إحالة وزيرين سابقين و4 رجال أعمال على المحاكمة العاجلة أمام الجنايات
مصر: الفقي وأسامة الشيخ يخضعان للتحقيق في مخالفات مالية
| القاهرة - «الراي» |
قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، امس، احالة كل من رجل الأعمال أمين التنظيم في الحزب الوطني الحاكم سابقا أحمد عز، ووزير الاسكان السابق احمد المغربي ووزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد على محكمة الجنايات، بعد اتهامهم بالتورط في قضايا فساد.
واحال النائب العام على محكمة الجنايات، كذلك، الرئيس السابق لمجلس ادارة مؤسسة «اخبار اليوم» الصحافية الحكومية فضلي عهدي، ورجل الاعمال الاماراتي وحيد متولي يوسف ورجل الاعمال ياسين لطفي منصور، وهو شقيق وزير النقل السابق محمد منصور وشريك المغربي في واحدة من كبرى الشركات العقارية المصرية (بالم هيلز) ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل.
واتهمت النيابة المغربي ومنصور وفضلي ووحيد متولي بالتورط في صفقة بيع ارض مملوكة للدولة في ضاحية 6 اكتوبر (جنوب القاهرة) الى «شركة بالم هيلز» بالمخالفة للقواعد القانونية ما ادى الى «الاضرار بما يزيد على 292 مليون جنيه (نحو 50 مليون دولار) من اموال الدولة».
ووجهت الى رشيد وعسل وعز، تهمة «التربح والاضرار بأموال الدولة».
وفي تطورات متلاحقة لمواجهة الفساد، ألقت مباحث الأموال العامة في وزارة الداخلية، أمس، القبض على وزير الإعلام السابق أنس الفقي ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون أسامة الشيخ، للتحقيق معهما في المخالفات المالية المنسوبة إليهما.
وقالت مصادر أمنية لـ «الراي»، إن الفقي جمع تبرعات بمليوني جنيه للإنفاق على مهرجان الإعلام العربي ـ الذي تنظمه وزارته سنويا ـ ولم يقدم أي مستندات لإنفاقها. وفي ما يخص الشيخ، ذكرت انه «كان يأخذ من أجور العاملين في الاتحاد، وينفقها على إنتاج المسلسلات الخاصة».
من ناحيته، كشف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات جودت الملط، عن إرسال 3 تقارير رقابية جديدة أمس، إلى النائب العام.
وذكر ان التقرير الأول يتعلق بالتعديات على أراضي الدولة، التي تشمل الاستيلاء على مساحات من الأراضي بغير سند قانوني، والتعدي على المصادر المائية، والتعدي على الأراضي المباعة والمخصصة للاستصلاح والاستزراع في غير الغرض المخصصة لها «منتجعات وفيلات وملاعب غولف ونوادٍ وفنادق وحمامات سباحة ومطاعم ومنشآت خدمية وبحيرات ترفيهية» بالمخالفة للقانون.
ويتضمن التقرير الثاني، قرارات العلاج على نفقة الدولة في الداخل والخارج، منتهيا إلى أن التطبيق العملي لقرارات العلاج على نفقة الدولة أفرز سلبيات عدة وتجاوزات صارخة وضعفا شديدا للرقابة الداخلية، ما ألحق ضررا كبيرا بالمال العام.
ولفت إلى أن التقرير الثالث عن كراج رمسيس (وسط القاهرة) وأسباب بنائه وأسباب هدمه وما صاحبه من إهدار للمال العام، حيث بلغت تكلفة البناء 32 مليون جنيه، بخلاف المصروفات والتكاليف الأخرى التي تحملتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر فضلا عن تكاليف الهدم.
المجلس العسكري يحذّر
من «الثورة المضادة»:
لا عودة للماضي ونفي بتعهداتنا
القاهرة - «الراي»:
أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أنه يراقب ما يحدث على الساحة الداخلية بكل دقة، وحذر ومما يتردد من تعبيرات سياسية مستحدثة مثل: «الثورة المضادة» وخلافه، ومحاولات إحداث الفتنة بين النسيج الوطني لهذه الأمة.
وقال المجلس - في رسالة له أمس على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» - إنه سوف يتم اتخاذ جميع الخطوات التي تفي بتعهداته، وأنه لا عودة للماضي، وأن الهدف الأسمى حاليا هو تحقيق أماني وطموحات الشعب.
وأهاب المجلس بأبناء مصر أن يكونوا كالبنيان المرصوص في مواجهة هذه المخططات التي لا تتفق مع أخلاقيات وعادات أبناء هذا الوطن الغالي.
قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، امس، احالة كل من رجل الأعمال أمين التنظيم في الحزب الوطني الحاكم سابقا أحمد عز، ووزير الاسكان السابق احمد المغربي ووزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد على محكمة الجنايات، بعد اتهامهم بالتورط في قضايا فساد.
واحال النائب العام على محكمة الجنايات، كذلك، الرئيس السابق لمجلس ادارة مؤسسة «اخبار اليوم» الصحافية الحكومية فضلي عهدي، ورجل الاعمال الاماراتي وحيد متولي يوسف ورجل الاعمال ياسين لطفي منصور، وهو شقيق وزير النقل السابق محمد منصور وشريك المغربي في واحدة من كبرى الشركات العقارية المصرية (بالم هيلز) ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل.
واتهمت النيابة المغربي ومنصور وفضلي ووحيد متولي بالتورط في صفقة بيع ارض مملوكة للدولة في ضاحية 6 اكتوبر (جنوب القاهرة) الى «شركة بالم هيلز» بالمخالفة للقواعد القانونية ما ادى الى «الاضرار بما يزيد على 292 مليون جنيه (نحو 50 مليون دولار) من اموال الدولة».
ووجهت الى رشيد وعسل وعز، تهمة «التربح والاضرار بأموال الدولة».
وفي تطورات متلاحقة لمواجهة الفساد، ألقت مباحث الأموال العامة في وزارة الداخلية، أمس، القبض على وزير الإعلام السابق أنس الفقي ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون أسامة الشيخ، للتحقيق معهما في المخالفات المالية المنسوبة إليهما.
وقالت مصادر أمنية لـ «الراي»، إن الفقي جمع تبرعات بمليوني جنيه للإنفاق على مهرجان الإعلام العربي ـ الذي تنظمه وزارته سنويا ـ ولم يقدم أي مستندات لإنفاقها. وفي ما يخص الشيخ، ذكرت انه «كان يأخذ من أجور العاملين في الاتحاد، وينفقها على إنتاج المسلسلات الخاصة».
من ناحيته، كشف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات جودت الملط، عن إرسال 3 تقارير رقابية جديدة أمس، إلى النائب العام.
وذكر ان التقرير الأول يتعلق بالتعديات على أراضي الدولة، التي تشمل الاستيلاء على مساحات من الأراضي بغير سند قانوني، والتعدي على المصادر المائية، والتعدي على الأراضي المباعة والمخصصة للاستصلاح والاستزراع في غير الغرض المخصصة لها «منتجعات وفيلات وملاعب غولف ونوادٍ وفنادق وحمامات سباحة ومطاعم ومنشآت خدمية وبحيرات ترفيهية» بالمخالفة للقانون.
ويتضمن التقرير الثاني، قرارات العلاج على نفقة الدولة في الداخل والخارج، منتهيا إلى أن التطبيق العملي لقرارات العلاج على نفقة الدولة أفرز سلبيات عدة وتجاوزات صارخة وضعفا شديدا للرقابة الداخلية، ما ألحق ضررا كبيرا بالمال العام.
ولفت إلى أن التقرير الثالث عن كراج رمسيس (وسط القاهرة) وأسباب بنائه وأسباب هدمه وما صاحبه من إهدار للمال العام، حيث بلغت تكلفة البناء 32 مليون جنيه، بخلاف المصروفات والتكاليف الأخرى التي تحملتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر فضلا عن تكاليف الهدم.
المجلس العسكري يحذّر
من «الثورة المضادة»:
لا عودة للماضي ونفي بتعهداتنا
القاهرة - «الراي»:
أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أنه يراقب ما يحدث على الساحة الداخلية بكل دقة، وحذر ومما يتردد من تعبيرات سياسية مستحدثة مثل: «الثورة المضادة» وخلافه، ومحاولات إحداث الفتنة بين النسيج الوطني لهذه الأمة.
وقال المجلس - في رسالة له أمس على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» - إنه سوف يتم اتخاذ جميع الخطوات التي تفي بتعهداته، وأنه لا عودة للماضي، وأن الهدف الأسمى حاليا هو تحقيق أماني وطموحات الشعب.
وأهاب المجلس بأبناء مصر أن يكونوا كالبنيان المرصوص في مواجهة هذه المخططات التي لا تتفق مع أخلاقيات وعادات أبناء هذا الوطن الغالي.
