المنظمات الحقوقية تجدد الجدل حول المحاكم الخاصة وتقنيات الاستجواب المعتمدة من الاستخبارات الأميركية

واشنطن - ا ف ب - وجهت الى ستة اشخاص تهمة الضلوع مباشرة في هجمات 11 سبتمبر 2001 بينهم العقل المدبر المفترض لها خالد شيخ محمد وهم يواجهون عقوبة الاعدام عندما يحاكمون امام محكمة خاصة في غوانتانامو، وهم اضافة الى خالد شيخ، وليد بن عطاش ورمزي بن الشيبة وعلي عبد العزيز علي ومصطفى احمد الحوساوي ومحمد القحطاني.

ووجهت الى الستة الذين يشتبه في انتمائهم الى تنظيم «القاعدة» والمعتقلين حاليا في قاعدة غوانتانامو تهم التآمر والقتل والارهاب وتوفير دعم مادي للارهاب، على ما اعلن المستشار العسكري المكلف الدعاوى القضائية توماس هارتمان، الذي اكد «لن تحصل محاكمات سرية».

والمحاكم العسكرية الخاصة، شكلها الرئيس جورج بوش قبل ست سنوات لمحاكمة معتقلين في اطار «الحرب على الارهاب»، لكن المحكمة العليا اعلنت عدم شرعيتها وعاد الكونغرس بعد ذلك ليسمح بتشكيلها. بيد انها تثير جدلا كبيرا حال حتى الان دون اجراء اي محاكمة امامها.

واقرت الادارة الاميركية قبل اسبوع انها أخضعت خالد شيخ محمد لتقنيات استجواب يعتبرها البعض تعذيبا الامر الذي قد يزيد من تعقيد الاجراءات. لكن المتهمين الخمسة الاخرين كانوا كذلك ضمن برنامج استجواب سري لوكالة الاستخبارات المركزية (سي اي اي) تضمن استخدام تقنيات استجواب «معززة». ودانت منظمات مدافعة عن حقوق الانسان فورا توجيه التهم، مجددة بذلك الجدل حول المحاكم الخاصة وتقنيات الاستجواب المعتمدة من قبل الاستخبارات الاميركية.

ودان مركز الحقوق الدستورية هذه المحاكم، معتبرا انها «غير قانونية وغير دستورية وتحريف للقضاء». كما اعتبر ان «عمليات الاعدام التي ترتكز على محاكمات سرية والادلة التي تنتزع تحت التعذيب هي اجراءات تعود الى عصور ولّت».

ونددت منظمة الدفاع عن الحريات المدنية بالسعي الى طلب انزال عقوبة الاعدام «رغم وجود نظام (محاكم خاصة) فاشل لم يتمكن حتى الان من محاكمة اي كان».

وقالت مسؤولة في منظمة «هيومان رايتس ووتش»، ان «اعدام شخص ما بناء على ادلة حصل عليها بفضل تقنية الايهام بالغرق او بعد فترات طويلة من حرمان الشخص من النوم (.. ) ليس الرد المناسب». اما منظمة العفو الدولية، فدعت المجتمع الدولي الى «حض الولايات المتحدة على التخلي عن المحاكم العسكرية والى اجراء محاكمات امام محاكم مستقلة وغير منحازة من دون اللجوء الى عقوبة الاعدام».

ووجهت التهم ايضا الجمعة، الى معتقلين اخرين يشتبه في انهما عملا لحساب زعيم «القاعدة» اسامة بن لادن، ما يشير الى تسارع الاجراءات امام المحاكم الخاصة مع اقتراب نهاية ولاية بوش في يناير 2009.

لكن المحكمة العليا يجب ان تبت في الاشهر المقبلة بطلب يتعلق بحقوق المعتقلين في غوانتانامو الامر الذي قد يفتح الباب امام عدد كبير من الشكاوى الجديدة ما قد يؤخر الاجراءات اكثر. اما المحاكمة الاولى، فتتعلق بالمعتقل عمر خضر وهو كندي متهم بدعم الارهاب ومن المقرر ان تبدأ في مطلع مايو المقبل.