اجتماع ثلاثي بغرض تكثيف الجهود للحيلولة دون تكدسها وضمان سلامتها للاستهلاك
«البلدية» و«التجارة» و«الصحة»: صوامع للواردات التموينية ورقابة مشددة على فحص المواد الغذائية
الهارون متابعا
صفر متحدثا خلال الاجتماع
شدد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر على ضرورة انسيابية العمل في جميع مراكز واردات بضائع المواد الغذائية ومنع تكدسها في مواقع البلدية، مع ضرورة التشديد لاتخاذ جميع إجراءات فحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، و زيادة الطاقة الاستيعابية لجميع الواردات من المواد التموينية، من خلال بحث إنشاء صوامع لها أسوة بالدول الخليجية، مشيراً إلى أنه سيتم بحث هذا الموضوع بمجلس الوزراء.
وقال صفر في اجتماع جمع وزارات البلدية والصحة والتجارة بهدف تكثيف الجهود للحيلولة دون تكدس المواد الغذائية وفحصها أولاً بأول وفق آلية عمل جديدة، حضره كل من وزير التجارة أحمد الهارون، ومدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح، ومساعده لشؤون الخدمات محمد غزاي العتيبي، ووكيل وزارة التجارة رشيد الطبطبائي، والوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية عبدالعزيز مشعان الخالدي، ووكيل وزارة الصحة العامة الدكتور إبراهيم العبد الهادي، والوكيل المساعد الدكتور يوسف النصف، ورئيس مكتب المتابعة التابع لوزير الدولة لشؤون البلدية المهندس عبد الكريم الزيد، ومدير إدارة الأغذية المستورده بالبلدية المهندسة استقلال المسلم، ومدير إدارة الصحة العامة الدكتورة فاطمة السعيدي، ومدير إدارة فحص الأغذية بالبلدية المهندسة ذكرى بهبهاني، وعدد من ممثلي الشركات ضم رئيس مجلس إدارة شركة المطاحن الكويتية صلاح الكليب، ونائب العضو المنتدب بالشركة مطلق الزايد، ومن شركة اليسرة أحمد يوسف الصقر، قال : « نهدف إلى تقليص الدورة المستندية لسحب العينات ونقلها وتسليمها إلى مختبرات وزارة الصحة العامة، من خلال وضع الآلية المناسبة من أجل توفير كافة المواد الغذائية للمستهلكين مع الأخذ بالاعتبار التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية وذلك من خلال العمل بطاقة استيعابية أكبر والاستعانة بالمختبرات التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية إذا دعت الضرورة»، لافتاً إلى ضرورة سرعة إنجاز المعاملات الخاصة بالمواد الغذائية للشركات الغذائية الكبرى التي من شأنها تأمين السلع الاستهلاكية الرئيسية للمواطنين والمقيمين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها بالبلدية، مشيراً إلى ضرورة العمل على فحص المواد الغذائية خلال العطل الرسمية تلافياً للضغط على مختبرات وزارة الصحة، الذي يصاحبه قلة المواد الغذائية في الأسواق.
ومن جانبه أشار وزير التجارة أحمد الهارون إلى ضرورة العمل على توفير السلع المدعومة للمواطنين في مراكز بيعها في الجمعيات التعاونية، وذلك من خلال وضع آلية مناسبة تصاحب سرعة فحصها مخبرياً بهدف توفيرها في جميع الأوقات لتكون بمتناول الجميع، لافتاً إلى أن الدواجن تعد من إحدى المواد المدعومة في مراكز التموين ويجب عدم تأخر فحصها مخبرياً حتى لا ينعكس ذلك على ارتفاع أسعارها وعدم إعطاء فرصة لبعض التجار باستغلال المواطنين.
وبدوره أكد مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح أن الأجهزة الرقابية بالبلدية تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية من أجل الإفراج عن المواد الغذائية الواردة للبلاد بهدف توفيرها للمستهلكين بعد اتخاذ كافة إجراءات الفحص المخبري، مثمناً دور وزارة الصحة من خلال تفاعلها تجاه مضاعفة العمل ومواكبة جهاز البلدية بالعمل على مدار الساعة من أجل الإسراع بفحص العينات الغذائية.
وشدد الصبيح على ضرورة زيادة العاملين في مختبرات وزارة الصحة من أجل تفعيل وسرعة إنجاز كافة استمارات العينات، في ظل الكميات الكبيرة من المواد الغذائية الوارد للبلاد في مختلف منافذها البرية والبحرية والجوية، مؤكداً على أن جهاز البلدية يولي إهتماماً بالغاً في سبيل عدم تأخير المعاملات المتعلقة بالمواد الغذائية وإنجازها بالسرعة الممكنة، وذلك من واقع الإحصائيات التي اطلع عليها المجتمعون، ومثمناً دور معهد الأبحاث العلمية من خلال استعداده للمساهمة بفحص المواد الغذائية في المختبرات التابعة له.
وبين وكيل وزارة الصحة الدكتور إبراهيم العبد الهادي أنه بعد تفعيل العمل الإضافي لم يعد هناك أي تأخير بفحص استمارات المواد الغذائية من خلال زيادة الطاقة التشغيلية، مشيراً إلى أنه يتم التعامل بالإرساليات وفق أرقام آلية وتظهر نتائجها خلال فترة من ثلاثة إلى خمسة أيام، و أشار إلى أن الوزارة بصدد إنشاء مختبر جديد متكامل لفحص الأغذية بمنطقة الصباح الصحية من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية لفحص العينات الغذائية، كونه تم الانتهاء من توقيع العقد مع المكتب الاستشاري.
ومن جانبها بينت مدير إدارة الصحة العامة الدكتورة فاطمة السعيدي الإحصائيات التي أنجزها مختبر وزارة الصحة خلال فترة من 10 أكتوبر حتى 11 نوفمبر الماضيين بلغ عددها 12300 عينة منها 1400 عينة من اللحوم، فيما بلغ عدد العينات الغذائية التي تم فحصها خلال الفترة من 21 نوفمبر الماضي حتى 19 ديسمبر الجاري 17700 عينة منها 3000 عينة من اللحوم، مشيرة إلى أن مختبر وزارة الصحة يعمل حالياً بكل طاقته الاستيعابية خلال الفترة الصباحية والخفارة وأيضاً الفترة المسائية، الأمر الذي يأتي في سياق التعاون في سبيل تحقيق إنجاز كافة فحص الإرساليات من المواد الغذائية بالسرعة المطلوبه.
ومن جهتها أكدت مدير إدارة الأغذية المستوردة استقلال المسلم على ضرورة توفير شهادة الذبح الإسلامي للواردات من الدجاج على أن تكون مدعمة بالتاريخ باليوم والشهر والسنة على عكس الدول المجاورة التي تكون مدعمة بالشهر فقط، مشيرة إلى أن عملية نقل مختبر وزارة الصحة خلال الفترة الماضية تسبب في مشكلة بفحص العينات التي تأخر ظهور نتائجها المخبرية، لافتة إلى أن البلدية لا تفرج عن أي من الكميات الغذائية إلا بعد ظهور نتائجها المخبرية التي تؤكد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما أن مفتشي البلدية أصبح عندهم تخوفاً في ظل ما تم ضبطه من مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في العديد من المخازن الغذائية في البلاد، الأمر الذي أدى إلى زيادة تكثيف الرقابة من قبل مفتشي الإدارة على جميع البضائع الواردة وإخضاعها إلى كافة عمليات الفحص حتى وصولها إلى المستهلك سليمة ومطابقة للمعايير حتى يستشعر جميع من يقيم على أرض الكويت بأن هناك جهة رقابية تعمل على حمايتهم من أجل تناول غذاء صحي وسليم، و لفتت إلى أن الإدارة تفرج عن جميع البضائع الواردة للبلاد في حال توافر جميع الأوراق المستندية، وبعد ظهور نتائجها صالحة للاستهلاك الآدمي، ومشيرة إلى أنه يتم سحب العينات العشوائية منها يومياً والعمل على إرسالها آلياً إلى مختبرات وزارة الصحة لتقرير مدى صلاحيتها للاستهلاك من عدمه.
هيئة الغذاء
أكد الوزير صفر أن هناك تعميما من مجلس الوزراء بعدم إقرار أي هيكلة أو تنظيم جديد إلا بعد موافقة ديوان مجلس الخدمة المدنية
جاء ذلك على هامش لقائه مع ممثلي شركة booz&co ضم كل من المستشار جهاد أزعور والمدير الاقليمي للشركة جورج عطالله والمدير الأول سامر بحصلي بالإضافة إلى ممثلي شركة اليسرة التي مثلها العضو المنتدب أحمد يوسف الصقر ونائب الرئيس فؤاد المصري ونائب المدير العام للشركة حبيب باقر والذي تم الاطلاع من خلاله على تجربة الدول المجاورة بإنشاء هيئة للغذاء، حيث استمع كل من الوزير صفر ومدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح ومساعده لشؤون الخدمات محمد غزاي العتيبي ومدير إدارة الأغذية المستوردة المهندسة استقلال المسلم ومدير إدارة فحص الأغذية المهندسة ذكرى بهبهاني إلى شرح مفصل من قبل ممثلي الشركة عن تجاربها في إنشاء هيئة للأغذية في عدد من الدول الخليجية.
وأكد صفر على ضرورة وجود هيئة غذاء في البلاد لتكون المسؤولة الأولى عن تأمين الغذاء ولوقاية المواطنين والمقيمين من الأغذية الفاسدة وما تصاحبه من مخاطر، وعلى أن تكون جميع الجهات المعنية بدخول المواد الغذائية في الكويت تحت مظلة هذه الهيئة، أسوة بالدول المجاورة، مشيراً إلى أن إنشائها يتطلب موافقة مجلس الوزراء كون أن هناك تعميما من مجلس الوزراء بعدم إقرار أي هيكلة أو تنظيم جديد إلا بعد موافقة ديوان مجلس الخدمة المدنية، لافتاً إلى أن فكرة إنشاء الهيئة موجودة في الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء بانتظار إقرار الهيكل التنظيمي لها من قبل مجلس الخدمة المدنية ليحال بعد ذلك موضوع إنشائها إلى مجلس الوزراء لإصدار القانون الخاص بذلك، مؤكداً أن جهاز البلدية يعد جزءً أساسياً لهذه الهيئة إلى جانب وجود عدة جهات أخرى مكملة لدورها، وضرورة تعاون الجميع من أجل إنجاح المشروع.
وقال صفر في اجتماع جمع وزارات البلدية والصحة والتجارة بهدف تكثيف الجهود للحيلولة دون تكدس المواد الغذائية وفحصها أولاً بأول وفق آلية عمل جديدة، حضره كل من وزير التجارة أحمد الهارون، ومدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح، ومساعده لشؤون الخدمات محمد غزاي العتيبي، ووكيل وزارة التجارة رشيد الطبطبائي، والوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية عبدالعزيز مشعان الخالدي، ووكيل وزارة الصحة العامة الدكتور إبراهيم العبد الهادي، والوكيل المساعد الدكتور يوسف النصف، ورئيس مكتب المتابعة التابع لوزير الدولة لشؤون البلدية المهندس عبد الكريم الزيد، ومدير إدارة الأغذية المستورده بالبلدية المهندسة استقلال المسلم، ومدير إدارة الصحة العامة الدكتورة فاطمة السعيدي، ومدير إدارة فحص الأغذية بالبلدية المهندسة ذكرى بهبهاني، وعدد من ممثلي الشركات ضم رئيس مجلس إدارة شركة المطاحن الكويتية صلاح الكليب، ونائب العضو المنتدب بالشركة مطلق الزايد، ومن شركة اليسرة أحمد يوسف الصقر، قال : « نهدف إلى تقليص الدورة المستندية لسحب العينات ونقلها وتسليمها إلى مختبرات وزارة الصحة العامة، من خلال وضع الآلية المناسبة من أجل توفير كافة المواد الغذائية للمستهلكين مع الأخذ بالاعتبار التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية وذلك من خلال العمل بطاقة استيعابية أكبر والاستعانة بالمختبرات التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية إذا دعت الضرورة»، لافتاً إلى ضرورة سرعة إنجاز المعاملات الخاصة بالمواد الغذائية للشركات الغذائية الكبرى التي من شأنها تأمين السلع الاستهلاكية الرئيسية للمواطنين والمقيمين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها بالبلدية، مشيراً إلى ضرورة العمل على فحص المواد الغذائية خلال العطل الرسمية تلافياً للضغط على مختبرات وزارة الصحة، الذي يصاحبه قلة المواد الغذائية في الأسواق.
ومن جانبه أشار وزير التجارة أحمد الهارون إلى ضرورة العمل على توفير السلع المدعومة للمواطنين في مراكز بيعها في الجمعيات التعاونية، وذلك من خلال وضع آلية مناسبة تصاحب سرعة فحصها مخبرياً بهدف توفيرها في جميع الأوقات لتكون بمتناول الجميع، لافتاً إلى أن الدواجن تعد من إحدى المواد المدعومة في مراكز التموين ويجب عدم تأخر فحصها مخبرياً حتى لا ينعكس ذلك على ارتفاع أسعارها وعدم إعطاء فرصة لبعض التجار باستغلال المواطنين.
وبدوره أكد مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح أن الأجهزة الرقابية بالبلدية تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية من أجل الإفراج عن المواد الغذائية الواردة للبلاد بهدف توفيرها للمستهلكين بعد اتخاذ كافة إجراءات الفحص المخبري، مثمناً دور وزارة الصحة من خلال تفاعلها تجاه مضاعفة العمل ومواكبة جهاز البلدية بالعمل على مدار الساعة من أجل الإسراع بفحص العينات الغذائية.
وشدد الصبيح على ضرورة زيادة العاملين في مختبرات وزارة الصحة من أجل تفعيل وسرعة إنجاز كافة استمارات العينات، في ظل الكميات الكبيرة من المواد الغذائية الوارد للبلاد في مختلف منافذها البرية والبحرية والجوية، مؤكداً على أن جهاز البلدية يولي إهتماماً بالغاً في سبيل عدم تأخير المعاملات المتعلقة بالمواد الغذائية وإنجازها بالسرعة الممكنة، وذلك من واقع الإحصائيات التي اطلع عليها المجتمعون، ومثمناً دور معهد الأبحاث العلمية من خلال استعداده للمساهمة بفحص المواد الغذائية في المختبرات التابعة له.
وبين وكيل وزارة الصحة الدكتور إبراهيم العبد الهادي أنه بعد تفعيل العمل الإضافي لم يعد هناك أي تأخير بفحص استمارات المواد الغذائية من خلال زيادة الطاقة التشغيلية، مشيراً إلى أنه يتم التعامل بالإرساليات وفق أرقام آلية وتظهر نتائجها خلال فترة من ثلاثة إلى خمسة أيام، و أشار إلى أن الوزارة بصدد إنشاء مختبر جديد متكامل لفحص الأغذية بمنطقة الصباح الصحية من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية لفحص العينات الغذائية، كونه تم الانتهاء من توقيع العقد مع المكتب الاستشاري.
ومن جانبها بينت مدير إدارة الصحة العامة الدكتورة فاطمة السعيدي الإحصائيات التي أنجزها مختبر وزارة الصحة خلال فترة من 10 أكتوبر حتى 11 نوفمبر الماضيين بلغ عددها 12300 عينة منها 1400 عينة من اللحوم، فيما بلغ عدد العينات الغذائية التي تم فحصها خلال الفترة من 21 نوفمبر الماضي حتى 19 ديسمبر الجاري 17700 عينة منها 3000 عينة من اللحوم، مشيرة إلى أن مختبر وزارة الصحة يعمل حالياً بكل طاقته الاستيعابية خلال الفترة الصباحية والخفارة وأيضاً الفترة المسائية، الأمر الذي يأتي في سياق التعاون في سبيل تحقيق إنجاز كافة فحص الإرساليات من المواد الغذائية بالسرعة المطلوبه.
ومن جهتها أكدت مدير إدارة الأغذية المستوردة استقلال المسلم على ضرورة توفير شهادة الذبح الإسلامي للواردات من الدجاج على أن تكون مدعمة بالتاريخ باليوم والشهر والسنة على عكس الدول المجاورة التي تكون مدعمة بالشهر فقط، مشيرة إلى أن عملية نقل مختبر وزارة الصحة خلال الفترة الماضية تسبب في مشكلة بفحص العينات التي تأخر ظهور نتائجها المخبرية، لافتة إلى أن البلدية لا تفرج عن أي من الكميات الغذائية إلا بعد ظهور نتائجها المخبرية التي تؤكد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما أن مفتشي البلدية أصبح عندهم تخوفاً في ظل ما تم ضبطه من مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في العديد من المخازن الغذائية في البلاد، الأمر الذي أدى إلى زيادة تكثيف الرقابة من قبل مفتشي الإدارة على جميع البضائع الواردة وإخضاعها إلى كافة عمليات الفحص حتى وصولها إلى المستهلك سليمة ومطابقة للمعايير حتى يستشعر جميع من يقيم على أرض الكويت بأن هناك جهة رقابية تعمل على حمايتهم من أجل تناول غذاء صحي وسليم، و لفتت إلى أن الإدارة تفرج عن جميع البضائع الواردة للبلاد في حال توافر جميع الأوراق المستندية، وبعد ظهور نتائجها صالحة للاستهلاك الآدمي، ومشيرة إلى أنه يتم سحب العينات العشوائية منها يومياً والعمل على إرسالها آلياً إلى مختبرات وزارة الصحة لتقرير مدى صلاحيتها للاستهلاك من عدمه.
هيئة الغذاء
أكد الوزير صفر أن هناك تعميما من مجلس الوزراء بعدم إقرار أي هيكلة أو تنظيم جديد إلا بعد موافقة ديوان مجلس الخدمة المدنية
جاء ذلك على هامش لقائه مع ممثلي شركة booz&co ضم كل من المستشار جهاد أزعور والمدير الاقليمي للشركة جورج عطالله والمدير الأول سامر بحصلي بالإضافة إلى ممثلي شركة اليسرة التي مثلها العضو المنتدب أحمد يوسف الصقر ونائب الرئيس فؤاد المصري ونائب المدير العام للشركة حبيب باقر والذي تم الاطلاع من خلاله على تجربة الدول المجاورة بإنشاء هيئة للغذاء، حيث استمع كل من الوزير صفر ومدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح ومساعده لشؤون الخدمات محمد غزاي العتيبي ومدير إدارة الأغذية المستوردة المهندسة استقلال المسلم ومدير إدارة فحص الأغذية المهندسة ذكرى بهبهاني إلى شرح مفصل من قبل ممثلي الشركة عن تجاربها في إنشاء هيئة للأغذية في عدد من الدول الخليجية.
وأكد صفر على ضرورة وجود هيئة غذاء في البلاد لتكون المسؤولة الأولى عن تأمين الغذاء ولوقاية المواطنين والمقيمين من الأغذية الفاسدة وما تصاحبه من مخاطر، وعلى أن تكون جميع الجهات المعنية بدخول المواد الغذائية في الكويت تحت مظلة هذه الهيئة، أسوة بالدول المجاورة، مشيراً إلى أن إنشائها يتطلب موافقة مجلس الوزراء كون أن هناك تعميما من مجلس الوزراء بعدم إقرار أي هيكلة أو تنظيم جديد إلا بعد موافقة ديوان مجلس الخدمة المدنية، لافتاً إلى أن فكرة إنشاء الهيئة موجودة في الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء بانتظار إقرار الهيكل التنظيمي لها من قبل مجلس الخدمة المدنية ليحال بعد ذلك موضوع إنشائها إلى مجلس الوزراء لإصدار القانون الخاص بذلك، مؤكداً أن جهاز البلدية يعد جزءً أساسياً لهذه الهيئة إلى جانب وجود عدة جهات أخرى مكملة لدورها، وضرورة تعاون الجميع من أجل إنجاح المشروع.
