«الراي» حصلت على تفاصيل البلاغ بحق شقيق سوزان مبارك
صبري: منير ثابت يربح ملياري جنيه بطرق غير مشروعة وتهرّب من الضرائب
| القاهرة ـ من حنان عبدالهادي |
قال المحامي المصري سمير صبري، إنه تقدم بتوكيل عن موكله صلاح جودة، ببلاغ الى النائب العام بحق منير ثابت، شقيق سوزان مبارك، حافلا باتهامات تتضمن تسهيل الاستيلاء على المال العام والثراء غير المشروع بما يزيد على ملياري جنيه مصري، وإضاعة ما يزيد على 143 مليون جنيه على الخزانة العامة.
وقال صبري لـ «الراي»، ان «منير ثابت كان يشغل وظيفة لواء طيار العام 1980، وترك الخدمة في القوات الجوية واتجه إلى الأعمال الحرة، مستغلا في ذلك صداقته بالرئيس السابق حسني مبارك في ذلك الوقت وباعتباره شقيق سوزان مبارك، وقام في غضون 38 عاما بتكوين شركتين، الأولى معنوية باسم (E.A.F)، وهي شركة خدمات ملاحية وتباشر نشاطها وعملها في مطار القاهرة وحققت أقصى الإيرادات والأرباح خلال تولي المرحوم محمد فهيم ريان رئاسة مجلس إدارة شركة مصر للطيران، وتمكنت من تحقيق أرباح لا تقل عن مليار جنيه».
وأضاف: «في 38 عاما قام ثابت بإنشاء شركة باسم - التوروينغز - بالشراكة مع حسين سالم، الذي كان يعمل في ذلك الوقت في الأعمال الحرة، وهذه الشركة تم تسجيلها في الولايات المتحدة الأميركية حتى تستفيد من التسهيلات التي تمنحها الولايات المتحدة للشركات الأميركية، وتستطيع هذه الشركة أن تقوم بنقل جميع ما ترسله أميركا من معونات اقتصادية وعسكرية في اتجاه مصر».
وتابع: «من المعروف أن هناك شركة خاصة كانت مهمتها بيع الشركات العامة والترويج لها وقبض سمسرة جاهزة من المشترين على طريقة بيع ديون مصر، وسميت هذه الشركة باسم يونيكاب، وهو تلخيص لكلمتي يونايتد كابيتال، ووظيفتها المعلنة ترويج وضمان الاكتتاب في الأوراق المالية، لكن وظيفتها الخفية بيع شركات القطاع العام، وعلى رأس المساهمين اللواء منير ثابت بنسبة 2 في المئة».
وحسب أوراق الشركة، فإنه كان مديرا لمكتب المشتريات العسكرية في واشنطن، وتولى رئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات الجوية، وعضوية مجلس إدارة شركة مصر للطيران، وعضوية مجلس إدارة شركة العالم العربي للطيران والفنادق، كما أنه تولى رئاسة اللجنة الأوليمبية العربية والدولية ورئاسة الاتحاد الدولي الأفريقي للرماية.
وكشف أن «أحد المساهمين هو محسن صادق بحصة قدرها 20 في المئة، وهو الرجل الذي ترك له عاطف عبيد مسؤولية إدارة مكتبه الخاص، حينما أصبح رئيسا للحكومة، وأضيف إلى هؤلاء اثنان، هما طارق ثابت، ابن منير ثابت، ومحمد يوسف لينضما إلى مجلس الإدارة، الى جانب عضوية المؤسسين».
وحسب الأوراق نفسها، فإن مهام الشركة تغطية إصدارات الأسهم والسندات والتعاون مع البنوك والمؤسسات للصفقات المشتركة بجانب الترويج محليا وعالميا لشركات قطاع الأعمال العام والخاص.
وأشار صبري إلى أنه «ضمن البلاغ أن الشركة ـ وفور تولي عاطف عبيد رئاسة الحكومة المصرية ـ وضعت خطة كاملة لخصخصة 71 شركة في 61 قطاعا، منها 5 شركات في قطاع الغزل والنسيج، وهي: الدلتا لحليج الأقطان، وبيوت الأزياء الراقية، وبيع المصنوعات، والعربية لتجارة المنسوجات، ومنها أربع شركات في قطاع تجارة المنسوجات: عمر أفندي وبنزايون وصيدناوي وستيا، وشركتان في القطن والتجارة الدولية هما: شركة مصر لحليج الأقطان وشركة مصر لتجارة السيارات، وإحدى عشرة شركة في الصناعات الهندسية وهي: مصر للعدد والهندسة واليايات والنقل والهندسة وتاروسين وسابي وبرج العرب والمسبك الآلي والنصر للسيارات ودايو وصفيح القاهرة وبراميل الإسكندرية، وأربع شركات للصناعات المعدنية، هي: خطوط المواسير ومصر للألمنيوم وكور للطحن وأسمنت أسيوط، و4 شركات في مجال التعدين والحراريات، هي: النصر للزجاج والمصرية للجبس والقومية للأسمنت وسيناء للمنجنيز، إضافة إلى 7 شركات في الصناعات الكيماوية: الدلتا للأسمدة والعامة للكيماويات والبلاستيك الأهلية والإسكندرية للأسمنت والنصر للدباغة وشركة الإسكندرية للحلويات والمصرية لإصلاح وبناء السفن وغيرها، وكل هذه الشركات جرى الترويج لها من خلال مستثمر رئيس».
وذكر صبري إنه «ضمن بلاغه، هناك معلومات تفيد بأن شرطة الأموال العامة لديها تقرير مدعم بالمستندات تتهم فيه اللواء منير ثابت، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وآخرين وعددا من ضباط الشرطة بارتكاب جريمتي استعمال النفوذ وتلقي رشاوٍ قدرها 41 مليون جنيه من رجال أعمال روس مقابل تخصيص أراضٍ لهم في محافظة البحر الأحمر. وكشف السجل التجاري في مصلحة الشركات أن شركتي سوديك السادس من أكتوبر للتنمية العقارية وبيفرلي هيلز مملوكتان لعلاء مبارك ولصهره مجدي راسخ».
وأضاف: «وكانت أرض مشروع بيفرلي هيلز عبارة عن أراضٍ مخصصة للإسكان الشعبي، لكن وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان سحب الأراضي من الأهالي وسلمها لمجدي راسخ، ليبني عليها مشروعه بيفرلي هيلز بسعر 30 جنيها للمتر، وقام ثابت ونجلاه طارق وخالد، بالاستحواذ على قطع كثيرة من الأراضي في محافظة البحر الأحمر، خصوصا في الغردقة عن طريق التخصيص الذي يصدر من وزارة السياحة في ذلك الوقت ويتم تسقيع هذه الأراضي مدة طويلة ثم يتم التنازل عنها وبيعها للآخرين بأسعار فلكية باهظة، وفي ذلك الوقت كانت الهيئة العامة للتنمية السياحية تقوم بإجراء إيقاف بيع وتخصيص الأراضي للمشروعات في مدينة الغردقة، وبذلك يتمكن المُبلَغ ضده ونجلاه طارق وخالد من البيع بأعلى الأسعار وكذلك قام بالمشاركة مع حسين سالم بالاستيلاء من هيئة التنمية السياحية على معظم الأراضي المميزة في محافظة جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ، وكل هذا نتج عنه ثروة لا تقل عن ملياري جنيه».
وقال: «هناك تقارير رقابية تؤكد أن منير ثابت كان وسيطا في عملية بيع فندق شيراتون الغردقة، الذي تم بيعه بثمن بخس يقدر بـ 10 في المئة من قيمته الحقيقية، كما أن المستثمر المشتري استمر نحو 15 عاما، لم يقم بافتتاح الفندق، مخالفا في ذلك جميع القوانين، ومحتميا في علاقته بمنير ثابت، الذي حال دون قيام أجهزة الدولة في تطبيق القانون على المستثمر أو إجباره على إعادة تجديد وتشغيل الفندق خلال هذه المدة، وهو ما أضاع على الاقتصاد القومي ما لا يقل عن نصف مليار جنيه، كذلك تمكن منير ثابت من خلال هذا النسب، وبالاحتماء بشقيقته سوزان من التهرب من سداد مستحقات الدولة من الضرائب».
قال المحامي المصري سمير صبري، إنه تقدم بتوكيل عن موكله صلاح جودة، ببلاغ الى النائب العام بحق منير ثابت، شقيق سوزان مبارك، حافلا باتهامات تتضمن تسهيل الاستيلاء على المال العام والثراء غير المشروع بما يزيد على ملياري جنيه مصري، وإضاعة ما يزيد على 143 مليون جنيه على الخزانة العامة.
وقال صبري لـ «الراي»، ان «منير ثابت كان يشغل وظيفة لواء طيار العام 1980، وترك الخدمة في القوات الجوية واتجه إلى الأعمال الحرة، مستغلا في ذلك صداقته بالرئيس السابق حسني مبارك في ذلك الوقت وباعتباره شقيق سوزان مبارك، وقام في غضون 38 عاما بتكوين شركتين، الأولى معنوية باسم (E.A.F)، وهي شركة خدمات ملاحية وتباشر نشاطها وعملها في مطار القاهرة وحققت أقصى الإيرادات والأرباح خلال تولي المرحوم محمد فهيم ريان رئاسة مجلس إدارة شركة مصر للطيران، وتمكنت من تحقيق أرباح لا تقل عن مليار جنيه».
وأضاف: «في 38 عاما قام ثابت بإنشاء شركة باسم - التوروينغز - بالشراكة مع حسين سالم، الذي كان يعمل في ذلك الوقت في الأعمال الحرة، وهذه الشركة تم تسجيلها في الولايات المتحدة الأميركية حتى تستفيد من التسهيلات التي تمنحها الولايات المتحدة للشركات الأميركية، وتستطيع هذه الشركة أن تقوم بنقل جميع ما ترسله أميركا من معونات اقتصادية وعسكرية في اتجاه مصر».
وتابع: «من المعروف أن هناك شركة خاصة كانت مهمتها بيع الشركات العامة والترويج لها وقبض سمسرة جاهزة من المشترين على طريقة بيع ديون مصر، وسميت هذه الشركة باسم يونيكاب، وهو تلخيص لكلمتي يونايتد كابيتال، ووظيفتها المعلنة ترويج وضمان الاكتتاب في الأوراق المالية، لكن وظيفتها الخفية بيع شركات القطاع العام، وعلى رأس المساهمين اللواء منير ثابت بنسبة 2 في المئة».
وحسب أوراق الشركة، فإنه كان مديرا لمكتب المشتريات العسكرية في واشنطن، وتولى رئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات الجوية، وعضوية مجلس إدارة شركة مصر للطيران، وعضوية مجلس إدارة شركة العالم العربي للطيران والفنادق، كما أنه تولى رئاسة اللجنة الأوليمبية العربية والدولية ورئاسة الاتحاد الدولي الأفريقي للرماية.
وكشف أن «أحد المساهمين هو محسن صادق بحصة قدرها 20 في المئة، وهو الرجل الذي ترك له عاطف عبيد مسؤولية إدارة مكتبه الخاص، حينما أصبح رئيسا للحكومة، وأضيف إلى هؤلاء اثنان، هما طارق ثابت، ابن منير ثابت، ومحمد يوسف لينضما إلى مجلس الإدارة، الى جانب عضوية المؤسسين».
وحسب الأوراق نفسها، فإن مهام الشركة تغطية إصدارات الأسهم والسندات والتعاون مع البنوك والمؤسسات للصفقات المشتركة بجانب الترويج محليا وعالميا لشركات قطاع الأعمال العام والخاص.
وأشار صبري إلى أنه «ضمن البلاغ أن الشركة ـ وفور تولي عاطف عبيد رئاسة الحكومة المصرية ـ وضعت خطة كاملة لخصخصة 71 شركة في 61 قطاعا، منها 5 شركات في قطاع الغزل والنسيج، وهي: الدلتا لحليج الأقطان، وبيوت الأزياء الراقية، وبيع المصنوعات، والعربية لتجارة المنسوجات، ومنها أربع شركات في قطاع تجارة المنسوجات: عمر أفندي وبنزايون وصيدناوي وستيا، وشركتان في القطن والتجارة الدولية هما: شركة مصر لحليج الأقطان وشركة مصر لتجارة السيارات، وإحدى عشرة شركة في الصناعات الهندسية وهي: مصر للعدد والهندسة واليايات والنقل والهندسة وتاروسين وسابي وبرج العرب والمسبك الآلي والنصر للسيارات ودايو وصفيح القاهرة وبراميل الإسكندرية، وأربع شركات للصناعات المعدنية، هي: خطوط المواسير ومصر للألمنيوم وكور للطحن وأسمنت أسيوط، و4 شركات في مجال التعدين والحراريات، هي: النصر للزجاج والمصرية للجبس والقومية للأسمنت وسيناء للمنجنيز، إضافة إلى 7 شركات في الصناعات الكيماوية: الدلتا للأسمدة والعامة للكيماويات والبلاستيك الأهلية والإسكندرية للأسمنت والنصر للدباغة وشركة الإسكندرية للحلويات والمصرية لإصلاح وبناء السفن وغيرها، وكل هذه الشركات جرى الترويج لها من خلال مستثمر رئيس».
وذكر صبري إنه «ضمن بلاغه، هناك معلومات تفيد بأن شرطة الأموال العامة لديها تقرير مدعم بالمستندات تتهم فيه اللواء منير ثابت، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وآخرين وعددا من ضباط الشرطة بارتكاب جريمتي استعمال النفوذ وتلقي رشاوٍ قدرها 41 مليون جنيه من رجال أعمال روس مقابل تخصيص أراضٍ لهم في محافظة البحر الأحمر. وكشف السجل التجاري في مصلحة الشركات أن شركتي سوديك السادس من أكتوبر للتنمية العقارية وبيفرلي هيلز مملوكتان لعلاء مبارك ولصهره مجدي راسخ».
وأضاف: «وكانت أرض مشروع بيفرلي هيلز عبارة عن أراضٍ مخصصة للإسكان الشعبي، لكن وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان سحب الأراضي من الأهالي وسلمها لمجدي راسخ، ليبني عليها مشروعه بيفرلي هيلز بسعر 30 جنيها للمتر، وقام ثابت ونجلاه طارق وخالد، بالاستحواذ على قطع كثيرة من الأراضي في محافظة البحر الأحمر، خصوصا في الغردقة عن طريق التخصيص الذي يصدر من وزارة السياحة في ذلك الوقت ويتم تسقيع هذه الأراضي مدة طويلة ثم يتم التنازل عنها وبيعها للآخرين بأسعار فلكية باهظة، وفي ذلك الوقت كانت الهيئة العامة للتنمية السياحية تقوم بإجراء إيقاف بيع وتخصيص الأراضي للمشروعات في مدينة الغردقة، وبذلك يتمكن المُبلَغ ضده ونجلاه طارق وخالد من البيع بأعلى الأسعار وكذلك قام بالمشاركة مع حسين سالم بالاستيلاء من هيئة التنمية السياحية على معظم الأراضي المميزة في محافظة جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ، وكل هذا نتج عنه ثروة لا تقل عن ملياري جنيه».
وقال: «هناك تقارير رقابية تؤكد أن منير ثابت كان وسيطا في عملية بيع فندق شيراتون الغردقة، الذي تم بيعه بثمن بخس يقدر بـ 10 في المئة من قيمته الحقيقية، كما أن المستثمر المشتري استمر نحو 15 عاما، لم يقم بافتتاح الفندق، مخالفا في ذلك جميع القوانين، ومحتميا في علاقته بمنير ثابت، الذي حال دون قيام أجهزة الدولة في تطبيق القانون على المستثمر أو إجباره على إعادة تجديد وتشغيل الفندق خلال هذه المدة، وهو ما أضاع على الاقتصاد القومي ما لا يقل عن نصف مليار جنيه، كذلك تمكن منير ثابت من خلال هذا النسب، وبالاحتماء بشقيقته سوزان من التهرب من سداد مستحقات الدولة من الضرائب».
