لافتا الى ان الحكومة تسعي لاستعادة الريادة في المنطقة، معلنا انهم مازالوا غير راضين عن الأداء، وان الطموحات أكبر لخدمة البلاد.
اليوم الثامن من مارس، الذي انتظره «كثيرا» المطالبون بـ «حكومة جديدة بنهج جديد» وحشدوا كل طاقة في حناجرهم لتأمين حشد كبير، فيما اخلت وزارة الداخلية ساحة الارادة من أي حواجز، وإن كانت عين المتظاهرين على ساحة الصفاة أو غيرها من «مناطق الديرة».
وعلى وقع الجلسة التي ستناقش حقوق البدون، وايقاع التظاهرة التي يأمل منظموها والداعون اليها ان تكون حاشدة كانت خطة التنمية حاضرة بقامتها محلا آخر للخلاف بين الحكومة ومجلس الامة، حيث أعلن النائب أحمد السعدون أن من اجراءات محاسبة الحكومة على عدم تنفيذ الخطة او التزام جدولها الزمني مساءلة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، او نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد «وليس لدينا مشكلة».
واعرب وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري عن «التفاؤل بتعاون حكومي - نيابي في جلسة مجلس الامة اليوم، بما من شأنه انجاز العديد من البنود المدرجة على جدول اعمال الجلسة».
وقال البصيري للصحافيين عقب لقائه البروتوكولي مع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي «استمتعنا خلال شهر فبراير المنصرم باحتفالات واجواء وطنية ونتفاءل ان تنعكس هذه الاجواء على جلسة غد (اليوم) وبقية الجلسات الى نهاية دور الانعقاد الحالي، من خلال انجاز القوانين وحسم طلبات المناقشة ولاسيما قضية البطالة».
وأوضح أن الحكومة ستؤكد في الجلسة الحقوق المدنية والاجتماعية للمقيمين في البلاد بصورة غير قانونية «وهو ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء امس الأول الذي بارك ما تم من توافق في اجتماع اللجنة البرلمانية المختصة» بقضية غير محددي الجنسية.
واضاف ان اجتماع مجلس الوزراء اكد صدور الحقوق المدنية بقرارات وزارية، كاشفا في الوقت ذاته عن توسع في تقديم المزايا لهذه الشريحة.
وحضت الندوة الثالثة لتجمع السور الخامس الشباب على المشاركة في تظاهرة اليوم.
واعتبر النائب علي الدقباسي أن «الأمر لم يعد ترفا سياسيا» ووصف النائب مبارك الوعلان المرحلة الحالية بانها «مفصلية» وأكد النائب الدكتور جمعان الحربش الحاجة «الآن» الى تعديل الدستور.
من جانبه، حذر الناطق باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك وزارة الداخلية من «المساس بالشباب الذي سيعتصم اليوم للمطالبة بحكومة جديدة».
واطلقت الحركة السلفية عددا من المطالب التي تهدف الى تحقيقها «بغية الاصلاح السياسي والتشريعي ومحاربة الفساد خلال الفترة المقبلة»، معلنة دعمها الكامل ومشاركتها وتأييدها التام للتظاهرة التي سيتم تنظيمها اليوم للمطالبة بحكومة جديدة.
من جهته، أكد النائب صالح الملا انه سيحضر تجمع 8 مارس «دعما لحرية الرأي. ولن اتخلى عن الشباب».
وأكد النائب أحمد السعدون لـ «الراي» ان ما ورد في الخطة السنوية للعام الحالي 2010 - 2011 يؤكد ان الامور «ماشية سبهللة» وأن التعيينات في المناصب القيادية تعتبر «مهزلة» لا يمكن السكوت عنها.
وعن اتهام بعض النواب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد بأنه السبب في اللغط المثار حول ترسية بعض مشاريع الدولة من خلال مطالبته استعجال التنفيذ، قال السعدون انه تحدث مع الفهد في اللغط المثار «فأجابني بان هذا الكلام غير صحيح، وأنه غير مسؤول عن المشاريع التي لا تقع في نطاق اختصاصه، وأن دوره ينحصر فقط في الاشراف على المشاريع المنفذة في وزارات الدولة المختلفة. وأنا هنا انقل ما قاله لي الفهد (وإذا ما قال هذا الكلام خل يقول ما قلت)».
وعن آلية محاسبة المجلس للحكومة عن عدم تنفيذها أو التزامها الجدول الزمني لتنفيذ خطة التنمية، قال السعدون «لدينا اجراءات كثيرة للمحاسبة ومنها مساءلة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أو استجواب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد، وليس لدينا مشكلة، لكن في النهاية يهمنا نجاح الخطة ولن نقبل أن تنتهي السنة الاولى من خطة التنمية دون تأسيس الشركات التي تعدّ العمود الفقري للخطة».
من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد ان الخطة التنموية «كويتية مئة في المئة» ولم تتم الاستعانة بمستشارين من الخارج عند وضعها، معلنا انها تسير طبقا للبرنامج الزمني المعد، لافتا الى ان الحكومة تسعي لاستعادة الريادة في المنطقة، معلنا انهم مازالوا غير راضين عن الأداء، وان الطموحات أكبر لخدمة البلاد.
