لقاء «الراى» / أكد لتلفزيون « الراي» أن سمو الأمير لم يأمر بضرب المواطنين والنواب... لذلك أيدت «عدم التعاون»
شعيب المويزري : إشاعة سأقاضي مروّجها وناشرها «حصولي» على «بلوك» في «إشبيلية» ممن «يستهدف» ناصر المحمد
شعيب المويزري متحدثا الى تلفزيون «الراي»
| اعداد باسم عبد الرحمن |
نفى النائب شعيب المويزري حصوله على بلوك في اشبيلية كمكافأة له من متنفذ يستهدف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، مؤكدا انه سيقاضي مروج وناشر تلك الاشاعة فور ورود رد وزير العدل المستشار راشد الحماد عن سؤال برلماني وجهه له بهذا الخصوص، مؤكدا انه لو كان يبيع مواقفه « لاتجه الى الحكومة خاصة وانه يقال انها تدفع أكثر»
وعزا المويزري لدى لقائه في تلفزيون «الراي» مساء أول من أمس تأييده لكتاب «عدم التعاون» لاقتناعه ان سمو الأمير لم يأمر بضرب المواطنين والنواب «لذلك أيدت عدم التعاون مع الحكومة التي فعلت ذلك»، مطالبا الحكومة بمحاسبة المسؤولين والاعتراف بالخطأ بعد ان تجرأت بكل فعل سيئ وخالفت أغلب مواد الدستور ولم تحل مسؤولا فاسدا الى النيابة، وذكرها بأن بيننا عقدا هو الدستور ارتضى به الجميع وان نظامنا ديموقراطي، مطالبا اياها ألا تخطئ قراءة الرقم المؤيد لكتاب عدم التعاون، وقال : «لست مع الحكومة أو ضدها انا مع الحق اينما كان»، موضحا ان قضية انتهاكات كرامة المواطنين ومحاولة خرق الدستور ودخول منزل النائب جمعان الحربش لم تنته حتى الآن. وأكد ان سمو الأمير لم يمنع الندوات أو الاستجوابات أو المناقشات فلا أحد يطالب النواب أن يؤدوا الدور ويترك الحكومة دون ذلك، فالحكومة لديها تقصير واضح في حق المواطنين وأحد الاسباب الرئيسية لنزول الناس الى الشارع احتقان وتراكمات كثيرة في نفوس الكويتيين، معلقا على استقالة النائب حسين القلاف بقوله : «السيد القلاف أخ وعزيز علينا وان كان هناك أخطاء تصدر منه أو من أي عضو يبقى شخصا عزيزا وأتمنى أن يسحب استقالته لأن المجلس قناعات وأفكار متناقضة»، رافضا ما أسماه «شتيمة أو حش بالناس والتعرض لشخص أو طائفة»... وهنا نص اللقاء:
• منذ فترة قريبة كنت من النواب غير المعارضين للحكومة لكن تحول موقفك اخيراً لا سيما في قضية كتاب عدم التعاون، ما سبب هذا التغيير؟
- أي سياسي لديه خط واحد ضد أو مع اراه سياسيا فاشلا، فلدي قضايا تعرض على مجلس الامة ولكل حدث قناعة في نفسي، وفي استجواب وزيري الاعلام والداخلية وقفت ضد الحكومة بناء على قناعة، وهذا لا يعني انني ضد أو مع الحكومة انني مع الحق اينما كان.
أما بالنسبة لجلسة كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء ذكرت في السابق انه منذ شهر مايو الماضي وحتى نهاية عام 2010 ستمر الكويت بأسوأ مرحلة وهذا ما حدث بكل أسف.
• على اي اساس بنيت هذا التصور؟
- بعدما خرجت علينا الحكومة في وسائل الاعلام بصور لقوات الشغب مع دعاية زيادة العسكريين التي لم تصرف حتى الآن وكانت مجرد دغدغة مشاعر للقوات المسلحة ورجال الشرطة بالاخص، وعندما استخدمت الحكومة العنف والقمع لكي توهم الناس ان استعادة الهيبة لا يكون إلا بالعصا، لكننا نذكرهم ان بيننا عقدا هو الدستور ارتضى به الجميع وان نظامنا ديموقراطي.
• موقفك من استجواب رئيس الوزراء كيف بنيته؟
- بناء على قناعة لأن هناك جريمة حدثت بحق الكويتيين، ولو ترجع الحادثة مهما اختلفت التواريخ سيكون نفس الموقف بل واشد.
• بعد انتهاء جلسة كتاب عدم التعاون لماذا دعيت الحكومة لتقديم استقالتها وهل تعتقد ان الحل يكمن وراء هذه الاستقالة؟
- للتصحيح لم ادع الحكومة للاستقالة لكن قلت ان عليها الا تخطئ قراءة الرقم المؤيد لكتاب عدم التعاون فقد كان النواب المؤيدون لكتاب عدم التعاون في المرة الماضية 13 نائبا انقلبت الاية وتضاعف العدد الى 22 نائبا هذه المرة، ما يؤكد ان الحكومة أخطأت خطأ فادحا، فظهور مجاميع من المواطنين بمعارضة ما قامت به سلطات الامن بتوجيهات من السلطة التنفيذية يجب قراءته جيدا.
• لكن هذه الاجراءات الامنية كانت بتوجيهات صاحب السمو امير البلاد؟
- صاحب السمو لم يأمر بضرب أي مواطن وهذا الأمر لا يجوز للحكومة ان تدعي انها تصرفت بأمر سمو امير البلاد، فسموه امر بتطبيق القانون لا ضرب القوانين ولا يمكن ولا يعقل ان يطلب هذا الامر.
• ما موقفك حيال موقف الدكتور حسن جوهر الذي أيد كتاب عدم التعاون؟
- الاخ حسن جوهر شهادتي فيه مجروحة ويعلم الله ان هذا الرجل هو نفس الشخص داخل القاعة وخلف الكواليس، وتصويته كان بناء على قناعاته برغم الضغوط الكثيرة التي تعرض لها والتي تعرضت علي وعلى كافة النواب، وكان موقفه رفض ضرب الكويتيين وكسر الدستور.
• لو كان صوته ضد كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء هل كنت ستمدحه انت وبقية النواب الذين مدحوه بعد تأييده لعدم التعاون؟
- للامانة عن نفسي وأثق في رأي بقية النواب الآخرين ان الاخ حسن جوهر لا يمكن ان نشكك بدوافعه ومواقفه في أي يوم من الأيام حتى لو كان صوت مع الحكومة وأفتخر أنني أحد الذين يستشيرونه في كثير من المواقف، وبكل صراحة لو صوت الـ49 نائبا في اتجاه وبو مهدي في اتجاه آخر فان على ثقة انه بناء على قناعته الشخصية.
• أشيع كلام انك تسلمت عددا من البيوت في منطقة اشبيلية من أحد المتنفذين الذين يريدون رأس سمو رئيس الوزراء مقابل موقفك من عدم التعاون.. ما مدى صحة هذا الكلام؟
- الاشاعات أمور طبيعية وقد نشر ذلك في جريدتين معروف عنهما ميولهما للحكومة، على اثره وجهت سؤالا رسميا لوزير العدل المستشار راشد الحماد بخصوص هذا الموضوع مفاده توضيح ان كان هناك عقار باسمي أو باسم ابنائي أو زوجتي أو اخواني، وعقب الرد سأقاضي 4 جهات نشرت هذا الأمر.
وهذه ليست أول اشاعة تطلق علي بعد اشاعة تطولني، وقد تفاجأت صباح يوم الاستجواب بأحد نواب الدائرة الموالين للحكومة بانه يبارك لي على البلوك في منطقة اشبيلية فأخبرته ان يتصل بوزارة العدل للتأكد من كلامه وتفاجأت بعد ذلك بنشر الخبر وعندما عاتبته نفى انه سرب الخبر لوسائل الاعلام.
ولو أني أقبل بمساومة من أحد المتنفذين كان أولى بي أن أتجه الى الحكومة خاصة وانه يقال انها تدفع أكثر بعدما أشيع مسبقا أني حصلت على مبلغ مالي كبير عندما كنت مؤيدا في السابق لوزير الداخلية.
• تقصد أنك من الجهتين تصيبك الاشاعات؟
- نعم، مطقوق من الصوبين لكن من خلال «الراي» أقول ان أي شخص لديه اشاعة يريد التأكد منها يتجه الي مباشرة لاخرج له المستند الذي يريده، فلا نريد شيئاً سوى حفظ البلد من التمزيق واهدار مال الشعب الذي تقوم به الحكومة للاسف، وحرمان الشعب من حقوقهم الدستورية، وكان من الاجدى بالحكومة هي وازنابها بدلا من اطلاق الاتهامات على البشر ان تصلح أوضاعها.
من وجهة نظري أرى أن الحكومة لا تؤمن بالدستور وحادثة الصليبخات أول المشاوير لتحطيم الدستور وكان وجب على الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها وتعتذر لكنها أخذت العذر بالاثم.
• عقب انتهاء جلسة كتاب عدم التعاون توعد النائب مسلم البراك بالنزول الى الشارع مجددا هل ستذهب الى هذا المدى ام ستكتفي بنتيجة الاستجواب؟
- قضية انتهاكات كرامة المواطنين ومحاولة خرق الدستور ودخول منزل النائب جمعان الحربش لم تنته حتى الان.
• ما المطلوب من الحكومة؟
- مطلوب منها محاسبة المسؤولين والاعتراف بالخطأ بعد ان تجرأت بكل فعل سيئ وخالفت اغلب مواد الدستور وتحرم المواطنين من الوظائف ولا تحيل مسؤول فاسدا الى النيابة.
• هل الحكومة بهذا السوء عبر وزرائها الـ16؟
- نحن لا نتكلم عن اشخاص انما عن أداء، فإذا سرق بيت أحد المسؤولين فلن يسكت عنه فلماذا يقبل بسرقة وطنه، وهو الأمر الحادث في معظم الوزارات.
• إذاً لماذا لا تثيرون بدوركم هذه القضايا؟
- مفروض ان يثير الامر الحكومة ورئيس الوزراء من خلال تسلمهم تقارير ديوان المحاسبة عن كافة السرقات والتجاوزات والحكومة لا تحرك ساكنا.
• هل هذا يعني انك تقبل بالاستمرار والعودة الى الشارع؟
- أتمنى أولا ان تكون الحكومة مقتنعة تماما انها اخطأت وهذا ما يجب ان تعترف به وإلا فلن تنتهي المشكلة أما بالنسبة للذهاب الى الشارع فكل ما يطابق الدستور فأنا أتفق معه.
• ان كانت هناك ندوة هل تشارك بها؟
- سمو الامير لم يمنع الندوات أو الاستجوابات أو المناقشات فلا أحد يطالب النواب ان يؤدوا الدور ويترك الحكومة دون ذلك، فالحكومة بكل امانة لديها تقصير واضح في حق المواطنين وأحد الاسباب الرئيسية لنزول الناس الى الشارع احتقان وتراكمات كثيرة في نفوس الكويتيين من أفعال الحكومة ووزرائها، فإلى الان نقدم أسئلة دون أن تأتي اجابة عنها واقتراحات ترفض، فعلى من تضحك الحكومة.
• هل ترى ان الاستجواب الاخير لرئيس الوزراء خلق فرز وقسم المناطق وأعاد قضية خوفنا على وحدتنا الوطنية؟
- أرى ان هذا الاستجواب لم يخلق أي فرزا لكن بعض وسائل الاعلام التي تنتهج منهجاً سيئاً أججت هذا الشيء، حتى تشغل الناس عن أمور أخرى وقد وصلت لمآربها للأسف في ظل سكوت حكومي.
• لكن ما نسمعه حقيقة ان هناك فرزا لا سيما بين شيعي وسني؟
- في أي مجتمع هناك العاقل والمجنون لكننا نحمد الله ان الدستور والقانون لا يسمح بذلك، فهذه فئات تريد أن تتكسب وتظهر محبتها وتعاكس الطرف الآخر من أجل خلق مشكلة لكي تستفيد منها.
• ألم تصل الى هدفها وتؤثر على الشعب؟
- أي شيء كبير أو صغير يؤثر على غير العاقل أما العاقل أولا وأخيرا هي الكويت لينتهي الأمر بعد ساعات لكن سكوت الحكومة عن الاساءة لبعض الفئات والقبائل والشيعة وبعض السنة.
نحن نريد حكومة تعدل لا تميز تجمع لا تفرق، ولو كانت جادة في محاربة بعض وسائل الاعلام المنتهجة لتمزيق الوحدة الوطنية لما حدث ما نحن فيه.
• لكن بعض نواب كتلة إلا الدستور وتحديدا النائبان وليد الطبطبائي وفيصل المسلم كانا لهما تصريح من شأنه الفرز والتقسيم ضد أبناء الطائفة الشيعية.. ما رأيك؟
- هذا رأيهم ومسؤولون عنه لكن لم نسمع هذا الكلام من بقية النواب الذين يبلغ عددهم 48 نائبا فكل شخص مسؤول عن كلمته وكل سلوك يسلكه، ولكني لا أقبل أي شتيمة أو حش بالناس والتعرض لشخص او طائفة ولا ننسى ان سمو الامير حريص على محاسبة كل من يسيء للشعب او اموال الدولة والاخير اقصد به انه نمى الى سمعنا اخيراً ان ديوان المحاسبة تنوي الحكومة الغاءه، وان كانت الحكومة جادة في ذلك فتكون وصلت لاخر مدى في قلة الحياء.
• ما رأيك في استقالة السيد القلاف؟ وكيف سيكون التعامل مع هذه الاستقالة؟
- السيد القلاف أخ وعزيز علينا وان كانت هناك أخطاء تصدر منه أو من أي عضو يبقى شخص عزيز وأتمنى أن يسحب استقالته لأن المجلس قناعات وأفكار متناقضة.
• كلمة اخيرة؟
- على الحكومة ان تراجع كل القراءات والأخطاء التي كانت وما زالت مستمرة بها وأطالب كل شعب الكويت بالتهدئة وأحذر الحكومة في غيها.
الكويت تمر بمرحلة «سكون وترقب»
قال النائب شعيب المويزري ان «الكويت تمر بمرحلة سكون وترقب، ونتمنى من الحكومة استغلالها للتفكير في أخطائها وكيفية معالجتها والرجوع الى أهل الكويت والتشاور معهم حول المرحلة التي تمر بها البلاد وتقبل آرائهم بصدر رحب ودراستها».
وأضاف المويزري في تصريح صحافي «يجب على الحكومة ووزرائها إبعاد بعض المقربين منهم والمستشارين، الذين نصحوهم باستخدام أسلوب فرق تسد بين الطوائف والقبائل والعوائل والتجار والرياضيين وتجاوز الدستور واستخدام العصا ضد الشعب».
وزاد المويزري «أقول للحكومة مالكم إلا أهل الكويت، وعلى الوزراء والمسؤولين العمل الجاد بتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة التي يسجلها ويكررها كل عام على وزارات الدولة، لمحاربة الفساد المستشري في كل مكان وحل مشاكل المواطنين».
نفى النائب شعيب المويزري حصوله على بلوك في اشبيلية كمكافأة له من متنفذ يستهدف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، مؤكدا انه سيقاضي مروج وناشر تلك الاشاعة فور ورود رد وزير العدل المستشار راشد الحماد عن سؤال برلماني وجهه له بهذا الخصوص، مؤكدا انه لو كان يبيع مواقفه « لاتجه الى الحكومة خاصة وانه يقال انها تدفع أكثر»
وعزا المويزري لدى لقائه في تلفزيون «الراي» مساء أول من أمس تأييده لكتاب «عدم التعاون» لاقتناعه ان سمو الأمير لم يأمر بضرب المواطنين والنواب «لذلك أيدت عدم التعاون مع الحكومة التي فعلت ذلك»، مطالبا الحكومة بمحاسبة المسؤولين والاعتراف بالخطأ بعد ان تجرأت بكل فعل سيئ وخالفت أغلب مواد الدستور ولم تحل مسؤولا فاسدا الى النيابة، وذكرها بأن بيننا عقدا هو الدستور ارتضى به الجميع وان نظامنا ديموقراطي، مطالبا اياها ألا تخطئ قراءة الرقم المؤيد لكتاب عدم التعاون، وقال : «لست مع الحكومة أو ضدها انا مع الحق اينما كان»، موضحا ان قضية انتهاكات كرامة المواطنين ومحاولة خرق الدستور ودخول منزل النائب جمعان الحربش لم تنته حتى الآن. وأكد ان سمو الأمير لم يمنع الندوات أو الاستجوابات أو المناقشات فلا أحد يطالب النواب أن يؤدوا الدور ويترك الحكومة دون ذلك، فالحكومة لديها تقصير واضح في حق المواطنين وأحد الاسباب الرئيسية لنزول الناس الى الشارع احتقان وتراكمات كثيرة في نفوس الكويتيين، معلقا على استقالة النائب حسين القلاف بقوله : «السيد القلاف أخ وعزيز علينا وان كان هناك أخطاء تصدر منه أو من أي عضو يبقى شخصا عزيزا وأتمنى أن يسحب استقالته لأن المجلس قناعات وأفكار متناقضة»، رافضا ما أسماه «شتيمة أو حش بالناس والتعرض لشخص أو طائفة»... وهنا نص اللقاء:
• منذ فترة قريبة كنت من النواب غير المعارضين للحكومة لكن تحول موقفك اخيراً لا سيما في قضية كتاب عدم التعاون، ما سبب هذا التغيير؟
- أي سياسي لديه خط واحد ضد أو مع اراه سياسيا فاشلا، فلدي قضايا تعرض على مجلس الامة ولكل حدث قناعة في نفسي، وفي استجواب وزيري الاعلام والداخلية وقفت ضد الحكومة بناء على قناعة، وهذا لا يعني انني ضد أو مع الحكومة انني مع الحق اينما كان.
أما بالنسبة لجلسة كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء ذكرت في السابق انه منذ شهر مايو الماضي وحتى نهاية عام 2010 ستمر الكويت بأسوأ مرحلة وهذا ما حدث بكل أسف.
• على اي اساس بنيت هذا التصور؟
- بعدما خرجت علينا الحكومة في وسائل الاعلام بصور لقوات الشغب مع دعاية زيادة العسكريين التي لم تصرف حتى الآن وكانت مجرد دغدغة مشاعر للقوات المسلحة ورجال الشرطة بالاخص، وعندما استخدمت الحكومة العنف والقمع لكي توهم الناس ان استعادة الهيبة لا يكون إلا بالعصا، لكننا نذكرهم ان بيننا عقدا هو الدستور ارتضى به الجميع وان نظامنا ديموقراطي.
• موقفك من استجواب رئيس الوزراء كيف بنيته؟
- بناء على قناعة لأن هناك جريمة حدثت بحق الكويتيين، ولو ترجع الحادثة مهما اختلفت التواريخ سيكون نفس الموقف بل واشد.
• بعد انتهاء جلسة كتاب عدم التعاون لماذا دعيت الحكومة لتقديم استقالتها وهل تعتقد ان الحل يكمن وراء هذه الاستقالة؟
- للتصحيح لم ادع الحكومة للاستقالة لكن قلت ان عليها الا تخطئ قراءة الرقم المؤيد لكتاب عدم التعاون فقد كان النواب المؤيدون لكتاب عدم التعاون في المرة الماضية 13 نائبا انقلبت الاية وتضاعف العدد الى 22 نائبا هذه المرة، ما يؤكد ان الحكومة أخطأت خطأ فادحا، فظهور مجاميع من المواطنين بمعارضة ما قامت به سلطات الامن بتوجيهات من السلطة التنفيذية يجب قراءته جيدا.
• لكن هذه الاجراءات الامنية كانت بتوجيهات صاحب السمو امير البلاد؟
- صاحب السمو لم يأمر بضرب أي مواطن وهذا الأمر لا يجوز للحكومة ان تدعي انها تصرفت بأمر سمو امير البلاد، فسموه امر بتطبيق القانون لا ضرب القوانين ولا يمكن ولا يعقل ان يطلب هذا الامر.
• ما موقفك حيال موقف الدكتور حسن جوهر الذي أيد كتاب عدم التعاون؟
- الاخ حسن جوهر شهادتي فيه مجروحة ويعلم الله ان هذا الرجل هو نفس الشخص داخل القاعة وخلف الكواليس، وتصويته كان بناء على قناعاته برغم الضغوط الكثيرة التي تعرض لها والتي تعرضت علي وعلى كافة النواب، وكان موقفه رفض ضرب الكويتيين وكسر الدستور.
• لو كان صوته ضد كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء هل كنت ستمدحه انت وبقية النواب الذين مدحوه بعد تأييده لعدم التعاون؟
- للامانة عن نفسي وأثق في رأي بقية النواب الآخرين ان الاخ حسن جوهر لا يمكن ان نشكك بدوافعه ومواقفه في أي يوم من الأيام حتى لو كان صوت مع الحكومة وأفتخر أنني أحد الذين يستشيرونه في كثير من المواقف، وبكل صراحة لو صوت الـ49 نائبا في اتجاه وبو مهدي في اتجاه آخر فان على ثقة انه بناء على قناعته الشخصية.
• أشيع كلام انك تسلمت عددا من البيوت في منطقة اشبيلية من أحد المتنفذين الذين يريدون رأس سمو رئيس الوزراء مقابل موقفك من عدم التعاون.. ما مدى صحة هذا الكلام؟
- الاشاعات أمور طبيعية وقد نشر ذلك في جريدتين معروف عنهما ميولهما للحكومة، على اثره وجهت سؤالا رسميا لوزير العدل المستشار راشد الحماد بخصوص هذا الموضوع مفاده توضيح ان كان هناك عقار باسمي أو باسم ابنائي أو زوجتي أو اخواني، وعقب الرد سأقاضي 4 جهات نشرت هذا الأمر.
وهذه ليست أول اشاعة تطلق علي بعد اشاعة تطولني، وقد تفاجأت صباح يوم الاستجواب بأحد نواب الدائرة الموالين للحكومة بانه يبارك لي على البلوك في منطقة اشبيلية فأخبرته ان يتصل بوزارة العدل للتأكد من كلامه وتفاجأت بعد ذلك بنشر الخبر وعندما عاتبته نفى انه سرب الخبر لوسائل الاعلام.
ولو أني أقبل بمساومة من أحد المتنفذين كان أولى بي أن أتجه الى الحكومة خاصة وانه يقال انها تدفع أكثر بعدما أشيع مسبقا أني حصلت على مبلغ مالي كبير عندما كنت مؤيدا في السابق لوزير الداخلية.
• تقصد أنك من الجهتين تصيبك الاشاعات؟
- نعم، مطقوق من الصوبين لكن من خلال «الراي» أقول ان أي شخص لديه اشاعة يريد التأكد منها يتجه الي مباشرة لاخرج له المستند الذي يريده، فلا نريد شيئاً سوى حفظ البلد من التمزيق واهدار مال الشعب الذي تقوم به الحكومة للاسف، وحرمان الشعب من حقوقهم الدستورية، وكان من الاجدى بالحكومة هي وازنابها بدلا من اطلاق الاتهامات على البشر ان تصلح أوضاعها.
من وجهة نظري أرى أن الحكومة لا تؤمن بالدستور وحادثة الصليبخات أول المشاوير لتحطيم الدستور وكان وجب على الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها وتعتذر لكنها أخذت العذر بالاثم.
• عقب انتهاء جلسة كتاب عدم التعاون توعد النائب مسلم البراك بالنزول الى الشارع مجددا هل ستذهب الى هذا المدى ام ستكتفي بنتيجة الاستجواب؟
- قضية انتهاكات كرامة المواطنين ومحاولة خرق الدستور ودخول منزل النائب جمعان الحربش لم تنته حتى الان.
• ما المطلوب من الحكومة؟
- مطلوب منها محاسبة المسؤولين والاعتراف بالخطأ بعد ان تجرأت بكل فعل سيئ وخالفت اغلب مواد الدستور وتحرم المواطنين من الوظائف ولا تحيل مسؤول فاسدا الى النيابة.
• هل الحكومة بهذا السوء عبر وزرائها الـ16؟
- نحن لا نتكلم عن اشخاص انما عن أداء، فإذا سرق بيت أحد المسؤولين فلن يسكت عنه فلماذا يقبل بسرقة وطنه، وهو الأمر الحادث في معظم الوزارات.
• إذاً لماذا لا تثيرون بدوركم هذه القضايا؟
- مفروض ان يثير الامر الحكومة ورئيس الوزراء من خلال تسلمهم تقارير ديوان المحاسبة عن كافة السرقات والتجاوزات والحكومة لا تحرك ساكنا.
• هل هذا يعني انك تقبل بالاستمرار والعودة الى الشارع؟
- أتمنى أولا ان تكون الحكومة مقتنعة تماما انها اخطأت وهذا ما يجب ان تعترف به وإلا فلن تنتهي المشكلة أما بالنسبة للذهاب الى الشارع فكل ما يطابق الدستور فأنا أتفق معه.
• ان كانت هناك ندوة هل تشارك بها؟
- سمو الامير لم يمنع الندوات أو الاستجوابات أو المناقشات فلا أحد يطالب النواب ان يؤدوا الدور ويترك الحكومة دون ذلك، فالحكومة بكل امانة لديها تقصير واضح في حق المواطنين وأحد الاسباب الرئيسية لنزول الناس الى الشارع احتقان وتراكمات كثيرة في نفوس الكويتيين من أفعال الحكومة ووزرائها، فإلى الان نقدم أسئلة دون أن تأتي اجابة عنها واقتراحات ترفض، فعلى من تضحك الحكومة.
• هل ترى ان الاستجواب الاخير لرئيس الوزراء خلق فرز وقسم المناطق وأعاد قضية خوفنا على وحدتنا الوطنية؟
- أرى ان هذا الاستجواب لم يخلق أي فرزا لكن بعض وسائل الاعلام التي تنتهج منهجاً سيئاً أججت هذا الشيء، حتى تشغل الناس عن أمور أخرى وقد وصلت لمآربها للأسف في ظل سكوت حكومي.
• لكن ما نسمعه حقيقة ان هناك فرزا لا سيما بين شيعي وسني؟
- في أي مجتمع هناك العاقل والمجنون لكننا نحمد الله ان الدستور والقانون لا يسمح بذلك، فهذه فئات تريد أن تتكسب وتظهر محبتها وتعاكس الطرف الآخر من أجل خلق مشكلة لكي تستفيد منها.
• ألم تصل الى هدفها وتؤثر على الشعب؟
- أي شيء كبير أو صغير يؤثر على غير العاقل أما العاقل أولا وأخيرا هي الكويت لينتهي الأمر بعد ساعات لكن سكوت الحكومة عن الاساءة لبعض الفئات والقبائل والشيعة وبعض السنة.
نحن نريد حكومة تعدل لا تميز تجمع لا تفرق، ولو كانت جادة في محاربة بعض وسائل الاعلام المنتهجة لتمزيق الوحدة الوطنية لما حدث ما نحن فيه.
• لكن بعض نواب كتلة إلا الدستور وتحديدا النائبان وليد الطبطبائي وفيصل المسلم كانا لهما تصريح من شأنه الفرز والتقسيم ضد أبناء الطائفة الشيعية.. ما رأيك؟
- هذا رأيهم ومسؤولون عنه لكن لم نسمع هذا الكلام من بقية النواب الذين يبلغ عددهم 48 نائبا فكل شخص مسؤول عن كلمته وكل سلوك يسلكه، ولكني لا أقبل أي شتيمة أو حش بالناس والتعرض لشخص او طائفة ولا ننسى ان سمو الامير حريص على محاسبة كل من يسيء للشعب او اموال الدولة والاخير اقصد به انه نمى الى سمعنا اخيراً ان ديوان المحاسبة تنوي الحكومة الغاءه، وان كانت الحكومة جادة في ذلك فتكون وصلت لاخر مدى في قلة الحياء.
• ما رأيك في استقالة السيد القلاف؟ وكيف سيكون التعامل مع هذه الاستقالة؟
- السيد القلاف أخ وعزيز علينا وان كانت هناك أخطاء تصدر منه أو من أي عضو يبقى شخص عزيز وأتمنى أن يسحب استقالته لأن المجلس قناعات وأفكار متناقضة.
• كلمة اخيرة؟
- على الحكومة ان تراجع كل القراءات والأخطاء التي كانت وما زالت مستمرة بها وأطالب كل شعب الكويت بالتهدئة وأحذر الحكومة في غيها.
الكويت تمر بمرحلة «سكون وترقب»
قال النائب شعيب المويزري ان «الكويت تمر بمرحلة سكون وترقب، ونتمنى من الحكومة استغلالها للتفكير في أخطائها وكيفية معالجتها والرجوع الى أهل الكويت والتشاور معهم حول المرحلة التي تمر بها البلاد وتقبل آرائهم بصدر رحب ودراستها».
وأضاف المويزري في تصريح صحافي «يجب على الحكومة ووزرائها إبعاد بعض المقربين منهم والمستشارين، الذين نصحوهم باستخدام أسلوب فرق تسد بين الطوائف والقبائل والعوائل والتجار والرياضيين وتجاوز الدستور واستخدام العصا ضد الشعب».
وزاد المويزري «أقول للحكومة مالكم إلا أهل الكويت، وعلى الوزراء والمسؤولين العمل الجاد بتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة التي يسجلها ويكررها كل عام على وزارات الدولة، لمحاربة الفساد المستشري في كل مكان وحل مشاكل المواطنين».
