طالب عبر تلفزيون « الراي» بحل القضية في أسرع وقت ممكن... بصورة كاملة وجذرية
المليفي: إحصاء 1965 خط فاصل بين من يستحقون الجنسية ومن لا يستحقونها
المليفي وحسن جوهر والزميل بلال شعيب
أحمد المليفي
| كتب محمد صباح |
شدد النائب السابق أحمد المليفي على ضرورة حل قضية غير محددي الجنسية (البدون) في أسرع وقت ممكن بصورة كاملة وجذرية وعدم التأخير في حلها لارتباطها المباشر في مصلحة الدولة لما تحمله من أبعاد سياسية وأمنية واجتماعية، مؤكدا عم معارضته لاقرار الحقوق المدنية لحملة احصاء العام 1965 وتمكينهم من العمل والعلاج وممارسة حياتهم المدنية الى حين النظر في تجنيسهم، معتبرا الاحصاء خطا فاصلا بين من يستحقون الجنسية ومن لا يستحقونها وبالتالي على من لا يملك الاحصاء اخراج وثائقه ومستنداته ليعش كأي وافد في الدولة مع ضمان بعض المميزات الخاصة لهم.
ولفت لدى لقائه في تلفزيون «الراي» مساء أول من أمس الى ان جميع المؤشرات خلال الفترة الأخيرة تبين مدى جدية الحكومة في حل هذه القضية والذي تمثل في تشكيل لجنة خاصة لهذا الموضوع تعمل بدعم من سمو الأمير ويترأسها شخصية تحظى بتقدير الجميع ولديها رغبة جادة في الانتهاء من هذا الملف، مبينا ضرورة تقسيم هذه الفئة الى شرائح وعدم وضعها في سلة واحدة حتى لا تضيع حقوق المستحقين منهم... وهنا نص اللقاء
• الحكومة في أكثر من مناسبة قالت بانها مستعدة لحل هذ القضية الا ان عدم مشاركتها وحضورها للجلسات الخاصة بالقضية تثير أكثر من تساؤل حول جدية الحكومة في حلها برأيك لماذا الامتناع عن المشاركة في حل هذا الموضوع؟
- من دون شك لابد ان نقر بان قضية غير محددي الجنسية يجب ان تحل بأسرع وقت وان التأخير في حلها ليس من مصلحة الدولة ولا من مصلحة القضية وكذلك الناس لاسيما وانها تحمل أبعادا اجتماعية وسياسية وأمنية تدفع الى حسمها في أسرع وقت ممكن، لذلك انا ارى ان الحكومة خلال الفترة الاخيرة شعرت بأهمية ان تناقش هذه القضية وتجد لها الحل ومن خلال ذلك قامت بتشكيل لجنة خاصة بها مدعومة من سمو الامير برئاسة شخص الكل يقدره ويعرف مدى استقلاليته ومدى رغبته في حل هذا الموضوع وهذا يعطي مؤشراً ويعطي انطباعا بأن هناك خطوات جدية كما انه وفي اليوم نفسه التي حصلت به تجمعات من قبل فئة غير محددي الجنسية كان هناك تصريح لرئيس اللجنة صالح الفضالة أعلن من خلاله بان سمو الأمير أعطى توجيهاته بان تكون هذه القضية ذات أولوية لحلها دون ان يظلم احد منهم لذلك اجد ان هناك جدية في حل القضية والانتهاء منها، أما في ما يتعلق بحضور اللجان فأنا مع ضرورة حضور اللجان البرلمانية التي يجب ان تحترم دعوتها وان كان هناك تغيب عن الحضور فيجب ان تذكر الأسباب ويكون اتفاق وتوافق على مثل هذا الأمر لان مثل هذا الموضوع لا يحتاج الى عناد أو صدام بل يتطلب الاتفاق على وضع أسس حول كيفية معالجة القضية.
• ماهي الأسس التي يمكن ان نرسو عليها هل انت مع التجنيس أم مع اعطاء الحقوق المدنية؟
- لا يمكن فصل التجنيس عن الحقوق المدنية لانه في حال تم اعطاء الحقوق المدنية فان ذلك يعني الابقاء على المشكلة مستمرة لذلك، انا حديثي هنا عن حسم القضية بشكل كامل ونهائي بما فيها الحقوق بحيث يجب ان ينطلق الحل من خلال وجود اناس سيجنسون ويحصلون على حقوقهم كاملة وآخرين لن يحصلوا على الجنسية ويعودون كوافدين يأخذون حقوقهم على هذا الأساس مثله كأي وافد آخر، لذلك أرى ان لدينا في هذه القضية خطا فاصلا مهما جدا يمكن ان نتفق عليه ويتمثل في احصاء عام 1965 يمكن على اثر ذلك ان نقول لمن لا يملك هذا الاحصاء بان يبرز أوراقه ووثائقه لكي يأخذ حقوقه كوافد مع امكانية اعطائه بعض المميزات كان يمكن من كفالة نفسه على سبيل المثال.
• لماذا تعارضون الحد الادنى من الحقوق للبدون وتحاولون ربط الموضوع بشكل كامل؟
- الموضوع لايتمثل بمعارضة أو عدم معارضة بقدر ما هي طريقة حل للقضية ولهذا أجد انه يمكن وبقرار واحد الفصل بين شريحتين ينقسمان بين حملة احصاء 1965 ومن لا يحملون الاحصاء نفسه والذين يجب عدم اعطائهم الحقوق المدنية بهذه الصورة كونهم يملكون جوازات دولهم التي قدموا منها الأمر الذي يستوجب ابلاغهم بضرورة استخراج جوازاتهم لانه من غير المعقول ان يأتي شخص بعد عام 1965 لا يعرف وطنه وبالتالي هنا نكون قطعنا خطوة كبيرة في حل القضية، أما في ما يتعلق بمن يملكون الاحصاء فليس لدي مشكلة معهم فهم مجموعة قليلة أتت في طلب الرزق فيمكن اعطاؤهم الحقوق كون هذه الفئة ستكون في طريقها للتجنيس لذلك تعطى هذه الفئة وضعا خاصا بها بما يمكنها من العمل والحصول على الطبابة وممارسة حياتهم المدنية الى ان يتم النظر والتأكد من انطباق الشروط عليهم، لذلك يجب الا توضع القضية في سلة واحدة وأعتقد ان الاشخاص (البدون) المستحقين يتفقون معي في هذا الأمر لان من لا يستحق هو من اضاع حقوق المستحقين منهم ومن هذا المنطلق اجد نفسي مع ضرورة الحل السريع للقضية ومع تقسيمها الى شرائح.
• بعض البدون يشنون عليك حملة شرسة؟
- انت تتحدث عن 45 الف انسان لايستحق الجنسية ولا يملك احصاء عام 65 وبالتالي من المؤكد ان يخرج منهم من يقوم بشن حملة تجاهي خصوصا وان موقفي واضح بهذا الجانب وأتوقع ان تشن حملة على الدكتور حسن جوهر لقوله بان من لا يحمل احصاء 65 لا يستحق الحصول على الجنسية، ولكي تعرف لماذا أحدد العام 65 يجب ان تعرف ان الكويت في السبعينات كانت قاعدة للتجسس العراقي والسوري والايراني حيث ارتفع بها عدد البدون من 39 الفا الى 120 الفا وبالتالي وبكل بساطة نتيجة اجراءات حكومية خاطئة ومتهاونة استطاع الكثير ان يتخلى عن جنسيته الاصلية ويدعي بكونه من البدون ولا تتم متابعته لأسباب سياسية معينة.
• تصويرك للكثير منهم بانهم اذناب لصدام واتهامك لهم هو مصدر الحملة عليك من قبلهم؟
- نعم ومازلت أقول ذلك والدليل على ما اقول التحرك الاخير من قبل بعض الشباب من البدون يدفعنا الى التساؤل عن الايادي الخفية التي كانت وراءه سواء داخل الكويت أو خارجه، كما اني أرفض فكرة سقوط النظام البعثي لاسيما وانه يعمل حاليا على لملمة أوارقه في العراق وخارج العراق.
• اذ انت غير منزعج مما يقال تجاهك؟
- أبدا لا يمكن ان انزعج بل بالعكس لو مدحت في مثل هذه القضايا فقد يزعجني ذلك الامر
• الا ترى انه من غير المعقول ان يكون لهذه الاعداد الكبيرة علاقات خارجية ويتم ادخالهم في السلك العسكري؟ كما ان هناك اشخاصاً خدموا الكويت ودافعوا عنها ايمكن حرمانهم لكونهم لم يسجلوا في الاحصاء 65؟
- لابد ان نعرف ان احصاء 65 هو شرط أساسي في قانون الجنسية في المادة الخامسة استثناء في قضية تجنيس البدون أما في ما يتعلق بأبناء الكويتيين الذين توقف تجنيسهم فلهم مواد أخرى تنظم حالتهم وانا لي عتب على أعضاء مجلس الامة بهذا الموضوع الذي لم يناقش في مجلس الامة في ما يتعلق بفريق عمل التحقيق الخاص بملابسات منح الجنسية وفق المرسوم الأخير عندما شكل فريق يرأسه الشيخ ثامر الجابر وخرج بتقرير خطير جدا يتحدث عن أشخاص حصلوا على الجنسية دون وجه حق الى جانب توقيف وزير الداخلية لتجنيس أبناء الكويتيين ولم يتم منحهم الجنسية حتى الآن، ولو كنت انا في المجلس لن أرضى ان يبقى هذا التقرير ليوم واحد دون ان يوجد له حل، أما بالنسبة لتلك الفترة الخطيرة التي مرت بها الكويت خلال السبعينات فقد أخطأت الحكومة أخطاء فادحة في ادخال الكثير من البدون السلك العسكري الامر الذي تبين جليا عام 1976 في اعتداء الرتقة من قبل العراق عندما تم تجهيز الآليات داخل المعسكرات للخروج بها الا ان جميعها تم تخريبه ولم يشتغل أي منها داخل المعسكر، وانا بذلك لا أتهم الجميع أو أحداً بعينه الا انه لدينا علامة استفهام كبيرة لذلك انا لا أريد خلط الاوراق، فمثلا انا أرحب باعطاء الأولوية للشهداء وأفراد الجيش من البدون الذين تمركزوا مع القوات الكويتية في حفر الباطن وأبناء الكويتيات بالتأسيس.
• أين ترى الحل؟
- لا شك انه في يد أعضاء مجلس الامة وان عملية خلط الأوراق ستضر بالمستحقين الحقيقيين منهم والقاعدة الأولى تبدأ في اعطاء الحقوق المدنية لحملة احصاء 1965 الى حين النظر في ملفاتهم ومن ليس لديه احصاء فعليه اظهار أوراقه وجنسيته الأصلية ويجلس لدينا مكرما ويحصل على الحقوق كاملة يتجاوز بها الوافد واعتقد انه من الممكن ان يخرج مجلس الامة بحل خلال جلسته المقبلة الا ان المشاريع التي وضعها الاعضاء من وجهة نظري من الصعب الموافقة عليها في ظل شمولها جميع هذه الفئة حيث انها تعطي المزور حقاً لا يستحقه خصوصا ان هناك اشخاصا لا يملكون مستندات رسمية الا بعد الغزو.
شدد النائب السابق أحمد المليفي على ضرورة حل قضية غير محددي الجنسية (البدون) في أسرع وقت ممكن بصورة كاملة وجذرية وعدم التأخير في حلها لارتباطها المباشر في مصلحة الدولة لما تحمله من أبعاد سياسية وأمنية واجتماعية، مؤكدا عم معارضته لاقرار الحقوق المدنية لحملة احصاء العام 1965 وتمكينهم من العمل والعلاج وممارسة حياتهم المدنية الى حين النظر في تجنيسهم، معتبرا الاحصاء خطا فاصلا بين من يستحقون الجنسية ومن لا يستحقونها وبالتالي على من لا يملك الاحصاء اخراج وثائقه ومستنداته ليعش كأي وافد في الدولة مع ضمان بعض المميزات الخاصة لهم.
ولفت لدى لقائه في تلفزيون «الراي» مساء أول من أمس الى ان جميع المؤشرات خلال الفترة الأخيرة تبين مدى جدية الحكومة في حل هذه القضية والذي تمثل في تشكيل لجنة خاصة لهذا الموضوع تعمل بدعم من سمو الأمير ويترأسها شخصية تحظى بتقدير الجميع ولديها رغبة جادة في الانتهاء من هذا الملف، مبينا ضرورة تقسيم هذه الفئة الى شرائح وعدم وضعها في سلة واحدة حتى لا تضيع حقوق المستحقين منهم... وهنا نص اللقاء
• الحكومة في أكثر من مناسبة قالت بانها مستعدة لحل هذ القضية الا ان عدم مشاركتها وحضورها للجلسات الخاصة بالقضية تثير أكثر من تساؤل حول جدية الحكومة في حلها برأيك لماذا الامتناع عن المشاركة في حل هذا الموضوع؟
- من دون شك لابد ان نقر بان قضية غير محددي الجنسية يجب ان تحل بأسرع وقت وان التأخير في حلها ليس من مصلحة الدولة ولا من مصلحة القضية وكذلك الناس لاسيما وانها تحمل أبعادا اجتماعية وسياسية وأمنية تدفع الى حسمها في أسرع وقت ممكن، لذلك انا ارى ان الحكومة خلال الفترة الاخيرة شعرت بأهمية ان تناقش هذه القضية وتجد لها الحل ومن خلال ذلك قامت بتشكيل لجنة خاصة بها مدعومة من سمو الامير برئاسة شخص الكل يقدره ويعرف مدى استقلاليته ومدى رغبته في حل هذا الموضوع وهذا يعطي مؤشراً ويعطي انطباعا بأن هناك خطوات جدية كما انه وفي اليوم نفسه التي حصلت به تجمعات من قبل فئة غير محددي الجنسية كان هناك تصريح لرئيس اللجنة صالح الفضالة أعلن من خلاله بان سمو الأمير أعطى توجيهاته بان تكون هذه القضية ذات أولوية لحلها دون ان يظلم احد منهم لذلك اجد ان هناك جدية في حل القضية والانتهاء منها، أما في ما يتعلق بحضور اللجان فأنا مع ضرورة حضور اللجان البرلمانية التي يجب ان تحترم دعوتها وان كان هناك تغيب عن الحضور فيجب ان تذكر الأسباب ويكون اتفاق وتوافق على مثل هذا الأمر لان مثل هذا الموضوع لا يحتاج الى عناد أو صدام بل يتطلب الاتفاق على وضع أسس حول كيفية معالجة القضية.
• ماهي الأسس التي يمكن ان نرسو عليها هل انت مع التجنيس أم مع اعطاء الحقوق المدنية؟
- لا يمكن فصل التجنيس عن الحقوق المدنية لانه في حال تم اعطاء الحقوق المدنية فان ذلك يعني الابقاء على المشكلة مستمرة لذلك، انا حديثي هنا عن حسم القضية بشكل كامل ونهائي بما فيها الحقوق بحيث يجب ان ينطلق الحل من خلال وجود اناس سيجنسون ويحصلون على حقوقهم كاملة وآخرين لن يحصلوا على الجنسية ويعودون كوافدين يأخذون حقوقهم على هذا الأساس مثله كأي وافد آخر، لذلك أرى ان لدينا في هذه القضية خطا فاصلا مهما جدا يمكن ان نتفق عليه ويتمثل في احصاء عام 1965 يمكن على اثر ذلك ان نقول لمن لا يملك هذا الاحصاء بان يبرز أوراقه ووثائقه لكي يأخذ حقوقه كوافد مع امكانية اعطائه بعض المميزات كان يمكن من كفالة نفسه على سبيل المثال.
• لماذا تعارضون الحد الادنى من الحقوق للبدون وتحاولون ربط الموضوع بشكل كامل؟
- الموضوع لايتمثل بمعارضة أو عدم معارضة بقدر ما هي طريقة حل للقضية ولهذا أجد انه يمكن وبقرار واحد الفصل بين شريحتين ينقسمان بين حملة احصاء 1965 ومن لا يحملون الاحصاء نفسه والذين يجب عدم اعطائهم الحقوق المدنية بهذه الصورة كونهم يملكون جوازات دولهم التي قدموا منها الأمر الذي يستوجب ابلاغهم بضرورة استخراج جوازاتهم لانه من غير المعقول ان يأتي شخص بعد عام 1965 لا يعرف وطنه وبالتالي هنا نكون قطعنا خطوة كبيرة في حل القضية، أما في ما يتعلق بمن يملكون الاحصاء فليس لدي مشكلة معهم فهم مجموعة قليلة أتت في طلب الرزق فيمكن اعطاؤهم الحقوق كون هذه الفئة ستكون في طريقها للتجنيس لذلك تعطى هذه الفئة وضعا خاصا بها بما يمكنها من العمل والحصول على الطبابة وممارسة حياتهم المدنية الى ان يتم النظر والتأكد من انطباق الشروط عليهم، لذلك يجب الا توضع القضية في سلة واحدة وأعتقد ان الاشخاص (البدون) المستحقين يتفقون معي في هذا الأمر لان من لا يستحق هو من اضاع حقوق المستحقين منهم ومن هذا المنطلق اجد نفسي مع ضرورة الحل السريع للقضية ومع تقسيمها الى شرائح.
• بعض البدون يشنون عليك حملة شرسة؟
- انت تتحدث عن 45 الف انسان لايستحق الجنسية ولا يملك احصاء عام 65 وبالتالي من المؤكد ان يخرج منهم من يقوم بشن حملة تجاهي خصوصا وان موقفي واضح بهذا الجانب وأتوقع ان تشن حملة على الدكتور حسن جوهر لقوله بان من لا يحمل احصاء 65 لا يستحق الحصول على الجنسية، ولكي تعرف لماذا أحدد العام 65 يجب ان تعرف ان الكويت في السبعينات كانت قاعدة للتجسس العراقي والسوري والايراني حيث ارتفع بها عدد البدون من 39 الفا الى 120 الفا وبالتالي وبكل بساطة نتيجة اجراءات حكومية خاطئة ومتهاونة استطاع الكثير ان يتخلى عن جنسيته الاصلية ويدعي بكونه من البدون ولا تتم متابعته لأسباب سياسية معينة.
• تصويرك للكثير منهم بانهم اذناب لصدام واتهامك لهم هو مصدر الحملة عليك من قبلهم؟
- نعم ومازلت أقول ذلك والدليل على ما اقول التحرك الاخير من قبل بعض الشباب من البدون يدفعنا الى التساؤل عن الايادي الخفية التي كانت وراءه سواء داخل الكويت أو خارجه، كما اني أرفض فكرة سقوط النظام البعثي لاسيما وانه يعمل حاليا على لملمة أوارقه في العراق وخارج العراق.
• اذ انت غير منزعج مما يقال تجاهك؟
- أبدا لا يمكن ان انزعج بل بالعكس لو مدحت في مثل هذه القضايا فقد يزعجني ذلك الامر
• الا ترى انه من غير المعقول ان يكون لهذه الاعداد الكبيرة علاقات خارجية ويتم ادخالهم في السلك العسكري؟ كما ان هناك اشخاصاً خدموا الكويت ودافعوا عنها ايمكن حرمانهم لكونهم لم يسجلوا في الاحصاء 65؟
- لابد ان نعرف ان احصاء 65 هو شرط أساسي في قانون الجنسية في المادة الخامسة استثناء في قضية تجنيس البدون أما في ما يتعلق بأبناء الكويتيين الذين توقف تجنيسهم فلهم مواد أخرى تنظم حالتهم وانا لي عتب على أعضاء مجلس الامة بهذا الموضوع الذي لم يناقش في مجلس الامة في ما يتعلق بفريق عمل التحقيق الخاص بملابسات منح الجنسية وفق المرسوم الأخير عندما شكل فريق يرأسه الشيخ ثامر الجابر وخرج بتقرير خطير جدا يتحدث عن أشخاص حصلوا على الجنسية دون وجه حق الى جانب توقيف وزير الداخلية لتجنيس أبناء الكويتيين ولم يتم منحهم الجنسية حتى الآن، ولو كنت انا في المجلس لن أرضى ان يبقى هذا التقرير ليوم واحد دون ان يوجد له حل، أما بالنسبة لتلك الفترة الخطيرة التي مرت بها الكويت خلال السبعينات فقد أخطأت الحكومة أخطاء فادحة في ادخال الكثير من البدون السلك العسكري الامر الذي تبين جليا عام 1976 في اعتداء الرتقة من قبل العراق عندما تم تجهيز الآليات داخل المعسكرات للخروج بها الا ان جميعها تم تخريبه ولم يشتغل أي منها داخل المعسكر، وانا بذلك لا أتهم الجميع أو أحداً بعينه الا انه لدينا علامة استفهام كبيرة لذلك انا لا أريد خلط الاوراق، فمثلا انا أرحب باعطاء الأولوية للشهداء وأفراد الجيش من البدون الذين تمركزوا مع القوات الكويتية في حفر الباطن وأبناء الكويتيات بالتأسيس.
• أين ترى الحل؟
- لا شك انه في يد أعضاء مجلس الامة وان عملية خلط الأوراق ستضر بالمستحقين الحقيقيين منهم والقاعدة الأولى تبدأ في اعطاء الحقوق المدنية لحملة احصاء 1965 الى حين النظر في ملفاتهم ومن ليس لديه احصاء فعليه اظهار أوراقه وجنسيته الأصلية ويجلس لدينا مكرما ويحصل على الحقوق كاملة يتجاوز بها الوافد واعتقد انه من الممكن ان يخرج مجلس الامة بحل خلال جلسته المقبلة الا ان المشاريع التي وضعها الاعضاء من وجهة نظري من الصعب الموافقة عليها في ظل شمولها جميع هذه الفئة حيث انها تعطي المزور حقاً لا يستحقه خصوصا ان هناك اشخاصا لا يملكون مستندات رسمية الا بعد الغزو.
