طيّب خواطر غير محددي الجنسية: سننهي معاناتكم
الفضالة يضم لجنة «البدون» للجهاز المركزي: سنكون عند ثقة الأمير ونحل القضية
| كتب منصور الشمري |
بدأ رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح يوسف الفضالة، أولى خطواته على طريق حل مشكلة البدون بزيارة «مباغتة» للجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، معلناً ضم اللجنة للجهاز واستثمار خبرات موظفيها في عمل الجهاز، مشدداً على مسؤولي اللجنة أهمية «ترجمة ثقة صاحب السمو فينا بحل تلك المشكلة»، في حين «طيب خواطر» المراجعين البدون الذين التقاهم خلال الزيارة ووعدهم بحل المشكلة وانهاء معاناتهم.
والتقى الفضالة خلال الزيارة أمين سر اللجنة اللواء نجيب العثمان واجتمع الى مديري الادارات.
وقال الفضالة في تصريح خاص لـ «الراي» عقب الجولة «ان هذه الزيارة هي الخطوة الأولى بعد صدور المرسوم الأميري الخاص بتشكيل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وتعييني على رأس الجهاز حيث اجتمعت مع القيادات الأمنية القائمة على اللجنة بدءاً من أمين السر وأمين السر المساعد ومديري الادارات وبينت لهم خلال الاجتماع أهمية ثقة صاحب السمو أمير البلاد فينا لحل هذه القضية والتي ان شاء الله سوف تجد طريقها للحل وفق المنظور الإنساني والسياسي والاقتصادي وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف».
وكشف الفضالة «انه ابلغ المعنيين في اللجنة التنفيذية من موظفين مدنيين وعسكريين وضباط بأنهم سوف يتم ضمهم للجهاز المركزي من خلال عمليات الندب من وزاراتهم الى الجهاز المركزي والذي سيتم نقله من اختصاصات وزارة الداخلية الى مجلس الوزراء وان الاستفادة من خبراتهم في هذه القضية على مدى سنوات عملهم في اللجنة سوف يتم استثمارها لتكون عاملاً مساعداً في حل القضية».
وعن المكان المخصص لعمل الجهاز المركزي قال الفضالة «بداية سوف أمارس عملي في مقر اللجنة حتى يتم الاجتماع مع مجلس الوزراء وتحديداً قطاع الشؤون المالية والادارية لتحديد عملية نقل تبعات هذا العمل من اللجنة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية الى الجهاز المركزي التابع لمجلس الوزراء» مشيراً الى ان الجهاز سوف يقوم «بندب» من يراه مناسباً للاستفادة من خبراته سواء أكانوا عسكريين أو مدنيين.
وعن أهم ما دار في اجتماعه مع مسؤول اللجنة التنفيذية قال الفضالة «طلبت تزويد القائمين على اللجنة التنفيذية من مديرين بصورة من الدراسة التي أعدها مجلس التخطيط وصورة من المرسوم الأميري الخاص بتشكيل الجهاز المركزي وطلبت منهم اعداد التصورات والمطالب التي يرونها لتحقيق هذه الآلية وبما يحقق المطالب السامية لايجاد الحلول العادلة والشاملة لهذه الفئة وبما يتوافق مع المتطلبات الإنسانية والوطنية».
وقال «طلبت منهم اعتبار وثيقة المجلس الأعلى للتخطيط خارطة طريق لبدء العمل وان ينطلقوا منها لمزاولة الخطوات الأولى لحل هذه القضية».
وعن ابرز توجيهاته لهم قال الفضالة «أكدت لهم على ثقة صاحب السمو أمير البلاد بنا لحل هذه القضية وأكدت لهم اننا اليوم «نتعامل كأخوة بعيداً عن نظرية الرئيس والمرؤوس وان نضع أيدينا مع بعضها لحل هذه القضية التي طال أمد معاناة الناس فيها وأكدت لهم انهم جزء لا يتجزأ من الجهاز المركزي واستمعت كذلك الى وجهات نظرهم حول مختلف القضايا».
وقال «تجولت في كافة أقسام اللجنة التنفيذية والتقيت عدداً من مراجعي اللجنة التنفيذية من البدون وتحدثت معهم واستمعت لشكاواهم وقمت (بتطييب خواطرهم) ووعدتهم أن هناك حلولاً قريبة لانهاء معاناتهم التي استمرت لسنوات طوال».
وخلص الفضالة الى تأكيده «ان العمل الفعلي سوف ينطلق بعد عطلة عيد الاضحى المبارك حيث نباشر من خلال مؤتمر صحافي واجراءات فعلية على طريق حلحلة هذه القضية الإنسانية بالدرجة الأولى».
بدأ رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح يوسف الفضالة، أولى خطواته على طريق حل مشكلة البدون بزيارة «مباغتة» للجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، معلناً ضم اللجنة للجهاز واستثمار خبرات موظفيها في عمل الجهاز، مشدداً على مسؤولي اللجنة أهمية «ترجمة ثقة صاحب السمو فينا بحل تلك المشكلة»، في حين «طيب خواطر» المراجعين البدون الذين التقاهم خلال الزيارة ووعدهم بحل المشكلة وانهاء معاناتهم.
والتقى الفضالة خلال الزيارة أمين سر اللجنة اللواء نجيب العثمان واجتمع الى مديري الادارات.
وقال الفضالة في تصريح خاص لـ «الراي» عقب الجولة «ان هذه الزيارة هي الخطوة الأولى بعد صدور المرسوم الأميري الخاص بتشكيل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وتعييني على رأس الجهاز حيث اجتمعت مع القيادات الأمنية القائمة على اللجنة بدءاً من أمين السر وأمين السر المساعد ومديري الادارات وبينت لهم خلال الاجتماع أهمية ثقة صاحب السمو أمير البلاد فينا لحل هذه القضية والتي ان شاء الله سوف تجد طريقها للحل وفق المنظور الإنساني والسياسي والاقتصادي وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف».
وكشف الفضالة «انه ابلغ المعنيين في اللجنة التنفيذية من موظفين مدنيين وعسكريين وضباط بأنهم سوف يتم ضمهم للجهاز المركزي من خلال عمليات الندب من وزاراتهم الى الجهاز المركزي والذي سيتم نقله من اختصاصات وزارة الداخلية الى مجلس الوزراء وان الاستفادة من خبراتهم في هذه القضية على مدى سنوات عملهم في اللجنة سوف يتم استثمارها لتكون عاملاً مساعداً في حل القضية».
وعن المكان المخصص لعمل الجهاز المركزي قال الفضالة «بداية سوف أمارس عملي في مقر اللجنة حتى يتم الاجتماع مع مجلس الوزراء وتحديداً قطاع الشؤون المالية والادارية لتحديد عملية نقل تبعات هذا العمل من اللجنة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية الى الجهاز المركزي التابع لمجلس الوزراء» مشيراً الى ان الجهاز سوف يقوم «بندب» من يراه مناسباً للاستفادة من خبراته سواء أكانوا عسكريين أو مدنيين.
وعن أهم ما دار في اجتماعه مع مسؤول اللجنة التنفيذية قال الفضالة «طلبت تزويد القائمين على اللجنة التنفيذية من مديرين بصورة من الدراسة التي أعدها مجلس التخطيط وصورة من المرسوم الأميري الخاص بتشكيل الجهاز المركزي وطلبت منهم اعداد التصورات والمطالب التي يرونها لتحقيق هذه الآلية وبما يحقق المطالب السامية لايجاد الحلول العادلة والشاملة لهذه الفئة وبما يتوافق مع المتطلبات الإنسانية والوطنية».
وقال «طلبت منهم اعتبار وثيقة المجلس الأعلى للتخطيط خارطة طريق لبدء العمل وان ينطلقوا منها لمزاولة الخطوات الأولى لحل هذه القضية».
وعن ابرز توجيهاته لهم قال الفضالة «أكدت لهم على ثقة صاحب السمو أمير البلاد بنا لحل هذه القضية وأكدت لهم اننا اليوم «نتعامل كأخوة بعيداً عن نظرية الرئيس والمرؤوس وان نضع أيدينا مع بعضها لحل هذه القضية التي طال أمد معاناة الناس فيها وأكدت لهم انهم جزء لا يتجزأ من الجهاز المركزي واستمعت كذلك الى وجهات نظرهم حول مختلف القضايا».
وقال «تجولت في كافة أقسام اللجنة التنفيذية والتقيت عدداً من مراجعي اللجنة التنفيذية من البدون وتحدثت معهم واستمعت لشكاواهم وقمت (بتطييب خواطرهم) ووعدتهم أن هناك حلولاً قريبة لانهاء معاناتهم التي استمرت لسنوات طوال».
وخلص الفضالة الى تأكيده «ان العمل الفعلي سوف ينطلق بعد عطلة عيد الاضحى المبارك حيث نباشر من خلال مؤتمر صحافي واجراءات فعلية على طريق حلحلة هذه القضية الإنسانية بالدرجة الأولى».
