ضابطة في «النسائية» ساعدت الجنائية في المهمة
طبيب «تناسلية» واختصاصية تنظيف بشرة سقطا بعمليات شد ونفخ وإزالة
العميد الشيخ مازن الجراح
|كتب حسين الحربي وعزيز العنزي|
تقمصت ضابطة شرطة وهي برتبة ملازم شخصية من تريد إجراء عملية تجميل لتساعد رجال المباحث الجنائية في وقف نشاط دكتور «تناسلية» واختصاصية تنظيف بشرة تخصصا في «شد» و«نفخ» و«إزالة» دهون السيدات مقابل مبالغ مالية كبيرة من دون ترخيص.
دكتور الأمراض التناسلية وهو وافد عربي لم يقنع بتخصصه فاتفق مع اختصاصية تنظيف بشرة وهي كندية من أصول عربية على مزاولة عمليات التجميل، فافتتحا شقة في منطقة حولي، ذاع صيتها في كل ما يتعلق بتجميل السيدات من شد وجه، ونفخ شفايف وملء الصدر وإزالة الدهون، حتى وصل إلى مسامع مساعد المدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية العميد الشيخ مازن الجراح فشكل فرقة أمنية من رجاله استعانت بضابطة من الشرطة النسائية برتبة ملازم، تقمصت دور من تريد إجراء عملية تجميل، وتمكنت من دخول الشقة، لتكتشف أن الطبيب العربي وشريكته يعطيان الزبونات إيصالات تسلم نقدية، من دون أن يفتحا لهن ملفات لضمان عدم ترك أي دليل يدينهما.
ووفق مصدر أمني فإن «ضابطة الشرطة النسائية وضعت ما توصلت اليه أمام العميد الجراح ورجاله، فقصدوا عيادة (التجميل) متسلحين بإذن من النيابة، وبمداهمة الشقة وجدوا الدكتور وشريكته الكندية قد شرعا في إجراء عملية لإحدى السيدات، فألقوا القبض عليهما».
وذكر المصدر أنه «تم اقتياد الدكتور ومساعدته التي تبين بالتدقيق على بياناتها أنها صاحبة سوابق، ومسجل في حقها قضايا عدة في مجال إجراء عمليات تجميل من دون ترخيص، وبالتحقيق معها أفادت أنها تحصل على راتب شهري 4 آلاف دينار إضافة إلى عمولة 40 في المئة عن كل عملية تجريها، كما كشفت التحقيقات أن إحدى الزبونات تشغل منصبا في الإدارة العامة للتحقيقات».
وزاد المصدر «احتجز الدكتور ومساعدته على ذمة قضية إجراء عمليات تجميل من دون ترخيص، تمهيداً لاحالتهما على النيابة العامة». من جانبها، «حذرت الإدارة العامة للمباحث الجنائية أصحاب المجمعات الطبية من تأجير عيادات دون ترخيص مزاولة مهنة، محذرة الأطباء والقائمين على العيادات من إجراء أي عمليات دون ترخيص».
وأكدت المصادر ان «الإدارة العامة للمباحث الجنائية على أهبة الاستعداد لاستقبال أي بلاغات أو أشخاص تضرروا من عمليات التجميل التي تجريها بعض العيادات الزائفة على أيدي غير المختصين».
تقمصت ضابطة شرطة وهي برتبة ملازم شخصية من تريد إجراء عملية تجميل لتساعد رجال المباحث الجنائية في وقف نشاط دكتور «تناسلية» واختصاصية تنظيف بشرة تخصصا في «شد» و«نفخ» و«إزالة» دهون السيدات مقابل مبالغ مالية كبيرة من دون ترخيص.
دكتور الأمراض التناسلية وهو وافد عربي لم يقنع بتخصصه فاتفق مع اختصاصية تنظيف بشرة وهي كندية من أصول عربية على مزاولة عمليات التجميل، فافتتحا شقة في منطقة حولي، ذاع صيتها في كل ما يتعلق بتجميل السيدات من شد وجه، ونفخ شفايف وملء الصدر وإزالة الدهون، حتى وصل إلى مسامع مساعد المدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية العميد الشيخ مازن الجراح فشكل فرقة أمنية من رجاله استعانت بضابطة من الشرطة النسائية برتبة ملازم، تقمصت دور من تريد إجراء عملية تجميل، وتمكنت من دخول الشقة، لتكتشف أن الطبيب العربي وشريكته يعطيان الزبونات إيصالات تسلم نقدية، من دون أن يفتحا لهن ملفات لضمان عدم ترك أي دليل يدينهما.
ووفق مصدر أمني فإن «ضابطة الشرطة النسائية وضعت ما توصلت اليه أمام العميد الجراح ورجاله، فقصدوا عيادة (التجميل) متسلحين بإذن من النيابة، وبمداهمة الشقة وجدوا الدكتور وشريكته الكندية قد شرعا في إجراء عملية لإحدى السيدات، فألقوا القبض عليهما».
وذكر المصدر أنه «تم اقتياد الدكتور ومساعدته التي تبين بالتدقيق على بياناتها أنها صاحبة سوابق، ومسجل في حقها قضايا عدة في مجال إجراء عمليات تجميل من دون ترخيص، وبالتحقيق معها أفادت أنها تحصل على راتب شهري 4 آلاف دينار إضافة إلى عمولة 40 في المئة عن كل عملية تجريها، كما كشفت التحقيقات أن إحدى الزبونات تشغل منصبا في الإدارة العامة للتحقيقات».
وزاد المصدر «احتجز الدكتور ومساعدته على ذمة قضية إجراء عمليات تجميل من دون ترخيص، تمهيداً لاحالتهما على النيابة العامة». من جانبها، «حذرت الإدارة العامة للمباحث الجنائية أصحاب المجمعات الطبية من تأجير عيادات دون ترخيص مزاولة مهنة، محذرة الأطباء والقائمين على العيادات من إجراء أي عمليات دون ترخيص».
وأكدت المصادر ان «الإدارة العامة للمباحث الجنائية على أهبة الاستعداد لاستقبال أي بلاغات أو أشخاص تضرروا من عمليات التجميل التي تجريها بعض العيادات الزائفة على أيدي غير المختصين».
