«العيبان والقطامي جرانت ثورنتون» توقع عقد خدمات استشارية مع «الأنظمة الهندسية»
طارق شعشاعة وأحمد العيسى
صرح المدير العام والشريك المسؤول لشركة جرانت ثورنتون طارق شعشاعة بأنه تم توقيع عقد بين شركة العيبان والقطامي جرانت ثورنتون للاستشارات الاقتصادية ووكلاء الملكية الفكرية وبين مجموعة الأنظمة الهندسية ممثلة بالمدير العام احمد العيسى وذلك لتقديم خدمات استشارية مالية لـ 9 منشآت عقارية مقامة على أملاك الدولة، وذلك تحت اشراف الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات.
واضاف شعشاعة بأن شركة العيبان والقطامي سوف تعمل على إنجاز العمل من خلال وضع إطار لتقييم السوق عن طريق إجراء تقييم شامل للعقارات الكويتية على ارض الواقع والاستعانة بدراسات السوق السابقة الممتدة منذ 10 سنوات وذلك لاتاحة الفرصة للجهاز الفني باتخاذ انسب القرارات بناء على المعطيات الاقتصادية الصحيحة.
واكد شعشاعة ان الشركة ستشارك في إعداد وعمل دراسات جدوى مالية تعمل على توفير وسيلة لتحقيق الاتفاق بين مختلف الأطراف المعنية لتنفيذ المشاريع بكفاءة، مع الوضع في الحسبان عمل خطة تنمية متكاملة لدراسة المباني ومعرفة درجة ملاءمتها على الثبات في ظل تغيرات السوق المختلفة والعمل لضمان وضعها على خارطة السوق في المستقبل مع الاستعداد لكافة المتغيرات الاقتصادية الطارئة.
وأوضح شعشاعة ان هذه الخطوة تعكس مدى الحرص على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية المستديمة، وذلك إيماناً من الجهات المختصة في دولة الكويت بأهمية تطوير مستوى الخدمات في الدولة، وتنويع مصادر الدخل بما يواكب أفضل التجارب والمعايير العالمية، واكد ان تنفيذ هذه المشروعات يحتاج إلى مرونة وعمل غير نمطي، تؤكد حرص الجهات المختصة على وضع لبنة أساسية تتضمن الإطار التشريعي والتنظيمي لعمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما يهدف هذا التعاون إلى توحيد معايير وإجراءات طرح هذه المشروعات بما يتوافق مع أفضل التجارب العالمية ويحافظ على الخصوصية التي تمتاز بها دولة الكويت.
واضاف شعشاعة بأن شركة العيبان والقطامي سوف تعمل على إنجاز العمل من خلال وضع إطار لتقييم السوق عن طريق إجراء تقييم شامل للعقارات الكويتية على ارض الواقع والاستعانة بدراسات السوق السابقة الممتدة منذ 10 سنوات وذلك لاتاحة الفرصة للجهاز الفني باتخاذ انسب القرارات بناء على المعطيات الاقتصادية الصحيحة.
واكد شعشاعة ان الشركة ستشارك في إعداد وعمل دراسات جدوى مالية تعمل على توفير وسيلة لتحقيق الاتفاق بين مختلف الأطراف المعنية لتنفيذ المشاريع بكفاءة، مع الوضع في الحسبان عمل خطة تنمية متكاملة لدراسة المباني ومعرفة درجة ملاءمتها على الثبات في ظل تغيرات السوق المختلفة والعمل لضمان وضعها على خارطة السوق في المستقبل مع الاستعداد لكافة المتغيرات الاقتصادية الطارئة.
وأوضح شعشاعة ان هذه الخطوة تعكس مدى الحرص على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية المستديمة، وذلك إيماناً من الجهات المختصة في دولة الكويت بأهمية تطوير مستوى الخدمات في الدولة، وتنويع مصادر الدخل بما يواكب أفضل التجارب والمعايير العالمية، واكد ان تنفيذ هذه المشروعات يحتاج إلى مرونة وعمل غير نمطي، تؤكد حرص الجهات المختصة على وضع لبنة أساسية تتضمن الإطار التشريعي والتنظيمي لعمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما يهدف هذا التعاون إلى توحيد معايير وإجراءات طرح هذه المشروعات بما يتوافق مع أفضل التجارب العالمية ويحافظ على الخصوصية التي تمتاز بها دولة الكويت.
