الأمير: نحو تحول نوعي في آليات التعليم والتعلم والإنسان الكويتي هو ثروة هذا الوطن الحقيقية

| كتب - نواف نايف |

تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، أقيم صباح أمس حفل افتتاح المؤتمر الوطني لتطوير التعليم تحت شعار (التعليم... سبيل التنمية) وذلك في القاعة الماسية في فندق شيراتون.

وقد أناب سموه رعاه الله سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لحضور الحفل، الذي أبلغ الحفل باعتذار سمو الأمير لنزلة برد أصابت سموه حيث تمنى الجمع لسموه الغالي الصحة والعافية.

وفي الكلمة التي ألقيت باسم سمو الأمير تم التأكيد على الآليات الحديثة والمناسبة لتحقيق تحول نوعي في التعليم، والتأكيد على الثروة الحقيقية لهذا الوطن وهي الانسان الكويتي ابن هذه الأرض.

وقد استقبل ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد لدى وصوله مكان الحفل بكل حفاوة وترحيب من قبل وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية صبيح الصبيح، ورئيس اللجنة الاشرافية العليا المنظمة للمؤتمر الدكتور أنس محمد الرشيد وأعضاء اللجنة.

وشهد حفل الافتتاح رئيس مجلس الامة بالانابة الدكتور محمد محسن البصيري وكبار الشيوخ ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح وكبار المسؤولين في الدولة.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها ألقى ممثل سمو الأمير، سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كلمة سمو امير البلاد.

ثم ألقت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية صبيح الصبيح كلمة، بعدها تم عرض فيلم وثائقي عن مسيرة التعليم في دولة الكويت.

ثم ألقى رئيس اللجنة الاشرافية العليا المنظمة للمؤتمر كلمة، ثم تم تقديم هدية تذكارية لصاحب السمو أمير البلاد بهذه المناسبة تسلمها سمو ولي العهد الذي غادر مودعا بمثل ما استقبل من حفاوة وترحيب.

قبل إلقاء كلمة صاحب السمو الأمير تحدث سمو ولي العهد قائلا:

يسرني ان انقل اليكم تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وابلاغكم عدم تمكن سموه من الحضور بسبب نزلة برد استدعت ان يلزم سموه الراحة متمنين لسموه رعاه الله الشفاء وموفور الصحة والعافية.

وقد شرفني سموه رعاه الله بتكليفي بإلقاء كلمة سموه في افتتاح هذا المؤتمر متمنيا سموه لهذا المؤتمر المهم كل التوفيق والنجاح وتحقيق الاهداف المرجوة من وراء عقده لكل ما فيه خير الوطن العزيز ورفعته وازدهاره.

وجاء في كلمة صاحب السمو الأمير:

الحمدالله القائل في كتابه العزيز «يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير» صدق الله العظيم.والصلاة والسلام على رسوله الامين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.

ينعقد هذا المؤتمر الوطني للتعليم ونحن نحتفل باعيادنا الوطنية المجيدة مستذكرين بهذه المناسبة بكل اجلال وتقدير اميرنا الراحل سمو الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه واسكنه فسيح جناته وما حققه رحمه الله من منجزات ومآثر عظيمة للوطن ومثمنين الدور الكبير والاسهامات المشهودة لاخينا صاحب السمو الامير الوالد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح حفظه الله في خدمة الوطن وتحقيق نهضته سائلين المولى تعالى ان يمد بعمره ويمتعه بموفور الصحة والعافية.

ان دعوتنا لهذا المؤتمر تهدف الى وضع الاليات الحديثة والمناسبة لتحقيق تحول نوعي في عمليتي التعليم والتعلم في وطننا العزيز ايمانا منا بأن العلم والمعرفة هما اساس بناء الانسان الكويتي الذي هو ثروة الوطن الحقيقية والتي لا تعادلها ثروة وعدته لمستقبل واعد باذن الله تعالى.

اخواني واخواتي ان ماننشد تحقيقه هو احداث نقلة نوعية في نظامنا التعليمي من النموذج التقليدي القائم على الحفظ والتذكر الى نموذج تعليمي نشط ومتميز مبني على التفكير والابداع والتفاعل واكتساب المهارات والخبرات مما يسهم في جعل وطننا الكويت مواكبا للتطور العلمي والتقني ومشاركا فعالا في نهضة العصر الحديث عصر الاقتصاد القائم على العلم والمعرفة.

وان مانصبو اليه ايضا هو وضع آلية تطوير مستمرة لنظامنا التعليمي تمتد من مراحل رياض الاطفال الى الجامعة مرتبطة بما يستجد من علوم حديثة لتعمل على تطوير المناهج ورفع كفاءة اداء المعلمين والمعلمات وتحسين بيئة التعلم المتاحة لابنائنا.

كما ان علينا ان ننمي في نفوس طلابنا وطالباتنا مهارات البحث العلمي والتحليل الاكاديمي واكتساب القدرات منذ الصغر.

ان هذه الاهداف لن تتحقق الا بتضافر الجهود المشتركة، فتطوير التعليم لايقتصر على مسؤولي التعليم او الحكومة بل هو نتاج عمل وجهد مشترك لكافة الاطراف في المجتمع.

ادعوكم من خلال هذا المؤتمر المهم لمراجعة مسيرة الكويت التعليمية وتجنب سلبياتها لبناء استراتيجية تعليمية واضحة ذات برامج تنفيذية محددة مستفيدة من تجارب العالم المتقدم وخبراته ومتوافقة مع احتياجاتنا الوطنية لاعداد جيل محب لوطنه مؤمن بعمله متمسك بثوابت وقيم دينه الاسلامي الحنيف الداعية الى نشر روح المحبة والتآلف وقبول الاراء ونبذ التعصب وتعظيم العلم بشتى صوره واعتباره اداة لتقدم الامم والشعوب والحضارة الانسانية.

لقد افاء الله تعالى على وطننا العزيز بنعم جزيلة وخيرات وفيرة يتوجب علينا حسن استغلالها وتوجيهها الوجهة السليمة لتنمية الوطن والنهوض به وفي مقدمة ذلك تطوير التعليم كما اسلفنا حتى يتواكب مع تطلعاتنا الوطنية ويرتبط باهدافنا الاستراتيجية لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا فى المنطقة.

متمنين لهذا المؤتمر التوصل الى توصيات بناءة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة لوطننا العزيز.

حفظ الله الكويت واهلها وادام عليها نعمة الامن والامان الازدهار وتغمد برحمته شهداءنا الابرار واسكنهم فسيح جناته وانزلهم منازل الشهداء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من جانبها، أكدت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح ان تفضل صاحب السمو بشموله المؤتمر الوطني لتطوير التعليم برعايته السامية وتشريفه لنا ولكل المهتمين بالتعليم بافتتاح فعالياته، بعد ان تفضل بتوجيهاته السامية لعقده، هو خير دليل على ما تحوطون به التعليم في وطننا العزيز من كبير رعايتكم وعظيم اهتمامكم، وما تحرصون عليه سموكم من توفير كل أسباب تقدمه وارتقائه، بل انكم يا صاحب السمو بهذه الدعوة السامية لتؤكدون التآزر والتعاضد الذي يجمع دوما بين اهتمام القيادة السياسية العليا للكويت والاهتمام المجتمعي بالتعليم، هذا النهج القويم الذي يعد سمة مميزة للمجتمع الكويتي منذ نشأته، فالتعليم وسيلة المجتمع لاعداد ابنائه للاضطلاع بمسؤولية التنمية الشاملة التي تحقق له الارتقاء والتقدم والازدهار، موضحة ان الشعار الذي ارتضاه سموه لهذا المؤتمر «التعليم سبيل التنمية» يعبر «أصدق تعبيرر عن الدور المنوط بالتعليم والمأمول منه، فلا تنمية بغير تعليم، ولا خير في تعليم لا يحقق للمجتمع ما ينشده من تنمية في مختلف مناحي الحياة، ونحن اليوم من خلال هذا المؤتمر ننشد مواكبة ما يحدث في العالم حولنا من تطور معرفي وتقدم تكنولوجي، ونتطلع الى ما يحقق آمالنا وطموحاتنا في توفير أفضل استثمار ممكن لطاقاتنا البشرية التي هي الرصيد الأهم الدائم لنا، ولقد أكدتم يا صاحب السمو في توجيهاتكم السامية الينا لدى تفضل سموكم باستقبال اللجنة الاشرافية العليا للمؤتمر أهمية تحديث مناهج التعليم وأهمية الافادة من الآليات الحديثة في المنظومة التعليمية وأهمية مواكبة التطورات المتلاحقة في عصرنا الحالي بوصفها ركائز أساسية للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وأوضحت ان القائمين حرصوا في المؤتمر على ان تتوجه أعماله الى اربعة عناصر أساسية، أولها عوائق التطوير، وثانيها تكنولوجيا التعليم، وثالثها المشاريع الاستراتيجية، ورابعها دور القطاع الخاص في تطوير التعليم.

مؤكدة انه روعي في تناول هذه العناصر الاساسية الجمع بين الافادة من الخبرات المحلية والافادة من الخبرات الاجنبية المتمثلة في مجموعة الخبراء العالميين الذين تمت الاستعانة بهم في الاعداد للمؤتمر.

وأشارت الى ان مجموعة من التحديات تواجه نظامنا التعليمي وتحتاج منا الى استجماع القوى للتصدي لها وتجاوزها، ابرزها ما يتعلق بسد الفجوة بين كفاءة النظام التعليمي في الكويت وكفاءته في الدول المتقدمة، ورفع قدرة المناهج على التعامل مع الثورة المعلوماتية، وتفعيل دور الانشطة اللاصفية في تحقيق أهداف المنهج، والتعويل على التعليم في دعم القيم الاسلامية والحفاظ على الوحدة الوطنية وتعميق الولاء والانتماء للوطن، والمحافظة على الهوية العربية الاسلامية في ظل الانفتاح غير المحدود على العالم.

وأضافت ان هذا المؤتمر يعبر عن الاهتمام المتواصل بضرورة النهوض بالتعليم العام وتحديث بنيته وتأصيل منطلقاته وتجديد منهجيته العلمية فانه يجيء امتدادا مباركا لجهود بذلت في المجال التعليمي للغاية نفسها، أبرزها اعداد استراتيجية التعليم العام بدولة الكويت للسنوات (2005 - 2025) والتي مازلنا نعمل في ضوئها، موضحة الانتهاء من تغيير السلم التعليمي من (4-4-4) إلى (5-4-3) وتطوير التعليم الثانوي والتحول إلى نظام موحد، يجمع بين مميزات نظامي (الفصلين والمقررات) ويلبي الاحتياجات المعاصرة في هذه المرحلة، مع الاعداد لاستحداث التعليم التقني والمدرسة الرياضية، ومدرسة الموهوبين.

منوهة الى البدء بخطوات جادة في ادخال التكنولوجيا في التعليم والعمل على تطوير مفرداته من خلال 31 مشروعا أبرزها وأهمها تزويد الفصول الدراسية والمختبرات العلمية بأحدث التقنيات كالشاشات الذكية وأجهزة العرض المتطورة وتزويد مختبرات العلوم بكل الاجهزة العلمية ذات التقنية الحديثة التي تواكب الاجهزة المستخدمة في الدول المتقدمة والتي تؤهل الطالب للتفكير العلمي، وتوفير خزانات الكتب بكل فصل من الفصول الدراسية بالمرحلة الابتدائية وبالمدارس المتوسطة والثانوية لتخفيف الحقيبة المدرسية، واستعادة الاهتمام بالقراءة الحرة وتكوين الميل القرائي لدى المتعلمين منذ نعومة أظفارهم، وذلك من خلال انشاء مكتبة لكتب اللغتين العربية والانكليزية بكل فصل بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

وتوفير جهاز حاسوب متنقل لاب توب ( Lap Top) لكل معلم وكل طالب في المرحلتين «المتوسطة والثانوية».

ومحو امية الحاسوب لدى جميع المعلمين في مدارس الكويت من خلال تزويدهم بالمهارات الاساسية للحاسوب، من خلال دورة تدريبية بدأت في 11/2/2008م مؤكدة ان عام 2008 هو عام محو امية الحاسوب لدى كافة المعلمين.

واكدت انها على ثقة من ان المجتمع الكويتي سيسهم بافراده ومنظماته ومؤسساته في اثراء ما توصلت اليه جلسات هذا المؤتمر وتفعيل ما اسفرت عنه اعمال الفرق الفنية من نتائج وتوصيات وبرامج، بما يحقق لنظامنا التعليمي النقلة النوعية المأمولة.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الاشرافية للمؤتمر الدكتور انس الرشيد اتقدم- بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن اخواني اعضاء اللجنة الاشرافية العليا للمؤتمر- الى حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والى سموكم بأسمى ايات التهاني بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير، داعيا الله عز وجل ان يسبغ عليكم ثوب الصحة والعافية، ويفيء بالامن والنعمة على اهل الكويت والمقيمين فيها سواء.ولعله من حسن الطالع  ان تزامن انعقاد المؤتمر مع اعيادنا الوطنية يعتبر دافعا لفتح حوار وطني حول منطلقات ووسائل تطوير التعليم، واتخاذها مناسبة لمراجعة نظامنا التعليمي، مؤكدا ان الامم الحية هي تلك القادرة على مواكبة التغيير واستباقه، لتعيش عصرها وتتابع تقدمها وتحقق التنمية المتوازنة والمستدامة لمجتمعها.

واضاف ان انعقاد المؤتمر الوطني لتطوير التعليم جاء تجاوبا

فكريا وشعبيا مع المبادرة الاصلاحية التي اطلقها حضرة صاحب السمو امير البلاد وانسجاما مع منظومة من خطوات الاصلاح السياسي التي اسس لها، بدءاً من اقرار الحقوق السياسية للمرأة، وتوسيع الدائرة الانتخابية مرورا باطلاق حرية اصدار الصحف، والسماح باشهار العديد من جمعيات النفع العام، وكسر احتكار البث التلفزيوني والاذاعي، واطلاق الرؤية الاقتصادية العريقة الحديثة لتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي موضحا انها اصلاحات يعتمد نجاحها على العقول المبدعة التي تأتي نتاج نظام تربوي فائق الجودة والمرونة.

واوضح ان اللجنة الاشرافية التي تعتز بثقة سمو الامير، حرصت كل الحرص- قبل الشروع في وضع تصورها المستقبلي- على الاستفادة من التقارير المحلية والدولية للحكم على مدى كفاءة نظامنا التعليمي، حتى يتسنى لها معرفة الواقع من حيث جودة التعليم وقدرة ابنائنا على المنافسة مؤكدا ان نتائج اختبارات القراءة التي اشرف عليها البنك الدولي تشير الى ان تعليمنا يركز على جانب الحفظ والتذكر والاسترجاع، بينما لايجيد طلبتنا مهارات التحليل وحل المشكلات والتفكير العلمي.

واضاف ان تقرير الكويت للتنافسية الثاني ذكر اننا من اوائل الدول انفاقا على التعليم، الا ان نظامنا التعليمي لايلبي حاجات الاقتصاد التنافسي، وان هناك حاجة ماسة الى تغيير وتطوير المناهج الحالية وخاصة في العلوم والرياضيات، وحاجة الى تطوير مهارات المعلمين وادخال التكنولوجيا في التعليم لضمان تزويد خريجي النظام التعليمي بالمهارات المطلوبة.

وأشار إلى ان اللجنة الإشرافية العليا قامت بعقد اجتماعات متواصلة كان الغرض منها الاتفاق على اطار عمل تنطلق منه لتحقيق هدف هذا المؤتمر. مؤكداً ان أول مرتكزات تطوير التعليم تتمثل في الاجابة على سؤال محوري مهم وهو ماذا تريد الدولة من التعليم؟ وقد اعتمدت اللجنة الإشرافية على استراتيجية الدولة التعليمية لعام 2025 والتي سبق ان اقرها مجلس الوزراء الموقر، وتم تحديد اربعة محاور رئيسية للمؤتمر:

أولاها: دراسة العوائق التي اثرت سلباً على جودة التعليم وشكلت عقبة في طريق عملية الاصلاح التربوي.

وثانيها: اقتراح البرامج والمشاريع المستقبلية التي من شأنها الارتقاء بالواقع التعليمي إلى الأفضل.

وثالثها: التركيز على دور القطاع الخاص في دعم وتطوير التعليم.

ورابعها: كيفية تفعيل تكنولوجيا التعليم في الفصل والمدرسة. واستطرد قائلاً ان اللجنة الاشرافية استعانت بمؤسسات وجامعات  متقدمة، مثل المجلس الثقافي البريطاني والبنك الدولي وجامعة هارفارد لوضع تصور لكيفية تحويل هذه المحاور إلى اجراءات عملية تنفيذية، وتشكلت لهذا الغرض فرق عمل لدراسة الإدارة المدرسية، وفرق لدراسة ضبط الجودة وبرامج إعداد المعلم قبل وأثناء الخدمة، وفرق لدراسة المناهج والقياس والتقويم، وفرق درست المراحل التعليمية كافة. كما تشكل فريق لدراسة تقنية المعلومات، وفريق آخر للنظر في كيفية اشراك القطاع الخاص في تطوير التعليم موضحاً ان كل فريق سيقوم بعرض أهم ما توصل اليه خلال جلسات هذا المؤتمر الذي سيمتد على مدى ثلاثة أيام، ليكون المؤتمر حجر أساس في إعداد البرامج العملية والتطبيقية لتفعيل رؤية وأهداف استراتيجية التعليم. مؤكداً ان النقاش الذي سيدور في جلسات المؤتمر سيضيف بعداً مهماً واثراء كبيراً له معرباً عن أمله بالانتهاء من الوثيقة النهائية للمؤتمر في شهر مارس.

وأكد ان دعم سمو الأمير اللامحدود لهذا المؤتمر يمثل فرصة سانحة لإعادة تقييم المسيرة التعليمية في بلدنا الحبيب الذي سيحتفل قريباً بالذكرى المئوية الأولى لإنشاء مدرسة المباركية اول مدرسة نظامية في البلاد. موضحاً انه لا مجال في كويت المستقبل للمترددين في اتخاذ القرار، ولا مكان فيها لطالب يحفظ دون ان يفكر، ومعلم يشعر بأنه موظف لا صحاب رسالة، وادارة مدرسية لا تقدر عظم المسؤولية الملقاة على عاتقها، ومسؤول يكبل نفسه بقيود ادارية منتهية الصلاحية دون السعي إلى تغييرها، وأسرة تعتقد بأن التعليم مسؤولية الحكومة وحدها، وتشريعات تسيس التعليم لا تطوره، ورقابة تركز على القشور وتتجاهل الجوهر والمضمون.

وأشار إلى ان اللجنة الاشرافية تؤكد ان المؤتمرات وحدها لا تطور التعليم ولا تشكل ضمانة أكيدة على نجاح عملية التغيير إلى الأفضل ما لم يسند هذا التغيير. ارادة حقيقية للعمل بما سيطرح وادارة ذات صلاحيات وموارد وكفاءة. تدير عملية التغيير بصورة منهجية وعملية، وتأخذ بعين الاعتبار الواقع المعايش، وتنظر بأمل إلى المستقبل المنشود.

الشملان: طاقات بشرية هائلة جندت لعقد المؤتمر

أكد مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عضو اللجنة الإشرافية العليا الدكتور علي الشملان ان انعقاد هذا المؤتمر الوطني جاء بناء على تعليمات من سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في خطابه الأول أمام مجلس الأمة بعد توليه مقاليد الحكم معتبراً انها سابقة أولى أن يدعو الأمير إلى مؤتمر لتطوير التعليم.

وأشار الشملان في تصريح على هامش المؤتمر إلى انه تم تجنيد طاقات بشرية هائلة من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والمدارس ومن خارج الكويت للإعداد لهذا المؤتمر، وسيتمخض اليومان المقبلان في طرح ما أعد من خطط من قبل متخصصين في مجال التعليم.

وأعرب عن اعتقاده بأن هذا المؤتمر سيكون متوجا لجميع ما تم بحثه سابقا خصوصا في عام 2005 حينما أعدت الخطة الاستراتيجية للخمس وعشرين سنة المقبلة ليكون تطويرا فعليا لا سيما وان الفرصة التي أتيحت لنا هي تبني سمو الأمير بنفسه لهذا المشروع.

المطيري : ميزانية «التربية»

يجب أن تكون الأكبر ماليا

|   كتب غازي العنزي   |

أشاد رئيس اللجنة الطلابية في الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبد الله حمدان المطيري بفعاليات المؤتمر الوطني لتطوير التعليم الذي انطلق أمس تحت شعار «التعليم سبيل التنمية» بناء على الرغبة السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وأكد المطيري أن «سمو الأمير يرعى العلم والمتعلمين ويوليهم عناية خاصة، ليقينه التام أن الأمم لا تنهض إلا بالعلم والمعرفة»، مضيفا أن «مناقشة المؤتمر لعوائق تطوير التعليم، وتكنولوجيا التعليم».

وأوضح المطيري أن «ميزانية التربية يجب أن تكون الأكبر ماليا على مستوى الدولة لما لها من أهمية قصوى في إعداد وتخريج الكوادر الوطنية، لكي تتواصل مسيرة البناء التي رسمها أجدادنا من خلال تاريخ الكويت، مع العلم أن الامكانيات في السابق كانت ضئيلة بعكس الوضع الحالي وما تشهده البلاد من طفرة اقتصادية وتكنولوجية يجب أن تدعم بالايدي والعقول التي تستخدم هذه التنمية بالأسس والقواعد العلمية الناضجة، ودور القطاع الخاص في تطوير التعليم»، مؤكدا على الدور المهم للقطاع الخاص لدعم القطاع الحكومي من خلال الكوادر الوطنية والأجنبية التي يستحوذ عليها القطاع الخاص واستغلالها فيما يطور العملية التعليمية في الكويت، مؤكدا على أن «صاحب السمو يحث وباستمرار من خلال لقاءاته مع القياديين في الدولة على الاهتمام بالجانب التعليمي لأن العلم هو سلاح الأوطان الذي يرقى بها إلى أسمى درجات العلو والتقدم، ويعتبر هذا المؤتمر بادرة خير نأمل أن تأتي بالثمار المرجوة في إصلاح العملية التعليمية في الكويت والنهوض بها إلى أرقى المستويات من خلال تحديث المناهج التي من خلالها يتم تسليح الكوادر الوطنية بالعلم والمعرفة، حتى يتمكنوا من المشاركة بفعالية في بناء نهضة الكويت الحديثة».

الصرعاوي: صباح التعليم أشرق

ووصف النائب الدكتور عادل الصرعاوي ان صباح التعليم اشرق في هذا المؤتمر عبر هذه الرعاية الكريمة من سمو الأمير لتتويج كل الجهود التي بذلت على مستوى السلطتين لاستثمار هذا الدعم والتقدم بالتعليم إلى مصاف الدول المتقدمة، مشيراً إلى ان اللجنة الاشرافية العليا راعت الجوانب الرئيسية التي تحتاج اهتمام ودعم والمتمثلة في محاور المؤتمر الأربعة الرئيسية.

ولفت الصرعاوي إلى انه سيعاود طلب عقد الجلسة الخاصة بالتعليم

إلى ما بعد تسلم الوثيقة النهائية للمؤتمر لتكون نواة مناقشة أوضاع التعليم في الكويت.

وشدد الشملان على ضرورة تنفيذ الخطط الموجودة والالتزام بما جاء بالتوصيات لا أن تظل حبيسة الأدراج.

العمير حاضر في جلسة الأبعاد الاقتصادية:

المطلوب خطة شاملة للإصلاح والتنفيذ... لا الترقيع

أكد النائب علي العمير ان «دستور الكويت في المادة (13) نص على أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه، وان المادة (14) من الدستور ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجيع البحث العلمي».

وأضاف العمير في جلسة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في تطوير التعليم ان «العنصر البشري هو الأساس لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي دولة»، مشيراً إلى ان «المقومات الأساسية للحصول على عنصر بشري قوي وفعال هي التعليم الجيد والصحة الجيدة».

وأكد العمير ان «المقومات الأساسية للحصول على تعليم جيد موجودة في الكويت»، لافتاً إلى ان «الموارد المالية كبيرة وتتزايد بصورة واضحة مع الارتفاع المستمر في أسعار النفط في الوقت الذي يصل فيه عدد المواطنين إلى المليون نسمة تقريباً».

وأوضح العمير ان «ميزانية وزارة التربية قد بلغت 577.5 مليون دينار لعام 2005/2006»، مشيراً إلى ان «اعتمادات السنة المالية لعام 2008/2009 تبلغ 912.7 مليون دينار أي زيادة بنسبة 58 في المئة».

وأفاد العمير ان «ما يؤخذ على هذه الأرقام ان الباب الأول يشكل 88.2 في المئة في عام 2005/2006 و86 في المئة في عام 2008/2009»، مؤكدا انه «لا يمكن أن يحدث تحسن ملحوظ في العملية التعليمية اذا كانت الأموال المخصصة لأبواب الميزانية الأخرى، الخاصة بالمستلزمات السلعية والمعدات والتجهيزات والانشاءات والصيانة تظل ضئيلة للغاية».

ولفت العمير إلى ان «الوضع يختلف في حال ميزانية جامعة الكويت وميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب»، موضحا ان «الباب الأول بالنسبة لجامعة الكويت بلغ 59 في المئة في عام 2005/2006 في المصروفات الفعلية والنسبة نفسها تقريباً في اعتمادات الميزانية الخاصة بعام 2008/2009».

وتابع العمير قائلاً «أما بالنسبة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فإن البند الأول قد بلغ 52.8 في المئة (مصروفات فعلية) في عام 2005/2006 وانخفض بصورة واضحة إلى 39 في المئة فقط في الاعتمادات المالية الخاصة بعام 2008/2009».

وأشار العمير إلى ان «ما يتردد عن ضعف مستوى التعليم العام الحكومي يرجع إلى ضآلة المخصصات المتعلقة بالانشاءات والتجهيزات وأدوات التعليم ونظمه الحديثة، بالاضافة إلى ضآلة المرتبات التي تعطى للمدرسين المنتدبين من خارج الكويت»، منوها ان «لذلك منهم من يلجأ إلى اعطاء الدروس الخصوصية فضلا عن انه لا يمكن الحصول على معلم جيد بالمرتب المتواضع».

ونوه العمير ان «الهدف من المؤتمر هو الحصول على تعليم جيد»، لافتا إلى ان يتحقق ذلك عن طريق تطوير المادة العلمية والكتب المدرسية وطرق التدريس التي تعتمد على المناقشة والفهم وليس الحفظ والتلقين، بالاضافة إلى المعلم المتطور الذي يتقن أساليب التدريس الحديثة واستخدام التقنيات الحديثة في التعليم».

وأكد العمير ان «مجلس الأمة يقوم طيلة مسيرته باعطاء اهتمام خاص بالتعليم في الكويت»، مشيراً إلى ان «أعضاء المجلس وأعضاء اللجنة التعليمية يستخدمون كل الأساليب الدستورية المتاحة في هذا الشأن».

وأوضح العمير ان الأساليب الدستورية المتاحة في هذا الشأن هي «اصدار قوانين جديدة وتعديل القوانين القائمة وتوجيه أسئلة برلمانية والتقدم باقتراحات برغبة والاستجوابات وعقد جلسات خاصة لمناقشة أوضاع التعليم في الكويت فضلا عن ان اللجنة التعليمية تلجأ إلى اسلوب المناقشة والحوار مع أطراف أي مشكلة تعليمية».

وذكر العمير قوانين التعليم التي وافق عليها المجلس وبعض الاقتراحات برغبة التي وافقت عليها اللجنة وتم تقديمها الى الحكومة للتنفيذ وكذلك عدد من الاستجوابات الخاصة بوزراء التعليم بالاضافة الى أهم ملاحظات الاعضاء عن السياسة التعليمية في الكويت والتي اثيرت في جلسة المجلس الخاصة بالتعليم بتاريخ 20/12/2006.

وبين العمير انه «ما اتضح من ملاحظات النواب هو المعرفة الكبيرة بالمشاكل الموجودة في قطاع التعليم من قبل النواب ومدى القصور والاهمال من جانب الحكومة بشأن قضايا التعليم في الكويت وعدم وجود أسباب جوهرية لتدهور مستوى التعليم في الكويت»، مشيرا الى ان «الموارد المالية متوافرة وان عدد الطلاب المسجلين في جميع مراحل التعليم محدودة».

وأضاف العمير ان «اصلاح نظام التعليم في الكويت لا يمكن ان يتم على شكل توقيع هنا أو هناك ولكن المطلوب اصلاح شامل اذا كان لدولة الكويت ذات الامكانية المادية الكبيرة ان تلحق بركب الدول التي نهضت في جنوب شرق آسيا»، مشددا على ان «يتم خطة شاملة للاصلاح بواسطة مستشارين دوليين وان يتم تنفيذ الخطة بحذافيرها في الزمن المحدد لذلك».

من جانبه، أكد رئيس تحرير جريدة «أوان» محمد الرميحي ان «التعليم هو المستقبل والشعوب تعلم أجيالها لا للحاضر بل للمستقبل وهو مستقبل يعتمد من بين أمور أخرى على التعليم ذي المنظومة الواحدة»، منوها ان «ستزداد فيه أهمية الأفراد الموهوبين وستقل فيه أهمية المواد الخام وتزداد أهمية العقل والمنتج العقلي».

وأشار الرميحي الى ان «المخرج في كثير من أزماتنا هو خلق رأسمال بشري مدرب وحديث أي تعليم مميز لابنائنا من أجل المستقبل»، مؤكدا ان «التعليم يفعل ذلك ان جودنا صياغة برامجه ووجهناه الوجهة الصحيحة وخلصناه من الضغوط السياسية وهي ضغوط تتعدى مستوى التدخل فيمن يناط بهم ادارة التعليم الى سن التشريعات وتعطيل كفاءة النظام من الداخل والخارج».

ولفت الرميحي الى ان «اليوم يرسل الكويتيون حوالي 40 في المئة من أبنائهم الى مدارس خاصة في الكويت»، مشيرا الى ان «آخر استطلاع رأي نشر في الصحف تبين ان 98 في المئة من المستطلعين غير راضين عن مستوى التعليم».

 وذكر د. الرميحي انه لا تتوافر احصاءات حول البحث العلمي وهو مؤشر آخر مهم في قياس جودة التعليم واقتصاد المعرفة والتنافسية في المجتمع الا ان الرقم المتوافر عربيا لافت للمقارنة ويتحدث عن نفسه.

وتساءل الرميحي «كيف نهز الشجرة ونحول الحلم إلى برنامج تطبيقي يفيد مجتمعنا؟»، مبينا ان هذا هو المناط بهذا المؤتمر حيث كل النظم التعليمية في العالم تتأثر بقوة الثقافة السائدة في المجتمع والعوامل الاجتماعية السائدة قائلا فهو من منظور مرادف جهد مجتمعي يقوم على تفاعل جميع قوى المجتمع النشطة.

وتابع الرميحي يقول الاجابة عن سؤال ماذا يعني التعليم للطلاب واسرهم وما الفائدة منه؟ مبينا ان يتوقف عليها الكثير في وضع الخطط ورسم البرامج.

واوضح د. الرميحي ان هناك علامة تضافرية بين التعليم والمنظومة الاجتماعية ان كان يعني مرتبا او وظيفة او جاهة اجتماعية غير انه يعني فهما افضل للمحيط وحياة افضل للفرد وانسجاما اوثق في المجتمع، وقبولا للعالم المختلف.

ومن جهته، لفت علي الموسى إلى ان «سبق هذا المؤتمر قرارا وطني استراتيجي بان تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا ويأتي القرار الثاني بنفس المستوى من الاهمية الا وهو «تطوير التعليم» مؤكدا ان هذا الاصرار والتأكيد على هذه القضية هو اقرار بان تمام انجاز الهدف الاول واستمرار نجاحه مرهون بجدية السير الحثيث على طريق التعليم او التزام بمصطلحات المؤتمر تطوير التعليم».

واشار الموسى إلى ان «هناك حاجة بينة في متابعة المتطلبات المتغيرة التي تفرضها بيئة العمل محليا وفي الدائرة التنافسية الاكبر ومنها دراسة اللغات الاجنبية والحضارات الانسانية»، مشيرا إلى ان «النجاح في التعامل مع الاخر يبدأ في فهمه وتقدير حضارته».

وأكد الموسى ان اجادة لغات الاسواق الجديدة تكتسب اهمية متزايدة كل يوم والمفتاح المشترك في كل انواع التعامل بالخدمات المالية والتجارية هو التسامح الاجتماعي.

واشار الموسى إلى من «لا يجيد التعامل مع الحاسوب ومشتقاته هو في حكم الامي، مبينا ان «المقاييس تتصل بدرجة التوصيل لهذا يجب توفير الحاسوب في المدارس بالادارة والتعليم».

وأكد الموسى «للوصول إلى المستويات العالمية فالمطلوب ان نذهب ابعد من التعليم إلى الاستثمار الوطني المستمر في صناعة الاتصالات وتطوير الشبكات وانشاء مراكز الحواسيب وخدماتها وتعميم استخدامها غير ان البداية والمنطلق الان هو قطاع التعليم».

واشار الموسى إلى «ان الدور والادوار المطلوبة من التعليم لا تختلف من حيث المبدأ عما قام به في تحديث المجتمع منذ بداية التعليم الحديث في البلاد في الاربعينات في القرن الماضي».

ونوه الموسى ان «التعليم لا يكون  تعليما ما لم ير في رسالته تطوير المجتمع والارتقاء به ومواكبة عصره وزمانه والمساعدة في ما يواجه المجتمع من صعوبات ومشاكل»، لافتا إلى ان «التعليم ليس نشاطا منعزلا عن محيطه ولا يستطيع القيام بدوره على خير وجه دون سند اجتماعي يترجم إلى تأييد سياسي ودعم مالي مستمر، ومن ذلك الشراكة التي يكونها التعليم مع العمل».

وطالب الموسى «بتحديد اولوية واضحة وفعالة للتعليم ضمن الاولويات الوطنية حيث يذهب جل ما يخصص للتعليم (نحو 90 في المئة) على الرواتب والاجور والمصاريف التشغيلية الجارية ويذهب النذر اليسير للبحوث والتطوير وللاستخدام المتكامل للتقنيات».

من جهته، تحدث الدكتور فهد الراشد عن «الوضع التنافسي للاقتصاد الكويتي واصلاح التعليم واستعرض «التقرير العالمي للتنافسية والذي يعمل على تحقيق معدلات عالية ومستمرة من النمو لدخل الفرد»، لافتاً الى ان «التقرير العالمي للتنافسية بدأ اصداره منذ عام 1979 بأنه من أكثر التقارير تميزاً وشمولاً ومصداقية».

وأضاف الراشد «قياس المؤشر العام للتنافسية يعتمد على 116 متغيراً، يتم تقسيمها على 12 ركناً أساسياً (سياسي، اقتصادي، اجتماعي، تعليمي، تكنولوجي) وكذلك تستخدم المتغيرات والأركان في قياس مستوى للتنافسية تبعاً لمراحل التطور الاقتصادي لدول العالم المختلفة منها: الاعتماد والتميز في الموارد الطبيعية والاعتماد والتميز في الكفاءة الاقتصادية والانتاجية والاعتماد والتميز في الابتكار والاختراعات والمبادرات».

وقال «في عام 2007، بلغ عدد الدول التي شملها التقرير العالمي للتنافسية 131 دولة حيث تم تصنيف الكويت في التقرير العالمي 2007 - 2008 في مرحلة انتقالية ما بين المرحلتين الأولى والثانية». وأوصى الراشد على أهمية «مراجعة وتنقيح المناهج التعليمية وتطوير مهارات الهيئة التعليمية والادارية في جميع المراحل التعليمية، وتعزيز مهنة التدريس كمهنة جاذبة وربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل اضافة الى تعزيز دور  ومشاركة القطاع الخاص في جميع مراحل التعليم والتدريب وتطوير وتحسين كامل لعناصر الادارة التعليمية، بدءاً من وضع الخطط، وتنفيذها، وتقييمها، وقياس ادائها».

وأكد الراشد ان «الاثر غير المباشر لتطوير النظام التعليمي لرفع القدرة التنافسية للاقتصاد الكويتي هو تطوير النظام التعليمي سيكون له اثر ايجابي في تحسين العوامل الاقتصادية والاختلالات الهيكلية منها رفع كفاءة قوة العمل وزيادة الانتاجية وتعزيز القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة وتشجيع نمو قطاعات التكنولوجيا ونظم المعلومات  وتقويم الاختلالات الهيكلية في التركيبة السكانية وسيلة لمحاربة الفساد وتقليل الهدر في الانفاق الحكومي ونشر الوعي الاستهلاكي وزيادة الادخار.

ولي  العهد ملقيا كلمة صاحب السمو





انس الرشيد متحدثاً

ولي العهد متسلماً درعاً تذكارية من وزيرة التربية