«الخط الأخضر»: جريمة ضد الإنسانية إعادة تصدير الكويت لـ«الفوم»
دعت جماعة الخط الاخضر البيئية الحكومة للتراجع عن قرار يسمح بتصدير مواد كيماوية محظورة صحيا وبيئيا (الفوم) لضررها الشديد على الاطفال، إلى دول أخرى، لافتة الى ان مثل هذا القرار يعد اخلالا بموقف الكويت المتعلق بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق الانسان وحقوق الطفل على وجه الخصوص.
وقالت الجماعة في بيان صحافي: «ان القرار الذي اصدره وزير التجارة قد يؤدي إلى ارتكاب الحكومة الكويتية جرائم ضد الانسانية وضد البيئة عالميا، كما قد يؤدي إلى تصعيد دولي من قبل المنظمات البيئية والاجتماعية حول العالم.
وأشارت أن «الهيئة العامة للبيئة تعلم تمام العلم بخطورة تصدير مثل هذه المادة المعدة مسبقا لكي يستخدمها الاطفال ورغم ذلك لم تتحرك لوقف قرار التصدير، ما يورط الحكومة الكويتية دوليا ويضع البلاد في موقف حرج نتيجة للتداعيات الدولية لمثل هذا القرار».
وشددت الجماعة على ضرورة تدخل لجنة الشؤون البيئية في مجلس الامة لايقاف قرار تصدير هذه المواد الخطرة والتحقيق في الأسباب التي أدت إلى تسهيل الهيئة العامة للبيئة مرور هذا القرار وعدم استخدامهم صلاحياتها لمنعه.
وأشارت الجماعة انه «في سبيل التخلص من المخزون الموجود في الكويت من هذه المادة الكيماوية، وللتهرب من أي التزامات تجبرها على تعويض المتضررين من قرار منعها، سمحت للتجار بإعادة تصديرها منتهكة بذلك الحقوق الصحية والبيئية للأطفال في كثير من الدول، بحيث يصبح هؤلاء الاطفال ضحايا لهذا القرار غير المسؤول».
لافتة الى ان «قرار الحكومة بتصدير مواد كيماوية خطرة وضارة صحيا الى دول أخرى بما يسمح لأطفال تلك الدول باستخدامها يعد من جرائم الغش الدولية والتي قد يترتب عليه تحريك دعاوى أمام المحاكم الدولية قد تطول مسؤولين في الحكومة».
وقالت الجماعة في بيان صحافي: «ان القرار الذي اصدره وزير التجارة قد يؤدي إلى ارتكاب الحكومة الكويتية جرائم ضد الانسانية وضد البيئة عالميا، كما قد يؤدي إلى تصعيد دولي من قبل المنظمات البيئية والاجتماعية حول العالم.
وأشارت أن «الهيئة العامة للبيئة تعلم تمام العلم بخطورة تصدير مثل هذه المادة المعدة مسبقا لكي يستخدمها الاطفال ورغم ذلك لم تتحرك لوقف قرار التصدير، ما يورط الحكومة الكويتية دوليا ويضع البلاد في موقف حرج نتيجة للتداعيات الدولية لمثل هذا القرار».
وشددت الجماعة على ضرورة تدخل لجنة الشؤون البيئية في مجلس الامة لايقاف قرار تصدير هذه المواد الخطرة والتحقيق في الأسباب التي أدت إلى تسهيل الهيئة العامة للبيئة مرور هذا القرار وعدم استخدامهم صلاحياتها لمنعه.
وأشارت الجماعة انه «في سبيل التخلص من المخزون الموجود في الكويت من هذه المادة الكيماوية، وللتهرب من أي التزامات تجبرها على تعويض المتضررين من قرار منعها، سمحت للتجار بإعادة تصديرها منتهكة بذلك الحقوق الصحية والبيئية للأطفال في كثير من الدول، بحيث يصبح هؤلاء الاطفال ضحايا لهذا القرار غير المسؤول».
لافتة الى ان «قرار الحكومة بتصدير مواد كيماوية خطرة وضارة صحيا الى دول أخرى بما يسمح لأطفال تلك الدول باستخدامها يعد من جرائم الغش الدولية والتي قد يترتب عليه تحريك دعاوى أمام المحاكم الدولية قد تطول مسؤولين في الحكومة».
