ألزمت الشركات الفائزة بالمناقصة تعيين مواطنين في المهنة التي اقتصرت على الوافدين
الكهرباء ... «مو عيب كويتي قارئ عداد»
شركات قراءة العدادات غير ملتزمة بدفع الرواتب
حمد الهزيم
مشعان العتيبي
الكهرباء تلزم الشركات بتعيين كويتيين قارئي عدادات (تصوير موسى عياش)
إشراف فرحان الفحيمان
كتب علي العلاس
لم تعد هناك وظائف للمواطنين وأخرى للوافدين، إذ فضلت وزارة الكهرباء والماء انتزاع قصب السبق من ازدراء المواطنين من بعض الوظائف، وعندما لاحظ المسؤولون في الكهرباء أن وظيفة قارئ العداد وكأنها خصصت للوافدين**، عمدوا إلى إلزام الشركة الفائزة بمناقصة قراءة عدادات الكهرباء والماء في محافظات الأحمدي والفروانية والجهراء تعيين موظفين كويتيين وخليجيين بمهنة (قارئ عداد )، وأصبح هذا القرار الذي أصدرته الوزارة في الأونة الأخيرة محل نقاش على المستوى العام للدولة. فالقرار لم يعد مقتصرا على وزارة الكهرباء والماء كما كان يظن من صاغوه، بل تخطاه الى ابعد من ذلك وفق وجهة نظر المراقبين والمختصين برسم السياسات العامة للدولة كونه هو الأول من نوعه الذي تجرأ على كسر ثقافة «هذا عيب» السائدة بين أوساط الشباب الخليجي، وخصوصا الشباب الكويتي ورفضهم للمهن اليدوية وتفضيلهم مهن أخرى.
قرار الوزارة وإلزام الشركات بهذا القرار خلف وراءه جملة تساؤلات تتعلق بمدى رغبة وحجم إقبال الشباب الخليجي بصفة عامة والشباب الكويتي بصفة خاصة على هذه المهنة (قارئ عداد)، والانعكاسات التى يمكن أن يحدثها هذا القرار على المستوى الاجتماعي، وهل سيكون المقابل المادي لهذه المهنة مجزيا في حال قبولهم بها ؟،وما الهدف من إصدار هذا القرار في هذا التوقيت، وهل ستستمر الوزارة في تفعيل هذا القرار خلال مناقصاتها المقبلة ام سيكون مجرد تجربة اذا لم يكتب لها النجاح يطويها النسيان.
جزء من هذه التساؤلات أجاب عنه الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء والماء الدكتور مشعان العتيبي، حيث يقول: «ان الهدف من إصدار هذا القرار توفير فرص عمل ووظائف مناسبة لشرائح واسعة من الشباب الكويتي، وكذلك شباب دول مجلس التعاون الخليجي للتخفيف من حدة البطالة بين صفوفهم».
ويضيف العتيبي «هدفنا ايضا نابع من حرصنا على توطين المهن الفنية واليدوية وحسر مفاهيم ثقافة العيب بين أوساط شبابنا الكويتي وترغيبهم في الالتحاق بمثل هذه المهن التي هي في الأصل تعطي صورة وانطباعا حضاري نعمل على تعزيزها».
وبين العتيبي «وضعنا في بالنا أثناء صياغة القرار ملاحظة غاية في الأهمية وهي ان معظم الشباب الكويتي والخليجي يملكون سيارات ستساعدهم في قراءات عدادات الكهرباء والماء بسهولة مقارنة بالموظفين الوافدين الذين لا يملكون سيارات».
بمقارنة تعليق الدكتور مشعان العتيبي على هذا القرار بكلام مصادرنا في الوزارة وجدنا تقاربا كبيرا، حيث أكدت مصادرنا ان إلزام الشركات المختصة بقراءة العدادات تعيين موظفين كويتيين وخليجيين ضمن عقودها الفائزة بها هدفه في المقام الأول توفير فرص عمل للشباب الكويتي والخليجي، ولكن بقية كلام تلك المصادر كشف لنا أسبابا أخرى دفعت الوزارة الى إلزام تلك الشركات بتعين موظفين كويتيين وخليجيين أهمها إلزام تلك الشركات بدفع رواتب موظفيها دون تأخير مثلما هو حاصل حاليا مع الموظفين الوافدين، فالشركة المتعاقدة مع الوزارة ستضع في حسبانها عدم تأخير صرف رواتبها موظفيها الكويتيين والخليجيين لخشيتها مع عواقب هذا الأمر (التأخير)، فالموظف الكويتي لا يحتمل تأخير صرف راتبه عن موعده بعكس الوافد المغلوب على أمره، وبالتالي تكون الوزارة تغلبت وقضت على ظاهرة تأخر صرف رواتب موظفي قارئ العدادات التي زادت عن حدودها في الفترة الأخيرة ووضعت معها الوزارة في موقف لا تحسد عليه.
ولما كان الأمر يتعلق بمناقصة قراءة عدادات كان لابد ان يكون لنا وقفة مع مدير إدارة شؤون المستهلكين في الوزارة المشرف العام على جميع شركات قراءة العدادات حمد الهزيم لمعرفة تفاصيل أكثر حول هذه المناقصة، وهل هي كما يقول البعض ان هذه المناقصة ما هي إلا تجربة ستستمر الوزارة في تطبيقها من خلال إلزام الشركات الفائزة بتعيين موظفين كويتيين وخليجيين، وفي حال فشلها ستقوم بإنهائها وترك مسألة تعيين الموظفين لاختيار الشركات.
يقول الهزيم «قبل فترة تم طرح مناقصة لقراءة عدادات محافظات الأحمدي والفروانية والجهراء وطلبت الوزارة من الشركة الفائزة بالعقد تخصيص 509 وظائف قارئ عداد لشباب كويتيين وخليجيين براتب 250 دينارا كويتيا شهريا وايضا تخصيص 229 وظيفة مدخل بيانات براتب 170 دينارا، ولكننا لم نشترط في هذه الجزئية تحديد جنسية الموظفين.
ويضيف الهزيم «تعمل الشركة حاليا على توفير هذا العدد للعمل في مهنة قارئ عداد، حيث هناك تنسيق مستمر بيننا وبين إدارة الشركة حول هذا الموضوع للتأكد من التزام الشركة بتطبيق مواد القرار».
ويؤكد الهزيم ما ذهب إليه الدكتور مشعان العتيبي وهو ان هدف الوزارة من هذا القرار توفير فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل لحين تعديل أوضاعهم ومجيء دورهم الوظيفي في ديوان الخدمة المدنية.
وبسؤال الهزيم وتوقعه بمدى إقبال او إحجام الشباب الكويتي عن هذه المهنة يقول: «ربما يعتقد الشاب الكويتي او الخليجي حاليا ان هذه المهنة لا تتناسب مع وضعه الاجتماعي، ولكن هذا اعتقاد خاطئ يجب على النخب المثقفة والمسؤولين الذين تقع على عاتقهم مسؤولية تغيير هذا النمط تغيير هذه الثقافة السائدة بين اوساط شبابنا، إذ لا يوجد عيب في العمل ما دام مصدره شريف.
ويضيف «في ظل البطالة المقنعة التى يعاني منها قسم كبير من شبابنا نتيجة انتظار دوره الوظيفي اتوقع ان يقبل شبابنا على هذه المهنة التى لا تحتاج الى بذل مجهود قوي، حيث ان دور القارئ يقتصر فقط على أخذ بيانات العداد وتسليمها للشركة المكلفة بحساب قيمة الاستهلاك».
توقع الهزيم بإقبال الشباب الكويتي على هذه المهنة قابله تشكيك من طرف آخر ليس بغريب عن هذا المجال وهم أصحاب اختصاص يعملون في إحدى شركات قراءة العدادات سبق وان التقت بهم «الراى» عقب صدور القرار لمناقشتهم حول مدى تأثيره على وضعهم كوافدين يعملون في تلك المهنة.
تشكيك هؤلاء العاملين ارتكز على نقطة جوهرية وهي صعوبة او عدم موافقة الشباب الكويتي والخليجي بهذه المهنة، لكونها مهنة لا تليق بمواطن تعود على الرفاهية والحياة المترفة مقارنة بالشخص الوافد الذي ذاق مرارة شظف الحياة.
ويقول مرسي فتح الله أحد هؤلاء العاملين «حتى لو قبل بعض هؤلاء يقصد الشباب الكويتي والخليجي بوظيفة قارئ عداد، هل سيقبلونها وراتبها لا يتجاوز 250 دينارا، أنا اعتقد وأكاد أجزم ان النسبة التى ستقبل بهذه المهنة ستكون قليلة جدا ومتوقع أن تقل هذه النسبة أكثر وأكثر عند معرفتهم بمقدار راتبها».
حميد البنا كان له وجهة نظر مغايرة لزميله السابق مرسي فتح الله، إذ يقول البناء أتوقع ان يقبل على هذه المهنة الكثير والكثير من الشباب الخليجي المقيم في الكويت، وأتوقع أيضا أن يقبل عدد لا بأس به من الشباب الكويتيين الخريجين للعمل في مهنة قارئ عدادات لحين مجيء دورهم الوظيفي في ديوان الخدمة المدنية.
ويتابع البنا «ربما النقطة الوحيدة التى من شأنها ان تحجم نسبة إقبال هؤلاء الشبان على الالتحاق بهذه المهنة هي السمعة السيئة الملازمة لشركات قراءة العدادات وتأخرها في صرف رواتب موظفيها».
قارئ العداد
القارئ يقرأ عدادات استهلاك الكهرباء والماء في فترات معينة ويسجل كميات الاستهلاك في سجل خاص، يقوم بزيارة المنازل والمحال والشركات والمؤسسات الأخرى في فترات منتظمة، يسجل رقم بداية ونهاية كل فترة ويحسب كمية الاستهلاك من الفرق بين الرقمين ويقوم بعد ذلك بإعداد كشف نهائي يبين فيه كميات الاستهلاك وارقام عدادات المستهلكين، وفي النهاية يقوم برفع هذا الكشف للإدارة او القسم المختص، كما يقدم القارئ ايضا تقريرا مفصلا عن اي خلل يصادفــــه أثــــــناء قرأتــــه العــــدادات.
كتب علي العلاس
لم تعد هناك وظائف للمواطنين وأخرى للوافدين، إذ فضلت وزارة الكهرباء والماء انتزاع قصب السبق من ازدراء المواطنين من بعض الوظائف، وعندما لاحظ المسؤولون في الكهرباء أن وظيفة قارئ العداد وكأنها خصصت للوافدين**، عمدوا إلى إلزام الشركة الفائزة بمناقصة قراءة عدادات الكهرباء والماء في محافظات الأحمدي والفروانية والجهراء تعيين موظفين كويتيين وخليجيين بمهنة (قارئ عداد )، وأصبح هذا القرار الذي أصدرته الوزارة في الأونة الأخيرة محل نقاش على المستوى العام للدولة. فالقرار لم يعد مقتصرا على وزارة الكهرباء والماء كما كان يظن من صاغوه، بل تخطاه الى ابعد من ذلك وفق وجهة نظر المراقبين والمختصين برسم السياسات العامة للدولة كونه هو الأول من نوعه الذي تجرأ على كسر ثقافة «هذا عيب» السائدة بين أوساط الشباب الخليجي، وخصوصا الشباب الكويتي ورفضهم للمهن اليدوية وتفضيلهم مهن أخرى.
قرار الوزارة وإلزام الشركات بهذا القرار خلف وراءه جملة تساؤلات تتعلق بمدى رغبة وحجم إقبال الشباب الخليجي بصفة عامة والشباب الكويتي بصفة خاصة على هذه المهنة (قارئ عداد)، والانعكاسات التى يمكن أن يحدثها هذا القرار على المستوى الاجتماعي، وهل سيكون المقابل المادي لهذه المهنة مجزيا في حال قبولهم بها ؟،وما الهدف من إصدار هذا القرار في هذا التوقيت، وهل ستستمر الوزارة في تفعيل هذا القرار خلال مناقصاتها المقبلة ام سيكون مجرد تجربة اذا لم يكتب لها النجاح يطويها النسيان.
جزء من هذه التساؤلات أجاب عنه الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء والماء الدكتور مشعان العتيبي، حيث يقول: «ان الهدف من إصدار هذا القرار توفير فرص عمل ووظائف مناسبة لشرائح واسعة من الشباب الكويتي، وكذلك شباب دول مجلس التعاون الخليجي للتخفيف من حدة البطالة بين صفوفهم».
ويضيف العتيبي «هدفنا ايضا نابع من حرصنا على توطين المهن الفنية واليدوية وحسر مفاهيم ثقافة العيب بين أوساط شبابنا الكويتي وترغيبهم في الالتحاق بمثل هذه المهن التي هي في الأصل تعطي صورة وانطباعا حضاري نعمل على تعزيزها».
وبين العتيبي «وضعنا في بالنا أثناء صياغة القرار ملاحظة غاية في الأهمية وهي ان معظم الشباب الكويتي والخليجي يملكون سيارات ستساعدهم في قراءات عدادات الكهرباء والماء بسهولة مقارنة بالموظفين الوافدين الذين لا يملكون سيارات».
بمقارنة تعليق الدكتور مشعان العتيبي على هذا القرار بكلام مصادرنا في الوزارة وجدنا تقاربا كبيرا، حيث أكدت مصادرنا ان إلزام الشركات المختصة بقراءة العدادات تعيين موظفين كويتيين وخليجيين ضمن عقودها الفائزة بها هدفه في المقام الأول توفير فرص عمل للشباب الكويتي والخليجي، ولكن بقية كلام تلك المصادر كشف لنا أسبابا أخرى دفعت الوزارة الى إلزام تلك الشركات بتعين موظفين كويتيين وخليجيين أهمها إلزام تلك الشركات بدفع رواتب موظفيها دون تأخير مثلما هو حاصل حاليا مع الموظفين الوافدين، فالشركة المتعاقدة مع الوزارة ستضع في حسبانها عدم تأخير صرف رواتبها موظفيها الكويتيين والخليجيين لخشيتها مع عواقب هذا الأمر (التأخير)، فالموظف الكويتي لا يحتمل تأخير صرف راتبه عن موعده بعكس الوافد المغلوب على أمره، وبالتالي تكون الوزارة تغلبت وقضت على ظاهرة تأخر صرف رواتب موظفي قارئ العدادات التي زادت عن حدودها في الفترة الأخيرة ووضعت معها الوزارة في موقف لا تحسد عليه.
ولما كان الأمر يتعلق بمناقصة قراءة عدادات كان لابد ان يكون لنا وقفة مع مدير إدارة شؤون المستهلكين في الوزارة المشرف العام على جميع شركات قراءة العدادات حمد الهزيم لمعرفة تفاصيل أكثر حول هذه المناقصة، وهل هي كما يقول البعض ان هذه المناقصة ما هي إلا تجربة ستستمر الوزارة في تطبيقها من خلال إلزام الشركات الفائزة بتعيين موظفين كويتيين وخليجيين، وفي حال فشلها ستقوم بإنهائها وترك مسألة تعيين الموظفين لاختيار الشركات.
يقول الهزيم «قبل فترة تم طرح مناقصة لقراءة عدادات محافظات الأحمدي والفروانية والجهراء وطلبت الوزارة من الشركة الفائزة بالعقد تخصيص 509 وظائف قارئ عداد لشباب كويتيين وخليجيين براتب 250 دينارا كويتيا شهريا وايضا تخصيص 229 وظيفة مدخل بيانات براتب 170 دينارا، ولكننا لم نشترط في هذه الجزئية تحديد جنسية الموظفين.
ويضيف الهزيم «تعمل الشركة حاليا على توفير هذا العدد للعمل في مهنة قارئ عداد، حيث هناك تنسيق مستمر بيننا وبين إدارة الشركة حول هذا الموضوع للتأكد من التزام الشركة بتطبيق مواد القرار».
ويؤكد الهزيم ما ذهب إليه الدكتور مشعان العتيبي وهو ان هدف الوزارة من هذا القرار توفير فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل لحين تعديل أوضاعهم ومجيء دورهم الوظيفي في ديوان الخدمة المدنية.
وبسؤال الهزيم وتوقعه بمدى إقبال او إحجام الشباب الكويتي عن هذه المهنة يقول: «ربما يعتقد الشاب الكويتي او الخليجي حاليا ان هذه المهنة لا تتناسب مع وضعه الاجتماعي، ولكن هذا اعتقاد خاطئ يجب على النخب المثقفة والمسؤولين الذين تقع على عاتقهم مسؤولية تغيير هذا النمط تغيير هذه الثقافة السائدة بين اوساط شبابنا، إذ لا يوجد عيب في العمل ما دام مصدره شريف.
ويضيف «في ظل البطالة المقنعة التى يعاني منها قسم كبير من شبابنا نتيجة انتظار دوره الوظيفي اتوقع ان يقبل شبابنا على هذه المهنة التى لا تحتاج الى بذل مجهود قوي، حيث ان دور القارئ يقتصر فقط على أخذ بيانات العداد وتسليمها للشركة المكلفة بحساب قيمة الاستهلاك».
توقع الهزيم بإقبال الشباب الكويتي على هذه المهنة قابله تشكيك من طرف آخر ليس بغريب عن هذا المجال وهم أصحاب اختصاص يعملون في إحدى شركات قراءة العدادات سبق وان التقت بهم «الراى» عقب صدور القرار لمناقشتهم حول مدى تأثيره على وضعهم كوافدين يعملون في تلك المهنة.
تشكيك هؤلاء العاملين ارتكز على نقطة جوهرية وهي صعوبة او عدم موافقة الشباب الكويتي والخليجي بهذه المهنة، لكونها مهنة لا تليق بمواطن تعود على الرفاهية والحياة المترفة مقارنة بالشخص الوافد الذي ذاق مرارة شظف الحياة.
ويقول مرسي فتح الله أحد هؤلاء العاملين «حتى لو قبل بعض هؤلاء يقصد الشباب الكويتي والخليجي بوظيفة قارئ عداد، هل سيقبلونها وراتبها لا يتجاوز 250 دينارا، أنا اعتقد وأكاد أجزم ان النسبة التى ستقبل بهذه المهنة ستكون قليلة جدا ومتوقع أن تقل هذه النسبة أكثر وأكثر عند معرفتهم بمقدار راتبها».
حميد البنا كان له وجهة نظر مغايرة لزميله السابق مرسي فتح الله، إذ يقول البناء أتوقع ان يقبل على هذه المهنة الكثير والكثير من الشباب الخليجي المقيم في الكويت، وأتوقع أيضا أن يقبل عدد لا بأس به من الشباب الكويتيين الخريجين للعمل في مهنة قارئ عدادات لحين مجيء دورهم الوظيفي في ديوان الخدمة المدنية.
ويتابع البنا «ربما النقطة الوحيدة التى من شأنها ان تحجم نسبة إقبال هؤلاء الشبان على الالتحاق بهذه المهنة هي السمعة السيئة الملازمة لشركات قراءة العدادات وتأخرها في صرف رواتب موظفيها».
قارئ العداد
القارئ يقرأ عدادات استهلاك الكهرباء والماء في فترات معينة ويسجل كميات الاستهلاك في سجل خاص، يقوم بزيارة المنازل والمحال والشركات والمؤسسات الأخرى في فترات منتظمة، يسجل رقم بداية ونهاية كل فترة ويحسب كمية الاستهلاك من الفرق بين الرقمين ويقوم بعد ذلك بإعداد كشف نهائي يبين فيه كميات الاستهلاك وارقام عدادات المستهلكين، وفي النهاية يقوم برفع هذا الكشف للإدارة او القسم المختص، كما يقدم القارئ ايضا تقريرا مفصلا عن اي خلل يصادفــــه أثــــــناء قرأتــــه العــــدادات.
