«الصالحية العقارية» ترعى مؤتمر «صناع العقار»
النفيسي: خطة التنمية تحتاج إلى تسريع في الخطوات
غازي النفيسي
أعلنت شركة الصالحية العقارية رعايتها لمؤتمر صناع العقار الذي ينظمه اتحاد العقاريين في دورته الثالثة في 13 فبراير المقبل تحت شعار «مستقبل العقار... من خطة التنمية».
وشدد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الصالحية العقارية غازي فهد النفيسي في تصريح صحافي على أن خطة التنمية تحتاج إلى التسارع في الخطوات لعودة طرح المشاريع من جديد في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد منذ نهايات2008 ، موضحا أن استمرار هذا التوقف يعني أن ضغوط وآثار الأزمة المالية قد تستمران في ظل ضعف خطوط الائتمان من البنوك المحلية وعدم تنفيذ مشاريع جديدة رغم الحاجة الشديدة لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية.
وأكد النفيسي انه ومنذ إقرار الخطة وحتى الآن والجميع يترقب وينتظر لحظة الحسم في البدء الحقيقي للخطة وفي التنفيذ العملي والفعلي لها حتى يتحرك العديد من الأمور العالقة منذ سنوات والتي في مقدمتها توقف تنفيذ مشاريع عقارية ذات صبغة كبيرة والتي تحقق الرؤية الأميرية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في التحول إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، مبينا انه وفي أعقاب إقرار خطة التنمية بدأت تلوح في الأفق بشائر الانفراجة على جميع القطاعات الاقتصادية كونها ستمثل نقلة نوعية للاقتصاد الوطني بعد توقف دام سنوات وهو ما لم يتحقق حتى الآن على ارض الواقع إلا في مجموعة من المشاريع ذات الصبغة الخدماتية والتي توقفت منذ سنوات لأسباب مختلفة لكنها درجت ضمن خطة التنمية لأهميتها.
وشدد النفيسي على أن استمرار تمسك البنوك بسياستها الحذرة في عملية التمويل خلال العامين الماضيين يلقي بظلاله على مستقبل تنفيذ خطة التنمية لاسيما وان شح القنوات التمويلية قد تسبب أولا، في وقف تنفيذ العديد من المشاريع العقارية وثانيا، في تخوف العديد من الشركات على الإقدام على تنفيذ مشاريع جديدة أو مستقبلية ضمن مشاريع خطة التنمية.
وأضاف ان المضي قدماً في تنفيذ خطة التنمية سيمثل علامة فاصلة في مستقبل الاقتصاد الوطني، لاسيما الميزانية المرصودة لها يتضمن إنفاقا استثماريا يصل إلى 37 مليار دينار خلال أربع سنوات، وهو ما سيكون له دور في مشاركة القطاع الخاص للقيام بدور حيوي ومؤثر في تلك الخطة فضلاً عن مساهمتها في تحريك عجلة الاقتصاد التي تعثرت خلال الفترة الماضية.
وأشار النفيسي إلى أن خطة التنمية ستحدث نقلة نوعية في تاريخ الاقتصاد الوطني، مطالبا الجميع بالتكاتف والوقوف إلى جانب تلك الخطة لانتشال البلاد من عثرتها الاقتصادية التي تمر بها حاليا نظرا لتوقف اغلب مشاريع التنمية خلال السنوات الماضية.
وبين أن تمويل مشاريع التنمية لابد وان يتم من خلال القنوات الشرعية والمتمثلة في البنوك المحلية وتحت إشراف ورقابة البنك المركزي الكويتي وليس كما ينادي بعض النواب حاليا بعكس هذه الحقيقة واللجوء إلى مصادر تمويلية أخرى منها إنشاء صندوق للتمويل أو من خلال زيادة رأسمال الصندوق الكويتي للتنمية، موضحا انه ومن المفترض أن تتم عملية التمويل من خلال القطاع الخاص المتمثل في البنوك المحلية.
وأضاف ان هناك أولويات يجب على الجهاز الحكومي أن ينفذها قبل تطبيق خطة التنمية حتى تنجح لاسيما وان هناك مجموعة من العراقيل والصعوبات التي تقف في تنفيذها أو الاستمرار فيها ومنها مشاكل تنظيمية وإجرائية وتشريعية يجب علاجها الآن ومنها تداخل وازدواجية الاختصاصات والمهام بين أجهزة الدولة.
وأشار إلى أن الكويت تعاني من الإجراءات والدورات المستندية المعقدة والطويلة في الوقت ذاته وهو ما يحتاج إلى تبسيطها واختصارها، كما أن هناك قوانين وتشريعات اقتصادية وتجارية يجب أن تصدر، لا يمكن لخطة المشاريع التنموية في أي دولة أن تنفذ من دون علاجها وذلك حتى تضمن الاستمرارية من دون عراقيل أو تأخير احتذاءً بدول قامت مشاريعها ونفذت بمشاركة القطاع الخاص حسب الوقت والتكلفة المقترحة.
وطالب النفيسي بإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وإزالة كل العراقيل الموجودة والتي سوف تعيق خطة الدولة الطموحة لتنفيذ المشاريع التنموية والبدء بتشكيل فريق عمل من الكفاءات والخبرات الوطنية في مجال التنظيم والإدارة والتطوير الإداري للقيام بتحديد وتحليل المعوقات ووضع الحلول والتوصيات التي تساعد بنجاح خطة التنمية.
وأكد النفيسي أن سوء التنسيق والتخطيط في الكويت يعود بشكل مباشر إلى الغياب الحكومي الواضح بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية وبين أصحاب القرار في الجهات الرقابية، وكذلك عدم القدرة على الانسجام مع أفكار وتوجهات نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد الذي يتسلح بالتفاؤل والحماس والاعتقاد بإمكانية تحويل الخريطة الاقتصادية الكويتية بالتزامن مع تغيير البنية الهيكلية للاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج في القطاعين العام والخاص دون الحاجة للمرور بخطوات التحول كالتدرج والمعايشة، والاكتفاء بالبركة.
وتساءل النفيسي عن كيفية تنفيذ مشاريع خطة التنمية في ظل قصور واضح في الدورة المستندية وتشدد في مطالبات البنوك بضمانات سواء حكومية أو من العملاء؟، موضحا أن مشاريع خطة التنمية تتضمن 888 مشروعا حكوميا موزعا على عدة قطاعات منها 154 مشروعا اقتصاديا بنسبة 17.3 في المئة و401 مشاريع للتنمية البشرية والمجتمعية بنسبة 45.2 في المئة و53 مشروعا للتخطيط والإحصاء والإدارة بنسبة 6 في المئة وأخيرا 280 مشروعا غير موجهة ومخصصة للجهات الملحقة والمستقلة بنسبة 31.5 في المئة وبتكلفة إجمالية تصل 6 مليارات دينار، ومتسائلا من جديد عن الطرق التي ستضمن توفير تلك الأموال في ظل تشدد البنوك في الإقراض؟.
من جانبه، رحب رئيس اتحاد العقاريين ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر توفيق الجراح برعاية شركة الصالحية العقارية للمؤتمر مؤكدا أن حرص الاتحاد على تنظيم المؤتمر بشكل سنوي ثابت منذ عامين نابع من أهمية تحقيق الأهداف للعقاريين وآمالهم في سوق عقاري نشط لاسيما وانه الجهة المعنية بشؤون القطاع العقاري في الكويت.
وقال ان المؤتمر حظي خلال العامين الماضيين باهتمام كبير وإقبال على المشاركة نظرا لما يقوم به من دور كبير في تقريب وجهات النظر بين العقاريين والمسؤولين بالدولة فضلا عن الخروج بمجموعة من التوصيات التي تخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام والسوق العقاري بشكل خاص.
وأكد الجراح أن المؤتمر في دورته الجديدة سوف يسلط الضوء على العديد من القضايا منها دور القطاع الخاص في خطة التنمية وآلية مشاركة الشركات العقارية فيها ودور التشريعات والقوانين المتعلقة بمشاركة القطاع العقاري في خطة التنمية.
وعن جلسات المؤتمر قال الجراح انها ستضم 3 جلسات عمل حيث ستكون الجلسة الأولى عبارة عن جلسة نقاشية بعنوان «دور القطاع الخاص في خطة التنمية» كما ستكون الجلسة الثانية عبارة عن جلسة نقاشية عن «التشريعات والقوانين المتعلقة بمشاركة القطاع الخاص بخطة التنمية» في حين حددت اللجنة المنظمة الجلسة الثالثة من المؤتمر لتكون جلسة نقاشية حول « آلية مشاركة الشركات العقارية بخطة التنمية» على أن يختتم المؤتمر بورشة عمل مخصصة لمناقشة الآلية الصحيحة لتمويل مشاريع التنمية.
وشدد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الصالحية العقارية غازي فهد النفيسي في تصريح صحافي على أن خطة التنمية تحتاج إلى التسارع في الخطوات لعودة طرح المشاريع من جديد في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد منذ نهايات2008 ، موضحا أن استمرار هذا التوقف يعني أن ضغوط وآثار الأزمة المالية قد تستمران في ظل ضعف خطوط الائتمان من البنوك المحلية وعدم تنفيذ مشاريع جديدة رغم الحاجة الشديدة لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية.
وأكد النفيسي انه ومنذ إقرار الخطة وحتى الآن والجميع يترقب وينتظر لحظة الحسم في البدء الحقيقي للخطة وفي التنفيذ العملي والفعلي لها حتى يتحرك العديد من الأمور العالقة منذ سنوات والتي في مقدمتها توقف تنفيذ مشاريع عقارية ذات صبغة كبيرة والتي تحقق الرؤية الأميرية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في التحول إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، مبينا انه وفي أعقاب إقرار خطة التنمية بدأت تلوح في الأفق بشائر الانفراجة على جميع القطاعات الاقتصادية كونها ستمثل نقلة نوعية للاقتصاد الوطني بعد توقف دام سنوات وهو ما لم يتحقق حتى الآن على ارض الواقع إلا في مجموعة من المشاريع ذات الصبغة الخدماتية والتي توقفت منذ سنوات لأسباب مختلفة لكنها درجت ضمن خطة التنمية لأهميتها.
وشدد النفيسي على أن استمرار تمسك البنوك بسياستها الحذرة في عملية التمويل خلال العامين الماضيين يلقي بظلاله على مستقبل تنفيذ خطة التنمية لاسيما وان شح القنوات التمويلية قد تسبب أولا، في وقف تنفيذ العديد من المشاريع العقارية وثانيا، في تخوف العديد من الشركات على الإقدام على تنفيذ مشاريع جديدة أو مستقبلية ضمن مشاريع خطة التنمية.
وأضاف ان المضي قدماً في تنفيذ خطة التنمية سيمثل علامة فاصلة في مستقبل الاقتصاد الوطني، لاسيما الميزانية المرصودة لها يتضمن إنفاقا استثماريا يصل إلى 37 مليار دينار خلال أربع سنوات، وهو ما سيكون له دور في مشاركة القطاع الخاص للقيام بدور حيوي ومؤثر في تلك الخطة فضلاً عن مساهمتها في تحريك عجلة الاقتصاد التي تعثرت خلال الفترة الماضية.
وأشار النفيسي إلى أن خطة التنمية ستحدث نقلة نوعية في تاريخ الاقتصاد الوطني، مطالبا الجميع بالتكاتف والوقوف إلى جانب تلك الخطة لانتشال البلاد من عثرتها الاقتصادية التي تمر بها حاليا نظرا لتوقف اغلب مشاريع التنمية خلال السنوات الماضية.
وبين أن تمويل مشاريع التنمية لابد وان يتم من خلال القنوات الشرعية والمتمثلة في البنوك المحلية وتحت إشراف ورقابة البنك المركزي الكويتي وليس كما ينادي بعض النواب حاليا بعكس هذه الحقيقة واللجوء إلى مصادر تمويلية أخرى منها إنشاء صندوق للتمويل أو من خلال زيادة رأسمال الصندوق الكويتي للتنمية، موضحا انه ومن المفترض أن تتم عملية التمويل من خلال القطاع الخاص المتمثل في البنوك المحلية.
وأضاف ان هناك أولويات يجب على الجهاز الحكومي أن ينفذها قبل تطبيق خطة التنمية حتى تنجح لاسيما وان هناك مجموعة من العراقيل والصعوبات التي تقف في تنفيذها أو الاستمرار فيها ومنها مشاكل تنظيمية وإجرائية وتشريعية يجب علاجها الآن ومنها تداخل وازدواجية الاختصاصات والمهام بين أجهزة الدولة.
وأشار إلى أن الكويت تعاني من الإجراءات والدورات المستندية المعقدة والطويلة في الوقت ذاته وهو ما يحتاج إلى تبسيطها واختصارها، كما أن هناك قوانين وتشريعات اقتصادية وتجارية يجب أن تصدر، لا يمكن لخطة المشاريع التنموية في أي دولة أن تنفذ من دون علاجها وذلك حتى تضمن الاستمرارية من دون عراقيل أو تأخير احتذاءً بدول قامت مشاريعها ونفذت بمشاركة القطاع الخاص حسب الوقت والتكلفة المقترحة.
وطالب النفيسي بإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وإزالة كل العراقيل الموجودة والتي سوف تعيق خطة الدولة الطموحة لتنفيذ المشاريع التنموية والبدء بتشكيل فريق عمل من الكفاءات والخبرات الوطنية في مجال التنظيم والإدارة والتطوير الإداري للقيام بتحديد وتحليل المعوقات ووضع الحلول والتوصيات التي تساعد بنجاح خطة التنمية.
وأكد النفيسي أن سوء التنسيق والتخطيط في الكويت يعود بشكل مباشر إلى الغياب الحكومي الواضح بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية وبين أصحاب القرار في الجهات الرقابية، وكذلك عدم القدرة على الانسجام مع أفكار وتوجهات نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد الذي يتسلح بالتفاؤل والحماس والاعتقاد بإمكانية تحويل الخريطة الاقتصادية الكويتية بالتزامن مع تغيير البنية الهيكلية للاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج في القطاعين العام والخاص دون الحاجة للمرور بخطوات التحول كالتدرج والمعايشة، والاكتفاء بالبركة.
وتساءل النفيسي عن كيفية تنفيذ مشاريع خطة التنمية في ظل قصور واضح في الدورة المستندية وتشدد في مطالبات البنوك بضمانات سواء حكومية أو من العملاء؟، موضحا أن مشاريع خطة التنمية تتضمن 888 مشروعا حكوميا موزعا على عدة قطاعات منها 154 مشروعا اقتصاديا بنسبة 17.3 في المئة و401 مشاريع للتنمية البشرية والمجتمعية بنسبة 45.2 في المئة و53 مشروعا للتخطيط والإحصاء والإدارة بنسبة 6 في المئة وأخيرا 280 مشروعا غير موجهة ومخصصة للجهات الملحقة والمستقلة بنسبة 31.5 في المئة وبتكلفة إجمالية تصل 6 مليارات دينار، ومتسائلا من جديد عن الطرق التي ستضمن توفير تلك الأموال في ظل تشدد البنوك في الإقراض؟.
من جانبه، رحب رئيس اتحاد العقاريين ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر توفيق الجراح برعاية شركة الصالحية العقارية للمؤتمر مؤكدا أن حرص الاتحاد على تنظيم المؤتمر بشكل سنوي ثابت منذ عامين نابع من أهمية تحقيق الأهداف للعقاريين وآمالهم في سوق عقاري نشط لاسيما وانه الجهة المعنية بشؤون القطاع العقاري في الكويت.
وقال ان المؤتمر حظي خلال العامين الماضيين باهتمام كبير وإقبال على المشاركة نظرا لما يقوم به من دور كبير في تقريب وجهات النظر بين العقاريين والمسؤولين بالدولة فضلا عن الخروج بمجموعة من التوصيات التي تخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام والسوق العقاري بشكل خاص.
وأكد الجراح أن المؤتمر في دورته الجديدة سوف يسلط الضوء على العديد من القضايا منها دور القطاع الخاص في خطة التنمية وآلية مشاركة الشركات العقارية فيها ودور التشريعات والقوانين المتعلقة بمشاركة القطاع العقاري في خطة التنمية.
وعن جلسات المؤتمر قال الجراح انها ستضم 3 جلسات عمل حيث ستكون الجلسة الأولى عبارة عن جلسة نقاشية بعنوان «دور القطاع الخاص في خطة التنمية» كما ستكون الجلسة الثانية عبارة عن جلسة نقاشية عن «التشريعات والقوانين المتعلقة بمشاركة القطاع الخاص بخطة التنمية» في حين حددت اللجنة المنظمة الجلسة الثالثة من المؤتمر لتكون جلسة نقاشية حول « آلية مشاركة الشركات العقارية بخطة التنمية» على أن يختتم المؤتمر بورشة عمل مخصصة لمناقشة الآلية الصحيحة لتمويل مشاريع التنمية.
