«الشعبي»: الحريات خط أحمر لا يجوز لكائن من كان تجاوزه والتعدي عليه

اكدت كتلة العمل الشعبي انها ستتصدى بحزم لا يلين لاي محاولة تستهدف تقليص الحريات العامة والانتقاص من الحقوق الدستورية.

وشددت الكتلة في بيان لها على وقوفها بالمرصاد لاي بوادر لفرض نهج استبدادي معاد للديموقراطية وعدم القبول باي مساس بحقوق المواطنين والانتقاص من حرياتهم.

واستهل البيان «لئن كان شعبنا الكويتي منذ الاستقلال، الذي نحتفل هذه الايام بذكراه السنوية السادسة والاربعين، ينعم بقدر من الحرية والعدل والمساواة في ظل دستور 1962، الذي كفل للمواطنين جميعا ممارسة حقوقهم الدستورية وضمن لهم التمتع بحرياتهم الاساسية في التعبير عن الرأي والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات والنقابات وحرية التراسل، فإن هذا كله لا يمكن ان ينسينا ان هناك مجموعة من القوانين المقيدة للحريات، التي لابد من تعديلها، وان ثمة ممارسات منافية لروح الدستور ومتعارضة مع نصوصه، لابد من وقفها، وقبل هذا فإن هناك اطرافا معادية للنظام الدستوري الديموقراطي تتستر في الخفاء حينا وتتحرك في العلن احيانا ساعية لتكبيل الحريات العامة بالمزيد من القيود ومحاولة الانتقاص من الحقوق الدستورية للمواطنين، متحينة الفرص من اجل تقويض النظام الدستوري والانفراد بالسلطة والقرار».

واضاف البيان «وفي هذا السياق فقد تابعت «كتلة العمل الشعبي» بقلق شديد ما شهدته البلاد خلال الاسابيع الاخيرة والايام القليلة الماضية من توجهات حكومية، وبعض ما تم اتخاذه من تدابير واجراءات، وكذلك بعض ما صدر من لوائح وقرارات، إلى جانب ما جرى الاعلان عنه من تصريحات صادرة على ألسنة بعض الوزراء، تكشف عن ضيق بالحرية، وتبرم من الرأي والرأي الاخر، وتشدد غير مقبول تجاه التحركات الشعبية، واستهداف مؤسف للحدود الدنيا المتاحة من الحقوق الدستورية والحريات العامة، التي يتمتع بها المواطن الكويتي في ظل الدستور، ومن بينها:

اولا: قرار مجلس الوزراء رقم 1113 بشأن حظر الاضرابات العمالية، التي هي حق مكفول في مختلف البلدان الديموقراطية في العالم.

ثانيا: التلويح الصادر على لسان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حول حل النقابات العمالية على خلاف ما قرره قانون العمل في القطاع الاهلي 38 لسنة 1964، الذي لا يجيز للسلطة التنفيذية حل النقابات ويحصره في السلطة القضائية.

ثالثا: قرار وزير الاعلام رقم 6 لسنة 2008 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع، التي جاءت مخالفة لاحكام القانون ومناقضة له، عندما فرضت الرقابة الحكومية المسبقة على البث التلفزيوني والاذاعي الخاص، في الوقت، الذي تراخى فيه الوزير عن اصدار القرار الخاص باصدار القرار المنصوص عليه في المادة 20 من القانون المذكور حول شروط وضوابط تغطية القنوات المرئية والمسموعة لانتخابات مجلس الامة والمجلس البلدي.

رابعا: تصريح وزير المواصلات، الذي نشرته الصحف بتاريخ 5 فبراير الجاري حول توجه الحكومة لتقديم مشروع بقانون يفرض مراقبة المواقع الالكترونية والمدونات السياسية على شبكة الانترنت تحت ذريعة تنظيمها.

خامسا: ما جرى اتخاذه بالفعل من اجراءات، وما تم تحريكه من دعاوى ضد اصحاب المدونات السياسية والمنتديات والمواقع الالكترونية على شبكة الانترنت من دون سند قانوني، وبينهم: الدكتور سعد بن طفلة، والاستاذ محمد عبدالقادر الجاسم، مهما كان رأينا حول بعض ما تنشره».

وتابع «اننا في «كتلة العمل الشعبي» ونحن نرصد باهتمام وقلق هذه التوجهات والقرارات والتصريحات والاجراءات الحكومية المعيبة الهادفة إلى تقييد الحريات العامة وتكبيل الحقوق الدستورية، فاننا نحذر من ان تشكل هذه التوجهات والقرارات والاجراءات بداية نهج حكومي مستبد وغير ديموقراطي، ويهمنا هنا ان نعلن بوضوح ومن دون ادنى لبس او غموض أننا سنتصدى بحزم لا يلين لاي محاولة تستهدف تقليص الحريات العامة والانتقاص من الحقوق الدستورية، وسنقف بالمرصاد لاي بوادر لفرض نهج استبدادي معاد للديموقراطية، ولا يمكننا ان نقبل بأي مساس بحقوق المواطنين والانتقاص من حرياتهم، فالحريات خط احمر لا يجوز لكائن من كان تجاوزه والتعدي عليه، مهما كانت الذرائع والمبررات، واما من نسي أو تناسى وتوهم خلاف ذلك فأمامه تاريخ الكويت ليتعظ به ويعتبر منه، والكويت كانت وستبقى دوما وطن الحريات ومجتمع العدل والمساواة في ظل دستور 1962».