تركي العازمي / البدون!
كتبت مقالاً عن البدون قبل أعوام عدة، أخذت القضية من منظور إنساني صرف، ومن جانب إجرائي، بسبب تسويف العقلية الحكومية في معالجة هذا الملف الحساس والشائك!
والأحداث الأخيرة التي حصلت في مناطق الجهراء لها أسباب علم منها ما علم وجهل منها ما جهل، ولكن يبقى الوضع كما هو، ونحن ضد تلك المظاهرات في هذا التوقيت بالذات، وفي الإمكان إيصال الرسالة بطريقة ووقت غير هذا التوقيت الحرج في ظل التهاب المنطقة من حولنا!
البلد يحتفل بمناسبة طيبة يفترض أن تزيد تلاحم أفراد المجتمع، وألا يسمح لأي سلوك يعكر صفو العلاقة التي نحن بصدد توجيه النصح في تحسينها! صحيح أن مسألة البدون معلقة وتتناقلها حكومة تلو آخرى ولجنة تلو أخرى، وما زالت قيد الدراسة، ورغم أن الحقوق المدنية قد وفرتها الحكومة مشكورة إلا أن المعالجة لهذا الملف في حاجة إلى تحرك فوري يعطي كل ذي حق حقه، ومن لا حق له فـ «دربه خضر» مفتوح بطريق واحد يوجه للمصدر الذي أتى منه!
إن الجنسية حق سيادي للدولة ولا يمكن أن يفرض البعض نفسه ويطالب بالجنسية ما لم يكن في ما هو مثبت بالوثائق انه مستحق من إحصاء 65 وغيره من المتطلبات، وترك الموضوع لعامل الوقت يعتبر طريقاً صعبا، وقد تنتج عنه سلوكيات غير مرغوب فيها كما حصل في مناطق الجهراء!
نحن مع من يستحق ومن لا يستحق تستدعي الضرورة إثبات ذلك ومنحه فرصة نهائية لتعديل أوضاعه كي يتم إغلاق هذا الملف بشكل نهائي... وملف البدون ليس الوحيد المعلق فهناك كثير من الملفات قابعة في الأدراج وبعضها بسيط للغاية وعلى سبيل المثال كادر المهندسين في القطاع الخاص الذي أقر في أبريل الماضي ولم يتم صرفه لمستحقيه لسبب نجهله رغم أن جميع المعلومات حول عدد المهندسين العاملين في القطاع الخاص متوافر لدى الحكومة متمثلة في إعادة الهيكلة وغيره من الملفات التي تحدث عنها النواب وغيرهم من المعنيين بها، وقس عليها كذلك ملف الرياضة المعلق أيضاً!
إذاً، نحن أمام مشكلة اتخاذ القرار، وهذه المعضلة أوقعت الحكومة في شباك قرار ردود الأفعال بسبب التأخير كما حصل في كوادر أعطيت لمجاميع وحرمت مجاميع أخرى!
إن الدولة في حاجة إلى قرارات إصلاحية تنتشل البلد من حالة اللا قرار الذي تعاني منه، وهي لا شك دليل قاطع على سوء النمط القيادي المتبع وهو بطبيعة انعكاساته السلبية قد أوجد حالة من فقدان الثقة في الإدارة الحكومية سواء على مستوى النسيج الاجتماعي، أو حتى على حالة الإنتاجية في المؤسسات الحكومي منها والخاص. والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]
والأحداث الأخيرة التي حصلت في مناطق الجهراء لها أسباب علم منها ما علم وجهل منها ما جهل، ولكن يبقى الوضع كما هو، ونحن ضد تلك المظاهرات في هذا التوقيت بالذات، وفي الإمكان إيصال الرسالة بطريقة ووقت غير هذا التوقيت الحرج في ظل التهاب المنطقة من حولنا!
البلد يحتفل بمناسبة طيبة يفترض أن تزيد تلاحم أفراد المجتمع، وألا يسمح لأي سلوك يعكر صفو العلاقة التي نحن بصدد توجيه النصح في تحسينها! صحيح أن مسألة البدون معلقة وتتناقلها حكومة تلو آخرى ولجنة تلو أخرى، وما زالت قيد الدراسة، ورغم أن الحقوق المدنية قد وفرتها الحكومة مشكورة إلا أن المعالجة لهذا الملف في حاجة إلى تحرك فوري يعطي كل ذي حق حقه، ومن لا حق له فـ «دربه خضر» مفتوح بطريق واحد يوجه للمصدر الذي أتى منه!
إن الجنسية حق سيادي للدولة ولا يمكن أن يفرض البعض نفسه ويطالب بالجنسية ما لم يكن في ما هو مثبت بالوثائق انه مستحق من إحصاء 65 وغيره من المتطلبات، وترك الموضوع لعامل الوقت يعتبر طريقاً صعبا، وقد تنتج عنه سلوكيات غير مرغوب فيها كما حصل في مناطق الجهراء!
نحن مع من يستحق ومن لا يستحق تستدعي الضرورة إثبات ذلك ومنحه فرصة نهائية لتعديل أوضاعه كي يتم إغلاق هذا الملف بشكل نهائي... وملف البدون ليس الوحيد المعلق فهناك كثير من الملفات قابعة في الأدراج وبعضها بسيط للغاية وعلى سبيل المثال كادر المهندسين في القطاع الخاص الذي أقر في أبريل الماضي ولم يتم صرفه لمستحقيه لسبب نجهله رغم أن جميع المعلومات حول عدد المهندسين العاملين في القطاع الخاص متوافر لدى الحكومة متمثلة في إعادة الهيكلة وغيره من الملفات التي تحدث عنها النواب وغيرهم من المعنيين بها، وقس عليها كذلك ملف الرياضة المعلق أيضاً!
إذاً، نحن أمام مشكلة اتخاذ القرار، وهذه المعضلة أوقعت الحكومة في شباك قرار ردود الأفعال بسبب التأخير كما حصل في كوادر أعطيت لمجاميع وحرمت مجاميع أخرى!
إن الدولة في حاجة إلى قرارات إصلاحية تنتشل البلد من حالة اللا قرار الذي تعاني منه، وهي لا شك دليل قاطع على سوء النمط القيادي المتبع وهو بطبيعة انعكاساته السلبية قد أوجد حالة من فقدان الثقة في الإدارة الحكومية سواء على مستوى النسيج الاجتماعي، أو حتى على حالة الإنتاجية في المؤسسات الحكومي منها والخاص. والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]
