ناصر العيدان / فوضى النشر الإلكتروني
في مطلع هذا العام أصدرت وزارة الثقافة والإعلام السعودية «اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الالكتروني»، وهذه اللائحة الفريدة من نوعها نظرّت وبشكل استباقي آلية الترخيص في النشر على الشبكة العنكبوتية، دون أي قيد رقابي، إنما وضعت أساساً للتعريف والرسمية والمسؤولية لكل ماينشر الكترونياً. من الوهلة الأولى يُتوقع أن تكون هذه اللائحة فيها تقييد لما ينشر الكترونياً، إلا أنها كانت مرنة في تحديدها الهدف والغاية من إقرارها، حيث نصت إحدى موادها العشرين على أنه «لا يخضع النشر الإلكتروني بأشكاله كافة للرقابة من قبل الإدارة المعنية»، وهذا يضع حداً لمن سيتذرع بتقييد الحريات.
جاءت اللائحة بتفضيل رائع ومفصل ومهني وحصري لكل أنواع النشر الإلكتروني، قلما تجد أدبية عربية تناقش هذا الفن من واقع عملي وتطبيقي، وتؤطره في إطاره الذي يجمع بين الاستفادة منه، والمسؤولية على ماينشر فيه. الرائع في اللائحة السعودية أنها وضحت أسس الترخيص، وشروطه، ومحله، وآليته في مزيج تفصيلي توضيحي تعريفي في منتهى الاجازة والشمولية، كما أكدت على مؤهل من يرخص للصحيفة الإلكترونية، ووضعت له عشرة شروط، كنوع من التأكيد على مسؤولية ومهنية صاحب الامتياز. كما قسمت النشر الإلكتروني إلى قسمين رئيسيين: النشر الإلكتروني والنشر الجوال (خدمات الهاتف المحمول)، فهي لم تغفل عن الثورة الإعلامية في عالم الاتصالات.
نعيش اليوم في الكويت فراغاً تشريعياً لا يضمن ممارسة راشدة للنشر الإلكتروني، فقانون المرئي والمسموع (61/2007) لم يعالج أي بند إلكتروني إطلاقاً، ولا لائحته التنفيذية كذلك، ولم يفصل أو يوضح كيفية التعامل معه في حالة المخالفة. فنحن في حاجة إلى تعريف فني قانوني للنشر الإلكتروني، وإلى تصنيف ما يحتاج منها إلى ترخيص، وإلى تشريع يدافع عن حقوق النشر في التفصيل الذي يحدده أهل الاختصاص وفق التخصيص المهني والصحافي المدروس. إن النشر الإلكتروني هو وسيلة نشر حاله كحال الصحف الورقية الاعتيادية، وما ينظمهم يجب أن ينظمه، والحرية كلٌّ لا يتجزأ... إن نظمناها إلكترونياً، ننظمها ورقياً، والعكس بالعكس. ولمراجعة نص اللائحة السعودية، يرجى زيارة هذا الرابط الموجز:
http://q80.in/VrPhz2
ناصر العيدان
كاتب كويتي
[email protected]
جاءت اللائحة بتفضيل رائع ومفصل ومهني وحصري لكل أنواع النشر الإلكتروني، قلما تجد أدبية عربية تناقش هذا الفن من واقع عملي وتطبيقي، وتؤطره في إطاره الذي يجمع بين الاستفادة منه، والمسؤولية على ماينشر فيه. الرائع في اللائحة السعودية أنها وضحت أسس الترخيص، وشروطه، ومحله، وآليته في مزيج تفصيلي توضيحي تعريفي في منتهى الاجازة والشمولية، كما أكدت على مؤهل من يرخص للصحيفة الإلكترونية، ووضعت له عشرة شروط، كنوع من التأكيد على مسؤولية ومهنية صاحب الامتياز. كما قسمت النشر الإلكتروني إلى قسمين رئيسيين: النشر الإلكتروني والنشر الجوال (خدمات الهاتف المحمول)، فهي لم تغفل عن الثورة الإعلامية في عالم الاتصالات.
نعيش اليوم في الكويت فراغاً تشريعياً لا يضمن ممارسة راشدة للنشر الإلكتروني، فقانون المرئي والمسموع (61/2007) لم يعالج أي بند إلكتروني إطلاقاً، ولا لائحته التنفيذية كذلك، ولم يفصل أو يوضح كيفية التعامل معه في حالة المخالفة. فنحن في حاجة إلى تعريف فني قانوني للنشر الإلكتروني، وإلى تصنيف ما يحتاج منها إلى ترخيص، وإلى تشريع يدافع عن حقوق النشر في التفصيل الذي يحدده أهل الاختصاص وفق التخصيص المهني والصحافي المدروس. إن النشر الإلكتروني هو وسيلة نشر حاله كحال الصحف الورقية الاعتيادية، وما ينظمهم يجب أن ينظمه، والحرية كلٌّ لا يتجزأ... إن نظمناها إلكترونياً، ننظمها ورقياً، والعكس بالعكس. ولمراجعة نص اللائحة السعودية، يرجى زيارة هذا الرابط الموجز:
http://q80.in/VrPhz2
ناصر العيدان
كاتب كويتي
[email protected]
