البيع النهائي للشركة العربية للاستثمار والتنمية خلال أيام
«القاهرة للتحكيم الدولي» يصدر حكمه لصالح «أنوال» السعودية في صفقة «عمر أفندي»
| القاهرة - من محسن محمود |
أصدر مركز القاهرة للتحكيم الدولي حكمه حول النزاع بين الحكومة المصرية ورئيس شركة أنوال السعودية جميل القنبيط، الذي قضى بأحقية شركة «أنوال» في الحصول على مبلغ مليون و282 ألف جنيه، قيمة غرامات تأخير كما رفض طلب الشركة القومية للتشييد «التي تملك 10 في المئة من شركة عمر أفندي» فسخ عقد بيع 85 في المئة من عمر أفندي لشركة أنوال، ما يعطي المستثمر السعودي جميل القنبيط الحق في بيع شركة عمر أفندي.
وقالت مصادر قضائية ان الحكم نهائي، ولن يتم اتخاذ أي إجراءات أخرى من الشركة القومية للتشييد الحكومية المصرية تجاه «أنوال»، التي أصبح لها الحق في بيع الشركة من دون شروط.
وينهي هذا الحكم النزاع القائم بين الشركة القابضة للتشييد والبناء وشركة أنوال السعودية، فيما يتعلق بصفقة بيع عمر أفندي، ويصب في صالح صفقة البيع الجديدة من جميل القنبيط إلى محمد متولي رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات.
وكان النائب في البرلمان المصري مصطفى بكري تقدم ببلاغ إلى النائب العام المصري طالب فيه بإيقاف صفقة بيع عمر أفندي الجديدة من شركة أنوال السعودية إلى العربية للاستثمارات، لوجود قضية تحكيم بين الشركة القابضة للتشييد وأنوال السعودية بمركز القاهرة للتحكيم الدولي.
وعلق بكري على حكم مركز القاهرة للتحكيم الدولي قائلا ان التحكيم جاء صادما ويعد انتصارا لشركة أنوال على الشركة المصرية.
من جانبهم، رحب ممثلو عمال «عمر أفندي» بالحكم الذي ينهي الأزمة. وقال رئيس اللجنة النقابية جبالي محمد جبالي إنه تم عقد اجتماعات مع المشتري الجديد، والاتفاق على صرف علاوة 20 في المئة للموظفين، تشمل 10 في المئة كانت مقررة في 2009، ومثلها في 2010.
وأوضح أن رجل الأعمال محمد متولي سيتسلم شركة عمر أفندي خلال يناير المقبل، مشيرا إلى أنه تم فحص أكثر من 45 فرعا تمثل فروع الشركة.
في الوقت نفسه قدر رئيس القطاع المالي والإداري لـ «عمر افندي» شريف صبري، حجم أصول الشركة بما لا يزيد على 1.6 مليار جنيه بما فيها الأصول الأثرية.
وحول مديونيات عمر أفندي وما أثير في شأن رهن 17 فرعا من فروع الشركة نظير تلك المديونية، قال صبري: المديونية لا تزيد على 400 مليون جنيه، والفروع الـ17 كانت الأصول المقدمة من قبل الشركة للحصول على تلك القروض.
وتتوزع الفروع المرهونة من شركة عمر أفندي على محافظات الجمهورية المختلفة، والمديونية تخص بنوك الأهلي المتحد، وعودة، ومؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي، وهي قروض متوسطة وقصيرة الأجل.
في السياق ذاته قال محامي شركة أنوال طارق عبدالعزيز إن القنبيط يمتلك في الوقت الحالي، توكيلا من إخوته يمكنه من المضي في صفقة البيع إلى العربية للاستثمار من دون عوائق.
أصدر مركز القاهرة للتحكيم الدولي حكمه حول النزاع بين الحكومة المصرية ورئيس شركة أنوال السعودية جميل القنبيط، الذي قضى بأحقية شركة «أنوال» في الحصول على مبلغ مليون و282 ألف جنيه، قيمة غرامات تأخير كما رفض طلب الشركة القومية للتشييد «التي تملك 10 في المئة من شركة عمر أفندي» فسخ عقد بيع 85 في المئة من عمر أفندي لشركة أنوال، ما يعطي المستثمر السعودي جميل القنبيط الحق في بيع شركة عمر أفندي.
وقالت مصادر قضائية ان الحكم نهائي، ولن يتم اتخاذ أي إجراءات أخرى من الشركة القومية للتشييد الحكومية المصرية تجاه «أنوال»، التي أصبح لها الحق في بيع الشركة من دون شروط.
وينهي هذا الحكم النزاع القائم بين الشركة القابضة للتشييد والبناء وشركة أنوال السعودية، فيما يتعلق بصفقة بيع عمر أفندي، ويصب في صالح صفقة البيع الجديدة من جميل القنبيط إلى محمد متولي رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات.
وكان النائب في البرلمان المصري مصطفى بكري تقدم ببلاغ إلى النائب العام المصري طالب فيه بإيقاف صفقة بيع عمر أفندي الجديدة من شركة أنوال السعودية إلى العربية للاستثمارات، لوجود قضية تحكيم بين الشركة القابضة للتشييد وأنوال السعودية بمركز القاهرة للتحكيم الدولي.
وعلق بكري على حكم مركز القاهرة للتحكيم الدولي قائلا ان التحكيم جاء صادما ويعد انتصارا لشركة أنوال على الشركة المصرية.
من جانبهم، رحب ممثلو عمال «عمر أفندي» بالحكم الذي ينهي الأزمة. وقال رئيس اللجنة النقابية جبالي محمد جبالي إنه تم عقد اجتماعات مع المشتري الجديد، والاتفاق على صرف علاوة 20 في المئة للموظفين، تشمل 10 في المئة كانت مقررة في 2009، ومثلها في 2010.
وأوضح أن رجل الأعمال محمد متولي سيتسلم شركة عمر أفندي خلال يناير المقبل، مشيرا إلى أنه تم فحص أكثر من 45 فرعا تمثل فروع الشركة.
في الوقت نفسه قدر رئيس القطاع المالي والإداري لـ «عمر افندي» شريف صبري، حجم أصول الشركة بما لا يزيد على 1.6 مليار جنيه بما فيها الأصول الأثرية.
وحول مديونيات عمر أفندي وما أثير في شأن رهن 17 فرعا من فروع الشركة نظير تلك المديونية، قال صبري: المديونية لا تزيد على 400 مليون جنيه، والفروع الـ17 كانت الأصول المقدمة من قبل الشركة للحصول على تلك القروض.
وتتوزع الفروع المرهونة من شركة عمر أفندي على محافظات الجمهورية المختلفة، والمديونية تخص بنوك الأهلي المتحد، وعودة، ومؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي، وهي قروض متوسطة وقصيرة الأجل.
في السياق ذاته قال محامي شركة أنوال طارق عبدالعزيز إن القنبيط يمتلك في الوقت الحالي، توكيلا من إخوته يمكنه من المضي في صفقة البيع إلى العربية للاستثمار من دون عوائق.
