تعقيباً على ما نشرته «الراي» عن استمرار 727 جهة متلاعبة بالحصول عليها
«التجارة»: مسؤولية «التأمينات» لا الوزارة وقف صرف العلاوات للشركات الوهمية
| كتب رضا السناري |
تفاعلت وزارة التجارة والصناعة مع ما أثارته «الراي» أمس في شأن الشركات الـ727 شركة وهمية التي تحاول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستدلال عليها ليتسنى لها اتخاذ اللازم لوقف صرف العلاوة الاجتماعية والأولاد.
ورفض مصدر مسؤول في «التجارة» تحميل الوزارة المسؤولية عن تأخر «التأمينات» في اتخاذ اجراء مناسب تجاه هذه الجهات، مشيرة إلى ان هذا الاجراء بيد ومعرفة المؤسسة، ولا تحتاج إلى من يقرر لها ذلك، كما ان الوزارة هي من ساهمت اصلا في الكشف عن الشركات المتلاعبة بالتعاون مع إدارة مباحث الهجرة، حيث تكن الوزارة لمديرها اللواء عبدالله الراشد تقديرا خاصا على جهوده في ملاحقة هذه الجهات المتلاعبة مع الوزارة.
وقالت المصادر ان «الوزارة لا تدخر جهدا في تنظيف السوق من الكيانات المتلاعبة التي تعتمد فقط على التربح من عوائد الاقامات، وانها تتعاون مع (التأمينات) لتحصيل اشتراكاتها، الا ان اتخاذ الاجراء التأميني في النهاية مسؤولية المؤسسة وليست الوزارة خصوصا في ما يتعلق بوقف صرف العلاوة الاجتماعية والأولاد».
وافادت ان ما يحدث بالتحديد ان بعض اصحاب التراخيص أنهم يقومون بالاستفادة من رخصهم بالاتجار بالاقامات التي تحصل عليها من الشؤون، وبعدها يتركون محل اقاماتهم خلال فترة الرخصة التي تصل إلى عامين، ثم يعاودون تجديد عناوينهم عند تجديد تراخيصهم للاستفادة من تجارة الإقامات مجددا وهكذا دواليك. وهو ما تصدت له «التجارة» باجراء حملات تفتيشية مكثفة بالتعاون مع الداخلية لفرز الجهات المتلاعبة من تلك العاملة بالفعل، وهو ما نتج عنه الكشف عن العديد من الشركات التي بين يدي «المؤسسة» التي تستفيد فقط من الاقامات.
وبينت المصادر ان «التجارة» تتعاون مع «التأمينات الاجتماعية» إلى اقصى درجة ممكنة لاتخاذ اجراء مناسب مع هذه الجهات، ومن صور ذلك انها لا تجدد لأي مؤسسة فردية أو شركة الا بعد إتيان هذه الجهة بكتاب من «التأمينات» تؤكد فيه سلامة موقفها مع المؤسسة بسداد الاشتراكات المستحقة عليها بالكامل، كما ان «التجارة» تعتمد على الربط الالكتروني مع المؤسسة في تحديد الجهات التي تدين باي استحقاقات لـ «التأمينات الاجتماعية».
واضافت المصادر ان الوزارة تقوم بالتعاون مع الداخلية وبالتنسيق مع وزارة الشؤون بحملات تفتيشية على المؤسسات الفردية والشركات للتأكد من سلامة عناوينها وانها شركات مفعلة النشاط، وفي حال اكتشاف اي مخالفة يتم اتخاذ الاجراء المناسب على الفور.
اما عن تعريف ماهية الشركات الوهمية كما طلبت «التأمينات الاجتماعية» من «التجارة»، فأفادت المصادر ان مصطلح «وهمية» مستخدم فقط من قبل «الداخلية»، وان توصيف الوزارة لهذه الشركات انها «جهات متلاعبة»، اذ انها حصلت بالفعل على تراخيص ولديها مستندات كاملة لذلك، ومن ثم لا يمكن اعتبارها «وهمية»، اذ يتناسب هذا التوصيف مع الجهات العاملة من دون ترخيص اساسا، الا ان هذه الجهات قامت بعد حصولها على ترخيص بطريقة سليمة بالتلاعب وترك مقر العمل بعد فترة بسيطة من حصولها على الاقامات.
وتطلب «التجارة» من جميع الشركات والمؤسسات الفردية سداد اشتراكات «التأمينات» قبل الطلب من الوزارة تجديد تراخيصها.
تفاعلت وزارة التجارة والصناعة مع ما أثارته «الراي» أمس في شأن الشركات الـ727 شركة وهمية التي تحاول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستدلال عليها ليتسنى لها اتخاذ اللازم لوقف صرف العلاوة الاجتماعية والأولاد.
ورفض مصدر مسؤول في «التجارة» تحميل الوزارة المسؤولية عن تأخر «التأمينات» في اتخاذ اجراء مناسب تجاه هذه الجهات، مشيرة إلى ان هذا الاجراء بيد ومعرفة المؤسسة، ولا تحتاج إلى من يقرر لها ذلك، كما ان الوزارة هي من ساهمت اصلا في الكشف عن الشركات المتلاعبة بالتعاون مع إدارة مباحث الهجرة، حيث تكن الوزارة لمديرها اللواء عبدالله الراشد تقديرا خاصا على جهوده في ملاحقة هذه الجهات المتلاعبة مع الوزارة.
وقالت المصادر ان «الوزارة لا تدخر جهدا في تنظيف السوق من الكيانات المتلاعبة التي تعتمد فقط على التربح من عوائد الاقامات، وانها تتعاون مع (التأمينات) لتحصيل اشتراكاتها، الا ان اتخاذ الاجراء التأميني في النهاية مسؤولية المؤسسة وليست الوزارة خصوصا في ما يتعلق بوقف صرف العلاوة الاجتماعية والأولاد».
وافادت ان ما يحدث بالتحديد ان بعض اصحاب التراخيص أنهم يقومون بالاستفادة من رخصهم بالاتجار بالاقامات التي تحصل عليها من الشؤون، وبعدها يتركون محل اقاماتهم خلال فترة الرخصة التي تصل إلى عامين، ثم يعاودون تجديد عناوينهم عند تجديد تراخيصهم للاستفادة من تجارة الإقامات مجددا وهكذا دواليك. وهو ما تصدت له «التجارة» باجراء حملات تفتيشية مكثفة بالتعاون مع الداخلية لفرز الجهات المتلاعبة من تلك العاملة بالفعل، وهو ما نتج عنه الكشف عن العديد من الشركات التي بين يدي «المؤسسة» التي تستفيد فقط من الاقامات.
وبينت المصادر ان «التجارة» تتعاون مع «التأمينات الاجتماعية» إلى اقصى درجة ممكنة لاتخاذ اجراء مناسب مع هذه الجهات، ومن صور ذلك انها لا تجدد لأي مؤسسة فردية أو شركة الا بعد إتيان هذه الجهة بكتاب من «التأمينات» تؤكد فيه سلامة موقفها مع المؤسسة بسداد الاشتراكات المستحقة عليها بالكامل، كما ان «التجارة» تعتمد على الربط الالكتروني مع المؤسسة في تحديد الجهات التي تدين باي استحقاقات لـ «التأمينات الاجتماعية».
واضافت المصادر ان الوزارة تقوم بالتعاون مع الداخلية وبالتنسيق مع وزارة الشؤون بحملات تفتيشية على المؤسسات الفردية والشركات للتأكد من سلامة عناوينها وانها شركات مفعلة النشاط، وفي حال اكتشاف اي مخالفة يتم اتخاذ الاجراء المناسب على الفور.
اما عن تعريف ماهية الشركات الوهمية كما طلبت «التأمينات الاجتماعية» من «التجارة»، فأفادت المصادر ان مصطلح «وهمية» مستخدم فقط من قبل «الداخلية»، وان توصيف الوزارة لهذه الشركات انها «جهات متلاعبة»، اذ انها حصلت بالفعل على تراخيص ولديها مستندات كاملة لذلك، ومن ثم لا يمكن اعتبارها «وهمية»، اذ يتناسب هذا التوصيف مع الجهات العاملة من دون ترخيص اساسا، الا ان هذه الجهات قامت بعد حصولها على ترخيص بطريقة سليمة بالتلاعب وترك مقر العمل بعد فترة بسيطة من حصولها على الاقامات.
وتطلب «التجارة» من جميع الشركات والمؤسسات الفردية سداد اشتراكات «التأمينات» قبل الطلب من الوزارة تجديد تراخيصها.
