علي محمد الفيروز / إطلالة / هل ننتظر أن تباع لحوم الكلاب علناً؟
تبقى الفصول الجديدة من عملية مداهمة مخازن ومحال المواد الغذائية الفاسدة قائمة طالما أن هناك من التجار من يتلاعبون في صحة وأرواح البشر، وهم لغاية الآن يسرحون ويمرحون في البلاد أمام أعين المستهلكين، فوزارة التجارة والصناعة والبلدية قد أفاقتا من نومهما بعدما تسربت اطنان من المواد الغذائية الفاسدة إلى البلاد لتدخل في بطون المستهلكين دون رحمة أو شفقة، في حين نرى ان قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة والبلدية قد تأخر كثيرا في شأن الحملات التفتيشية وتطبيق القوانين، ولكن في نهاية الامر يبقى السؤال هنا: لماذا تجاهلت تلك الجهات المسؤولة عن صلاحية المواد الغذائية وسلامتها، ولم تتابع تلاعب المحال الموردة للاغذية حتى وصلت إلى مرحلة «التزوير»، ترى من وراء هذه التجاوزات المليئة بأعمال الغش التجاري عن طريق اعادة تعبئة المواد الغذائية منتهية الصلاحية وتبديلها بتواريخ جديدة حتى يتم توزيعها على الجمعيات التعاونية وشركات الاغذية والمراكز التجارية؟
مع الأسف، اننا اصبحنا اليوم في زمن لا ذمة فيه ولا ضمير بسبب عملية التجارة، حتى وصل الامر إلى صحة الانسان وسلامته، فيا ترى من الذي يطعمنا هذها لسموم، وكيف وصلت، وكيف فسدت هذه الاطنان المضبوطة من المواد الغذائية بأنواعها!
لقد تحدثنا كثيرا عن الفساد وأنواعه، ولم نتوقع يوما ان يصل الفساد إلى المواد الغذائية في البلاد حتى طال اللحوم والدجاج بأنواعها، ناهيك عن بيع اللحوم والدجاج وهي غير مذبوحة بطريقة شرعية من البلدان الاجنبية، فأين ذمم الناس، واين الضمير لهؤلاء التجار، لقد جاء اليوم المناسب لتكشف الحكومة عن اسماء التجار وشركائهم وكشف اسماء الشركات التجارية الكبرى التي وزعت اطنانا من اللحوم الفاسدة والمواد الغذائية الاخرى إلى الاسواق التجارية في البلاد منذ اعوام دون وجود حسيب او رقيب، ويقال ان عددا كبيرا من هؤلاء خارج البلاد حالياً! نحن اليوم لا نريد ان تملأ الجرائد اسماء وصور المفتشين والمديرين من وزارة التجارة والبلدية، بل نريد من الدولة ان تكشف اسماء من روج هذه السموم من اللحوم والدجاج والمواد الغذائية الفاسدة وعلى الحكومة ان تقوم بمحاسبة ومعاقبة المتجاوزين الذين لاهم لديهم سوى جني الارباح والتستر على الفساد الغذائي، فهل يعقل ان يقوم البعض من العمال الفاسدين باخفاء بعض المواد الغذائية المعلبة في اماكن غير لائقة كالحمامات والمراحيض والمطابخ، وهل يعقل ان توضع الاجبان والزيتون والمخللات في مخازن رطبة غير مبردة، وفي مواقع بعيدة جدا عن الاعين كمنطقتي كبد وصبحان وغيرهما.
ان الفساد الغذائي وراءه التجار والموجود على الساحة الاعلامية نتيجة تراكمات سابق واعين غافلة عن غش تجاري واضح، ورغم من هذا كله نجد ان الحكومة لا دور لها ولا عقوبة تثلج الصدور، وقد يكون ذلك مجرد وقت وبالتالي نحن نتوقع اليوم ان يأتي يوم تباع فيه لحوم الخنازير ولحوم القطط والكلاب علنا طالما لا يوجد تفتيش دوري المخازن الشركات المستوردة، فصحة الانسان لا تعنيهم طالما ان تجارة المواد الغذائية تدر عليهم اموالا طائلة... فالعمال الذين تم ضبطهم في مخازن الشركات يعترفون ويقرون بذنبهم ويفيدون بأن المسؤولين في شركات الاغذية هم من يتحملون المسؤولية عن عملية التزوير والفساد، فأين النيابة التجارية عنهم، واين ذهب المتهمون؟
عشرات الاطنان من اللحوم والحليب والماء والدجاج والارز والمواد الاخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولكنها بغمضة عين ملأت الاسواق التجارية والمخازن انها فضيحة جديدة لمافيا الاغذية الفاسدة والمتورطون متوارون عن الانظار، بينما سر رائحة فساد الاغذية بدأت تطفو شيئا فشيئا إلى ان ينتهي امره من خلال استجواب الوزير المعني د. فاضل صفر في مجلس الامة وربما في الايام القليلة المقبلة سنرى الكثير من هذه التجاوزات اللاانسانية.
اننا من موقعنا هذا نطالب السادة اعضاء مجلس الامة بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة هذا الموضوع الخطير من جميع جوانبه ليتم بعد ذلك تشكيل لجنة تحقيق لبحث اسباب انتشار هذه السموم في الاسواق العامة ومعرفة المتسبب الحقيقي وراء هذه الجريمة والزام الحكومة باتخاذ الاجراءات القانونية كافة بحقهم، ومصادرة جميع هذه المواد السامة من الاسواق العامة بعد سحب الرخص التجارية للمتورطين فيها. ولكل حادث حديث.
علي محمد الفيروز
كاتب وناشط سياسي
[email protected]
مع الأسف، اننا اصبحنا اليوم في زمن لا ذمة فيه ولا ضمير بسبب عملية التجارة، حتى وصل الامر إلى صحة الانسان وسلامته، فيا ترى من الذي يطعمنا هذها لسموم، وكيف وصلت، وكيف فسدت هذه الاطنان المضبوطة من المواد الغذائية بأنواعها!
لقد تحدثنا كثيرا عن الفساد وأنواعه، ولم نتوقع يوما ان يصل الفساد إلى المواد الغذائية في البلاد حتى طال اللحوم والدجاج بأنواعها، ناهيك عن بيع اللحوم والدجاج وهي غير مذبوحة بطريقة شرعية من البلدان الاجنبية، فأين ذمم الناس، واين الضمير لهؤلاء التجار، لقد جاء اليوم المناسب لتكشف الحكومة عن اسماء التجار وشركائهم وكشف اسماء الشركات التجارية الكبرى التي وزعت اطنانا من اللحوم الفاسدة والمواد الغذائية الاخرى إلى الاسواق التجارية في البلاد منذ اعوام دون وجود حسيب او رقيب، ويقال ان عددا كبيرا من هؤلاء خارج البلاد حالياً! نحن اليوم لا نريد ان تملأ الجرائد اسماء وصور المفتشين والمديرين من وزارة التجارة والبلدية، بل نريد من الدولة ان تكشف اسماء من روج هذه السموم من اللحوم والدجاج والمواد الغذائية الفاسدة وعلى الحكومة ان تقوم بمحاسبة ومعاقبة المتجاوزين الذين لاهم لديهم سوى جني الارباح والتستر على الفساد الغذائي، فهل يعقل ان يقوم البعض من العمال الفاسدين باخفاء بعض المواد الغذائية المعلبة في اماكن غير لائقة كالحمامات والمراحيض والمطابخ، وهل يعقل ان توضع الاجبان والزيتون والمخللات في مخازن رطبة غير مبردة، وفي مواقع بعيدة جدا عن الاعين كمنطقتي كبد وصبحان وغيرهما.
ان الفساد الغذائي وراءه التجار والموجود على الساحة الاعلامية نتيجة تراكمات سابق واعين غافلة عن غش تجاري واضح، ورغم من هذا كله نجد ان الحكومة لا دور لها ولا عقوبة تثلج الصدور، وقد يكون ذلك مجرد وقت وبالتالي نحن نتوقع اليوم ان يأتي يوم تباع فيه لحوم الخنازير ولحوم القطط والكلاب علنا طالما لا يوجد تفتيش دوري المخازن الشركات المستوردة، فصحة الانسان لا تعنيهم طالما ان تجارة المواد الغذائية تدر عليهم اموالا طائلة... فالعمال الذين تم ضبطهم في مخازن الشركات يعترفون ويقرون بذنبهم ويفيدون بأن المسؤولين في شركات الاغذية هم من يتحملون المسؤولية عن عملية التزوير والفساد، فأين النيابة التجارية عنهم، واين ذهب المتهمون؟
عشرات الاطنان من اللحوم والحليب والماء والدجاج والارز والمواد الاخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولكنها بغمضة عين ملأت الاسواق التجارية والمخازن انها فضيحة جديدة لمافيا الاغذية الفاسدة والمتورطون متوارون عن الانظار، بينما سر رائحة فساد الاغذية بدأت تطفو شيئا فشيئا إلى ان ينتهي امره من خلال استجواب الوزير المعني د. فاضل صفر في مجلس الامة وربما في الايام القليلة المقبلة سنرى الكثير من هذه التجاوزات اللاانسانية.
اننا من موقعنا هذا نطالب السادة اعضاء مجلس الامة بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة هذا الموضوع الخطير من جميع جوانبه ليتم بعد ذلك تشكيل لجنة تحقيق لبحث اسباب انتشار هذه السموم في الاسواق العامة ومعرفة المتسبب الحقيقي وراء هذه الجريمة والزام الحكومة باتخاذ الاجراءات القانونية كافة بحقهم، ومصادرة جميع هذه المواد السامة من الاسواق العامة بعد سحب الرخص التجارية للمتورطين فيها. ولكل حادث حديث.
علي محمد الفيروز
كاتب وناشط سياسي
[email protected]
