لقاء / على هامش مشاركته بندوة في جمعية المحامين
العميد الغنام: الكويت دولة مستهلكة للمخدرات واستراتيجية المكافحة تراعي خصوصية المجتمع
«الكويت دولة مستهلكة للمخدرات»
العميد صالح الغنام
| كتب عمر العلاس |
أكد مساعد المدير العام للادارة العامة لمكافحة المخدرات وعضو اللجنة الاقليمية والدولية في اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات وممثل وكيل وزارة الداخلية في اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات العميد صالح الغنام ان «مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة تعتبر من أولى المشكلات التي تهدد الانسانية كلها دون تفرقة».
وأوضح الغنام في لقاء مع «الراي» على هامش مشاركته في ندوة «المخدرات بين المجتمع والقانون» التي نظمتها اللجنة الوطنية للمخدرات بالتعاون مع جمعية المحامين أن الفواصل «ذابت والحواجز زالت خلال عصر العولمة الذي تشهده تلك الحقبة الزمنية ومن منطلق ذلك تحرص الادارة العامة لمكافحة المخدرات على أداء رسالتها بأحدث الأساليب العلمية لمكافحة تلك الآفة في إطار من التعاون الدولي والاقليمي والعربي».
وأضاف الغنام ان الادارة العامة لمكافحة المخدرات «وضعت استراتيجيها للمكافحة في صياغة تراعي الخصوصية الكويتية لتحقيق نتائج ايجابية تحسم مواجهة مشكلة المخدرات لصالح الادارة، مع حرصها الدائم على تطوير تلك الاستراتيجية وفقا للمستجدات والمتغيرات التي تلحق بعمليات المكافحة محليا ودوليا».
واعتبر الغنام ان مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة تعتبر من اكثر المشكلات التي تهدد الانسانية كلها دون تفرقة، مستعرضا جهود الادارة العامة لمكافحة المخدرات في التصدي لتلك الآفة.
وفي ما يلي نص اللقاء:
• كيف تصف الحالة الراهنة لمشكلة المخدرات في الكويت كما تعكسها معلومات وجهود الادارة العامة لمكافحة المخدرات وهل المشكلة في الكويت كما في الدول الأخرى أم ذات طبيعة خاصة؟
- الكويت جزء من العالم تؤثر وتتأثر بما يحدث فيه، وفي عصر العولمة الذي تشهده هذه الحقبة المعاصرة من الزمن ذابت الفواصل وزالت الحواجز، ولم تعد أي دولة في العالم بمنأى أو بمعزل عن التأثير بالأحداث والمشكلات التي تحدث بأي موضع على الكرة الأرضية، ومما لا شك فيه ان مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة تعتبر من أولى المشكلات التي تهدد الانسانية كلها دون تفرقة وتبدو الخصوصية الكويتية في مجال مكافحة المخدرات في عدة أمور.
• ما أهم تلك الأمور التي تبدو فيها الخصوصية الكويتية؟
- أهمها العادات والتقاليد الأصيلة الراسخة في المجتمع الكويتي والتي ترفض أي انجراف وكل أمر سيئ، فالمجتمع الكويتي متدين ومتمسك بالقيم والأخلاق الحميدة كما أن الكويت تستضيف عددا كبيرا من المقيمين الذين ينتمي العديد منهم الى دول تصنف عالميا بأنها منتجه للمخدرات وترتفع فيها معدلات الادمان، كما على جانب اخر تعتبر الكويت من الدول المستهلكة لأنواع عديدة من المخدرات والمؤثرات العقلية التي تهرب اليها من الخارج عبر موانيها ومنافذها الشرعية البرية والبحرية والجوية وعبر حدودها وسواحلها البرية والبحرية، لكن ليس بالكويت أي انتاج أو تصنيع لأي نوع من المخدرات أو المؤثرات العقلية، ونبذل قصارى جهودنا للحيلولة دون انتاج أو زراعة المخدرات بالكويت».
• ولكن ماذا عن أنواع المخدرات المنتشرة في الكويت؟
- منذ انشاء الادارة العامة لمكافحة المخدرات في 31 مايو 2006 كانت المؤثرات العقلية والحبوب أكثر أنواع المخدرات انتشارا بين المتعاطين والمدمنين خلال عامي 2006 /2007 الا أنه تحت تأثير جهود المكافحة تراجعت الى المركز الثاني خلال عامي 2009/2008 واخذ مخدر الحشيش مكان الصدارة بين أنواع المخدرات الأكثر انتشارا بالكويت، وبالنسبة لحالات التعاطي والادمان فان الادارة تساعد على العلاج بالمصحات والمستشفيات المتخصصة، وتحرص على إقناع المتعاطين والمدمنين بأن القانون يعطي من يتقدم للعلاج من تلقاء نفسه أو تتقدم أسرته بطلب لعلاجه أمن العقوبة.
• وما الأساليب المتبعة لمكافحة تلك الآفة من قبل الادارة العامة لمكافحة المخدرات؟
- تحرص الادارة العامة لمكافحة المخدرات على أداء رسالتها بأحدث الأساليب العلمية في المكافحة، ومكافحة المخدرات هي عمل منظم يقوم على استراتيجية، هذه الاستراتيجية تعتمد على توصيف المشكلة وهي باختصار وكما ذكرنا أن الكويت تعتبر دولة مستهلكة للمخدرات التي تهرب اليها من الخارج، ويلي وصف المشكلة تحديد الهدف الاستراتيجي المطلوب لتحقيقه والذي يتمثل في الحد من المخدرات والمؤثرات العقلية المعروضة بأسواق الاتجار غير المشروع، تمهيدا للقضاء عليها عن طريق ضبط المخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة والأشخاص المتعاملين فيها والأموال المستخدمة في جرائمها أو الناتجة عنها، ويأتي ذلك في اطار من التكامل والتوازن مع جهود خفض الطلب على المخدرات والخمور باتخاذ جميع التدابير للتثقيف الوقائي والتوعية والارشاد للمواطنين، والمقيمين ليقف الجميع سدا منيعا امام المخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة وتمتد جهود المكافحة الى التعاون مع الأجهزة المعنية لتيسير سبل العلاج الطبي والنفسي للتعافي من الادمان والرعاية اللاحقة للمدمنين المتعافين.
• لتكشف لنا عن ملامح استراتيجية الادارة العامة لمكافحة المخدرات و رسالتها؟
- وضعت الادارة العامة لمكافحة المخدرات استراتيجيها للمكافحة في صياغة تراعي الخصوصية الكويتية حتي يحقق تنفيذها نتائج ايجابية تحسم مواجهة مشكلة المخدرات لصالح الادارة، مع الحرص على تطوير استراتيجية وفقا للمستجدات والمتغيرات التي تلحق بعمليات المكافحة محليا ودوليا. وأهم المحاور المحور التشريعي ويشمل تنفيذ قوانين مكافحة المخدرات والقوانين ذات الصلة بأعمال المكافحة وهذه القوانين تتضمن قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وقانون مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، قانون الجزاء خاصة المواد القانونية المتعلقة بتجريم تعاطي المخدر والاتجار فيها وتهريبها، قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، القوانين والمراسيم والقرارات الدورية ذات الصلة بالمكافحة. هذا في ما يتعلق بالمحور التشريعي أما في ما يخص المحور التنظيمي لاستراتيجية المكافحة فقد تم صياغة هيكلها التنظيمي بحيث تكون قادرة على تنفيذ عناصر استراتيجية المكافحة من خلال الرصد الدقيق لمحاولات جلب وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور الى البلاد واحباطها ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والخمور ومكافحة عمليات غسيل الأموال المتعلقة بجرائم المخدرات والتصدي لحالات التعاطي والادمان عن طريق التوعية بخطورة المخدرات لمن لم يسبق له التعاطي وحث وتحفيز المتعاطي على الاقلاع والاسهام في علاج المدمنين والرعاية اللاحقة للمدمنين المتعافين، وكذا نسعى بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالوقاية وعلاج الادمان حكومية كانت أو أهلية على خلق ودعم رأي عام رافض للمخدرات والمؤثرات العقلية والخمور الأخرى، أما في ما يخص محور الموارد البشرية والامكانيات المادية فان الادارة العامة لمكافحة المخدرات تحرص على جذب العناصر البشرية المتميزة وذات الكفاءة للعمل بها، وتعمل على رفع قدراتهم من خلال البرامج التدريبية المستمرة، كما تهتم بالحصول على أحدث الأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة التي تيسر اعمال المكافحة وتسهل اكتشاف أماكن اخفاء المخدرات ونؤكد ان الادارة العامة لمكافحة المخدرات تحرص على تنفيذ استراتيجية المكافحة وترصد الانجازات ومعوقات التنفيذ وتعمل على التغلب عليها من أجل أداء رسالتها ودورها والوطني من حماية الثروة البشرية الكويتية والانسانية من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة والخمور.
• وماذا عن دور الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالنسبة لعمليات غسيل الأموال خصوصا ان تلك الظاهرة نشأت في اطار جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات؟
- تقضي القواعد العامة في القانون مصادرة الأموال الناتجة عن الأنشطة الاجرامية لحرمان التنظيمات العصابية من المال الذي يعتبر ثمرة نشاطهم الاجرامي والذي يستخدمونه في نشر الفساد وتقوية عناصرهم الاجرامية وتوسيع نطاق جرائمهم، وغسيل الأموال في معناه العام هو كل نشاط يهدف الى اظهار الأموال الناتجة عن الجريمة في صورة أموال ناتجة عن اعمال مشروعة حتى لا تستطيع سلطات الدولة مصادرتها وعلى الجانب الآخر فان هذه الأموال تمثل خطرا كبيرا على المركز المالي للدولة وتلحق الأضرار الجسيمة لأسسها الاقتصادية والاجتماعية لذا كان لزاما التصدي لظاهرة غسيل الأموال لحماية المجتمع من خطورتها وكانت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات لسنة 1988م أول عمل قانوني دولي يواجه ظاهرة غسيل الأموال الناتجة عن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وأصدرت الكويت قانون مكافحة غسيل الأموال للتصدي لعمليات اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو عائدات أي جريمة واظهارها في صورة أموال أو عائدات متحصلة من نشاط مشروع وقد انضمت الكويت لعضوية مجموعة العمل الدولية لمكافحة غسيل الأموال منذ عام 1991 م وأسست اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال في عام 1998 م كما تأسست وحدة التحريات المالية بالبنك المركزي الكويتي لتتولي فحص العمليات المالية المشبوهة وتقوم الادارة العامة لمكافحة المخدرات بتنفيذ احكام قانون مكافحة غسيل الأموال بالتعاون والتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية داخليا ودوليا وقد قطعت الادارة دورا كبيرا نحو تعديل هيكلها التنظيمي بانشاء ادارة للتحريات المالية تختص بمكافحة عمليات غسيل الأموال الناتجة عن جرائم المخدرات.
• هناك تعاون دولي في مجال مكافحة المخدرات، ما مدى مساهمات الكويت في الجهود الدولية للمكافحة؟
- نؤكد حرصنا التام على التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات فعلى المستوى الدولي الكويت طرف في اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات وهي اتفاقية المخدرات لسنة 1961 واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 واتفاقية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 والكويت عضو في لجنة المخدرات بالأمم المتحدة وتتعاون مع الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات وكذلك مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وعلى المستوى الاقليمي العربي الكويت طرف في الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994 وعضو لمجلس وزراء الداخلية العرب وتتعاون مع المكتب العربي لشؤون المخدرات التابع للأمانة العامة لجامعة الدول العربية ونحرص على المشاركة في المؤتمر السنوي لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات العرب ولجانه الفرعية وعلى المستوى الخليجي نشارك دوما ونستضيف اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي واجتماعات وكلاء وزارات الداخلية بدول المجلس ونحرص على المشاركة الايجابية في اجتماعات رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس وعلى سبيل المثال اقترحنا انشاء معهد لتدريب على اعمال مكافحة بالكويت يتولى تدريب كوادر المكافحة بدول مجلس التعاون وحظي هذا الاقتراح بترحيب وموافقة بالاجماع من دول مجلس التعاون وبالاضافة الى ما تم ذكره نحو عضو بمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لدول مجلس التعاون ومقره العاصمة القطرية الدوحة وعلى المستوى الثنائي نرتبط باتفاقيات ثنائية مع العديد من الدول ذات الأهمية بالنسبة لنا في مجال مكافحة المخدرات كما نتعاون ثنائيا واقليميا في عمليات المكافحة مثل التسليم المراقب بهدف ضبط كافة العناصر الاجرامية المتورطة في جرائم التهريب الدولي للمخدرات وليس هذا وحسب فان الادارة العامة لمكافحة المخدرات لديها مكاتب اتصال في الخارج تعمل كخطوط وقائية متقدمة لمنع تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية الى البلاد.
• استراتيجية الادارة العامة لمكافحة المخدرات كما ذكرت تقوم على التوازن والتكامل بين جهود مكافحة العرض وجهود خفض الطلب لكن ما المقصود بمكافحة العرض وخفض الطلب؟
- يقصد بمكافحة العرض ضبط المخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة والأشخاص المتعاملين فيها من مهربين وتجار ومتعاطين وغيرهم وتمتد هذه الجهود لضبط الاموال المستخدمة في جرائم المخدرات أو المتحصلة منها وكذلك الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة كالسيارات التي تستخدم في التهريب والهواتف النقالة التي تستخدم في تيسير توزيع المخدرات اما خفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية فيقصد به اقلاع واحجام وانقطاع المتعاطين والمدمنين عنها ما يقلل ويخفض الطلب عليها وينطوي خفض الطلب على عدة أنشطة واجراءات تبدأ بالتوعية للوقاية من المخدرات مرورا بالاكتشاف المبكر لحالات التعاطي والادمان وانتهاء بالعلاج والرعاية اللاحقة للمتعافين وتضم الادارة لمكافحة المخدرات في اطار هيكلها التنظيمي قسما للتوعية، يتولى توعية الجمهور بمختلف فآته بأضرار وأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور ويتعاون في أداء دورة مع كافة الجهات والمؤسسات الرسمية والجمعيات الاهلية للوقاية من المخدرات
• الشباب هم ثروة البلاد الحقيقة فكيف تيسير وقايتهم من السقوط في هاوية الادمان؟
- مما لا شك فيه ان المخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة تؤثر على قدرات الانتباه لدى متعاطيها والمدمن عليها وكل مساس بالعقل أو تغيب له وكل اهدار لسلامة الانسان وصحته يعد أمرا منافيا للدين الاسلامي الحنيف ولذلك ينبغي تقوية الضمير الديني لدى الشباب والناس عموما ونرى ان التمسك بالقيم الدينية هو أول سبل الوقاية من المخدرات ويأتي بعد ذلك دور الأسرة التي ينبغي عليها مراعاة الاعتدال والتوازن في التعامل مع الأبناء وعدم الافراط في التدليل أو القسوة كذلك ينبغي ارشاد الأبناء لاختيار أصدقاء حسن الخلق وملاحظة اي تغيير في سلوكيات الأبناء وحالتهم الصحية وعندما تكتشف الأسرة أن ابنا يتعاطى ينبغي عليها الا تتردد في اللجوء الى المختصين لعلاجه وعليها ألا تخجل وتخفي هذا الأمر كما يجب عليها تشجيع الابن المتعاطي أو المدمن على مواصلة العلاج ودعمه نفسيا والعمل على حل مشكلاته التي كانت سببا في سقوطه في بئر الادمان، وكذا لا يقل دور المؤسسات التعليمية عن دور الاسرة في الوقاية من الادمان كما ينبغي وضع وتطوير برامج توعوية تنفذ طوال العام للمحاضرات والندوات والتثقيف الوقائي من اجل حماية أجيال المستقبل من اخطار تلك الآفة.
أكد مساعد المدير العام للادارة العامة لمكافحة المخدرات وعضو اللجنة الاقليمية والدولية في اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات وممثل وكيل وزارة الداخلية في اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات العميد صالح الغنام ان «مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة تعتبر من أولى المشكلات التي تهدد الانسانية كلها دون تفرقة».
وأوضح الغنام في لقاء مع «الراي» على هامش مشاركته في ندوة «المخدرات بين المجتمع والقانون» التي نظمتها اللجنة الوطنية للمخدرات بالتعاون مع جمعية المحامين أن الفواصل «ذابت والحواجز زالت خلال عصر العولمة الذي تشهده تلك الحقبة الزمنية ومن منطلق ذلك تحرص الادارة العامة لمكافحة المخدرات على أداء رسالتها بأحدث الأساليب العلمية لمكافحة تلك الآفة في إطار من التعاون الدولي والاقليمي والعربي».
وأضاف الغنام ان الادارة العامة لمكافحة المخدرات «وضعت استراتيجيها للمكافحة في صياغة تراعي الخصوصية الكويتية لتحقيق نتائج ايجابية تحسم مواجهة مشكلة المخدرات لصالح الادارة، مع حرصها الدائم على تطوير تلك الاستراتيجية وفقا للمستجدات والمتغيرات التي تلحق بعمليات المكافحة محليا ودوليا».
واعتبر الغنام ان مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة تعتبر من اكثر المشكلات التي تهدد الانسانية كلها دون تفرقة، مستعرضا جهود الادارة العامة لمكافحة المخدرات في التصدي لتلك الآفة.
وفي ما يلي نص اللقاء:
• كيف تصف الحالة الراهنة لمشكلة المخدرات في الكويت كما تعكسها معلومات وجهود الادارة العامة لمكافحة المخدرات وهل المشكلة في الكويت كما في الدول الأخرى أم ذات طبيعة خاصة؟
- الكويت جزء من العالم تؤثر وتتأثر بما يحدث فيه، وفي عصر العولمة الذي تشهده هذه الحقبة المعاصرة من الزمن ذابت الفواصل وزالت الحواجز، ولم تعد أي دولة في العالم بمنأى أو بمعزل عن التأثير بالأحداث والمشكلات التي تحدث بأي موضع على الكرة الأرضية، ومما لا شك فيه ان مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة تعتبر من أولى المشكلات التي تهدد الانسانية كلها دون تفرقة وتبدو الخصوصية الكويتية في مجال مكافحة المخدرات في عدة أمور.
• ما أهم تلك الأمور التي تبدو فيها الخصوصية الكويتية؟
- أهمها العادات والتقاليد الأصيلة الراسخة في المجتمع الكويتي والتي ترفض أي انجراف وكل أمر سيئ، فالمجتمع الكويتي متدين ومتمسك بالقيم والأخلاق الحميدة كما أن الكويت تستضيف عددا كبيرا من المقيمين الذين ينتمي العديد منهم الى دول تصنف عالميا بأنها منتجه للمخدرات وترتفع فيها معدلات الادمان، كما على جانب اخر تعتبر الكويت من الدول المستهلكة لأنواع عديدة من المخدرات والمؤثرات العقلية التي تهرب اليها من الخارج عبر موانيها ومنافذها الشرعية البرية والبحرية والجوية وعبر حدودها وسواحلها البرية والبحرية، لكن ليس بالكويت أي انتاج أو تصنيع لأي نوع من المخدرات أو المؤثرات العقلية، ونبذل قصارى جهودنا للحيلولة دون انتاج أو زراعة المخدرات بالكويت».
• ولكن ماذا عن أنواع المخدرات المنتشرة في الكويت؟
- منذ انشاء الادارة العامة لمكافحة المخدرات في 31 مايو 2006 كانت المؤثرات العقلية والحبوب أكثر أنواع المخدرات انتشارا بين المتعاطين والمدمنين خلال عامي 2006 /2007 الا أنه تحت تأثير جهود المكافحة تراجعت الى المركز الثاني خلال عامي 2009/2008 واخذ مخدر الحشيش مكان الصدارة بين أنواع المخدرات الأكثر انتشارا بالكويت، وبالنسبة لحالات التعاطي والادمان فان الادارة تساعد على العلاج بالمصحات والمستشفيات المتخصصة، وتحرص على إقناع المتعاطين والمدمنين بأن القانون يعطي من يتقدم للعلاج من تلقاء نفسه أو تتقدم أسرته بطلب لعلاجه أمن العقوبة.
• وما الأساليب المتبعة لمكافحة تلك الآفة من قبل الادارة العامة لمكافحة المخدرات؟
- تحرص الادارة العامة لمكافحة المخدرات على أداء رسالتها بأحدث الأساليب العلمية في المكافحة، ومكافحة المخدرات هي عمل منظم يقوم على استراتيجية، هذه الاستراتيجية تعتمد على توصيف المشكلة وهي باختصار وكما ذكرنا أن الكويت تعتبر دولة مستهلكة للمخدرات التي تهرب اليها من الخارج، ويلي وصف المشكلة تحديد الهدف الاستراتيجي المطلوب لتحقيقه والذي يتمثل في الحد من المخدرات والمؤثرات العقلية المعروضة بأسواق الاتجار غير المشروع، تمهيدا للقضاء عليها عن طريق ضبط المخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة والأشخاص المتعاملين فيها والأموال المستخدمة في جرائمها أو الناتجة عنها، ويأتي ذلك في اطار من التكامل والتوازن مع جهود خفض الطلب على المخدرات والخمور باتخاذ جميع التدابير للتثقيف الوقائي والتوعية والارشاد للمواطنين، والمقيمين ليقف الجميع سدا منيعا امام المخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة وتمتد جهود المكافحة الى التعاون مع الأجهزة المعنية لتيسير سبل العلاج الطبي والنفسي للتعافي من الادمان والرعاية اللاحقة للمدمنين المتعافين.
• لتكشف لنا عن ملامح استراتيجية الادارة العامة لمكافحة المخدرات و رسالتها؟
- وضعت الادارة العامة لمكافحة المخدرات استراتيجيها للمكافحة في صياغة تراعي الخصوصية الكويتية حتي يحقق تنفيذها نتائج ايجابية تحسم مواجهة مشكلة المخدرات لصالح الادارة، مع الحرص على تطوير استراتيجية وفقا للمستجدات والمتغيرات التي تلحق بعمليات المكافحة محليا ودوليا. وأهم المحاور المحور التشريعي ويشمل تنفيذ قوانين مكافحة المخدرات والقوانين ذات الصلة بأعمال المكافحة وهذه القوانين تتضمن قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وقانون مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، قانون الجزاء خاصة المواد القانونية المتعلقة بتجريم تعاطي المخدر والاتجار فيها وتهريبها، قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، القوانين والمراسيم والقرارات الدورية ذات الصلة بالمكافحة. هذا في ما يتعلق بالمحور التشريعي أما في ما يخص المحور التنظيمي لاستراتيجية المكافحة فقد تم صياغة هيكلها التنظيمي بحيث تكون قادرة على تنفيذ عناصر استراتيجية المكافحة من خلال الرصد الدقيق لمحاولات جلب وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور الى البلاد واحباطها ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والخمور ومكافحة عمليات غسيل الأموال المتعلقة بجرائم المخدرات والتصدي لحالات التعاطي والادمان عن طريق التوعية بخطورة المخدرات لمن لم يسبق له التعاطي وحث وتحفيز المتعاطي على الاقلاع والاسهام في علاج المدمنين والرعاية اللاحقة للمدمنين المتعافين، وكذا نسعى بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالوقاية وعلاج الادمان حكومية كانت أو أهلية على خلق ودعم رأي عام رافض للمخدرات والمؤثرات العقلية والخمور الأخرى، أما في ما يخص محور الموارد البشرية والامكانيات المادية فان الادارة العامة لمكافحة المخدرات تحرص على جذب العناصر البشرية المتميزة وذات الكفاءة للعمل بها، وتعمل على رفع قدراتهم من خلال البرامج التدريبية المستمرة، كما تهتم بالحصول على أحدث الأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة التي تيسر اعمال المكافحة وتسهل اكتشاف أماكن اخفاء المخدرات ونؤكد ان الادارة العامة لمكافحة المخدرات تحرص على تنفيذ استراتيجية المكافحة وترصد الانجازات ومعوقات التنفيذ وتعمل على التغلب عليها من أجل أداء رسالتها ودورها والوطني من حماية الثروة البشرية الكويتية والانسانية من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة والخمور.
• وماذا عن دور الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالنسبة لعمليات غسيل الأموال خصوصا ان تلك الظاهرة نشأت في اطار جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات؟
- تقضي القواعد العامة في القانون مصادرة الأموال الناتجة عن الأنشطة الاجرامية لحرمان التنظيمات العصابية من المال الذي يعتبر ثمرة نشاطهم الاجرامي والذي يستخدمونه في نشر الفساد وتقوية عناصرهم الاجرامية وتوسيع نطاق جرائمهم، وغسيل الأموال في معناه العام هو كل نشاط يهدف الى اظهار الأموال الناتجة عن الجريمة في صورة أموال ناتجة عن اعمال مشروعة حتى لا تستطيع سلطات الدولة مصادرتها وعلى الجانب الآخر فان هذه الأموال تمثل خطرا كبيرا على المركز المالي للدولة وتلحق الأضرار الجسيمة لأسسها الاقتصادية والاجتماعية لذا كان لزاما التصدي لظاهرة غسيل الأموال لحماية المجتمع من خطورتها وكانت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات لسنة 1988م أول عمل قانوني دولي يواجه ظاهرة غسيل الأموال الناتجة عن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وأصدرت الكويت قانون مكافحة غسيل الأموال للتصدي لعمليات اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو عائدات أي جريمة واظهارها في صورة أموال أو عائدات متحصلة من نشاط مشروع وقد انضمت الكويت لعضوية مجموعة العمل الدولية لمكافحة غسيل الأموال منذ عام 1991 م وأسست اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال في عام 1998 م كما تأسست وحدة التحريات المالية بالبنك المركزي الكويتي لتتولي فحص العمليات المالية المشبوهة وتقوم الادارة العامة لمكافحة المخدرات بتنفيذ احكام قانون مكافحة غسيل الأموال بالتعاون والتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية داخليا ودوليا وقد قطعت الادارة دورا كبيرا نحو تعديل هيكلها التنظيمي بانشاء ادارة للتحريات المالية تختص بمكافحة عمليات غسيل الأموال الناتجة عن جرائم المخدرات.
• هناك تعاون دولي في مجال مكافحة المخدرات، ما مدى مساهمات الكويت في الجهود الدولية للمكافحة؟
- نؤكد حرصنا التام على التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات فعلى المستوى الدولي الكويت طرف في اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات وهي اتفاقية المخدرات لسنة 1961 واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 واتفاقية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 والكويت عضو في لجنة المخدرات بالأمم المتحدة وتتعاون مع الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات وكذلك مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وعلى المستوى الاقليمي العربي الكويت طرف في الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994 وعضو لمجلس وزراء الداخلية العرب وتتعاون مع المكتب العربي لشؤون المخدرات التابع للأمانة العامة لجامعة الدول العربية ونحرص على المشاركة في المؤتمر السنوي لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات العرب ولجانه الفرعية وعلى المستوى الخليجي نشارك دوما ونستضيف اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي واجتماعات وكلاء وزارات الداخلية بدول المجلس ونحرص على المشاركة الايجابية في اجتماعات رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس وعلى سبيل المثال اقترحنا انشاء معهد لتدريب على اعمال مكافحة بالكويت يتولى تدريب كوادر المكافحة بدول مجلس التعاون وحظي هذا الاقتراح بترحيب وموافقة بالاجماع من دول مجلس التعاون وبالاضافة الى ما تم ذكره نحو عضو بمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لدول مجلس التعاون ومقره العاصمة القطرية الدوحة وعلى المستوى الثنائي نرتبط باتفاقيات ثنائية مع العديد من الدول ذات الأهمية بالنسبة لنا في مجال مكافحة المخدرات كما نتعاون ثنائيا واقليميا في عمليات المكافحة مثل التسليم المراقب بهدف ضبط كافة العناصر الاجرامية المتورطة في جرائم التهريب الدولي للمخدرات وليس هذا وحسب فان الادارة العامة لمكافحة المخدرات لديها مكاتب اتصال في الخارج تعمل كخطوط وقائية متقدمة لمنع تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية الى البلاد.
• استراتيجية الادارة العامة لمكافحة المخدرات كما ذكرت تقوم على التوازن والتكامل بين جهود مكافحة العرض وجهود خفض الطلب لكن ما المقصود بمكافحة العرض وخفض الطلب؟
- يقصد بمكافحة العرض ضبط المخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة والأشخاص المتعاملين فيها من مهربين وتجار ومتعاطين وغيرهم وتمتد هذه الجهود لضبط الاموال المستخدمة في جرائم المخدرات أو المتحصلة منها وكذلك الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة كالسيارات التي تستخدم في التهريب والهواتف النقالة التي تستخدم في تيسير توزيع المخدرات اما خفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية فيقصد به اقلاع واحجام وانقطاع المتعاطين والمدمنين عنها ما يقلل ويخفض الطلب عليها وينطوي خفض الطلب على عدة أنشطة واجراءات تبدأ بالتوعية للوقاية من المخدرات مرورا بالاكتشاف المبكر لحالات التعاطي والادمان وانتهاء بالعلاج والرعاية اللاحقة للمتعافين وتضم الادارة لمكافحة المخدرات في اطار هيكلها التنظيمي قسما للتوعية، يتولى توعية الجمهور بمختلف فآته بأضرار وأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور ويتعاون في أداء دورة مع كافة الجهات والمؤسسات الرسمية والجمعيات الاهلية للوقاية من المخدرات
• الشباب هم ثروة البلاد الحقيقة فكيف تيسير وقايتهم من السقوط في هاوية الادمان؟
- مما لا شك فيه ان المخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة تؤثر على قدرات الانتباه لدى متعاطيها والمدمن عليها وكل مساس بالعقل أو تغيب له وكل اهدار لسلامة الانسان وصحته يعد أمرا منافيا للدين الاسلامي الحنيف ولذلك ينبغي تقوية الضمير الديني لدى الشباب والناس عموما ونرى ان التمسك بالقيم الدينية هو أول سبل الوقاية من المخدرات ويأتي بعد ذلك دور الأسرة التي ينبغي عليها مراعاة الاعتدال والتوازن في التعامل مع الأبناء وعدم الافراط في التدليل أو القسوة كذلك ينبغي ارشاد الأبناء لاختيار أصدقاء حسن الخلق وملاحظة اي تغيير في سلوكيات الأبناء وحالتهم الصحية وعندما تكتشف الأسرة أن ابنا يتعاطى ينبغي عليها الا تتردد في اللجوء الى المختصين لعلاجه وعليها ألا تخجل وتخفي هذا الأمر كما يجب عليها تشجيع الابن المتعاطي أو المدمن على مواصلة العلاج ودعمه نفسيا والعمل على حل مشكلاته التي كانت سببا في سقوطه في بئر الادمان، وكذا لا يقل دور المؤسسات التعليمية عن دور الاسرة في الوقاية من الادمان كما ينبغي وضع وتطوير برامج توعوية تنفذ طوال العام للمحاضرات والندوات والتثقيف الوقائي من اجل حماية أجيال المستقبل من اخطار تلك الآفة.
