اعترف «بثقل المسؤولية» ووعد بالعمل بكل شفافية
البدر: بروح الفريق الواحد سنجعل الجامعة مرجعا عالميا يحتذى به
عبداللطيف البدر
معترفا بان الجامعة أمانة ثقيلة ومسؤولية كبيرة وضعت على عاتقه رسم مدير جامعة الكويت الدكتور عبد اللطيف البدر نهجه في إدارة الجامعة في العمل «بروح الفريق الواحد» لتحقيق التميز في كل المجالات الأكاديمية لتصبح الجامعة « مرجعا عالميا يحتذى به».
وفي سبيل تمكين الجامعة من المشاركة بشكل فعال في تطوير المجتمع،اكد البدر العمل على تحقيق التوازن بين الركائز الرئيسية التي تقوم عليها الجامعة وهي التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
وشدد البدر على تطوير البرامج الأكاديمية في جميع التخصصات وفقا للأساليب المعاصرة المتوافقة مع الفلسفة التعليمية الحديثة وبما يتواءم مع المستجدات والتطورات في مختلف فروع العلم ومواكبة التقدم المعرفي الهائل والتطور المتزايد في تكنولوجيا المعلومات.
وكشف البدر ان الجامعة تجري الدراسات اللازمة لإنشاء جامعات حكومية جديدة، تهدف إلى توفير تخصصات وكليات نوعية متميزة تتوافق مع التوجهات العالمية،وتلبي التزايد المطرد في عدد السكان.
كلام البدر جاء في مقابلة صحافية أجراها قسم الصحافة وبالتعاون مع قسم النشر الإلكتروني بإدارة العلاقات العامة والإعلام في الجامعة وفي ما يلي تفاصيلها:
•ما أبرز الأولويات والمشاريع التي ستسعون لتحقيقها في جامعة الكويت من النواحي الأكاديمية والبحثية والطلابية؟
بداية يسعدني أن أتقدم بأصدق التهاني والتبريكات إلى القيادة السياسية بمناسبة الاعياد الوطنية، كما يسعدني أن أتقدم بعظيم شكري وامتناني إلى صاحب السمو أمير البلاد لثقته الغالية التي أولاني إياها باختياري مديرا لجامعة الكويت، وإلى الدكتورة موضي الحمود وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي على هذه الثقة متمنيا أن أكون عند حسن ظن الجميع، فالجامعة أمانة ثقيلة ومسؤولية كبيرة وضعت على عاتقي وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينني عليها.
وبالنسبة لأبرز الأولويات والمشاريع التي سنسعى لتحقيقها في جامعة الكويت من النواحي الأكاديمية والبحثية والطلابية، فإننا سنعمل على إدارة الجامعة بروح الفريق الواحد، للتميز في كل المجالات الأكاديمية لتصبح مرجعا عالميا يحتذى به، كما سنعمل على تطوير مسيرة العمل الجامعي وتوفير الظروف المناسبة لعناصره من أعضاء هيئة تدريس وطلبة وعاملين، انطلاقا من إيماننا العميق بأهمية رسالة الجامعة وواجبها ومسؤوليتها تجاه المجتمع.
• رؤيتكم المستقبلية لجامعة الكويت بمختلف كلياتها؟
أود التأكيد على أهمية النظرة المستقبلية والسعي قدما لتطوير الجامعة على جميع الأصعدة وعلى الأخص النواحي الأكاديمية والبحثية، وسنحرص على تحقيق التوازن بين الركائز الرئيسية التي تقوم عليها الجامعة وهي التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، لتمكين الجامعة من المشاركة بشكل فعال في تطوير المجتمع من خلال العمل المستمر لتطوير نوعية المخرجات، فالتعليم عملية مستمرة ومتغيرة.
وفي ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، فإن هناك متغيرات وتحديات كثيرة علينا مجابهتها ووضع الخطط المناسبة للتغلب عليها، وستكون لنا رؤية واضحة الأهداف لمهام جامعة الكويت وكلياتها في السنوات القادمة خصوصا فيما يتعلق بتنمية الثروة البشرية ورفع كفاءتها لتكوين قيادات المجتمع وتطوير قدراتها، فالجامعة لها صلة ولو غير مباشرة بنوعية التعليم العام، فرفع أداء هذه النوعية سينعكس على نوعية مخرجات التعليم العام ثم مخرجات الجامعة.
• هل هناك حاجة لطرح تخصصات أو كليات جديدة تواكب العصر الحالي؟
في سبيل مواكبة متطلبات سوق العمل وتزايد الحاجة إلى تخصصات جديدة، فإن الجامعة تجري الدراسات اللازمة لإنشاء كليات جامعية جديدة وقد تم مؤخرا استحداث كلية للعمارة، وصدر المرسوم الأميري بإنشائها في 2010/10/19، وتم الانتهاء من مراجعة مشروع المرسوم الأميري بإنشاء كلية لعلوم وهندسة الحاسوب وإفراغه في الصيغة القانونية المناسبة، ومن المتوقع صدوره قريبا، وآن الأوان لدراسة إنشاء كلية للصحة العامة وذلك لأهميتها في تطوير الإدارة الصحية وأهميتها في رفع مستوى الخدمات الطبية.
فضلا عن استحداث وإنشاء برامج جديدة على مستوى الدرجة الجامعية الأولى وعلى مستوى الماجستير والدكتوراه.
• ماذا عن سياسة القبول في جامعة الكويت، وهل ترون ضرورة لرفع النسب في الأعوام المقبلة لتواكب الطاقة الاستيعابية للجامعة؟
تزايدت خلال العامين الماضيين وبشكل غير متوقع أعداد الطلبة الذين يتقدمون للالتحاق بالجامعة، وقد تم استيعاب هذه الأعداد على الرغم من الصعوبات التي تواجه الجامعة، وقد قرر مجلس الجامعة في اجتماعه بتاريخ 2010/7/5 أن تعد عمادة القبول والتسجيل بالتعاون مع قطاع الشؤون العلمية بالجامعة اقتراحاتها لسياسة القبول للعام الجامعي 2012/2011، ومن المنتظر عرض سياسة القبول المقترحة للعام الجامعي 2012/2011 على مجلس الجامعة في وقت لاحق.
ولكن يبقى أن العملية التعليمية محكومة بنوعية الطالب من الناحية الأكاديمية وهذا يدرس سنويا من قبل اللجان الأكاديمية،كما يدرس من قبل مجلس الجامعة أي أن القرار أكاديمي.
•ما أهم القضايا التي تضعونها نصب أعينكم للارتقاء بالمستوى الأكاديمي للجامعة بعد توليكم إدارة الجامعة؟
من أهم القضايا التي نضعها نصب أعيننا للارتقاء بالمستوى الأكاديمي للجامعة، متابعة تطوير البرامج الأكاديمية المختلفة في جميع التخصصات وفقا للأساليب المعاصرة المتوافقة مع الفلسفة التعليمية الحديثة وبما يتواءم مع المستجدات والتطورات في مختلف فروع العلم ومواكبة التقدم المعرفي الهائل والتطور المتزايد في تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال وتحقيق التميز الأكاديمي، وأيضا متابعة إحداث تطوير شامل في كافة الأمور البحثية والتخطيطية والتنظيمية والخدمات الأكاديمية المساندة وتوفير الميزانية المطلوبة لتدعيم قدرات الجامعة المادية والبشرية لضمان جودة المخرجات.
وكذلك متابعة إنجاز مشروع مدينة صباح السالم الجامعية، والسعي لاستصدار قانون الجامعات الحكومية ومتابعة تطوير المواقع الحالية للجامعة وتوسعاتها لتوفير بنية تعليمية مقبولة لحين الانتقال إلى مدينة صباح السالم الجامعية واستعجال إجراءات نقل تبعية مستشفى مبارك إلى جامعة الكويت ليصبح المستشفى التعليمي لكليات مركز العلوم الطبية، وأيضا العمل على تعاظم دور الجامعة كمركز إشعاع ثقافي وحضاري مهم في المجتمع.
•هل هناك حاجة لتعديل اللوائح والأنظمة الجامعية بهدف التطوير؟
إن تحديث اللوائح الجامعية عملية مستمرة، الهدف منها تلافي السلبيات التي يكشفها التطبيق العملي، وكذلك إيضاح بعض النصوص التي قد يشوبها الغموض، لذا فدراسة اللوائح الجامعية ضرورية نظرا للتغيرات المستمرة في العملية التعليمية.
هذا، علما بأن مشروع القانون الجديد المقترح لتنظيم الجامعات الحكومية قد تضمن النص التالي:
« يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في جامعة الكويت وقت نفاذ هذا القانون، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين استبدالها وبحد أقصى ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون».
• بعد مضي (44) عاما على إنشاء جامعة الكويت، كيف تقيمون الجامعة في وقتنا الحالي؟
إن فترة (44 ) عاما تعتبر قصيرة في عمر الجامعات ومع ذلك فإن جامعة الكويت قد نمت نموا مطردا فبعد أن كانت تضم كليتين فقط عند إنشائها في عام 1966 أصبحت حاليا تضم (15) كلية، وقد حققت الجامعة خلال هذه الفترة إنجازات عديدة بالنسبة إلى عمرها، منها التوسع في البرامج الدراسية من خلال استحداث كليات وتخصصات جديدة، والتوسع في برامج الدراسات العليا لدرجتي الماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات مع الحرص على استمرار عمليات التطوير والتميز الأكاديمي، ودعم البحث العلمي خصوصا ما يتصل منها بمشاكل المجتمع فضلا عن النشاط الواضح في خدمة المجتمع، وهي تتمتع بسمعة طيبة بين الجامعات، كما أنها عضو دائم باتحادات الجامعات الإقليمية والعربية والدولية.
•بعد إنشاء جامعة الكويت في العام 1966، هل ترون ضرورة لإنشاء جامعة حكومية أخرى في ظل زيادة أعداد المتقدمين للجامعة ومحدودية الطاقة الاستيعابية في الوقت الحالي؟
استجابة للاحتياجات المجتمعية بضرورة التوسع في مرحلة التعليم المتاح في الجامعات الحكومية، لكي تتماشى مع النمو السكاني المطرد لدولة الكويت، واعتمادا على المعطيات المعتمدة بالمخطط الهيكلي الثالث لدولة الكويت، وضمانا لتلبية احتياجات سوق العمل بالكويت في ظل الخطط التنموية الطموحة والمستهدفة، فإن الجامعة قامت بإعداد دراسة حول استحداث جامعات حكومية جديدة، تهدف إلى توفير تخصصات وكليات نوعية متميزة تتوافق مع التوجهات العالمية وتعمل على تبني برامج مرنة تتواكب مع التقنيات الحديثة وسوق العمل، وستعرض هذه الدراسة على مجلس الجامعة في اجتماع قادم، وهذه ضرورة ملحة لأن تعدد الجامعات يجب أن يتناسب مع زيادة عدد السكان، ويخلق جوا صحيا للمنافسة الأكاديمية والعمل على رقيها.
• هل تواكب مخرجات التعليم العالي وعلى وجه الخصوص جامعة الكويت سوق العمل في الكويت؟
قامت الجامعة بإعداد دراسة لتقييم أوضاع سوق العمل وديناميكيته، واتجاهاته ( عن الفترة من 2007-2011) والتي تتمثل في التعرف على واقع مخرجات جامعة الكويت الكمي والنوعي وتحليلاتها، وتحديد مستوى مواءمة مخرجات نظام التعليم الجامعي الحالي لاحتياجات سوق العمل، والتوافق مع الاحتياجات التنموية والتغييرات البيئية وصولا لتطوير الأساليب الفاعلة بمواءمة مخرجات جامعة الكويت لمتطلبات ومستجدات سوق العمل ومؤسسات المجتمع، وذلك بربطها مع خصائص البرامج الأكاديمية التي تتبناها الجامعة حاليا، وجدوى محتوياتها للتنبؤ بمتطلبات سوق العمل الكويتي وفرص العمل الجديدة والمتوقعة للوقوف على توجهات السوق نوعا وكما، ولكن تبقى الجامعة منارة للعلم الذي دائما يكون من أساسيات أهدافها ما يلبي احتياجات سوق العمل.
وقد أعدت الجامعة هذه الدراسة بالتعاون والدعم من ديوان الخدمة المدنية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والتواصل مع إدارة الخدمات الصيدلانية ومعهد الاختصاصات الطبية، ومكتب الوكيل المساعد بوزارة الصحة لشؤون طب الأسنان.
وقد قامت هذه الدراسة بتسليط الضوء على الاحتياجات المستقبلية لمخرجات الجامعة من التخصصات المختلفة في سوق العمل الكويتي، وأعطت مؤشرا لطاقة التوظيف الاستيعابية المتوقعة، وأفرزت التخصصات الأخرى المطلوبة في سوق العمل الكويتي والتي لا تتوافر بجامعة الكويت.
• كلمة أخيرة تودون إضافتها؟
لا يسعني في نهاية حديثي إلا أن أؤكد للجميع على أن أبوابنا وصدورنا مفتوحة للجميع، وأن العمل الجماعي والجهد المشترك والتعاون البناء هو الصيغة المثلى لإدارة الجامعة بكل شفافية في المرحلة المقبلة.
وفي سبيل تمكين الجامعة من المشاركة بشكل فعال في تطوير المجتمع،اكد البدر العمل على تحقيق التوازن بين الركائز الرئيسية التي تقوم عليها الجامعة وهي التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
وشدد البدر على تطوير البرامج الأكاديمية في جميع التخصصات وفقا للأساليب المعاصرة المتوافقة مع الفلسفة التعليمية الحديثة وبما يتواءم مع المستجدات والتطورات في مختلف فروع العلم ومواكبة التقدم المعرفي الهائل والتطور المتزايد في تكنولوجيا المعلومات.
وكشف البدر ان الجامعة تجري الدراسات اللازمة لإنشاء جامعات حكومية جديدة، تهدف إلى توفير تخصصات وكليات نوعية متميزة تتوافق مع التوجهات العالمية،وتلبي التزايد المطرد في عدد السكان.
كلام البدر جاء في مقابلة صحافية أجراها قسم الصحافة وبالتعاون مع قسم النشر الإلكتروني بإدارة العلاقات العامة والإعلام في الجامعة وفي ما يلي تفاصيلها:
•ما أبرز الأولويات والمشاريع التي ستسعون لتحقيقها في جامعة الكويت من النواحي الأكاديمية والبحثية والطلابية؟
بداية يسعدني أن أتقدم بأصدق التهاني والتبريكات إلى القيادة السياسية بمناسبة الاعياد الوطنية، كما يسعدني أن أتقدم بعظيم شكري وامتناني إلى صاحب السمو أمير البلاد لثقته الغالية التي أولاني إياها باختياري مديرا لجامعة الكويت، وإلى الدكتورة موضي الحمود وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي على هذه الثقة متمنيا أن أكون عند حسن ظن الجميع، فالجامعة أمانة ثقيلة ومسؤولية كبيرة وضعت على عاتقي وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينني عليها.
وبالنسبة لأبرز الأولويات والمشاريع التي سنسعى لتحقيقها في جامعة الكويت من النواحي الأكاديمية والبحثية والطلابية، فإننا سنعمل على إدارة الجامعة بروح الفريق الواحد، للتميز في كل المجالات الأكاديمية لتصبح مرجعا عالميا يحتذى به، كما سنعمل على تطوير مسيرة العمل الجامعي وتوفير الظروف المناسبة لعناصره من أعضاء هيئة تدريس وطلبة وعاملين، انطلاقا من إيماننا العميق بأهمية رسالة الجامعة وواجبها ومسؤوليتها تجاه المجتمع.
• رؤيتكم المستقبلية لجامعة الكويت بمختلف كلياتها؟
أود التأكيد على أهمية النظرة المستقبلية والسعي قدما لتطوير الجامعة على جميع الأصعدة وعلى الأخص النواحي الأكاديمية والبحثية، وسنحرص على تحقيق التوازن بين الركائز الرئيسية التي تقوم عليها الجامعة وهي التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، لتمكين الجامعة من المشاركة بشكل فعال في تطوير المجتمع من خلال العمل المستمر لتطوير نوعية المخرجات، فالتعليم عملية مستمرة ومتغيرة.
وفي ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، فإن هناك متغيرات وتحديات كثيرة علينا مجابهتها ووضع الخطط المناسبة للتغلب عليها، وستكون لنا رؤية واضحة الأهداف لمهام جامعة الكويت وكلياتها في السنوات القادمة خصوصا فيما يتعلق بتنمية الثروة البشرية ورفع كفاءتها لتكوين قيادات المجتمع وتطوير قدراتها، فالجامعة لها صلة ولو غير مباشرة بنوعية التعليم العام، فرفع أداء هذه النوعية سينعكس على نوعية مخرجات التعليم العام ثم مخرجات الجامعة.
• هل هناك حاجة لطرح تخصصات أو كليات جديدة تواكب العصر الحالي؟
في سبيل مواكبة متطلبات سوق العمل وتزايد الحاجة إلى تخصصات جديدة، فإن الجامعة تجري الدراسات اللازمة لإنشاء كليات جامعية جديدة وقد تم مؤخرا استحداث كلية للعمارة، وصدر المرسوم الأميري بإنشائها في 2010/10/19، وتم الانتهاء من مراجعة مشروع المرسوم الأميري بإنشاء كلية لعلوم وهندسة الحاسوب وإفراغه في الصيغة القانونية المناسبة، ومن المتوقع صدوره قريبا، وآن الأوان لدراسة إنشاء كلية للصحة العامة وذلك لأهميتها في تطوير الإدارة الصحية وأهميتها في رفع مستوى الخدمات الطبية.
فضلا عن استحداث وإنشاء برامج جديدة على مستوى الدرجة الجامعية الأولى وعلى مستوى الماجستير والدكتوراه.
• ماذا عن سياسة القبول في جامعة الكويت، وهل ترون ضرورة لرفع النسب في الأعوام المقبلة لتواكب الطاقة الاستيعابية للجامعة؟
تزايدت خلال العامين الماضيين وبشكل غير متوقع أعداد الطلبة الذين يتقدمون للالتحاق بالجامعة، وقد تم استيعاب هذه الأعداد على الرغم من الصعوبات التي تواجه الجامعة، وقد قرر مجلس الجامعة في اجتماعه بتاريخ 2010/7/5 أن تعد عمادة القبول والتسجيل بالتعاون مع قطاع الشؤون العلمية بالجامعة اقتراحاتها لسياسة القبول للعام الجامعي 2012/2011، ومن المنتظر عرض سياسة القبول المقترحة للعام الجامعي 2012/2011 على مجلس الجامعة في وقت لاحق.
ولكن يبقى أن العملية التعليمية محكومة بنوعية الطالب من الناحية الأكاديمية وهذا يدرس سنويا من قبل اللجان الأكاديمية،كما يدرس من قبل مجلس الجامعة أي أن القرار أكاديمي.
•ما أهم القضايا التي تضعونها نصب أعينكم للارتقاء بالمستوى الأكاديمي للجامعة بعد توليكم إدارة الجامعة؟
من أهم القضايا التي نضعها نصب أعيننا للارتقاء بالمستوى الأكاديمي للجامعة، متابعة تطوير البرامج الأكاديمية المختلفة في جميع التخصصات وفقا للأساليب المعاصرة المتوافقة مع الفلسفة التعليمية الحديثة وبما يتواءم مع المستجدات والتطورات في مختلف فروع العلم ومواكبة التقدم المعرفي الهائل والتطور المتزايد في تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال وتحقيق التميز الأكاديمي، وأيضا متابعة إحداث تطوير شامل في كافة الأمور البحثية والتخطيطية والتنظيمية والخدمات الأكاديمية المساندة وتوفير الميزانية المطلوبة لتدعيم قدرات الجامعة المادية والبشرية لضمان جودة المخرجات.
وكذلك متابعة إنجاز مشروع مدينة صباح السالم الجامعية، والسعي لاستصدار قانون الجامعات الحكومية ومتابعة تطوير المواقع الحالية للجامعة وتوسعاتها لتوفير بنية تعليمية مقبولة لحين الانتقال إلى مدينة صباح السالم الجامعية واستعجال إجراءات نقل تبعية مستشفى مبارك إلى جامعة الكويت ليصبح المستشفى التعليمي لكليات مركز العلوم الطبية، وأيضا العمل على تعاظم دور الجامعة كمركز إشعاع ثقافي وحضاري مهم في المجتمع.
•هل هناك حاجة لتعديل اللوائح والأنظمة الجامعية بهدف التطوير؟
إن تحديث اللوائح الجامعية عملية مستمرة، الهدف منها تلافي السلبيات التي يكشفها التطبيق العملي، وكذلك إيضاح بعض النصوص التي قد يشوبها الغموض، لذا فدراسة اللوائح الجامعية ضرورية نظرا للتغيرات المستمرة في العملية التعليمية.
هذا، علما بأن مشروع القانون الجديد المقترح لتنظيم الجامعات الحكومية قد تضمن النص التالي:
« يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في جامعة الكويت وقت نفاذ هذا القانون، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين استبدالها وبحد أقصى ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون».
• بعد مضي (44) عاما على إنشاء جامعة الكويت، كيف تقيمون الجامعة في وقتنا الحالي؟
إن فترة (44 ) عاما تعتبر قصيرة في عمر الجامعات ومع ذلك فإن جامعة الكويت قد نمت نموا مطردا فبعد أن كانت تضم كليتين فقط عند إنشائها في عام 1966 أصبحت حاليا تضم (15) كلية، وقد حققت الجامعة خلال هذه الفترة إنجازات عديدة بالنسبة إلى عمرها، منها التوسع في البرامج الدراسية من خلال استحداث كليات وتخصصات جديدة، والتوسع في برامج الدراسات العليا لدرجتي الماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات مع الحرص على استمرار عمليات التطوير والتميز الأكاديمي، ودعم البحث العلمي خصوصا ما يتصل منها بمشاكل المجتمع فضلا عن النشاط الواضح في خدمة المجتمع، وهي تتمتع بسمعة طيبة بين الجامعات، كما أنها عضو دائم باتحادات الجامعات الإقليمية والعربية والدولية.
•بعد إنشاء جامعة الكويت في العام 1966، هل ترون ضرورة لإنشاء جامعة حكومية أخرى في ظل زيادة أعداد المتقدمين للجامعة ومحدودية الطاقة الاستيعابية في الوقت الحالي؟
استجابة للاحتياجات المجتمعية بضرورة التوسع في مرحلة التعليم المتاح في الجامعات الحكومية، لكي تتماشى مع النمو السكاني المطرد لدولة الكويت، واعتمادا على المعطيات المعتمدة بالمخطط الهيكلي الثالث لدولة الكويت، وضمانا لتلبية احتياجات سوق العمل بالكويت في ظل الخطط التنموية الطموحة والمستهدفة، فإن الجامعة قامت بإعداد دراسة حول استحداث جامعات حكومية جديدة، تهدف إلى توفير تخصصات وكليات نوعية متميزة تتوافق مع التوجهات العالمية وتعمل على تبني برامج مرنة تتواكب مع التقنيات الحديثة وسوق العمل، وستعرض هذه الدراسة على مجلس الجامعة في اجتماع قادم، وهذه ضرورة ملحة لأن تعدد الجامعات يجب أن يتناسب مع زيادة عدد السكان، ويخلق جوا صحيا للمنافسة الأكاديمية والعمل على رقيها.
• هل تواكب مخرجات التعليم العالي وعلى وجه الخصوص جامعة الكويت سوق العمل في الكويت؟
قامت الجامعة بإعداد دراسة لتقييم أوضاع سوق العمل وديناميكيته، واتجاهاته ( عن الفترة من 2007-2011) والتي تتمثل في التعرف على واقع مخرجات جامعة الكويت الكمي والنوعي وتحليلاتها، وتحديد مستوى مواءمة مخرجات نظام التعليم الجامعي الحالي لاحتياجات سوق العمل، والتوافق مع الاحتياجات التنموية والتغييرات البيئية وصولا لتطوير الأساليب الفاعلة بمواءمة مخرجات جامعة الكويت لمتطلبات ومستجدات سوق العمل ومؤسسات المجتمع، وذلك بربطها مع خصائص البرامج الأكاديمية التي تتبناها الجامعة حاليا، وجدوى محتوياتها للتنبؤ بمتطلبات سوق العمل الكويتي وفرص العمل الجديدة والمتوقعة للوقوف على توجهات السوق نوعا وكما، ولكن تبقى الجامعة منارة للعلم الذي دائما يكون من أساسيات أهدافها ما يلبي احتياجات سوق العمل.
وقد أعدت الجامعة هذه الدراسة بالتعاون والدعم من ديوان الخدمة المدنية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والتواصل مع إدارة الخدمات الصيدلانية ومعهد الاختصاصات الطبية، ومكتب الوكيل المساعد بوزارة الصحة لشؤون طب الأسنان.
وقد قامت هذه الدراسة بتسليط الضوء على الاحتياجات المستقبلية لمخرجات الجامعة من التخصصات المختلفة في سوق العمل الكويتي، وأعطت مؤشرا لطاقة التوظيف الاستيعابية المتوقعة، وأفرزت التخصصات الأخرى المطلوبة في سوق العمل الكويتي والتي لا تتوافر بجامعة الكويت.
• كلمة أخيرة تودون إضافتها؟
لا يسعني في نهاية حديثي إلا أن أؤكد للجميع على أن أبوابنا وصدورنا مفتوحة للجميع، وأن العمل الجماعي والجهد المشترك والتعاون البناء هو الصيغة المثلى لإدارة الجامعة بكل شفافية في المرحلة المقبلة.
