تقرير / البورصة المصرية تتجاهل رفع «المركزي» للفائدة محلياً وتتبع نهج الأسواق العالمية
| القاهرة - محسن محمود |
وأضافوا أن قرار «المركزي المصري» برفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لم يحرك ساكن المستثمرين في بورصة الأوراق المالية، نظرا لأن العائد على الادخار من وجهة نظرهم لا يزال قليلا ولا يمثل سوى نسبة ضئيلة من تلك التي يتوقعونها من الاستثمار في بورصة الأوراق المالية.
وأضافوا: إنه في ظل الدرجة الكبيرة من الكفاءة التي تتسم بها السوق المصرية والخبرة التي يتميز بها المتعاملون، حتى الأفراد منهم فإن جدوى الاستثمار بالبورصة باتت أكثر فائدة ونفعا للمستثمرين، وخاصة أن البنوك بدأت في الفترة الأخيرة تتجه لزيادة استثماراتها في سوق الأوراق المالية.
وأوضحوا أن رفع الفائدة ربما يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، ومنها جزء سيتحول إلى البورصة المصرية خاصة مع الإقبال على أذون الخزانة المستحقة في الأجل القريب.
محلل أسواق المال محمد عبد القوي قال: إن تأثير رفع الفائدة ربما يكون محدودا على قرارات شريحة واسعة من المتعاملين بالبنوك للادخار في ضوء هذه الزيادة الطفيفة، وهو ما ظهر خلال الأسبوع الماضي حيث لم تتأثر الأسواق بشكل كبير بهذا الإجراء، لكنه رأى أن اثره اقتصاديا ربما يظهر بعد فترة.
ولفت إلى أن فوائد الودائع في سوق النقد المصرية تتراوح ما بين 5.5 في المئة و7.5 في المئة خلال عدة فترات، معتبرين أن رفع الفائدة في المركزي بمقدار 0.25 في المئة ليست خطوة مشجعة بالقدر الكافي على جذب مدخرات الأفراد أو سحب البساط من سوق الأوراق المالية.
وأشار إلى أن البورصة المصرية نجحت خلال الأعوام الماضية في سحب البساط من البنوك رغم التزايد المستمر في الودائع، لكن ذلك لا يبخس حق البورصة في نجاحها في جذب استثمارات ضخمة من المستثمرين الأفراد، وهو ما ظهر في الاكتتاب بالتحديد المصرية للاتصالات وطلعت مصطفى القابضة.
المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية في مصر محمد صالح قال: إن البورصة المصرية تشهد في الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة ربما غابت عنها طوال السنوات الخمس الماضية، وهي ارتباط أداء واتجاهات المؤشرات والسوق والحالة النفسية للمستثمرين بما يجري في أسواق العالم الأخرى، سواء المجاورة أو العالمية سيراً على خطى البورصة الأميركية واتجاهاتها.
وأضاف: إن أداء السوق المصرية أصبح في الآونة الأخير أكثر ارتباطا باتجاهات أسواق العالم، خاصة البورصة الأميركية، وذلك نظرا للتأثير النفسي الذي أصبح يشكله المستثمرون الأجانب في البورصة المصرية.
ولفت إلى أن البورصة المصرية كانت تشهد منذ سنوات حالة من شبه الانعزال أو عدم التأثر، وخاصة بالأزمات الحادة التي كانت تشهدها أسواق العالم وأسواق المنطقة، خاصة فيما يتعلق بما يجري في 2005 و2006 وحتى العام الماضي 2007، سواء أزمات سياسية أو اقتصادية، نظرا لابتعاد مصر والاقتصاد المصري عن التأثر المباشر بمثل هذه الأزمات.
وأشار إلى أنه في بعض الأحيان كان يحدث العكس، حيث كانت تستفيد البورصة المصرية بالأزمات التي كانت تحدث في العالم نظرا للمناخ الآمن في مصر والاقتصاد المصري والفرص الواعدة فيه، وعلى سبيل المثال وقت حرب العراق وحرب لبنان الأخيرة تحولت الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى السوق المصرية نظراً لما يتوافر فيها من بيئة آمنة وملائمة للاستثمار.
وأوضح أن الفترة الماضية كان الاقتصاد المصري يتمتع بقوة دفع لا يمكن لأي عوامل أن توقفه عن مسيرته في اتجاه النمو، وهو ما كان يجعله يمتص أي تأثير سلبي للأزمات العالمية.
وأكد أن الأعوام الماضية بدأ الوزن النسبي للمستثمرين الأجانب في السوق المصرية يتراجع وهو ما كان يجعل تأثيرهم خاصة وقت البيوع محدودا.
المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية صلاح عبد الله قال: إن البورصة المصرية حدث فيها تطور كبير ونمو وارتفاع في كفاءتها جعلتها من بين البورصات العالمية، وهو ما جعلها أكثر تأثراً في الوقت الحالي بما يجري في أسواق العالم بعكس الماضي.
وأضاف: إن البورصة المصرية أصبحت هدفا لغالبية صناديق الاستثمار العالمية وبها حاليا أكثر من 500 صندوق استثمار منتشرة في جميع أسواق العالم، سواء البورصات الناشئة أو المتقدمة، وهو ما جعلها أكثر تأثراً باتجاهات الأسواق في الدول الأخرى مع حركة هذه الصناديق والمؤسسات.
وأشار إلى أن المستثمرين في البورصة المصرية خاصة الأفراد ربما أصبحوا أكثر وعياً وخبرة، وهو ما يجعل تأثرهم نفسياً ببيع الأجانب يكاد يكون محدوداً، بل على العكس ربما يتخذون قرارات أكثر صواباً من المستثمرين الأجانب في كثير من الأحيان، وهو ما حدث بالفعل وقت هبوط الأسبوع في نهاية الشهر الماضي.
وأكد أن تداعيات أزمة الرهونات العقارية الأميركية والتي خيمت من جديد على بورصات العالم بجانب تزايد المخاوف بشأن الركود الاقتصادي كان له تأثير لكن محدود على أداء البورصة المصرية وإن كان قد كبح جماحها في اتجاهها الصعودي.
ورأى عبد الله أن اتجاه العديد من البنوك المركزية في العالم لخفض الفائدة في اتجاه مختلف لما جرى في مصر يأتي نتيجة اختلاف الظروف العالمية عما يحدث في مصر. مشيرا إلى أن قرار رفع الفائدة محليا هو قرار صائب اقتصاديا بسبب التضخم.
وأشار إلى أن اتجاه العديد من البنوك المركزية في العالم لهذا الإجراء يأتي بسبب قيام الفيديرالي الأميركي بخفض الفائدة مرتين متتاليتين في أسبوع واحد بنسبة 0.75 في المئة لأسباب استثنائية، وهي حماية أسواق المال التي بدأت تهبط بحدة.
واعتبر، أن هذا الإجراء بمثابة مسكنات ليس حلا حتى وإن اتجهت معظم البنوك المركزية في العالم وخاصة الخليجية على اتخاذ الخطوة نفسها.
وعلى صعيد أداء البورصة المصرية، فقد أظهر التقرير الأسبوعي للبورصة، والذي تلقت « الراي» نسخة منه، أن السوق المصرية قد شهدت نشاطاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي متجاهلة قيام البنك المركزي المصري برفع سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة.
مشيرا، إلى أن السوق تمكنت من الارتفاع محققةً 10.318 نقطة بنهاية الأسبوع بارتفاع يزيد على 1 في المئة عن نهاية الأسبوع السابق عليه.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الجاري 6.5 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول 329 مليون ورقة منفذة على 238 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 9.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 449 مليون ورقة منفذة على 269 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
وسجل رأس المال السوقي ما قيمته 834 مليار جنيه في 14 فبراير الجاري، وذلك بارتفاع عن الأسبوع الماضي قدره 0.7 في المئة.
وأشار التقرير، إلى أن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 89 مليون جنيه هذا الأسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع 89 ألف سند، حيث استحوذت السندات الحكومية التي يتم التعامل عليها وفقاً لنظام المتعاملين الرئيسيين على غالبية قيمة وحجم التداول للسندات.
وصف خبراء ومحللون اقتصاديون مصريون قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة على «الإيداع والإقراض»، بأنه عديم الأثر على أداء البورصة المصرية أو حتى المتعاملين فيها، بغض النظر عن جدوى تأثيره على الصعيد الاقتصادي العام، من حيث العمل على كبح جماح التضخم.
الخبراء قالوا لـ «الراي»: إن البورصة المصرية سارت في الأسابيع الماضية على نهج أسواق المال العالمية، سواء الكبرى منها، مثل البورصة الأميركية والأوروبية، أو بورصات المال العالمية.
وأضافوا أن قرار «المركزي المصري» برفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لم يحرك ساكن المستثمرين في بورصة الأوراق المالية، نظرا لأن العائد على الادخار من وجهة نظرهم لا يزال قليلا ولا يمثل سوى نسبة ضئيلة من تلك التي يتوقعونها من الاستثمار في بورصة الأوراق المالية.
وأضافوا: إنه في ظل الدرجة الكبيرة من الكفاءة التي تتسم بها السوق المصرية والخبرة التي يتميز بها المتعاملون، حتى الأفراد منهم فإن جدوى الاستثمار بالبورصة باتت أكثر فائدة ونفعا للمستثمرين، وخاصة أن البنوك بدأت في الفترة الأخيرة تتجه لزيادة استثماراتها في سوق الأوراق المالية.
وأوضحوا أن رفع الفائدة ربما يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، ومنها جزء سيتحول إلى البورصة المصرية خاصة مع الإقبال على أذون الخزانة المستحقة في الأجل القريب.
محلل أسواق المال محمد عبد القوي قال: إن تأثير رفع الفائدة ربما يكون محدودا على قرارات شريحة واسعة من المتعاملين بالبنوك للادخار في ضوء هذه الزيادة الطفيفة، وهو ما ظهر خلال الأسبوع الماضي حيث لم تتأثر الأسواق بشكل كبير بهذا الإجراء، لكنه رأى أن اثره اقتصاديا ربما يظهر بعد فترة.
ولفت إلى أن فوائد الودائع في سوق النقد المصرية تتراوح ما بين 5.5 في المئة و7.5 في المئة خلال عدة فترات، معتبرين أن رفع الفائدة في المركزي بمقدار 0.25 في المئة ليست خطوة مشجعة بالقدر الكافي على جذب مدخرات الأفراد أو سحب البساط من سوق الأوراق المالية.
وأشار إلى أن البورصة المصرية نجحت خلال الأعوام الماضية في سحب البساط من البنوك رغم التزايد المستمر في الودائع، لكن ذلك لا يبخس حق البورصة في نجاحها في جذب استثمارات ضخمة من المستثمرين الأفراد، وهو ما ظهر في الاكتتاب بالتحديد المصرية للاتصالات وطلعت مصطفى القابضة.
المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية في مصر محمد صالح قال: إن البورصة المصرية تشهد في الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة ربما غابت عنها طوال السنوات الخمس الماضية، وهي ارتباط أداء واتجاهات المؤشرات والسوق والحالة النفسية للمستثمرين بما يجري في أسواق العالم الأخرى، سواء المجاورة أو العالمية سيراً على خطى البورصة الأميركية واتجاهاتها.
وأضاف: إن أداء السوق المصرية أصبح في الآونة الأخير أكثر ارتباطا باتجاهات أسواق العالم، خاصة البورصة الأميركية، وذلك نظرا للتأثير النفسي الذي أصبح يشكله المستثمرون الأجانب في البورصة المصرية.
ولفت إلى أن البورصة المصرية كانت تشهد منذ سنوات حالة من شبه الانعزال أو عدم التأثر، وخاصة بالأزمات الحادة التي كانت تشهدها أسواق العالم وأسواق المنطقة، خاصة فيما يتعلق بما يجري في 2005 و2006 وحتى العام الماضي 2007، سواء أزمات سياسية أو اقتصادية، نظرا لابتعاد مصر والاقتصاد المصري عن التأثر المباشر بمثل هذه الأزمات.
وأشار إلى أنه في بعض الأحيان كان يحدث العكس، حيث كانت تستفيد البورصة المصرية بالأزمات التي كانت تحدث في العالم نظرا للمناخ الآمن في مصر والاقتصاد المصري والفرص الواعدة فيه، وعلى سبيل المثال وقت حرب العراق وحرب لبنان الأخيرة تحولت الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى السوق المصرية نظراً لما يتوافر فيها من بيئة آمنة وملائمة للاستثمار.
وأوضح أن الفترة الماضية كان الاقتصاد المصري يتمتع بقوة دفع لا يمكن لأي عوامل أن توقفه عن مسيرته في اتجاه النمو، وهو ما كان يجعله يمتص أي تأثير سلبي للأزمات العالمية.
وأكد أن الأعوام الماضية بدأ الوزن النسبي للمستثمرين الأجانب في السوق المصرية يتراجع وهو ما كان يجعل تأثيرهم خاصة وقت البيوع محدودا.
المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية صلاح عبد الله قال: إن البورصة المصرية حدث فيها تطور كبير ونمو وارتفاع في كفاءتها جعلتها من بين البورصات العالمية، وهو ما جعلها أكثر تأثراً في الوقت الحالي بما يجري في أسواق العالم بعكس الماضي.
وأضاف: إن البورصة المصرية أصبحت هدفا لغالبية صناديق الاستثمار العالمية وبها حاليا أكثر من 500 صندوق استثمار منتشرة في جميع أسواق العالم، سواء البورصات الناشئة أو المتقدمة، وهو ما جعلها أكثر تأثراً باتجاهات الأسواق في الدول الأخرى مع حركة هذه الصناديق والمؤسسات.
وأشار إلى أن المستثمرين في البورصة المصرية خاصة الأفراد ربما أصبحوا أكثر وعياً وخبرة، وهو ما يجعل تأثرهم نفسياً ببيع الأجانب يكاد يكون محدوداً، بل على العكس ربما يتخذون قرارات أكثر صواباً من المستثمرين الأجانب في كثير من الأحيان، وهو ما حدث بالفعل وقت هبوط الأسبوع في نهاية الشهر الماضي.
وأكد أن تداعيات أزمة الرهونات العقارية الأميركية والتي خيمت من جديد على بورصات العالم بجانب تزايد المخاوف بشأن الركود الاقتصادي كان له تأثير لكن محدود على أداء البورصة المصرية وإن كان قد كبح جماحها في اتجاهها الصعودي.
ورأى عبد الله أن اتجاه العديد من البنوك المركزية في العالم لخفض الفائدة في اتجاه مختلف لما جرى في مصر يأتي نتيجة اختلاف الظروف العالمية عما يحدث في مصر. مشيرا إلى أن قرار رفع الفائدة محليا هو قرار صائب اقتصاديا بسبب التضخم.
وأشار إلى أن اتجاه العديد من البنوك المركزية في العالم لهذا الإجراء يأتي بسبب قيام الفيديرالي الأميركي بخفض الفائدة مرتين متتاليتين في أسبوع واحد بنسبة 0.75 في المئة لأسباب استثنائية، وهي حماية أسواق المال التي بدأت تهبط بحدة.
واعتبر، أن هذا الإجراء بمثابة مسكنات ليس حلا حتى وإن اتجهت معظم البنوك المركزية في العالم وخاصة الخليجية على اتخاذ الخطوة نفسها.
وعلى صعيد أداء البورصة المصرية، فقد أظهر التقرير الأسبوعي للبورصة، والذي تلقت « الراي» نسخة منه، أن السوق المصرية قد شهدت نشاطاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي متجاهلة قيام البنك المركزي المصري برفع سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة.
مشيرا، إلى أن السوق تمكنت من الارتفاع محققةً 10.318 نقطة بنهاية الأسبوع بارتفاع يزيد على 1 في المئة عن نهاية الأسبوع السابق عليه.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الجاري 6.5 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول 329 مليون ورقة منفذة على 238 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 9.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 449 مليون ورقة منفذة على 269 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
وسجل رأس المال السوقي ما قيمته 834 مليار جنيه في 14 فبراير الجاري، وذلك بارتفاع عن الأسبوع الماضي قدره 0.7 في المئة.
وأشار التقرير، إلى أن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 89 مليون جنيه هذا الأسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع 89 ألف سند، حيث استحوذت السندات الحكومية التي يتم التعامل عليها وفقاً لنظام المتعاملين الرئيسيين على غالبية قيمة وحجم التداول للسندات.
