«التجارة» و«الشؤون» واتحاد تجار المواد الغذائية على موعد اليوم لمناقشة زيادة الأسعار
في الوقت الذي ترتفع فيه حدة المطالبات بوضع حد لارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية التي شهدت صعودا كبيرا في الاشهر الماضية، علمت «الراي» أن قياديين من وزارة التجارة والصناعة على رأسهم وكيل الوزارة رشيد الطبطبائي سيجتمعون اليوم مع مسؤولين من وزارة الشؤون ، ووفد اتحاد تجار المواد الغذائية، بهدف مناقشة اسباب زيادة الاسعار، وتبعيات هذه الزيادة وسبل التعامل معها.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» انه سيتم خلال الاجتماع استعراض مجموعة من الخيارات التي يمكن اللجوء اليها للتصدي إلى زيادة الاسعار، لا سيما بالنسبة للسلع الرئيسية، كاشفة أن وزارة التجارة والصناعة كلفت اخيرا ادارة الرقابة التجارية باعداد دراسة شاملة حول 10 سلع رئيسية شهدت اسعارها زيادة ملحوظة، ولم تكشف المصادر عن أسماء السلع الـ 10 التي ستدرسها وزارة التجارة والصناعة، لكنها أوضحت في الوقت نفسه أنها ستتضمن السلع الاساسية التي تهم المواطن و المقيم في الكويت، والتي شهدت ارتفاعا في اسعارها خلال الفترة الماضية، مضيفة ان الدراسة ستشمل مقارنة من حيث اسعار هذه السلع على مدار السنوات الماضية، ونسب الزيادة، والاسباب الرئيسية وراء ذلك النمو.
ورغم تأكيد المصادر على ان وزارة التجارة والصناعة تتابع عن كثب تحركات اسعار السلع الاستهلاكية، خصوصا الرئيسية منها، وستستخدم جميع الصلاحيات القانونية لمواجهة اي ارتفاع مفتعل، الا أنها اشارت إلى أن السبب الرئيسي وراء الارتفاع الكبير في اسعار السلع يرجع في المقام الأول إلى ارتفاع معدلات الغلاء الذي تمر به الاسواق العالمية، بسبب ارتفاع اسعار النفط العالمية. ولفتت المصادر إلى أن غالبية القياديين على دراية تامة بهذه المعطيات الا انهم مرغمون على البحث عن اسباب اخرى، وان كانت بعيدة إلى حد ما عن ارض الواقع ، ارضاء للرغبات الجماهيرية، ومن ثم تحاشي خيار الوقوف على المنصة.
