الوهيب : هدفنا توظيف 20 ألف مواطن سنويا في القطاع الخاص
«إعادة الهيكلة»: انتقلنا من مرحلة تكويت الوظائف إلى تكويت المؤسسات
وليد الوهيب
| كتبت عفت سلام |
أعلن أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة الدكتور وليد الوهيب ان البرنامج يسعى الى توظيف 20 الف مواطن في القطاع الخاص سنويا، مشبها البرنامح بـ «بواب عبور المواطنين الى القطاع الخاص»، مثمنا توجيهات صاحب السمو الدائمة للاهتمام بتشغيل المواطنين، مؤكدا انه يسابق الزمن لتخفيف العبء المالي للدولة والقضاء على البطالة، كاشفا عن تقديم مقترحات بحوافز جديدة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وقال الوهيب في مؤتمر صحافي أقامه أمس في مقر البرنامج في منطقة الضجيج : إن «الكويت بقيادة سمو الأمير تتمتع بمواصفات متميزة من خلال ممارساتها الديموقراطية وإنجازاتها على كافة المستويات، والتي رسم خريطتها سمو الأمير منذ أكثر من أربعين عاماً وأصبح أميراً للديبلوماسية العالمية، وشخصية فذة في المصالحات العربية والإقليمية ورسول السلام وصانع المبادرات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والسياسية والإعلامية».
وأضاف الوهيب : ان «حرص سمو الأمير وتوجيهاته السامية لدعم مسيرة توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتوجيههم للعمل الحر وإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكان لذلك أكبر الأثر عليَّ شخصياً وعلى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لبذل جهود غير عادية لدعم البرنامج ما أسفرت الجهود على إقرار قانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية».
وتناول الوهيب الصعوبات والعقبات التي واجهته لإنجاح مسيرة البرنامج من خلال عدم قناعة المواطنين بهذا التوجه وتزايد أعداد العاملين في القطاع الحكومي ما أدى إلى ما أطلق عليه البطالة المقنعة، وقام البرنامج بجهود غير مسبوقة لتغيير قناعات المواطنين للتوجه للعمل بالقطاع الخاص، وتقديم الدعم المادي وخدمات التدريب والتأهيل والعلاوات الاجتماعية.
وتناول الوهيب بعد ذلك ما حققه البرنامج من إنجازات رائدة في هذا المجال فقال: «حقق برنامج إعادة الهيكلة منذ إنشائه العديد من الانجازات للوطن العزيز»:
- في مجال توظيف العمالة الوطنية تم تحفيز القطاع الخاص لاستيعاب العمالة الوطنية حيث زاد إجمالي أعدادها في هذا القطاع عام 2010 على أكثر من 70 ألفاً تشكل ما نسبته 4.32 في المئة من إجمالي العمالة الوطنية بالقطاع الخاص مقابل ما لا يزيد على 13 ألفاً فقط قبل صدور القانون عام 2000 بنسبة لا تتجاوز 1.3 في المئة فقط.
- ساهم ذلك في خفض نسبة البطالة إلى 4.4 في المئة فقط، وهو معدل قريب جداً من أفضل المعدلات العالمية التي تقدر بـ (4 في المئة )، خصوصاً بعد أن تجاوزت نسبة البطالة 8 في المئة عام 2001 قبل العمل بقانون دعم العمالة، ووضعناً بعين الاعتبار أن الإحصاءات الخاصة بالبطالة في الكويت تشير إلى أن نسبة البطالة ستصل إلى أكثر من 20 في المئة لولا إنشاء برنامج إعادة الهيكلة.
- مواجهة البرنامج لمشكلة المسرّحين سواء بإيجاد فرص عمل بديلة لهم أو بصرف رواتب شهرية وفق القواعد التي حددها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
- تزايد التواجد النسبي للعمالة الوطنية في عدد من القطاعات كالبنوك والمؤسسات المالية لتصل إلى أكثر من 60 في المئة حالياً مقابل 10 في المئة عام 2001 وتزايد أعداد ونسبة العاملين الكويتيين إلى إجمالي العمالة بالقطاع الخاص من 1.3 في المئة عام 2001 إلى حوالي 6.2 في المئة حالياً، ما يعني مساهمة البرنامج بصورة فعالة في إصلاح الخلل في هيكلة القوى العاملة بالكويت خلال الفترة الماضية وإمكانية استمراره في تحقيق الهدف الرئيسي لقانون دعم العمالة ( 19 لسنة 2000 ).
- الاهتمام بتدريب العمالة الوطنية على مختلف المهن والحرف كان أحد أسباب نجاح البرنامج حيث بلغ أعداد المتدربين أكثر من (5000) مواطن ومواطنة حتى الآن إلى جانب تدريب الطلبة البالغ عددهم حوالي ( 5000 ) طالب وطالبة أيضاً.
مما يزيدنا ثقة في نجاح جهود وأهمية دورنا في تعديل هيكلة قوة العمل بالكويت هو قيام الدولة بإسناد دور مهم للبرنامج في تنفيذ خطة التنمية لدولة الكويت والتي تضمنت عدة مشاريع رئيسية، منها ما تم تنفيذه فعلاً (فتح فرع للبرنامج في الحكومة مول وببرج التحرير ومنطقة الجهراء، ومنها مشروعات جار تنفيذها بالخطة) تنفيذ برامج التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية، إنشاء مركز تنمية العمالة الوطنية، توفير مزيد من فرص العمل للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص، توفير فرص عمل منتجة للمرأة الكويتية خارج القطاع الحكومي، وإنشاء حاضنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا إلى جانب إنشاء مقر دائم للبرنامج والذي شارف على الانتهاء ليجسد اهتمام الدولة بالعمالة الوطنية وتوفير فرص عمل مناسبة لها.
وأضاف الوهيب في معرض إشارته لتطلعات البرنامج للمرحلة المقبلة : أن « البرنامج يقوم بجهود كثيرة لانجاز طموحاته من خلال رسالته الواضحة واقتفاء رؤية شاملة وهي بمثابة الحافز لإطلاق الطاقات الوطنية في هذا المجال وتوفير كافة الإمكانات المادية والبشرية لتطوير أداء العاملين على كافة الأصعدة في مجال القطاع الخاص ولا شك أن ذلك يعتبر المعيار الحقيقي الذي يقاس عليه مدى التقدم».
وتابع : « نسابق الزمن ونعمل بكل طاقاتنا للمساهمة في تخفيض العبء المالي للدولة الناتج من التعيين في الحكومة والقضاء على البطالة»، مشيراً إلى مساهمة البرنامج في رفع تنافسية العمالة الوطنية ودفع مسيرة العمل في هذا الاتجاه، ما يؤدي إلى تعديل تركيبة سوق العمل المحلي، وذلك من خلال توفير الدعمين المادي والمعنوي لتحفيز العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية، إضافة إلى توفير كافة المعلومات عن القوى العاملة الوطنية وإمكاناتها وقدراتها وطموحاتها لصناع القرار واتخاذ الإجراءات الكفيلة برعاية ومساندة هذه العمالة، كما يقوم البرنامج بتطوير القناعات وقيم العمل لدى كافة شرائح المجتمع.
ونوه الوهيب إلى أن قضية العمالة الوطنية تحتل الأولوية في المجتمع من خلال القضاء على البطالة والتوظيف ودعم المشروعات الصغيرة وما تقوم به الدولة لخصخصة بعض الجهات الحكومية والتوحد الحكومي لإنشاء شركات مساهمة وعقد شركات قوية مع جهات ذات علاقة إضافة إلى تعزيز القناعات لدى المواطنين بالعمل في مؤسسات وشركات ومصانع القطاع الخاص، وكذلك ثقة أصحاب العمل في كفاءة العناصر الكويتية في شغل هذه الوظائف، وان التطوير الاقتصادي للكويت يسمح بتقديم مزيد من الخدمات لدعم الاقتصاد الوطني.
وردا على سؤال حول الانتقادات التي وجهت للبرنامج بسبب فشله في أداء مهمته، أوضح الوهيب أن أغلب الانتقادات بسبب ما يشاع حول التوظيف الوهمي فقط ولا شيء غير ذلك، لافتا إلى أنها ظاهرة مخالفة للقانون والدين يتابعها البرنامج وهناك آليات في القانون لمعاقبة المتجاوزين وبالفعل تم استرداد ما لا يقل عن مليون دينار ممن ثبت مخالفتهم وأحيلوا للجهات القضائية، موضحا أنه جار العمل على تطوير آليات التفتيش عن مثل هذه الحالات، مشددا على أن هذه الظاهرة لا تفشل القانون لأن التوظيف الوهمي والبطالة المقنعة اسمان لظاهرة واحدة وهي ليست مقصورة على القطاع الخاص فقط ولكنها موجودة أيضا في القطاع الحكومي وتظهر بصورة كبيرة بين حملة الشهادات الثانوية والمتوسطة والشرائح غير المؤهلة تأهيلا علميا ولا فنيا وتبلغ نسبتهم حوالي 60 في المئة من قوة العمل، بينما نسبة المؤهلين لا تتجاوز الـ 40 في المئة، مشيدا بالطاقات الكويتية الفاعلة التي تعمل بجد وتقود عدداً من القطاعات على رأسها قطاع البنوك والاتصالات وذلك بسبب برنامج دعم العمالة، موضحا أن نسب العمالة لا يتم تطبيقها دفعة واحدة بنسب عالية ولكن تدريجيا على حسب قدرة القطاع المعني على الاستيعاب حتى لا تحدث هزات في هذه القطاعات، لافتا إلى أننا مقبلون على زيادة نسب العمالة في جميع القطاعات.
وردا على سؤال حول مشاريع البرنامج، أوضح أن الاهتمام بالشباب وتوجيهم للعمل في قطاعات أو مشاريع معينة ليس حكرا على برنامج إعادة الهيكلة وليس مطلوباً، أن يكون كذلك ولكن المطلوب أن تقوم به كل فعاليات المجتمع، مؤكدا على ترحيبه بذلك وتعاونه مع هذه الجهود الرامية لإعداد المواطنين لإدارة مشاريعهم الصغيرة أو الالتحاق بالقطاع الخاص سواء تم التنسيق مع البرنامج أم لا.
وردا على سؤال حول التنسيق بين البرنامج والجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الشؤون والتي تقع إدارة التفتيش ضمن اختصاصاتها، أفاد الوهيب أن التفتيش يقع ضمن اختصاصات وزارة الشؤون، موضحا أن البرنامج لا يقوم بالتفتيش ولكنه يرصد الحالات المشتبه فيها ويرسلها بكشوف وقرائن لوزارة الشؤون والتي بدورها تقوم بعملية التفتيش وهذا يوضح مدى التنسيق بين الجهتين وينفي تهمة تعارض وتضارب الاختصاصات حيث يجمع البرنامج ووزارة الشؤون اجتماعات دورية تزيد من التناغم، لافتا إلى أن هيئة القوى العاملة التي نص عليها القانون الجديد معنية بتطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي وبالتالي لا تتعارض مع عملنا، داعيا لوجود وزير متفرغ للعمل يعمل الجميع تحت مظلته، متمنيا أن يتم تطبيق هيئة القوى العاملة بأسرع وقت ممكن.
وعن أبرز التعديلات على قانون العمل في القطاع الأهلي، أوضح أن حماية العمالة الوطنية من الفصل التعسفي والتي كانت محل شكوى كبيرة من القانون السابق، لافتا إلى أن البرنامج تقدم بعدد من الاقتراحات لمؤسسة التأمينات الاجتماعية التي أعدت مشروعاً متكاملاً متوافقا مع قدمناه حول إيجاد نظام لتأمين المواطنين ضد التعطل على خطوتين الأولى في قانون العمل والثانية: إضافة على قانون التأمينات، كما قدم البرنامج تعديلات على قانون دعم العمالة الوطنية وجار بحثها على المستوى الحكومي فبعد مرور 10 سنوات ظهرت حاجة لتعديل بعض المواد وإضافة غيرها ومن أهمها إيجاد منظومتي خدمات وحوافز جديدة تشجع المواطنين لإقامة مشروعات خاصة بهدف تكويت مشروعات القطاع الخاص ومؤسساته، لافتا إلى أن هذا يعتبر خطا جديدا حيث كان اهتمام القانون القديم هو تكويت العمالة بينما التعديل الجديد يهدف لتكويت المؤسسات التي تبدأ صغيرة وتكبر بعد ذلك.
وأوضح الوهيب أن البرنامج يستعد لنقلة نوعية وشكلية في غضون أقل من عامين سننتقل من مبنى الضجيج إلى المبنى الجديد في الرقعي، بالإضافة إلى القانون الذي تقدمنا به والذي يقترح تحويل البرنامج لهيئة ما سيعطي للبرنامج مكانة كصرح مميز للدولة في القرن الواحد والعشرين، ومن الناحية النوعية لدينا نقلة شاملة تلمس جميع العناصر المؤثرة في توظيف المواطنين في القطاع الخاص بمجموعات مشروعات استراتيجية تشمل تشجيع الباحثين عن عمل بإنشاء مركز تدريب متكامل وبرامج متخصصة لتكويت القطاعات المختلفة، ونسعى أن نصل إلى توظيف 20 ألف مواطن في القطاع الخاص سنويا، لافتا إلى أن البرنامج له فلسفة في التعامل مع موضوع النسب الحالية ونقترح رفعها قليلا من 1 إلى 2 في المئة.
أعلن أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة الدكتور وليد الوهيب ان البرنامج يسعى الى توظيف 20 الف مواطن في القطاع الخاص سنويا، مشبها البرنامح بـ «بواب عبور المواطنين الى القطاع الخاص»، مثمنا توجيهات صاحب السمو الدائمة للاهتمام بتشغيل المواطنين، مؤكدا انه يسابق الزمن لتخفيف العبء المالي للدولة والقضاء على البطالة، كاشفا عن تقديم مقترحات بحوافز جديدة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وقال الوهيب في مؤتمر صحافي أقامه أمس في مقر البرنامج في منطقة الضجيج : إن «الكويت بقيادة سمو الأمير تتمتع بمواصفات متميزة من خلال ممارساتها الديموقراطية وإنجازاتها على كافة المستويات، والتي رسم خريطتها سمو الأمير منذ أكثر من أربعين عاماً وأصبح أميراً للديبلوماسية العالمية، وشخصية فذة في المصالحات العربية والإقليمية ورسول السلام وصانع المبادرات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والسياسية والإعلامية».
وأضاف الوهيب : ان «حرص سمو الأمير وتوجيهاته السامية لدعم مسيرة توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتوجيههم للعمل الحر وإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكان لذلك أكبر الأثر عليَّ شخصياً وعلى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لبذل جهود غير عادية لدعم البرنامج ما أسفرت الجهود على إقرار قانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية».
وتناول الوهيب الصعوبات والعقبات التي واجهته لإنجاح مسيرة البرنامج من خلال عدم قناعة المواطنين بهذا التوجه وتزايد أعداد العاملين في القطاع الحكومي ما أدى إلى ما أطلق عليه البطالة المقنعة، وقام البرنامج بجهود غير مسبوقة لتغيير قناعات المواطنين للتوجه للعمل بالقطاع الخاص، وتقديم الدعم المادي وخدمات التدريب والتأهيل والعلاوات الاجتماعية.
وتناول الوهيب بعد ذلك ما حققه البرنامج من إنجازات رائدة في هذا المجال فقال: «حقق برنامج إعادة الهيكلة منذ إنشائه العديد من الانجازات للوطن العزيز»:
- في مجال توظيف العمالة الوطنية تم تحفيز القطاع الخاص لاستيعاب العمالة الوطنية حيث زاد إجمالي أعدادها في هذا القطاع عام 2010 على أكثر من 70 ألفاً تشكل ما نسبته 4.32 في المئة من إجمالي العمالة الوطنية بالقطاع الخاص مقابل ما لا يزيد على 13 ألفاً فقط قبل صدور القانون عام 2000 بنسبة لا تتجاوز 1.3 في المئة فقط.
- ساهم ذلك في خفض نسبة البطالة إلى 4.4 في المئة فقط، وهو معدل قريب جداً من أفضل المعدلات العالمية التي تقدر بـ (4 في المئة )، خصوصاً بعد أن تجاوزت نسبة البطالة 8 في المئة عام 2001 قبل العمل بقانون دعم العمالة، ووضعناً بعين الاعتبار أن الإحصاءات الخاصة بالبطالة في الكويت تشير إلى أن نسبة البطالة ستصل إلى أكثر من 20 في المئة لولا إنشاء برنامج إعادة الهيكلة.
- مواجهة البرنامج لمشكلة المسرّحين سواء بإيجاد فرص عمل بديلة لهم أو بصرف رواتب شهرية وفق القواعد التي حددها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
- تزايد التواجد النسبي للعمالة الوطنية في عدد من القطاعات كالبنوك والمؤسسات المالية لتصل إلى أكثر من 60 في المئة حالياً مقابل 10 في المئة عام 2001 وتزايد أعداد ونسبة العاملين الكويتيين إلى إجمالي العمالة بالقطاع الخاص من 1.3 في المئة عام 2001 إلى حوالي 6.2 في المئة حالياً، ما يعني مساهمة البرنامج بصورة فعالة في إصلاح الخلل في هيكلة القوى العاملة بالكويت خلال الفترة الماضية وإمكانية استمراره في تحقيق الهدف الرئيسي لقانون دعم العمالة ( 19 لسنة 2000 ).
- الاهتمام بتدريب العمالة الوطنية على مختلف المهن والحرف كان أحد أسباب نجاح البرنامج حيث بلغ أعداد المتدربين أكثر من (5000) مواطن ومواطنة حتى الآن إلى جانب تدريب الطلبة البالغ عددهم حوالي ( 5000 ) طالب وطالبة أيضاً.
مما يزيدنا ثقة في نجاح جهود وأهمية دورنا في تعديل هيكلة قوة العمل بالكويت هو قيام الدولة بإسناد دور مهم للبرنامج في تنفيذ خطة التنمية لدولة الكويت والتي تضمنت عدة مشاريع رئيسية، منها ما تم تنفيذه فعلاً (فتح فرع للبرنامج في الحكومة مول وببرج التحرير ومنطقة الجهراء، ومنها مشروعات جار تنفيذها بالخطة) تنفيذ برامج التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية، إنشاء مركز تنمية العمالة الوطنية، توفير مزيد من فرص العمل للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص، توفير فرص عمل منتجة للمرأة الكويتية خارج القطاع الحكومي، وإنشاء حاضنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا إلى جانب إنشاء مقر دائم للبرنامج والذي شارف على الانتهاء ليجسد اهتمام الدولة بالعمالة الوطنية وتوفير فرص عمل مناسبة لها.
وأضاف الوهيب في معرض إشارته لتطلعات البرنامج للمرحلة المقبلة : أن « البرنامج يقوم بجهود كثيرة لانجاز طموحاته من خلال رسالته الواضحة واقتفاء رؤية شاملة وهي بمثابة الحافز لإطلاق الطاقات الوطنية في هذا المجال وتوفير كافة الإمكانات المادية والبشرية لتطوير أداء العاملين على كافة الأصعدة في مجال القطاع الخاص ولا شك أن ذلك يعتبر المعيار الحقيقي الذي يقاس عليه مدى التقدم».
وتابع : « نسابق الزمن ونعمل بكل طاقاتنا للمساهمة في تخفيض العبء المالي للدولة الناتج من التعيين في الحكومة والقضاء على البطالة»، مشيراً إلى مساهمة البرنامج في رفع تنافسية العمالة الوطنية ودفع مسيرة العمل في هذا الاتجاه، ما يؤدي إلى تعديل تركيبة سوق العمل المحلي، وذلك من خلال توفير الدعمين المادي والمعنوي لتحفيز العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية، إضافة إلى توفير كافة المعلومات عن القوى العاملة الوطنية وإمكاناتها وقدراتها وطموحاتها لصناع القرار واتخاذ الإجراءات الكفيلة برعاية ومساندة هذه العمالة، كما يقوم البرنامج بتطوير القناعات وقيم العمل لدى كافة شرائح المجتمع.
ونوه الوهيب إلى أن قضية العمالة الوطنية تحتل الأولوية في المجتمع من خلال القضاء على البطالة والتوظيف ودعم المشروعات الصغيرة وما تقوم به الدولة لخصخصة بعض الجهات الحكومية والتوحد الحكومي لإنشاء شركات مساهمة وعقد شركات قوية مع جهات ذات علاقة إضافة إلى تعزيز القناعات لدى المواطنين بالعمل في مؤسسات وشركات ومصانع القطاع الخاص، وكذلك ثقة أصحاب العمل في كفاءة العناصر الكويتية في شغل هذه الوظائف، وان التطوير الاقتصادي للكويت يسمح بتقديم مزيد من الخدمات لدعم الاقتصاد الوطني.
وردا على سؤال حول الانتقادات التي وجهت للبرنامج بسبب فشله في أداء مهمته، أوضح الوهيب أن أغلب الانتقادات بسبب ما يشاع حول التوظيف الوهمي فقط ولا شيء غير ذلك، لافتا إلى أنها ظاهرة مخالفة للقانون والدين يتابعها البرنامج وهناك آليات في القانون لمعاقبة المتجاوزين وبالفعل تم استرداد ما لا يقل عن مليون دينار ممن ثبت مخالفتهم وأحيلوا للجهات القضائية، موضحا أنه جار العمل على تطوير آليات التفتيش عن مثل هذه الحالات، مشددا على أن هذه الظاهرة لا تفشل القانون لأن التوظيف الوهمي والبطالة المقنعة اسمان لظاهرة واحدة وهي ليست مقصورة على القطاع الخاص فقط ولكنها موجودة أيضا في القطاع الحكومي وتظهر بصورة كبيرة بين حملة الشهادات الثانوية والمتوسطة والشرائح غير المؤهلة تأهيلا علميا ولا فنيا وتبلغ نسبتهم حوالي 60 في المئة من قوة العمل، بينما نسبة المؤهلين لا تتجاوز الـ 40 في المئة، مشيدا بالطاقات الكويتية الفاعلة التي تعمل بجد وتقود عدداً من القطاعات على رأسها قطاع البنوك والاتصالات وذلك بسبب برنامج دعم العمالة، موضحا أن نسب العمالة لا يتم تطبيقها دفعة واحدة بنسب عالية ولكن تدريجيا على حسب قدرة القطاع المعني على الاستيعاب حتى لا تحدث هزات في هذه القطاعات، لافتا إلى أننا مقبلون على زيادة نسب العمالة في جميع القطاعات.
وردا على سؤال حول مشاريع البرنامج، أوضح أن الاهتمام بالشباب وتوجيهم للعمل في قطاعات أو مشاريع معينة ليس حكرا على برنامج إعادة الهيكلة وليس مطلوباً، أن يكون كذلك ولكن المطلوب أن تقوم به كل فعاليات المجتمع، مؤكدا على ترحيبه بذلك وتعاونه مع هذه الجهود الرامية لإعداد المواطنين لإدارة مشاريعهم الصغيرة أو الالتحاق بالقطاع الخاص سواء تم التنسيق مع البرنامج أم لا.
وردا على سؤال حول التنسيق بين البرنامج والجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الشؤون والتي تقع إدارة التفتيش ضمن اختصاصاتها، أفاد الوهيب أن التفتيش يقع ضمن اختصاصات وزارة الشؤون، موضحا أن البرنامج لا يقوم بالتفتيش ولكنه يرصد الحالات المشتبه فيها ويرسلها بكشوف وقرائن لوزارة الشؤون والتي بدورها تقوم بعملية التفتيش وهذا يوضح مدى التنسيق بين الجهتين وينفي تهمة تعارض وتضارب الاختصاصات حيث يجمع البرنامج ووزارة الشؤون اجتماعات دورية تزيد من التناغم، لافتا إلى أن هيئة القوى العاملة التي نص عليها القانون الجديد معنية بتطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي وبالتالي لا تتعارض مع عملنا، داعيا لوجود وزير متفرغ للعمل يعمل الجميع تحت مظلته، متمنيا أن يتم تطبيق هيئة القوى العاملة بأسرع وقت ممكن.
وعن أبرز التعديلات على قانون العمل في القطاع الأهلي، أوضح أن حماية العمالة الوطنية من الفصل التعسفي والتي كانت محل شكوى كبيرة من القانون السابق، لافتا إلى أن البرنامج تقدم بعدد من الاقتراحات لمؤسسة التأمينات الاجتماعية التي أعدت مشروعاً متكاملاً متوافقا مع قدمناه حول إيجاد نظام لتأمين المواطنين ضد التعطل على خطوتين الأولى في قانون العمل والثانية: إضافة على قانون التأمينات، كما قدم البرنامج تعديلات على قانون دعم العمالة الوطنية وجار بحثها على المستوى الحكومي فبعد مرور 10 سنوات ظهرت حاجة لتعديل بعض المواد وإضافة غيرها ومن أهمها إيجاد منظومتي خدمات وحوافز جديدة تشجع المواطنين لإقامة مشروعات خاصة بهدف تكويت مشروعات القطاع الخاص ومؤسساته، لافتا إلى أن هذا يعتبر خطا جديدا حيث كان اهتمام القانون القديم هو تكويت العمالة بينما التعديل الجديد يهدف لتكويت المؤسسات التي تبدأ صغيرة وتكبر بعد ذلك.
وأوضح الوهيب أن البرنامج يستعد لنقلة نوعية وشكلية في غضون أقل من عامين سننتقل من مبنى الضجيج إلى المبنى الجديد في الرقعي، بالإضافة إلى القانون الذي تقدمنا به والذي يقترح تحويل البرنامج لهيئة ما سيعطي للبرنامج مكانة كصرح مميز للدولة في القرن الواحد والعشرين، ومن الناحية النوعية لدينا نقلة شاملة تلمس جميع العناصر المؤثرة في توظيف المواطنين في القطاع الخاص بمجموعات مشروعات استراتيجية تشمل تشجيع الباحثين عن عمل بإنشاء مركز تدريب متكامل وبرامج متخصصة لتكويت القطاعات المختلفة، ونسعى أن نصل إلى توظيف 20 ألف مواطن في القطاع الخاص سنويا، لافتا إلى أن البرنامج له فلسفة في التعامل مع موضوع النسب الحالية ونقترح رفعها قليلا من 1 إلى 2 في المئة.
