مبارك مزيد المعوشرجي / «ولي رأي» / استجوابات دخانية

تصغير
تكبير
نعم... الاستجواب حق دستوري- لا ينازع- لكل نائب شرط أن يكون بالتشاور مع جميع الكتل السياسية للتأكد من نجاح واستحقاقية الاستجواب، وأن يكون أيضاً ذا هدف محدد يسعى لتبيان الحقيقة ومساءلة أي وزير مقصر أو متجاوز، لا أن يكون ردة فعل أو انتقام... وإن كان كذلك فهو بقصد اشغال الرأي العام بشكل مقصود من أجل أمور شخصية.

هل انتهت كارثة الغازات المتسربة في مدينة الأحمدي التي تهدد سلامة أهلها وممتلكاتهم؟ وما السبب... ومن المتسبب، وهل وجد الخبير الأجنبي لها حلاً؟ لقد انشغلنا عن قضية الأحمدي وأهلها في دستورية الاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء من عدم دستوريته، وهل كان وزير الداخلية أولى به من سموه؟ بينما قامت الحكومة بمعالجة كارثة الأحمدي بمسكنات مالية موقتة.

وبقي أهل الأحمدي تحت الخطر حالهم حال أهالي أم الهيمان، ولم نعرف حتى الآن أسماء شركات اللحوم الفاسدة، وشركات الأغذية المنتهية الصلاحية ومن هم ملاكها، فلقد أصبح همنا اليوم معرفة أسماء مَنْ من النواب مع الاستجواب إلى حد طلب عدم التعاون ومن ضده... ومن مع السرية... ومن مع العلنية، وهل سيصل الاستجواب إلى حد طلب عدم التعاون؟، أما تجار السموم فسيعودون إلى السوق ببضاعة أخرى إلى السوق دون حساب أو عقاب، ونظل نعاني من سمومهم وغازات محطة مشرف التي طواها النسيان بينما يتذكرها سكان مشرف وبيان كل يوم عند خروجهم وعودتهم إلى منازلهم من دون معالجة لها.

... وأصبح الهم الأكبر اليوم في الكويت هو أن تنجو حكومتنا العنيدة المتكئة على أغلبية نيابية أكثرها انتهازي... وحتى إن فشلت فستعود بعد عملية تجميل صغيرة «ونيولوك» وتحصل على ثقة المجلس، لأن المعارضين لها قدموا سلامة بعض النواب على سلامة الناس وصحة البيئة، وسينشغل الشارع ببورصة الاتهامات... «كم قبض النائب الفلاني؟»، و«ماذا حققت الكتلة العلانية من مصالح فئوية كثمن لوقوفها مع الحكومة؟» ولتردد الحكومة من جديد أن من وقف ضدها وقف فقط لأنها أصرت على تطبيق القانون، وحرمت هذا وذاك من نصيب لا يستحقه من مليارات التنمية.





مبارك مزيد المعوشرجي

كاتب كويتي

[email protected]
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي