موسى العائد بعد اغتيال مغنية واندفاعة الموالاة لن يجد أجواء مرنة قابلة للتسوية في مناخ تصعيدي

اضفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع على المشاورات التمهيدية الجارية لعودة الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى الى بيروت في نهاية الاسبوع الجاري، مسحة شديدة في التحفظات حيال احتمال تحقيقه تقدماً في مهمته بين الغالبية والمعارضة، رغم انها تركت هامشاً ضيقاً جداً لامكانات تحقيق نتائج ايجابية.

وقالت ان موسى، الذي سبقه اليوم الى العاصمة اللبنانية مساعده هشام يوسف، سيعود وسط حصول متغيرات مهمة وحساسة طرأت بين موعد مهمته السابقة وموعد مهمته المستأنفة لن يكون معها ممكناً القفز فوق مضاعفاتها وابعادها وما يمكن ان تحدثه من تأثيرات على مواقف القوى المحلية والعربية المعنية بمبادرة الجامعة العربية حيال لبنان.

واوضحت انه بالنسبة الى المعطيات المحلية اولاً فان ما سيلمسه موسى على الارجح هو مزيد من التشدد في مواقف الاطراف من موضوع تشكيل الحكومة الجديدة الذي يشكل البند العقدة في مهمته، وهذا التشدد الذي كان بديهياً في مواقف المعارضة سيصبح امراً طارئاً ومهماً في مواقف الغالبية التي تبدو بعد احياء مناسبة 14 فبراير (الذكرى الثالثة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري) غير مستعدة للعودة الى اعتماد المرونة على غرار ما اعتمدتها في مرحلة ما قبل 14 فبراير. وتضيف هذه المصادر ان الغالبية تظهر بعد نجاحها في تحقيق حشد كبير في الذكرى الثالثة لاغتيال الرئيس الحريري كأنها تتبع سياسة المبادرة اكثر منها ردّ الفعل، وهو امر يرجَّح ان ينسحب على مسار تفاوضها مع المعارضة برعاية موسى وقد ظهرت مؤشرات ملموسة في هذا السياق عبر عودة اركان ونواب وسياسيين في فريق الغالبية الى التلميح والتصريح باحتمال استعمال حق الغالبية ولو لم تقدم على هذه الخطوة فانها ترسم سقفاً مرتفعاً جديداً لموقفها التفاوضي في مقابل تشبث المعارضة بالحصول إما على الثلث المعطل في الحكومة المقبلة او باعتماد المثالثة في توزيع الحقائب الوزارية، وتبعاً لذلك تقول المصادر ان من غير المتوقع توقع مرونة في موقف المعارضة خصوصاً في ضوء اغتيال القيادي في «حزب الله» الحاج عماد مغنية الذي وان كان يدرج في اطار عمل امني ذي امتدادات اقليمية كبرى فان مضاعفاته ستنسحب حكماً على الموقف السياسي لـ «حزب الله». وهذا الامر يعني ان الغالبية والمعارضة لا تبدوان في وضع مرن قابل للتسوية والتنازلات وهي معادلة صعبة يشعر معها الطرفان بحاجتهما الى اظهار قوة متنامية ازاء التحديات المحلية والخارجية التي واجهها كل منهما. وتختم المصادر ان ثمة خشية كبيرة من ان تكون مرحلة تصعيدية بافق اخطر من السابق على الابواب ما لم تلجأ القوى المحلية الى الاتفاق على هدنة ضمنية، اسوة بما حصل في موضوع الصدامات التي شهدتها بيروت، فغياب افق التسوية بات يحتم خيارات متواضعة كهذه في انتظار متغيرات ايجابية، والا عاد لبنان ساحة مفتوحة لكل حروب تصفية الحسابات الخارجية اضافة الى مضاعفات الصراع الداخلي المحتدم.

وكانت مصادر امنية لبنانية أكدت لصحيفة «النهار» ان تدابير امنية اتخذت في محيط السفارة السعودية ومنزل السفير السعودي عبد العزيز خوجة، تبعاً لذلك، وان الاحتياطات الامنية شددت خلال الاسبوعين الماضيين.

تقاطعت المعلومات المتوافرة عن الاجتماع «الثلاثي» في وزارة الدفاع  برعاية الجيش، ان لا وجود على الاطلاق لما سمي «لجنة ارتباط» او لجنة امنية - سياسية مشتركة، وان ممثلي الاطراف الثلاثة توافقوا على اعتبار الجيش وقوى الامن المرجع الامني الوحيد.