د. وائل الحساوي / نسمات / قرارات صائبة يا حكومة
كما نذم الأمور السيئة التي تقوم بها الحكومة، كذلك لابد ان نمدح الامور الجيدة التي تتخذها الحكومة ونشجعها على بذل المزيد.
ثلاثة قرارات اتخذها مجلس الوزراء بالامس تعتبر انجازا يحسب لحكومتنا، أولها رفع سن الراتب التقاعدي من 1250 الى 1500 دينار وهي خطوة كان لابد منها حيث ان أعباء الحياة المتزايدة وارتفاع الاسعار قد جعلت المبلغ الذي يتقاضاه رب الأسرة المتقاعد لا يكفي لمواجهة تلك الأعباء. بالطبع فإن نواب المجلس سيقولون بأن تلك الزيادة بسيطة وهي هروب من مقترحاتهم بأن تصبح ألفي دينار أو أكثر، ولكن لتكن تلك خطوة تليها خطوات بإذن الله (والعوض ولا القطيعة).
أما القرار الثاني فهو تعيين الأخ الفاضل صالح الفضالة رئيسا تنفيذيا للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون مع تعهد الحكومة بحل تلك القضية خلال خمس سنوات، فلاشك ان هذه خطوة في الاتجاه الصحيح وعيب علينا ان نتكلم عن حل قضية البدون ثلاثين عاما ثم نظل في مكاننا دون ان نحرك ساكنا وكأنما هي معضلة القرن الحادي والعشرين بينما حلها بسيط وممكن.
ولاشك ان الأخ صالح الفضالة يمثل الجانب العقلاني الذي يهمه حل المشكلة الحل الصحيح دون الانجراف في التنظير أو التبسيط المخل، والمهم هو اعطاؤه المجال لتطبيق الحلول الصحيحة وعدم وضع العصي في عجلاته.
القرار الثالث يتعلق بتأهيل الشركات الكويتية لإنشاء محطات القوى الكهربائية، ولا أرى ان أكرر ما يقوله بعض اليائسين من ان هذا القرار يفتح المجال لسرقة المال العام وتبديد الثروات، فقانون الخصخصة الذي وافق عليه مجلس الامة يحتم الولوج في تلك الخطوات وتشجيع القطاع الخاص، لكن لابد من رقابة صارمة على تلك المشاريع ووضع ضوابط تمنع التلاعب ومنها:
1- المراقبة المسبقة ومشاركة لجنة المناقصات فيها.
2- المراقبة اللاحقة عن طريق ديوان المحاسبة.
3- تطبيق العقوبات بحق المخالفين وعدم التساهل في أموال الناس، ومنع المقاولات بالباطن.
4- التدرج في تأهيل المقاولين واختبارهم قبل ان نسلمهم الأعمال الكبيرة.
5- تجزئة المشاريع وتوزيعها على أكثر من مقاول بدلا من إعطاء المشاريع الكبيرة لمقاول واحد ثم نتحمل تبعة فشله.
غلاء الأسعار وهم !!!
تصريح وزير التجارة قبل شهر «بأن الاسعار في الكويت من أرخص الدول، والحديث عن غلاء فاحش مجرد وهم»، لاشك ان هذا التصريح يساهم في تخدير المواطنين حيث ان الواقع يثبت بأن الكويت ليست أرخص الدول بل إن بعض دول الخليج أرخص بكثير مثل السعودية، كما ان الارتفاع في الاسعار الذي يكاد يلاحظه الجميع وحجم التضخم السنوي، يدلان على ان الاحتكار يخنق المواطنين لاسيما في سلع أساسية (الأدوية على سبيل المثال).
المبالغ التي تدفعها الدولة للتموين للمواطنين قد ارتفعت خلال سنتين من 125 مليون دينار الى أكثر من مئتي مليون للسلع نفسها.
كما لا ننسى بأن المواطن لا يدفع للسلع الاساسية فقط ولكنه يدفع ايجارات المساكن وشراء الاراضي التي وصلت الى درجة الغليان، فهل يعتبر الوزير كل ذلك من الوهم ؟!
لا تحجروا على المواطنين الكتابة
تعجبت من مسارعة بعض العاملين في ادارة الفتوى والتشريع الى توقيع ورقة لمنع المستشار الأخ «وليد بو رباع» من الكتابة في الصحف، وكنت أتوقع بأن هؤلاء القانونيين هم أحرص الناس على صيانة حقوق المواطنين التي كفلها لهم الدستور كما ان الأخ وليد يخدم مجتمعه من خلال طرح القضايا المهمة التي تساهم في نهضة البلاد وله باع طويل في الكتابة ولذا فأرجو ان يتراجع الأخوة عن الحجر على من يكتب في الصحافة ما لم يمس أموراً لا يحق له المساس بها، وهنا فما عليهم إلا اللجوء للقضاء لمنعه.
د. وائل الحساوي
[email protected]
ثلاثة قرارات اتخذها مجلس الوزراء بالامس تعتبر انجازا يحسب لحكومتنا، أولها رفع سن الراتب التقاعدي من 1250 الى 1500 دينار وهي خطوة كان لابد منها حيث ان أعباء الحياة المتزايدة وارتفاع الاسعار قد جعلت المبلغ الذي يتقاضاه رب الأسرة المتقاعد لا يكفي لمواجهة تلك الأعباء. بالطبع فإن نواب المجلس سيقولون بأن تلك الزيادة بسيطة وهي هروب من مقترحاتهم بأن تصبح ألفي دينار أو أكثر، ولكن لتكن تلك خطوة تليها خطوات بإذن الله (والعوض ولا القطيعة).
أما القرار الثاني فهو تعيين الأخ الفاضل صالح الفضالة رئيسا تنفيذيا للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون مع تعهد الحكومة بحل تلك القضية خلال خمس سنوات، فلاشك ان هذه خطوة في الاتجاه الصحيح وعيب علينا ان نتكلم عن حل قضية البدون ثلاثين عاما ثم نظل في مكاننا دون ان نحرك ساكنا وكأنما هي معضلة القرن الحادي والعشرين بينما حلها بسيط وممكن.
ولاشك ان الأخ صالح الفضالة يمثل الجانب العقلاني الذي يهمه حل المشكلة الحل الصحيح دون الانجراف في التنظير أو التبسيط المخل، والمهم هو اعطاؤه المجال لتطبيق الحلول الصحيحة وعدم وضع العصي في عجلاته.
القرار الثالث يتعلق بتأهيل الشركات الكويتية لإنشاء محطات القوى الكهربائية، ولا أرى ان أكرر ما يقوله بعض اليائسين من ان هذا القرار يفتح المجال لسرقة المال العام وتبديد الثروات، فقانون الخصخصة الذي وافق عليه مجلس الامة يحتم الولوج في تلك الخطوات وتشجيع القطاع الخاص، لكن لابد من رقابة صارمة على تلك المشاريع ووضع ضوابط تمنع التلاعب ومنها:
1- المراقبة المسبقة ومشاركة لجنة المناقصات فيها.
2- المراقبة اللاحقة عن طريق ديوان المحاسبة.
3- تطبيق العقوبات بحق المخالفين وعدم التساهل في أموال الناس، ومنع المقاولات بالباطن.
4- التدرج في تأهيل المقاولين واختبارهم قبل ان نسلمهم الأعمال الكبيرة.
5- تجزئة المشاريع وتوزيعها على أكثر من مقاول بدلا من إعطاء المشاريع الكبيرة لمقاول واحد ثم نتحمل تبعة فشله.
غلاء الأسعار وهم !!!
تصريح وزير التجارة قبل شهر «بأن الاسعار في الكويت من أرخص الدول، والحديث عن غلاء فاحش مجرد وهم»، لاشك ان هذا التصريح يساهم في تخدير المواطنين حيث ان الواقع يثبت بأن الكويت ليست أرخص الدول بل إن بعض دول الخليج أرخص بكثير مثل السعودية، كما ان الارتفاع في الاسعار الذي يكاد يلاحظه الجميع وحجم التضخم السنوي، يدلان على ان الاحتكار يخنق المواطنين لاسيما في سلع أساسية (الأدوية على سبيل المثال).
المبالغ التي تدفعها الدولة للتموين للمواطنين قد ارتفعت خلال سنتين من 125 مليون دينار الى أكثر من مئتي مليون للسلع نفسها.
كما لا ننسى بأن المواطن لا يدفع للسلع الاساسية فقط ولكنه يدفع ايجارات المساكن وشراء الاراضي التي وصلت الى درجة الغليان، فهل يعتبر الوزير كل ذلك من الوهم ؟!
لا تحجروا على المواطنين الكتابة
تعجبت من مسارعة بعض العاملين في ادارة الفتوى والتشريع الى توقيع ورقة لمنع المستشار الأخ «وليد بو رباع» من الكتابة في الصحف، وكنت أتوقع بأن هؤلاء القانونيين هم أحرص الناس على صيانة حقوق المواطنين التي كفلها لهم الدستور كما ان الأخ وليد يخدم مجتمعه من خلال طرح القضايا المهمة التي تساهم في نهضة البلاد وله باع طويل في الكتابة ولذا فأرجو ان يتراجع الأخوة عن الحجر على من يكتب في الصحافة ما لم يمس أموراً لا يحق له المساس بها، وهنا فما عليهم إلا اللجوء للقضاء لمنعه.
د. وائل الحساوي
[email protected]
