بورتريه / أحمد الحمود... جسارة الوزير وروح الرياضي
أحمد الحمود
يحمل وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح إرثاً من الجسارة والصلابة والحنكة وسعة الأفق، فمن يقتفِ اثر الحقائب التي تقلدها في مطلع التسعينات، وتحديداً بعد اندحار القوات الغازية يلاحظ أن هذا الرجل أُسندت إليه أهم وزارتين الداخلية والدفاع خلال فترة التحديات التي كانت تتطلب رجلاً جسوراً، يضع الأمور في نصابها، ولا يجامل، ويجيد التعامل مع المستجدات، وما يطرأ على الخارطة السياسية والإعلامية من تغيرات.
الحمود الذي فضل أن يقضي يومه الأول بعد تأدية اليمين الدستورية أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد في ديوانية النائب مبارك الوعلان واضعاً حداً لكل التأويلات التي ربما تصاحب تعيينه، حمل معه رسالة مفادها ان التعامل سيكون حسب مسطرة القانون الذي رسمه دوماً في مخيلته، ولم يتخلَ عنه، فهو رجل عسكري ينفذ القانون بدقة، ولا ينحاز إلا لتفاصيله.
ورغم ان الحمود تسلم مهام عمله، ووزارته حبلى بالملفات التي تحتاج الى «نفضة»، لأن اداراتها ترهلت حسب ما ذكر بعض النواب، إلا أن «الخبير» الذي شد نجمته الأولى في عام 1967 يتقن التعامل مع الأوراق المتكدسة، ويجيد فن وضع الحلول لكل ملف مهما «تورمت» أوراقه.
غير نائب أعلن ثقته بالحمود، ووصفه برجل المرحلة، ووزارة الداخلية تحتاج الى وزير مثله، يسبر أغوارها التي كانت محط انتقادات النواب خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
ومن أبرز القضايا التي ينتظر أن تحسم من قبل الوزير الحمود قضية الميموني التي كانت وراء تقديم الوزير السابق الشيخ جابر الخالد استقالته، فملف الميموني متخم بالتناقضات التي كشفتها النيابة العامة، ناهيك عن تحقيقات اللجنة البرلمانية التي شكلت من قبل مجلس الأمة، ولا ريب ان الحمود سيولي هذا الملف جل اهتمامه، لأنه كان وراء الهجوم الذي تعرضت له وزارة الداخلية، خصوصاً ان هناك نواباً حملوا الملف، وذهبوا به الى منصة الاستجواب، اذ عمد النواب الدكتور وليد الطبطبائي وشعيب المويزري وسالم نملان العازمي الى تقديم المساءلة لوزير الداخلية، وأحد النواب المستجوبين ذكر انه سيحمل ملف الاستجواب، ويطرحه على الوزير الحمود الذي تقلد مقاليد الداخلية أخيراً، ولا سيما ان النائب شعيب المويزري الذي تكفل بذلك، يعرف الحمود جيداً، اذ عمل معه، عندما كان ضابطاً في وزارتي الداخلية والدفاع.
ولن تتوقف ملفات الداخلية عند قضية الميموني فحسب، وإنما تتعداها الى ملفات أخرى تعج بها أروقة الوزارة، والحمود الذي بدأ مهام عمله منذ أيام، دوّن في مذكرته ان أمامه مهام جساماً، تحتاج الى وقفة صارمة وحازمة في آن، لأن المحاباة والترضية والمجاملات لن تطوي ملفات ظلت تراوح مكانها فترات طويلة.
وإن كانت الصلابة استوطنت الحمود في تعامله مع القرارات، إلا أن روحاً رياضية تدب في أوصاله، استمدها من تاريخه الرياضي الذي سطره عام 74، ففي ذلك العام عين نائب رئيس النادي العربي الرياضي، وفي حقبة الثمانينات اعتلى اللجنة الأولمبية، بمعنى أن الحمود وزير جسور ورياضي خبير.
الحمود الذي فضل أن يقضي يومه الأول بعد تأدية اليمين الدستورية أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد في ديوانية النائب مبارك الوعلان واضعاً حداً لكل التأويلات التي ربما تصاحب تعيينه، حمل معه رسالة مفادها ان التعامل سيكون حسب مسطرة القانون الذي رسمه دوماً في مخيلته، ولم يتخلَ عنه، فهو رجل عسكري ينفذ القانون بدقة، ولا ينحاز إلا لتفاصيله.
ورغم ان الحمود تسلم مهام عمله، ووزارته حبلى بالملفات التي تحتاج الى «نفضة»، لأن اداراتها ترهلت حسب ما ذكر بعض النواب، إلا أن «الخبير» الذي شد نجمته الأولى في عام 1967 يتقن التعامل مع الأوراق المتكدسة، ويجيد فن وضع الحلول لكل ملف مهما «تورمت» أوراقه.
غير نائب أعلن ثقته بالحمود، ووصفه برجل المرحلة، ووزارة الداخلية تحتاج الى وزير مثله، يسبر أغوارها التي كانت محط انتقادات النواب خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
ومن أبرز القضايا التي ينتظر أن تحسم من قبل الوزير الحمود قضية الميموني التي كانت وراء تقديم الوزير السابق الشيخ جابر الخالد استقالته، فملف الميموني متخم بالتناقضات التي كشفتها النيابة العامة، ناهيك عن تحقيقات اللجنة البرلمانية التي شكلت من قبل مجلس الأمة، ولا ريب ان الحمود سيولي هذا الملف جل اهتمامه، لأنه كان وراء الهجوم الذي تعرضت له وزارة الداخلية، خصوصاً ان هناك نواباً حملوا الملف، وذهبوا به الى منصة الاستجواب، اذ عمد النواب الدكتور وليد الطبطبائي وشعيب المويزري وسالم نملان العازمي الى تقديم المساءلة لوزير الداخلية، وأحد النواب المستجوبين ذكر انه سيحمل ملف الاستجواب، ويطرحه على الوزير الحمود الذي تقلد مقاليد الداخلية أخيراً، ولا سيما ان النائب شعيب المويزري الذي تكفل بذلك، يعرف الحمود جيداً، اذ عمل معه، عندما كان ضابطاً في وزارتي الداخلية والدفاع.
ولن تتوقف ملفات الداخلية عند قضية الميموني فحسب، وإنما تتعداها الى ملفات أخرى تعج بها أروقة الوزارة، والحمود الذي بدأ مهام عمله منذ أيام، دوّن في مذكرته ان أمامه مهام جساماً، تحتاج الى وقفة صارمة وحازمة في آن، لأن المحاباة والترضية والمجاملات لن تطوي ملفات ظلت تراوح مكانها فترات طويلة.
وإن كانت الصلابة استوطنت الحمود في تعامله مع القرارات، إلا أن روحاً رياضية تدب في أوصاله، استمدها من تاريخه الرياضي الذي سطره عام 74، ففي ذلك العام عين نائب رئيس النادي العربي الرياضي، وفي حقبة الثمانينات اعتلى اللجنة الأولمبية، بمعنى أن الحمود وزير جسور ورياضي خبير.
