المزروعي يشرح مسارات السوق الخليجية: التطبيق يتطلب تضافراً بين الخاص والحكومي
المزروعي متحدثا في اللقاء (تصوير زكريا عطية)
| كتب حسين كمال |
وأشار المزروعي إلى أن هذه الزيارة هي المحطة الأولى لسلسلة من الزيارات إلى عدد من الغرف التجارية بدول مجلس التعاون والتي جاءت بمبادرة من أمانة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وتم تبنيها في اللقاء المشترك الثاني والعشرين بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء غرف دول المجلس الذي عقد في مملكة البحرين أبريل الماضي وذلك بهدف شرح الانظمة والقوانين المتعلقة بالتجارة والتبادل التجاري والمواطنة الاقتصادية التي أصدرها المجلس الأعلى خلال الفترة الماضية.
واستعرض المزروعي الجهود التي قامت بها دول مجلس التعاون في مجال العمل الاقتصادي المشترك، حيث تمكنت دول المجلس خلال أكثر من ربع قرن من العمل التكاملي من إنشاء منطقة تجارة حرة وإقامة اتحاد جمركي، وتوحيد العديد من قوانين العمل الاقتصادي وتوجت تلك الجهود بصدور اعلان قيام السوق الخليجية المشتركة في قمة الدوحة.
الجدير بالذكر أن قادة دول المجلس اقروا مبدأ السوق الخليجية المشتركة في قمة مسقط العام 2001، وفي قمة الدوحة 2002 أقرو البرنامج الزمني لقيام السوق، ووجهوا باستكمال متطلباتها قبل نهاية عام 2007، وبذلت خلال الأعوام الخمسة الماضية منذ إقرار البرنامج الزمني للسوق جهود سواء من قبل الجهات المتخصصة في الدول الأعضاء، أو اللجان الوزارية والفنية العاملة في إطار مجلس التعاون، أو الأمانة العامة لمجلس التعاون والتي تم إنجاز المتطلبات الأساسية والاعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة في الموعد المحدد لذلك.
وأشار المزروعي إلى أن الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس حددت عشرة مسارات اساسية لقيام هذا السوق وهي التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملك العقار، وحرية تنقل رؤوس الأموال، المساواة في المعاملة الضريبية، تملك وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
وبين المزروعي أن إعلان الدوحة عن السوق الخليجية المشتركة يمثل تعبيراً واضحاً عن الإدارة السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لتطبيق السوق على أرض الواقع وتذليل ما قد يواجه تنفيذها من صعوبات وتحقيقا لتطلعات وآمال شعوب دول المجلس.
ولفت المزروعي إلى أن هذه مرحلة جديدة والتي انطلقت مع بداية هذا العام تتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص بدول المجلس لتفعيل جميع القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى والهادفة إلى تحقيق المواطنة الاقتصادية، فقد تجاوزنا مرحلة الإعداد للسوق، وبدأنا مرحلة التنفيذ الفعلي ومرحلة المتابعة والتقييم.
وأشار إلى أن المجلس الزعلى اقر في دورته الثالثة والعشرين عام 2002 مباركة قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس في الأول من يناير العام 2003، وأقر الإجراءات والخطوات اللازمة لقيامه، وطبقت جميع دول المجلس الجوانب الرئيسية له «التعرفة الجمركية الموحدة، والقانون الجمركي الموحد، والعمل بنقطة الدخول الواحدة».
وتمنى المزروعي أن يتم استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي قبل نهاية العام الحالي وصولا إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي والذي يتمثل في إلغاء الدور الجمركي في المراكز البينية، كما أن العمل جار لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة، وفق توجهات قادة دول المجلس.
وقدر المزروعي دور غرفة تجارة وصناعة الكويت والمسؤولين فيها ولغرف التجارة والصناعة في دول المجلس لتعاونهم وتواصلهم الدائم مع الأمانة العامة لمجلس التعاون والتي بلا شك سوف تساهم في تعزيز وتفعيل العمل المشترك على مستوى دول المجلس.
وتطلع المزروعي إلى بذل المزيد من الجهود من قبلهم للسعي لدى الجهات الرسمية في دولهم لتفعيل جميع القرارات عن المجلس وخصوصا ما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي.
من جهته، قال عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التجارة والنقل لغرفة تجارة وصناعة الكويت عصام محمد البحر إنه بهذه المناسبة نذكر بكل اعتزاز أن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح حرص فور عودته من قمة قطر على أن يترأس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء ليطلعهم على نتائج القمة، وليعطي توجيهاته السامية ليتخذوا كل الاجراءات اللازمة لتفعيل قيام السوق.
وأشار البحر إلى أن غرفة التجارة بكل اعتزاز أيضا نتذكر مواقفها المبدئية والثابتة في الدعوة للتكامل الاقتصادي الخليجي، ومساعيها المستمرة لتحقيق هذا التكامل باعتباره شرطا أساسيا ليس لدعم تكاملنا السياسي والاجتماعي والأمني فحسب، بل ولمعالجة المشاكل الهيكلية الرئيسية التي تعانيها كافة اقتصادات دول المجلس بدرجة أو بأخرى.
وأكد البحر على أن قرارات قمة الدوحة جاءت بالتأكيد صادقة التعبير عن إرادة القيادات السياسية بالمنطقة في قيام السوق، غير أن القطاع الخاص الخليجي لا يخفي قلقه من أن تنجح البيروقراطية الادارية بقصد أو بغير قصد في إبطاء خطوات التنفيذ وإضعاف آلياته واغفال الشفافية في متابعته وتقييمه.
من جهته، قال المستشار الاقتصادي لدى اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف المقرن إن انعقاد هذه الندوة تأتي استجابة لتوصية اللقاء الثاني والعشرين بين مسؤولي الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الذي عقد العام الماضي في المنامة.
قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون محمد عبيد المزروعي ان قيام السوق الخليجية المشتركة يعد بداية لعهد جديد من التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون يقوم على مبدأ المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس بحيث يتمتع مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء، ويحصلون على جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في مناحي النشاط الاقتصادي كافة.
كلام المزروعي جاء في لقاء جمعه في غرفة التجارة والصناعة أمس مع قطاع الأعمال الكويتي لشرح التشريعات والأنظمة والقوانين الموحدة والمواصفات والمقاييس المتعلقة بالتجارة والتبادل التجاري في دول المجلس بهدف الوصول إلى المواطنة الاقتصادية الكاملة.
وأشار المزروعي إلى أن هذه الزيارة هي المحطة الأولى لسلسلة من الزيارات إلى عدد من الغرف التجارية بدول مجلس التعاون والتي جاءت بمبادرة من أمانة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وتم تبنيها في اللقاء المشترك الثاني والعشرين بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء غرف دول المجلس الذي عقد في مملكة البحرين أبريل الماضي وذلك بهدف شرح الانظمة والقوانين المتعلقة بالتجارة والتبادل التجاري والمواطنة الاقتصادية التي أصدرها المجلس الأعلى خلال الفترة الماضية.
واستعرض المزروعي الجهود التي قامت بها دول مجلس التعاون في مجال العمل الاقتصادي المشترك، حيث تمكنت دول المجلس خلال أكثر من ربع قرن من العمل التكاملي من إنشاء منطقة تجارة حرة وإقامة اتحاد جمركي، وتوحيد العديد من قوانين العمل الاقتصادي وتوجت تلك الجهود بصدور اعلان قيام السوق الخليجية المشتركة في قمة الدوحة.
الجدير بالذكر أن قادة دول المجلس اقروا مبدأ السوق الخليجية المشتركة في قمة مسقط العام 2001، وفي قمة الدوحة 2002 أقرو البرنامج الزمني لقيام السوق، ووجهوا باستكمال متطلباتها قبل نهاية عام 2007، وبذلت خلال الأعوام الخمسة الماضية منذ إقرار البرنامج الزمني للسوق جهود سواء من قبل الجهات المتخصصة في الدول الأعضاء، أو اللجان الوزارية والفنية العاملة في إطار مجلس التعاون، أو الأمانة العامة لمجلس التعاون والتي تم إنجاز المتطلبات الأساسية والاعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة في الموعد المحدد لذلك.
وأشار المزروعي إلى أن الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس حددت عشرة مسارات اساسية لقيام هذا السوق وهي التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملك العقار، وحرية تنقل رؤوس الأموال، المساواة في المعاملة الضريبية، تملك وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
وبين المزروعي أن إعلان الدوحة عن السوق الخليجية المشتركة يمثل تعبيراً واضحاً عن الإدارة السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لتطبيق السوق على أرض الواقع وتذليل ما قد يواجه تنفيذها من صعوبات وتحقيقا لتطلعات وآمال شعوب دول المجلس.
ولفت المزروعي إلى أن هذه مرحلة جديدة والتي انطلقت مع بداية هذا العام تتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص بدول المجلس لتفعيل جميع القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى والهادفة إلى تحقيق المواطنة الاقتصادية، فقد تجاوزنا مرحلة الإعداد للسوق، وبدأنا مرحلة التنفيذ الفعلي ومرحلة المتابعة والتقييم.
وأشار إلى أن المجلس الزعلى اقر في دورته الثالثة والعشرين عام 2002 مباركة قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس في الأول من يناير العام 2003، وأقر الإجراءات والخطوات اللازمة لقيامه، وطبقت جميع دول المجلس الجوانب الرئيسية له «التعرفة الجمركية الموحدة، والقانون الجمركي الموحد، والعمل بنقطة الدخول الواحدة».
وتمنى المزروعي أن يتم استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي قبل نهاية العام الحالي وصولا إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي والذي يتمثل في إلغاء الدور الجمركي في المراكز البينية، كما أن العمل جار لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة، وفق توجهات قادة دول المجلس.
وقدر المزروعي دور غرفة تجارة وصناعة الكويت والمسؤولين فيها ولغرف التجارة والصناعة في دول المجلس لتعاونهم وتواصلهم الدائم مع الأمانة العامة لمجلس التعاون والتي بلا شك سوف تساهم في تعزيز وتفعيل العمل المشترك على مستوى دول المجلس.
وتطلع المزروعي إلى بذل المزيد من الجهود من قبلهم للسعي لدى الجهات الرسمية في دولهم لتفعيل جميع القرارات عن المجلس وخصوصا ما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي.
من جهته، قال عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التجارة والنقل لغرفة تجارة وصناعة الكويت عصام محمد البحر إنه بهذه المناسبة نذكر بكل اعتزاز أن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح حرص فور عودته من قمة قطر على أن يترأس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء ليطلعهم على نتائج القمة، وليعطي توجيهاته السامية ليتخذوا كل الاجراءات اللازمة لتفعيل قيام السوق.
وأشار البحر إلى أن غرفة التجارة بكل اعتزاز أيضا نتذكر مواقفها المبدئية والثابتة في الدعوة للتكامل الاقتصادي الخليجي، ومساعيها المستمرة لتحقيق هذا التكامل باعتباره شرطا أساسيا ليس لدعم تكاملنا السياسي والاجتماعي والأمني فحسب، بل ولمعالجة المشاكل الهيكلية الرئيسية التي تعانيها كافة اقتصادات دول المجلس بدرجة أو بأخرى.
وأكد البحر على أن قرارات قمة الدوحة جاءت بالتأكيد صادقة التعبير عن إرادة القيادات السياسية بالمنطقة في قيام السوق، غير أن القطاع الخاص الخليجي لا يخفي قلقه من أن تنجح البيروقراطية الادارية بقصد أو بغير قصد في إبطاء خطوات التنفيذ وإضعاف آلياته واغفال الشفافية في متابعته وتقييمه.
من جهته، قال المستشار الاقتصادي لدى اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف المقرن إن انعقاد هذه الندوة تأتي استجابة لتوصية اللقاء الثاني والعشرين بين مسؤولي الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الذي عقد العام الماضي في المنامة.
