بنك الدوحة و«قطر للتنمية» يوقعان اتفاقية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
مسؤولون في بنك الدوحة وبنك التنمية القطري بعد توقيع الاتفاقية
أعلن بنك الدوحة أنه أبرم امس مذكرة تفاهم مع بنك قطر للتنمية لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في دولة قطر. فبالتعاون مع بنك قطر للتنمية، سوف يستخدم بنك الدوحة برنامج «الضمين» لضمان القروض الصغيرة والمتوسطة والذي صمم خصيصاً لدعم وتعزيز أنشطة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطر.
ووقع مذكرة التفاهم كل من ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، و منصور بن ابراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية. وقد عُقد حفل التوقيع في مقر بنك قطر للتنمية في الدوحة وحضره كل من داك كارل هيلموت ريتشيل، رئيس دائرة الخدمات المصرفية التجارية، وديبتي ياتياوالا، رئيس وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، إلى جانب عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
ويهدف برنامج «الضمين» إلى دعم كل من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة والقائمة وذلك تمشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويوفر البرنامج أيضاً خيارات التمويل المختلفة من خلال ضمان القروض المصرفية. ويستهدف البرنامج في المقام الأول المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تبلغ عائداتها السنوية في حدود 40 مليون ريال قطري. وبالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة، سيضمن البرنامج 85 في المئة من التسهيلات وبحد أقصى 10 ملايين ريال قطري. أما بالنسبة للمشاريع القائمة، فسوف يضمن البرنامج 75 في المئة من رأس المال الأساسي وبحد أقصى 8 ملايين ريال قطري. وتعد مدة التمويل الخاصة بالمشاريع الجديدة أو القائمة في وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ثابتة وهي 5 سنوات للتمويل طويل الأجل وعاماً واحداً للتمويل قصير الأجل.
يعد بنك الدوحة من البنوك الرائدة في القطاع المصرفي كما أنه يلعب دورًا قياديًا في تطوير المشاريع الخاصة بالأعمال الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وتعزز مذكرة التفاهم الجديدة هذه التزام بنك الدوحة بدعم النمو والتنمية في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد.
وفي معرض حديثه عن هذه الشراكة الجديدة، قال ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: «أخذ بنك الدوحة زمام المبادرة في تحديد فرص النمو في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر. وعلى مدى السنوات الماضية، تقبل بنك الدوحة التحدي المتمثل في دعم هذا القطاع وتلبية احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك عبر تقديمه المستمر والمتواصل لحلول التمويل المميزة والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونحن ملتزمون أيضاً برعاية وتشجيع روح المبادرة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من خلال توفير خيارات متنوعة للتمويل. وقد قام بنك الدوحة بإنشاء أنظمة لقياس ومراقبة أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس فقط لتعزيز النمو في هذا القطاع ولكن أيضًا لزيادة أنشطته ولتحفيز عملية التطوير في هذا القطاع الهام».
وتحدث منصور بن ابراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلاً : «لقد تم إطلاق برنامج «الضمين» لمساعدة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التغلب على العقبات والتحديات. وقد صمم بنك قطر للتنمية هذا البرنامج آخذًا في الاعتبار المتطلبات الخاصة بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة والقائمة والعمل على زيادتها. ويسرنا أن نقول ان هذه الاتفاقية التي أبرمت مع بنك الدوحة تعد خطوة كبيرة ومهمة إلى الأمام في توفير حلول التمويل التي تناسب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم كما ستساعد البنكين على تطوير أفضل الحلول للعديد من الشركات العاملة في هذا القطاع المهم عبر تقديم منتجات متخصصة عالية الجودة».
ووقع مذكرة التفاهم كل من ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، و منصور بن ابراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية. وقد عُقد حفل التوقيع في مقر بنك قطر للتنمية في الدوحة وحضره كل من داك كارل هيلموت ريتشيل، رئيس دائرة الخدمات المصرفية التجارية، وديبتي ياتياوالا، رئيس وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، إلى جانب عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
ويهدف برنامج «الضمين» إلى دعم كل من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة والقائمة وذلك تمشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويوفر البرنامج أيضاً خيارات التمويل المختلفة من خلال ضمان القروض المصرفية. ويستهدف البرنامج في المقام الأول المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تبلغ عائداتها السنوية في حدود 40 مليون ريال قطري. وبالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة، سيضمن البرنامج 85 في المئة من التسهيلات وبحد أقصى 10 ملايين ريال قطري. أما بالنسبة للمشاريع القائمة، فسوف يضمن البرنامج 75 في المئة من رأس المال الأساسي وبحد أقصى 8 ملايين ريال قطري. وتعد مدة التمويل الخاصة بالمشاريع الجديدة أو القائمة في وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ثابتة وهي 5 سنوات للتمويل طويل الأجل وعاماً واحداً للتمويل قصير الأجل.
يعد بنك الدوحة من البنوك الرائدة في القطاع المصرفي كما أنه يلعب دورًا قياديًا في تطوير المشاريع الخاصة بالأعمال الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وتعزز مذكرة التفاهم الجديدة هذه التزام بنك الدوحة بدعم النمو والتنمية في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد.
وفي معرض حديثه عن هذه الشراكة الجديدة، قال ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: «أخذ بنك الدوحة زمام المبادرة في تحديد فرص النمو في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر. وعلى مدى السنوات الماضية، تقبل بنك الدوحة التحدي المتمثل في دعم هذا القطاع وتلبية احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك عبر تقديمه المستمر والمتواصل لحلول التمويل المميزة والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونحن ملتزمون أيضاً برعاية وتشجيع روح المبادرة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من خلال توفير خيارات متنوعة للتمويل. وقد قام بنك الدوحة بإنشاء أنظمة لقياس ومراقبة أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس فقط لتعزيز النمو في هذا القطاع ولكن أيضًا لزيادة أنشطته ولتحفيز عملية التطوير في هذا القطاع الهام».
وتحدث منصور بن ابراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلاً : «لقد تم إطلاق برنامج «الضمين» لمساعدة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التغلب على العقبات والتحديات. وقد صمم بنك قطر للتنمية هذا البرنامج آخذًا في الاعتبار المتطلبات الخاصة بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة والقائمة والعمل على زيادتها. ويسرنا أن نقول ان هذه الاتفاقية التي أبرمت مع بنك الدوحة تعد خطوة كبيرة ومهمة إلى الأمام في توفير حلول التمويل التي تناسب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم كما ستساعد البنكين على تطوير أفضل الحلول للعديد من الشركات العاملة في هذا القطاع المهم عبر تقديم منتجات متخصصة عالية الجودة».
