أيّد قمع الاحتجاجات ودعا الى تقليص حرية انتقال المعلومات
البرلمان الإيراني يطالب بمحاكمة «الخائنيْن» موسوي وكروبي
ايرانية تتظاهر تأييداً لموسوي وكروبي امام مبنى الامم المتحدة في العاصمة الماليزية (ا ب)
| طهران من أحمد أمين |
خلص تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة التي امر رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني بتشكيلها لدراسة ملابسات الاحتجاجات التي اندلعت في طهران وبعض المدن الاخرى في 14 فبراير الماضي، الى ان «ماحصل في ذلك اليوم كان مؤامرة اسرائيلية - اميركية - بريطانية هدفها ايصال رسالة الى الشعبين الثائرين في تونس ومصر بان نموذج الثورة الاسلامية في ايرن ليس النموذج الذي يجدر الاقتداء به، ورأت هذه الاطراف ان افضل اداة لتنفيذ المؤمرة هما مير حسين موسوي ومهدي كروبي».
التقرير البرلماني الذي جاء في 14 فقرة اتهم الزعيمين الاصلاحين المعارضين موسوي وكروبي بخيانة الشعب ومناهضة الثورة، داعيا السلطة القضائية الى محاكمتهما باسرع وقت ممكن.
ورأى التقرير ان شبكات الانترنت والمحطات الفضائية، تحوّلت الى ادوات لاشعال فتيل «الفتنة» في ايران، مشددا على ضرورة ان تبادر وزارة الامن ووزارة الثقافة والسلطة القضائية الى اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تاثير هذه الوسائل على فكر المواطن الايراني، وفي ذلك اشارة الى فرض المزيد من القيود على حرية انتقال المعلومات.
واشاد التقرير الذي قرأه تحت قبة البرلمان رئيس اللجنة الخاصة محمد ابراهيم نكونام، بجهود قوى الامن والحرس الثوري وميليشيا الباسيج في قمع حركة الاحتجاج التي اعقبت انتخابات الرئاسة في يونيو2009 والاحتجاجات التي تبعتها وآخرها ما حصل في 14 فبراير، واوضح التقرير «ان السماح بتوفير فرص آمنة للمفسدين في الارض، امر غير مقبول، ويجب ان تتخذ قوى الامن والشرطة على عاتقها التصدي القاطع والحازم والفطن لمثل هذه التحركات، وعلى السلطة القضائية ان تشعر بالطمأنينة حيث ان الشعب سيدعم اجراءتها».
واثنى التقرير على رفض وزارة الداخلية منح ترخيص لتظاهرات 14 فبراير، حيث كان موسوي وكروبي وجها رسالة مشتركة الى وزارة الداخلية من اجل السماح لانصارهما بالخروج في تظاهرات مؤيدة لثورة الشعبين التونسي والمصري.
ورغم الصمت الحكومي، فان نكونام اقر خلال عرضه للتقرير بان الانفجار الهائل الذي حصل اخيرا في خطوط نقل الغاز الطبيعي بالقرب من مدينة قم، كان ناجما عن عمل تخريبي وانه من تنفيذ «المنافقين»، اي تنظيم «مجاهدين خلق» المعارض.
وفي كلمة اعقبت قراءة التقرير، اكد رئيس البرلمان علي لاريجاني «ان ما ورد في التقرير يمثل رأي المشرعين والامة الايرانية».
كما هدد لاريجاني بان «مجلس الشورى الاسلامي سيرد بقوة وحزم على التحركات «الصبيانية» الأميركية، وقال: «على الولايات المتحدة أن تعلم بان مجلس الشورى يرصد تحركاتها بدقة، ولن يسمح لأحد بأن يتلاعب بمصالح الشعب الإيراني».
ولم يناد النواب الاصوليون الذين يشكلون الاكثرية في مجلس الشورى خلال قراءة التقرير، بالموت لموسوي وكروبي والرئيس السابق محمد خاتمي، كما حصل في جلسة البرلمان التي اعقبت احتجاجات 14 فبراير، واكتفوا باطلاق صيحات «الموت لاميركا والموت لمناهضي ولاية الفقيه، ويحيى القائد (علي) خامنئي».
خلص تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة التي امر رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني بتشكيلها لدراسة ملابسات الاحتجاجات التي اندلعت في طهران وبعض المدن الاخرى في 14 فبراير الماضي، الى ان «ماحصل في ذلك اليوم كان مؤامرة اسرائيلية - اميركية - بريطانية هدفها ايصال رسالة الى الشعبين الثائرين في تونس ومصر بان نموذج الثورة الاسلامية في ايرن ليس النموذج الذي يجدر الاقتداء به، ورأت هذه الاطراف ان افضل اداة لتنفيذ المؤمرة هما مير حسين موسوي ومهدي كروبي».
التقرير البرلماني الذي جاء في 14 فقرة اتهم الزعيمين الاصلاحين المعارضين موسوي وكروبي بخيانة الشعب ومناهضة الثورة، داعيا السلطة القضائية الى محاكمتهما باسرع وقت ممكن.
ورأى التقرير ان شبكات الانترنت والمحطات الفضائية، تحوّلت الى ادوات لاشعال فتيل «الفتنة» في ايران، مشددا على ضرورة ان تبادر وزارة الامن ووزارة الثقافة والسلطة القضائية الى اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تاثير هذه الوسائل على فكر المواطن الايراني، وفي ذلك اشارة الى فرض المزيد من القيود على حرية انتقال المعلومات.
واشاد التقرير الذي قرأه تحت قبة البرلمان رئيس اللجنة الخاصة محمد ابراهيم نكونام، بجهود قوى الامن والحرس الثوري وميليشيا الباسيج في قمع حركة الاحتجاج التي اعقبت انتخابات الرئاسة في يونيو2009 والاحتجاجات التي تبعتها وآخرها ما حصل في 14 فبراير، واوضح التقرير «ان السماح بتوفير فرص آمنة للمفسدين في الارض، امر غير مقبول، ويجب ان تتخذ قوى الامن والشرطة على عاتقها التصدي القاطع والحازم والفطن لمثل هذه التحركات، وعلى السلطة القضائية ان تشعر بالطمأنينة حيث ان الشعب سيدعم اجراءتها».
واثنى التقرير على رفض وزارة الداخلية منح ترخيص لتظاهرات 14 فبراير، حيث كان موسوي وكروبي وجها رسالة مشتركة الى وزارة الداخلية من اجل السماح لانصارهما بالخروج في تظاهرات مؤيدة لثورة الشعبين التونسي والمصري.
ورغم الصمت الحكومي، فان نكونام اقر خلال عرضه للتقرير بان الانفجار الهائل الذي حصل اخيرا في خطوط نقل الغاز الطبيعي بالقرب من مدينة قم، كان ناجما عن عمل تخريبي وانه من تنفيذ «المنافقين»، اي تنظيم «مجاهدين خلق» المعارض.
وفي كلمة اعقبت قراءة التقرير، اكد رئيس البرلمان علي لاريجاني «ان ما ورد في التقرير يمثل رأي المشرعين والامة الايرانية».
كما هدد لاريجاني بان «مجلس الشورى الاسلامي سيرد بقوة وحزم على التحركات «الصبيانية» الأميركية، وقال: «على الولايات المتحدة أن تعلم بان مجلس الشورى يرصد تحركاتها بدقة، ولن يسمح لأحد بأن يتلاعب بمصالح الشعب الإيراني».
ولم يناد النواب الاصوليون الذين يشكلون الاكثرية في مجلس الشورى خلال قراءة التقرير، بالموت لموسوي وكروبي والرئيس السابق محمد خاتمي، كما حصل في جلسة البرلمان التي اعقبت احتجاجات 14 فبراير، واكتفوا باطلاق صيحات «الموت لاميركا والموت لمناهضي ولاية الفقيه، ويحيى القائد (علي) خامنئي».
