إحدى أهم إدارات «الكويتية للاستثمار»
المكتب الرقابي لمكافحة غسيل الأموال يستعرض أهم إجراءاته في 2010
علي الاستاذ
استعرض مدير أول مكتب متابعة المتطلبات الرقابية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركة «الكويتية للاستثمار» علي حمود الاستاذ، ما قام به المكتب خلال العام المنصرم 2010، والإجراءات الصارمة التي اتخذها المكتب والتي من شأنها العمل على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل أي تحديثات أو مستجدات تطرأ على القوانين واللوائح الصادرة من الجهات الرقابية.
وأوضح الأستاذ في تصريح صحافي له، أن من أهم الأعمال التي أقرها المكتب خلال هذه الفترة، وضع إجراءات للإدارة بشأن تنفيذ المتطلبات الرقابية مثل بنك الكويت المركزي، وسوق الكويت للأوراق المالية، والهيئة العامة للاستثمار وديوان المحاسبة ووزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال، مشددا على متابعة المكتب لتنفيذ كافة القوانين واللوائح والتعليمات من قبل الجهات الرسمية والرقابية.
وبين الأستاذ أن المكتب عمل على تنفيذ المتطلبات الرقابية ورفع التقارير بشكل دوري، بجانب تفعيله السياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال، وذلك في ظل أي تحديثات أو مستجدات قد تطرأ على اللوائح والقوانين المشرعة، والالتزام بجميع القوانين واللوائح الصادرة من الجهات الرقابية في هذا الصدد.
وعن دور المكتب في تمثيل الشركة وإقامة الفعاليات الداعمة لأهدافه، قال الأستاذ: ان المكتب مثل الشركة في الاجتماعات التي تنظمها الجهات الرقابية محلياً وإقليمياً في مجال مكافحة غسيل الأموال، هذا بجانب مراجعة أي أدوات مالية أو فرص استثمارية جديدة للتأكد من تطبيقها لكافة المتطلبات الرقابية ووضع إجراءات عمل مع الإدارات بهذا الشأن، مؤكدا انه لم يتم اكتشاف أي عمليات مشبوهة أو غسل أموال أو تمويل للإرهاب من خلال أنشطة الشركة.
وأوضح الأستاذ في تصريح صحافي له، أن من أهم الأعمال التي أقرها المكتب خلال هذه الفترة، وضع إجراءات للإدارة بشأن تنفيذ المتطلبات الرقابية مثل بنك الكويت المركزي، وسوق الكويت للأوراق المالية، والهيئة العامة للاستثمار وديوان المحاسبة ووزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال، مشددا على متابعة المكتب لتنفيذ كافة القوانين واللوائح والتعليمات من قبل الجهات الرسمية والرقابية.
وبين الأستاذ أن المكتب عمل على تنفيذ المتطلبات الرقابية ورفع التقارير بشكل دوري، بجانب تفعيله السياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال، وذلك في ظل أي تحديثات أو مستجدات قد تطرأ على اللوائح والقوانين المشرعة، والالتزام بجميع القوانين واللوائح الصادرة من الجهات الرقابية في هذا الصدد.
وعن دور المكتب في تمثيل الشركة وإقامة الفعاليات الداعمة لأهدافه، قال الأستاذ: ان المكتب مثل الشركة في الاجتماعات التي تنظمها الجهات الرقابية محلياً وإقليمياً في مجال مكافحة غسيل الأموال، هذا بجانب مراجعة أي أدوات مالية أو فرص استثمارية جديدة للتأكد من تطبيقها لكافة المتطلبات الرقابية ووضع إجراءات عمل مع الإدارات بهذا الشأن، مؤكدا انه لم يتم اكتشاف أي عمليات مشبوهة أو غسل أموال أو تمويل للإرهاب من خلال أنشطة الشركة.
