البرلمان التركي يقر تعديلا دستوريا يجيز ارتداء الحجاب في الجامعات

أنقرة، ميونيخ - ا ف ب، رويترز - أعلن رئيس البرلمان التركي كوكسال توبتان، ان النواب اعتمدوا امس، مشروع الاصلاح الدستوري بكامله والذي يتضمن تعديلا يسمح بارتداء الحجاب في الجامعات، رغم معارضة المدافعين عن العلمانية، الذين تجمعوا للاحتجاج على ذلك بكثافة في انقرة.

وصوت 411 نائبا في البرلمان المؤلف من 550 مقعدا، لمصلحة اعتماد الاصلاح الدستوري بكامله في تصويت نهائي، وهم نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية المعارض.

والاصلاح يؤدي الى تعديل بندين، ينص احدهما على معاملة الدولة للجميع على قدم المساواة في مجال تقديم الخدمات مثل الدراسة الجامعية، والاخر على عدم حرمان احد من التعليم لاسباب لا يحددها القانون بوضوح، في اشارة الى الشابات اللواتي يرتدين الحجاب.

وتأتي موافقة البرلمان على الاصلاح الدستوري رغم معارضة العلمانيين الذين يعتبرون انه ينسف مبدأ الفصل بين الدين والدولة.

وكان 404 نواب صادقوا في قراءة اولى على مشروع القانون المتعلق بالحجاب، الخميس.

وفيما كان النواب يصوتون، نزل عشرات الاف الاشخاص الى شوارع انقرة للتظاهر احتجاجا على السماح بارتداء الحجاب في الجامعات.

وردد المتظاهرون الذين تجمعوا في وسط المدينة «تركيا علمانية وستبقى كذلك».

وقدر مسؤول في الشرطة عدد المتظاهرين بنحو مئة الف شخص تجمعوا بدعوة من اكثر من 70 نقابة ومنظمة غير حكومية بينها جمعيات نسائية عدة. وهم يعتبرون ان تعديل الدستور هذا ينسف مبدأ الفصل بين الدولة والدين الذي تعتمده الجمهورية العلمانية التي اسسها قبل 84 عاما مصطفى كمال اتاتورك.

وكانت تظاهرة سابقة في الثاني من فبراير ضمت اكثر من 125 الف شخص. وتعارض القوى العلمانية وفي مقدمها الجيش والقضاة والجامعيون هذا الاصلاح ويخشون ان يؤدي الى تشريع ارتداء الحجاب في الادارات والمدارس حيث لا يزال محظورا. كما يخشون ايضا تصاعد الضغوط الاجتماعية والدينية على النساء لكي يرتدين الحجاب في هذا البلد الذي يعد 99 في المئة من المسلمين.

وصوت البرلمانيون على تعديلين دستوريين في شكل منفصل، احدهما يرغم الدولة على معاملة كل الناس على قدم المساواة في الحصول على مختلف الخدمات الحكومية مثل متابعة التعليم الجامعي والاخر ينص من دون اعطاء تفاصيل على انه «لا يمكن لاحد ان يحرم من حق التعليم العالي». وكان يتوقع ان يصادقوا لاحقا على كل النص المعدل.

ولكي يدخل حيز التنفيذ يجب ان يصادق الرئيس عبد الله غول، العضو السابق في حزب العدالة والتنمية، على التعديل الدستوري.

وفي صفوف المعارضة، وعد حزب الشعب الجمهوري بخوض معركة امام المحكمة الدستورية باعتبار ان القانون الجديد يخالف مبدأ العلمانية. ودعا رئيس كتلة هذا الحزب في البرلمان كمال اناضول كل البرلمانيين الى «تجنب اتخاذ قرار سيؤدي الى الفوضى».

وفي ميونيخ، تعهد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، مواصلة ضرب اهداف «حزب العمال الكردستاني» في شمال العراق، وانتقد دول الاتحاد الاوروبي، لانها لا تبذل ما يكفي من الجهد لكبح الجهات التابعة للحزب داخل دول الاتحاد الاوروبي.

وقال اردوغان في كلمة امام مؤتمر أمني في ميونيخ، امس، «سنستمر حتى نفوز... سنستمر حتى النهاية لان أمن شعبنا هو أولويتنا القصوى».

وانتقد الدول الاوروبية لفشلها في اتخاذ اجراءات ضد المنظمات التي يقودها الحزب، والتي اعتبر انها تمارس نشاطها من داخل دول الاتحاد الاوروبي.

وقال: «لا يزال حزب العمال الكردستاني يمارس نشاطه في كثير من الدول الاوروبية تحت مسميات مختلفة. وللاسف يتمتع بدعم».