طالبت بفتح تحقيق شفاف لكشف ملابسات حادث «الأحمدي»
«المقوّمات»: لضمان نزاهة تقاريرها فصل «الأدلة الجنائية» عن «الداخلية»
طالبت جمعية مقومات حقوق الانسان بفتح تحقيق شفاف لكشف ملابسات وفاة مواطن بمخفر الأحمدي ورفع نتائجه الى مجلس الامة، داعية الى فصل ادارة الأدلة الجنائية عن وزارة الداخلية لضمان نزاهة التقارير التي تصدرها.
وقالت الجمعية في بيان أصدرته أمس: «تلقت الجمعية خبر وفاة المواطن الكويتي بمشاعر الحزن والقلق على واقع ومستقبل حقوق الانسان في الكويت والذي يشهد تراجعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة»، مؤكدة أن التعذيب مرفوض تحت أي مبرر ومجرم شرعياً وحقوقيا وقانونياً.
وتابعت: «أكدنا ونكرر أهمية فصل الأدلة الجنائية عن وزارة الداخلية لضمان نزاهة التقارير الطبية وعدم التلاعب بها تحت ضغط النافذين في الداخلية»، مشددة على أنه لا ينبغي أن تمر هذه الواقعة بلا محاسبة - اذا ثبتت تفاصيلها المروعة - فالمتورطون في قتل هذا المواطن ينبغي أن ينالوا جزاءهم وفق القانون والا لن يأمن المواطنون والمقيمون على أنفسهم في المستقبل، مطالبة بضرورة اصدار قرار يلزم منتسبي الداخلية أفراداً وضباطاً بدخول دورات مكثفة لتطبيق مبادئ حقوق الانسان في عملهم ووضع جهاز رقابة صارم يتابع التزام المنتسبين حتى تتوقف الانتهاكات المتكررة من بعض رجال المخافر الذين يسيئون الى وزارة الداخلية والى الوطن.
وتابع البيان: «حان الوقت لتأسيس قسم خاص يستقبل شكاوى المواطنين والمقيمين وفتح خط هاتفي آمن لمن يتخوف من الذهاب شخصياً لتقديم شكوى ضد أحد منتسبي الداخلية»، مؤكداً أننا كناشطين ومعنيين بحقوق الانسان لا نعمم ولا نريد تشويه جهاز وطني حساس ولكننا في الوقت نفسه نهدف لتنقيته من كل شائبة وتطهيره من مظاهر التعديات على مبادئ حقوق الانسان وحرياته الأساسية.
وذكرت الجمعية بالبند رقم (1) من المادة رقم (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على (الحق في الحياة حق ملازم لكل انسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا) والمادة رقم (7) من نفس العهد التي تنص على (لا يجوز اخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو الحاطة بالكرامة).
وقالت الجمعية في بيان أصدرته أمس: «تلقت الجمعية خبر وفاة المواطن الكويتي بمشاعر الحزن والقلق على واقع ومستقبل حقوق الانسان في الكويت والذي يشهد تراجعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة»، مؤكدة أن التعذيب مرفوض تحت أي مبرر ومجرم شرعياً وحقوقيا وقانونياً.
وتابعت: «أكدنا ونكرر أهمية فصل الأدلة الجنائية عن وزارة الداخلية لضمان نزاهة التقارير الطبية وعدم التلاعب بها تحت ضغط النافذين في الداخلية»، مشددة على أنه لا ينبغي أن تمر هذه الواقعة بلا محاسبة - اذا ثبتت تفاصيلها المروعة - فالمتورطون في قتل هذا المواطن ينبغي أن ينالوا جزاءهم وفق القانون والا لن يأمن المواطنون والمقيمون على أنفسهم في المستقبل، مطالبة بضرورة اصدار قرار يلزم منتسبي الداخلية أفراداً وضباطاً بدخول دورات مكثفة لتطبيق مبادئ حقوق الانسان في عملهم ووضع جهاز رقابة صارم يتابع التزام المنتسبين حتى تتوقف الانتهاكات المتكررة من بعض رجال المخافر الذين يسيئون الى وزارة الداخلية والى الوطن.
وتابع البيان: «حان الوقت لتأسيس قسم خاص يستقبل شكاوى المواطنين والمقيمين وفتح خط هاتفي آمن لمن يتخوف من الذهاب شخصياً لتقديم شكوى ضد أحد منتسبي الداخلية»، مؤكداً أننا كناشطين ومعنيين بحقوق الانسان لا نعمم ولا نريد تشويه جهاز وطني حساس ولكننا في الوقت نفسه نهدف لتنقيته من كل شائبة وتطهيره من مظاهر التعديات على مبادئ حقوق الانسان وحرياته الأساسية.
وذكرت الجمعية بالبند رقم (1) من المادة رقم (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على (الحق في الحياة حق ملازم لكل انسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا) والمادة رقم (7) من نفس العهد التي تنص على (لا يجوز اخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو الحاطة بالكرامة).
